استطلاع/ أحمد بوصالح – تصوير/ أحمد سالم فرج. شبوة والأزمة: هي ليست استثناء أو بمنأى عن سياط الأزمات التي تجلد الوطن من أقصاه إلى أقصاه بقدر ما هي إلا واحدة من بين محافظات الوطن تصطلي بسعير الأزمات ويعاني أبناؤها كما يعاني إخوانهم في كل الوطن ويلات، عواقب الأزمات. إنها محافظة شبوة، الغنية عن التعريف بتاريخها الثقافي والحضاري العريق وبأدوار أبنائها النضالي في كافة مراحل التاريخ اليمني. ولأن المواطن في شبوة خاصة والوطن كافة يعاني الأزمة ويتجرع مرارتها (أخبار اليوم) قامت باستطلاع أزمة المشتقات النفطية التي بدأت وكبرت واستفحلت حتى أضحت لا تطاق فتابعونا. ديزل.. بترول.. غاز: أبت أزمة البترول والديزل والغاز أن تأتي فراداً على رأس المواطن الغلبان بل جاءت كلها مجتمعه لثقل كاهله مضيفة له أعباء على ميزانيته المحدودة وأدخلته في مرحلة إفلاس كامل وسببت له عجزاً تاماً عن الإيفاء بكافة التزاماته تجاه منزله وأفراد أسرته، فالديزل معدوم والبترول (مش موجود)والغاز (نص نص) يعني يوم متوفر وأسبوع معدوم،فأزمة الديزل والبترول تتحدث عن نفسها بجلاء وتوضحها للعين المجردة تلك الطوابير الطويلة التي لا يقل طول أصغر طابور منها عن واحد كيلو متر التي تكونها السيارات والمركبات مختلفة الألوان والإحجام والماركات والموديلات المتواجدة في كل مكان توجد به محطة محروقات، فالمنظر أصبح شيئاً مألوفاً لعين المواطن والزائر لمدينة عتق وبقية مدن محافظة شبوة. *أزمات من رحم الأزمة: مما لاشك فيه أن الأزمة الحادة في البترول والديزل أنتجت أزمات فرعية جديدة لا تقل فتكاً بالمواطن عن الأزمة الأساسية وأبرز تلك الأزمات تتمثل في الانقطاعات الساعاتية ولم أقل اليومية للتيار الكهربائي الذي أصبح جزأ لا يتجزأ من معاناة المواطن الحياتية، فبسبب الديزل أصبح التيار الكهربائي يمنح للمواطن بالقطارة وبمعنى آخر وأوضح أن إجمالي ساعات الإطفاء يفوق ساعات الإضاءة ولك عزيزي القارئ أن تتخيل ذلك وماله من انعكاسات سلبية ليس أقلها تعطيل أعمال ومصالح الناس التي تعمل بالكهرباء وما يتعرض له المواطن من متاعب في منزله، خصوصاً في هذه الأيام الرمضانية التي يحاول تخزين ما لدية من مواد كالسمك واللحوم وغيره ناهيك عن ما يصاب به من أذى وإعطاب أجهزة المنزل الكهربائية كالثلاجة والتلفزيون والمكيف وغيره، التي تعرضت لمذابح بشعة إلى درجة إعلان أصحاب ورش إصلاح الأجهزة الكهربائية عدم استقبال أي حالات من هذا القبيل بسبب امتلاء ورشاتهم وعدم قدرتها على استيعاب أي جديد. كل لعنة على الديزل: علبة الماء المعدني ارتفع سعرها إلى( 70 ) ريالاً، الكيلو الطماطم وصل سعره في عتق مطلع رمضان (500) ريال، علبة السجائر (بالمال ب (200) ريال سعر الصهريج الماء(الوايت) 10000 ريال بدلاً من 3500 ريال يعني كل شيء ارتفع سعره بأضعاف وكله بسبب الديزل مع العلم أن معظم الأشياء لا ناقة للديزل ولا جمل فيها. أما أجرة المواصلات فحدث عنها ولا حرج فقبل الأزمة اللعينة تلك كان المواطن يتنقل داخل مدينة عتق بواسطة باصات الأجرة بعشرين ريالاً أما اليوم عليه دفع خمسون ريال بلا زيادة أو نقصان وكانت أجرة الراكب من عتق إلى عدن 2000 ريال أما اليوم بلغت 8000 ريال وفي هذا الشأن سألت سائق سيارة أجرة (صالون) عن سبب ارتفاع أجرة النقل إلى هذا المستوى فأجابني بدون تردد يأخي الديزل نشتري الدبة بسعر مابين 8000 - 10000 ريال هذا جانب أما الجانب الآخر فنحن الآن وبعد إغلاق طريق زنجبار- عدن بدأنا نسلك طريقاً طويلاً بفارق ثمان ساعات عن طريق أبين وهو طريق "عتق – البيضاء – يافع – لحج – عدن" وهو طريق طويل وشاق. يا ستين ألف يا خسارة ملايين: علي عوض مهدي مزارع التقيته بجانب أحد المحطات، سألته ماذا تريد يا والد؟ أجابني دور ديزل هل تدلني؟ أريد شراء برميلين بقيمة 60000 ريال للبرميل الواحد، سألته لماذا تشتري الديزل بهذا السعر الكبير؟ قال عندي زراعة بملايين الريالات فهل اتركها بعد تعبي وخسارتي تذهب هدراً أم أشتري الديزل حتى بسعر غالي ؟ قلت له ربنا معك فلم يتركني بل ألح علي لتنويره وتعريفه بأحد من بائعي الديزل عندها اعتذرت له بكل أدب وأوضحت له أنني صحفي ولست دلال ديزل حينها، أعتذر مني وقال مادام أنت صحفي اكتب عن هذه الأزمة وما نعانيه بسببها. السوق السوداء (بيضاء : الأزمة الحادة في المشتقات النفطية ولدت سوقاً سوداء نشطة لبيع المحروقات(ديزل+ بترول) فقد تخصص الكثير من الناس في بيع هذه المواد وبأسعار خيالية تزيد مكاسبها على الثلثين، حيث تدر عليه تجارة بيعها فوائد هائلة، حيث وصل سعر الدبة "20" لتر ديزل بين 8000 إلى 10000 ريال فيما وصل سعر الدبة البترول نفس الحجم بين 5000 و6000 ريال والشيء المثير للدهشة أن تلك المواد متوفرة وبكميات تجارية في تلك السوق رغم امتناع أصحاب المحطات عند وصول المحروقات لهم عن بيعها بالدبة ويحصرون بيعها للسيارات وبكمية محددة مسبقاً لا تقل عن "40" لتر ولا تزيد عن "60" لتراً. لقطات من أروقة الأزمة: مساء الجمعة فيما كنت أعد هذه المادة للنشر وصلت إلى عتق شاحنتين من البترول العادي تم بيعها بالسعر السابق بعد نفاذ كمية البترول الخالي من الرصاص الذي تم بيعه بسعر 3500 ريال للدبة. من الأشياء التي أضافت أعباء إضافية على المواطن المستهلك للمشتقات النفطية هو فرض رسوم مقداره 300 ريال على قيمة كل دبة بترول أو ديزل يذهب عائدها إلى ما يسمى باللجنة الشعبية المكلفة من المحافظ بتنظيم عملية توزيع المشتقات النفطية.
