خلال الفترات الماضية أو خلال قيام الحكومات المتعاقبة قبل حكومة الوفاق كانت أية جرعة “زيادة في الأسعار” تطلق للمعارضة العنان في النقد للحكومة، وتشن عليها حرباً إعلامية لا تبقي ولا تذر في الحكومة عرقاً واحداً إلا وتطاله. الجرع هذه حسب ما اصطلح عليه الجميع “جرع” بدأت مع انتهاج تحرير السوق، أو التحول نحو الاقتصاد الحر.. وتحرير السلع الضرورية والأساسية من الدعم الحكومي بطريقة تدريجية وخطوة خطوة.. على أن يتحول الدعم ذلك للمواطن مباشرة، وغير مباشرة بدلاً من استغلال الدعم من قبل المهربين والاحتكاريين، والاستفادة منه من قبل قلة قليلة تخصصت في العمل لسرقة الدعم وعدم ترك المواطن يستفيد منه، وقد مضت عملية التحرير للسلع الضرورية والأساسية تحت هجمة العولمة، ونظام السوق إلى حد أثقل كاهل المواطن محدود الدخل، حيث أدت الجرع إلى تناقص دخله وبدأ يتعرض لظروف معيشية صعبة، وقاسية جراء الجرع المتتالية رغم أنها كانت تأتي في حدود المائة، وأقل من المائة، وقد خففت من وطء ذلك على الشعب الزيادات في المرتبات والدخول رغم أنها زيادات لم تكن تغطي زيادة الجرع السعرية. لكن الجرعة الأخيرة التي تمت في البنزين والديزل من قبل حكومة الوفاق، والتي كان معظم أعضائها ينتقدون الجرع بكل قسوة، وحين جاؤوا إلى الحكومة الوفاقية ليتخذوا قراراً بتنفيذ أقسى جرعة.. قساوتها تفوق قساوة الجرع التي اتخذتها الحكومات السابقة.. والأمر من ذلك أنهم يعلنون جرعتهم بأنها خفض في المشتقات النفطية “البنزين، والديزل” في الوقت الذي أضافوا على سعر البنزين “1000”ريال فبدلاً من “1500” صار سعر الدبة بنزين “2500” والديزل بدلاً من “1000” ريال صار “2000” للدبة. مجلس النواب لا نريد منه معارضة لقرار الحكومة نريد منه قراراً يلزم الحكومة بإعادة أسعار المشتقات النفطية إلى قبل 2011م، فهذه المشتقات تلعب دوراً حيوياً في حياة الناس ليكون النواب مع الشعب الذي انتخبهم.