يمرس : المشتقات النفطية والزيادة السعرية:

بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان الحرس الثوري يطلق الموجة 19 من الطائرات الانتحارية نحو الكيان استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان المقاومة العراقية تنعَى مسؤول وحدتها الأمنية في غارة صهيونية على الحدود سريع يكشف متى ستستهدف قواته السفن والبوارج الامريكية في البحر الأحمر..؟ تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا ما وراء حرائق الجبال!! حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن برعاية طارق صالح.. الإعلان عن المخيم المجاني الثاني لجراحة حول العين في المخاء نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف هذا أنا .. وفي اليمن روحي «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشتقات النفطية والزيادة السعرية:

طاهر حمود نشر في الجمهورية يوم 06 - 04 - 2012

لم أكن سابقا معارضاً لأي زيادة سعرية أو فرض ضريبة عامة لأني لا أتوقف عند الضرر الظاهر بقدر ما أنظر إلى الثمرة العامة من فرض تلك الزيادة السعرية أو الضريبة المفروضة، ولا ينسى الشعب أن الحكومة اليوم لا تخص المعارضة والمشترك وإنما هي حكومة وفاق وطني يمثل المؤتمر (الصالحي) نسبة 50% منها.
البلد في أزمة مالية واقتصادية صعبة وميزانية قائمة على افتراض (شِندوا) مساعدات ومنح والوهم، وما لم يكن هناك تحمُّل لصالح الوطن حتى يحملنا فمعناه أننا لا نريد الخروج من الأزمة والأزمة بكل ما تعني الكلمة من معنى.
ألمانيا خرجت من الحرب العالمية الثانية وهي في أشد ما تكون من الانهيار الاقتصادي وانعدام البنية التحتية والاقتصادية فما كان من مستشارها في حينه إلا أن قرر رفع الضرائب بنسبة غير مقبولة وعمّت المظاهرات والإضرابات ألمانيا لكن المستشار صمم على إمضاء قراره وأن لا خيار إلا ذلك ومضى القرار ولمس الألمان جدوى تلك الضريبة وأعيد انتخابه لمرة ثانية، عندما تكون هناك أوعية ضريبة صادقة للصالح العام الوطني لا كاذبة ولجيوب المفسدين، وعلى الشعب اليمني أن يركز على محاربة الفساد وتنمية الوعي الوطني ومباركة كل التوجهات الوطنية لكل من يُلمس منه التوجه الصادق مهما كان اتجاهه لا المزايدات والأعمال الطفولية ومثل ما يُشاهد في مجلس النواب الذين لا يستحون وأنهم لم يعودوا يمثلون الشعب بعد انتهائهم وللمرة الثانية إنها الوقاحة.
التخفيض في الزيادة السعرية في البترول لا ينعكس على مصالح الناس والشعب في الحياة العامة بسبب من ضعف الوعي لدى الشعب بوجوب انخفاض ما ترتب عليه من الزيادة السعرية سابقا وانعدام البترول مما أوصل الدبة البترول مابين 7000-12000ريال للدبة كان ذلك السعر في السوق السوداء وانعدامه في المحطات وشركات النفط وفروعها عندها كانت أجور النقل قد انعكست على الواقع ويصعب الزيادة عليها لعدم قدرة الناس التحمل أكثر من ذلك وتحددت أجرة الباص مثلاً عند خمسين ريالا للمشوار ذلك كما أسلفت والسعر الرسمي 3500ريال وعدم التوفر أو توفره لكن يستدعي ذلك (الطوبرة) ربما تصل يومين حتى يكون بمقدور صاحب الباص التعبئة لخزان سيارته فقط مما يضطر الكثير للجوء إلى سعر السوق السوداء وحسب قانون العرض والطلب وسعر يتراوح ما بين 600012000ألف للدبة.
انتهت الأزمة وتوفر البترول في المحطات التجارية والعامة والفروع وثبت السعر عند 3500ريال/دبة لكن أجرة الباص ظلت كما هي عليه خمسين ريالا.
هذا يعني أن الانخفاض بعد الهزة واللعب بالأسعار يوفر فرصة لشريحة من الناس أن تعكس الزيادة السعرية على الخدمة المقدمة منهم وما إن تنتهي الأزمة ويعود السعر إلى سابق عهده حتى تكون أجور خدمة معينة أو سعر السلع الذي انعكست تلك الزيادات السعرية على ثمنها لم تأخذ طريقها في العودة إلى ما قبل الزيادة السعرية ويكون المواطن/الشعب خسر مرتين الأولى بدفعه ما ترتب على الزيادة السعرية من قبل والثانية بعدم عودة أسعار السلع والخدمات إلى سعر ما قبل الزيادة وتصب تلك الانخفاضات والزيادة في جيوب ومصلحة شريحة بسيطة من الشعب وفي مثل هذا يكون المستفيد من هذه هم أصحاب الباصات ووسائل النقل وحركة المواصلات تركب من صنعاء إلى تعز ب2500أو3000ريال في أوج الأزمة وسعر دبة البترول ما بين 7000-12000ريال وتستقر الأوضاع ويثبت سعر دبة البترول عند 3500ريال وتبقى الأجرة للباص أو البيجو عند ذلك السعر 2500 3000ريال.
