/ الإقتصادي اليمني – صوت البرلمان اليمني بالاجماع في جلسته المنعقدة صباح اليوم على رفض قرار الحكومة رفع سعر مادة الديزل بنسبة 100% ( 100 ريال للتر الواحد ) ودعا المجلس الحكومة إلى إبقاء السعر السابق لمادة الديزل لما سيترتب عليه من تأثير ومضاعفات على اسعار الغذاء والسلع الاستهلاكية الضرورية. وانتقد اقتصاديون في تصريح للاقتصادي التعديل الاخير لسعر المشتقات النفطية حيث وصوفوه بانه ليس ذات جدوى حقيقة, وأن تخفيض سعر البنزين جاء على حساب سعر الديزل الذي أرتفع بذات قيمة الانخفاض وهي 50 ريال. وهو ما اعتبره اقتصاديون إحتيال مبطن على عقلية المواطن الذي كان يتوقع حلولاً ناجعة, كما اعتبره البعض جرعة سعرية رسمية .. بعد أن كان السعر لا يشمل جميع المحافظات, وهو أمر سيثقل كاهل المواطن بشكل اكبر.وحققت بذلك حكومة الوفاق المخاوف الشعبية التي كانت تمثل شرارة ثورة الشعب اليمني ضد سياسة الجرع ورفع الاسعار. وفي هذا السياق , انتقد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في بلاغ صحفي نشره الاقتصادي في وقت سابق قرار الحكومة زيادة سعر الديزل بنسبة 100% بحيث وصل سعر الدبة 20 لتر الى 2000 ريال أي 9 دولارات، مقارنة ب 1000 ريال في السابق. ووصف المركز القرار بأنه مرتجل ويفتقر للإجراءات العملية في معالجة نتائجه الكارثية على حياة الفقراء الذين سوف يتضررون جراء ارتفاع الأسعار، متوقعا بأن ترتفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 10% نتيجة لذلك. وأوضح المركز في بلاغ صحفي انه كان على الحكومة فتح المجال لنقاش مجتمعي مع كافة الأطراف للوصول إلى قرارات تحظى بإجماع شعبي حول هذه القضية المهمة والحساسة، وأن تبدأ الحكومة بإجراءات عملية لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على قرار كهذا، وإعتماد برامج حمائية للفقراء والمتضررين لاسيما في المناطق الزراعية. وأضاف : مع قناعتنا أن عملية الدعم للمشتقات النفطية يشوبها الكثير من الفساد إلا أن الحد منه يتطلب قرارات وإجراءات تضع في إعتبارها خدمة مصالح الفقراء تحديدا والمجتمع بصورة عامة، وليس مجرد الحصول على الأموال لصالح الحكومة. وجاء في البلاغ " إن الشعب اليمني ينتظر قرارات جريئة من الحكومة لتجفيف منابع الفساد في المؤسسات المدنية والعسكرية، وليس التسرع في إتخاذ القرارات السهلة التي يتحمل كلفتها المواطنين بصورة مباشرة، في حين ما يزال الفاسدون في مناصبهم ويمارسون سلطاتهم بصورة طبيعية. وفي وقت سابق ناشدت مؤسسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية EDF رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق الوطني ووزارة النفط والمعادن بإعادة النظر في قرار رفع سعر مادة الديزل بنسبة 100% لما سيترتب عليه من تأثير ومضاعفات على اسعار الغذاء والسلع الاستهلاكية الضرورية. وتناشد المؤسسة الحكومة بشكل خاص إلى التراجع عن هذا القرار بسبب أضراره الحقيقية والمباشرة على المزارعين وأن تضع نصب عينيها المعاناة القاسية التي يمر بها المواطن اليمني. وقال عيسى الراجحي رئيس المؤسسة (في بلاغ صحفي تلقى الاقتصادي نسخة منه) أن ارتفاع سعر مادة الديزل سيؤدي إلى تحمل المزارعين أعباء فوق طاقتهم وبالتالي تحمل المواطن تبعات ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية التي تنتج في اليمن. حيث سترتفع الاسعار تبعاً لارتفاع المشتقات النفطية. مضيفاً يجب على الحكومة أن تتصرف من منطلق أنها حكومة إنقاذ يتطلع الناس إلى أن تسهم في تخفيف معاناتهم وذلك بتخفيض سعر الديزل إلى ما كان عليه قبل عام 2011 وعلى الحكومة أن تعتمد آليات مدروسة لتسويق قراراتها لدى الفئة المستهدفة من خلال اختيار التوقيت المناسب حتى تنجح تلك القرارات وتتقلص حدود الرفض والممانعة إلى أدنى حد. وأضاف القرار فيه اجحاف كبير بحق المزارع اليمني حيث يعمل بقطاع الزراعة 53% من إجمالي القوى العاملة باليمن تقريباً وهو أحد أهم القطاعات الإنتاجية إذْ تتراوح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 10 و15% كما أنه يستهلك ما يقارب من 30% من الاستهلاك العام لمادة الديزل وبارتفاعها سيكون التأثر كبيراً. اضافة الى ان اجمالي الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي جراء أزمة الوقود خلال العام الماضي يقدر ب2.5 مليار ريال يمني مايعادل 10.54 ملايين دولار تقريباً وكانت شركة النفط الحكومية قد أعلنت عن رفع سعر الديزل بنسبة 100% في حين خفضت سعر اللتر البنزين بنسبة 28% إلى 125 ريالاً بدلاً عن 175 ريال للتر إثر قرار غير رسمي لحكومة الرئيس السابق على صالح.
