صوت مجلس النواب في جلسته اليوم السبت, بالإجماع على رفض الزيادة السعرية في مادة الديزل التي أقرتها الحكومة الأربعاء، ودعا المجلس الحكومة إلى إبقاء السعر السابق لمادة الديزل تقديرا للمزارعين الذين يعتمدون بدرجة أساسية على مادة الديزل. وشهدت جلسة مجلس النواب الأربعاء الماضي, جدلا واسعا في أوساط الأعضاء الذين انقسموا بين مؤيد لقرار الحكومة بتثبيت أسعار المشتقات النفطية وبين رافضين للقرار. وفي وقت سابق, صرح مصدر مسئول بوزارة النفط والمعادن بأنه تم تعديل أسعار المشتقات النفطية على النحو التالي( بنزين 125ريالاً للتر الواحد ، ديزل 100ريال للتر ،كيروسين100ريال للتر). وبحسب التسعيرة الجديدة فان سعر الدبة البترول انخفض من 3500 ريال إلى 2500 ريال,بينما أرتفع سعر الدبة الديزل من 1500 حسب بعض الأسعار في السوق إلى 2000 ريال. وأشار المصدر الرسمي إلى انه تم توحيد الأسعار لكافة الفئات والقطاعات ما عدا الشركات الأجنبية. وكان الدكتور حسن ثابت فرحان- أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء, أشاد بقرار الحكومة تخفيض أسعار المشتقات النفطية إلى ما يتناسب ومستويات دخول الناس المادية. وقال فرحان في تصريح ل"الصحوة نت",إن قرار الحكومة خفض أسعار المشتقات النفطية يعتبر خطوة ايجابية ويعد تنفيذا لما وعدت قبيل تشكيلها. وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه الخطوة وإن كانت غير كافية ستخفف على المواطنين أعباء الأسعار المرتفعة للمشتقات وبعثت ارتياحا في أوساط الناس. وتمنى أستاذ الاقتصاد من الحكومة أن تخفض سعر البترول إلى 2000 ريال والديزل إلى 1000 ريال إذا استطاعت لان ذلك سيكون له مردود ايجابي في الشارع وسيعمل على تهدئته. واعترف ثابت أن فاتورة الدعم عن المشتقات النفطية ستزداد بسبب قرار التخفيض لكنه أكد في المقابل أن إيرادات النفط ستزداد وعائدات مبيعاته في الخارج ستتضاعف وهو ما سيدر على الخزينة مبالغ كبيرة. وأضاف في اتصال هاتفي أن الحكومة لديها برنامج يتضمن معالجات لقضايا كثيرة ومن ضمنها مسالة التوظيف وإيجاد فرص عمل وهي بقرارها اليوم تكون قد ساعدت في هذا الجانب. واعتبر أن تخفيض أسعار السلع واستقرار العملة تتصدر القضايا العاجلة التي يتعين على الحكومة تحقيقها باعتبارها تطمئن الشارع وتذهب بمخاوفه.