أظن أن بقاء السعر مرتفعا ويعود للصالح العام والخزينة العامة ويستفاد منه بصفة عامة وينعكس على خدمات وبنية تحتية تعود فائدة ذلك على كافة أبناء الشعب أفضل من انخفاض السعر ويصب في صالح شريحة ضيقة من الشعب إلا أن توجه سلطة الدولة بإعادة أسعار الخدمات والسلع وأجور النقل كسابق عهدها وما يناسب الزيادة السعرية بحسب النسبة والتناسب وحساب مضبوط.
أما الديزل والارتفاع بنسبة 100% والقول أن مثل ذلك ينعكس على كافة الجوانب الحياتية للشعب اليمني ذلك صحيح لكن ليس بالصورة المضخمة والتصوير الضخم لذلك فكم سيكون قسط كيس البر مثلاً من تلك الزيادة ووصوله من الميناء حتى المستهلك النهائي فإذا كانت تكلفة النقل على افتراض 150ريالاً سابقا حتى مخازن تاجر الجملة واعتبار استخدامه لوسيلة نقل تعمل بالديزل فإن الارتفاع في السعر سيضاعف تكلفة النقل إلى 300ريال وهذه الزيادة ليست محمولة بشكل يومي كما ترتب على الزيادة في سعر البترول.
الناس تحرص على النظر إلى أوعية ما تؤول إليه تلك الزيادات السعرية والضرائب وكافة الموارد العامة ومن يقوم عليها والصرف وهل تذهب إلى الخدمة العامة والمشاريع الخدمية والإستراتجية وفاعليتها أم إلى جيوب السرق.. الشعب اليوم معني بالرقابة بعد الوعي والقوة في الاستقامة وتأدية الواجب.
لماذا لا يحرص المواطن على المطالبة بعودة أسعار المواد الغذائية إلى ما قبل الزيادة المترتبة من جراء الأزمة وقد استقر الوضع نوعاً ما وعلى سبيل المثال سعر الزبادي وهي المادة التي تخص عامة الشعب اليمني الحجم الكبير كان بسعر 90 ريالاً وهي اليوم ب150ريال والزيادة 60ريالاً مضروباً في 30 يوما تكون الزيادة 1800ريال التي تشكل نسبة من راتب الموظف العام.. هناك اختلالات تطحن المواطن والشعب بشكل مباشر بسبب من عدم وجود سلطة النظام والقانون وضعف الوعي الاجتماعي ولدى النخب الثقافية والعامة الموجهة للسياسيات العامة للبلد ويجب الحرص على الفكر العلمي الذي يغوص في الأسباب حتى يوضع المشرط على الجرح وتكون الطبابة بشكل عملي وناجع وصحيح. . على سبيل المثال هل يعي الشعب والنخب أن تكون شركات الاتصالات مؤسسات عامة لما لها من إيرادات ضخمة أكبر من الإيرادات السيادية مثل النفط وغيرها من الثروات الطبيعية أو أن تفرض الضريبة التي يجن أن لا تقل عن 70% من صافي أرباح تلك الشركات، والعجيب أن الدولة تفرض الضريبة وتعمل الشركات سواء في مجال الاتصالات أو غيرها من الشركات السلعية الخدمية على ترحيلها على ظهر المستهلك والحفاظ على أرباحها كما هي ويتحمل المواطن تلك الزيادات.
مثل هذا الأمر يحتاج إلى فلاسفة اقتصاديين واجتماعيين وسياسيين تتوافق رؤاهم بعد معرفة أصل المشكلة وتوضع المعالجات اللازمة وتكون هناك الصرامة في قوة التنفيذ بحس وطني ممن يعمل على الجهاز التنفيذي والأمني للوطن.
الإيجارات سواء في العقارات أو الإسكان هذه ثالثة الأثافي وما يرهق الطبقة العاملة والمنتجة فعلا في حين تعمل الطبقة المترفة ومن تتسلم مدخولاتها من مثل ذلك دون أي مضاف إنتاجي وقيمة مضافة للناتج القومي للبلد بل تذهب للسياحة والنزهات خارج الوطن وبالعملة الصعبة وزيادة على ذلك أن تشارك الطبقة المسحوقة والدافعة للأجور الباهظة وأن تكذب في حال سُئلت من موظف عام يبحث عن معلومة أولية لفرض الضريبة العامة تعود على العام إن كان وطنياً لا يبيع ضميره بثمن بخس دراهم معدودة ويسجل رقما كاذباً أقل مما هو صحيح.
باختصار المشكلة ليست في الزيادة السعرية أو النقص في المشتقات النفطية أو فرض الضرائب ومسمياتها المختلفة بقدر ما يجب أن يكون التركيز على سلامة الأوعية التي تصب فيها تلك الموارد وتكون المراقبة الشعبية عليها بعد الاطمئنان من حياة ضمير من يقوم عليها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.