حذرت منظمات يمنية متخصصة الحكومة من تداعيات قرار اتخذته الأربعاء الماضي، يقضي برفع أسعار بعض المشتقات النفطية بنسبة 100 في المئة وتوحيد أسعارها، وطالبت بإعادة النظر فيه. وانتقد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في صنعاء قرار الحكومة زيادة سعر الديزل بنسبة 100 في المئة ليصل سعر العبوة سعة 20 لتراً الى 2000 ريال (9 دولارات). ووصف المركز القرار بأنه مرتجل ويفتقر إلى الإجراءات العملية في معالجة نتائجه الكارثية على حياة الفقراء الذين سيتضررون من ارتفاع الأسعار، متوقعاً أن ترتفع أسعار السلع بنسبة لا تقل عن 10 في المئة نتيجة لذلك. وطالب الحكومة اليمنية بإجراءات عملية لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على قرار كهذا، واعتماد برامج حمائية للفقراء والمتضررين لاسيما في المناطق الزراعية. وأضاف في بلاغ صحافي: مع قناعتنا بأن دعم المشتقات النفطية يشوبه الكثير من الفساد، إلا أن الحد منه يتطلب قرارات وإجراءات تضع في اعتبارها خدمة مصالح الفقراء تحديداً والمجتمع عموماً، وليس مجرد الحصول على الأموال لمصلحة الحكومة. وأكد مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقره صنعاء، أن قرار الحكومة بخفض سعر مادة البنزين ورفع سعر مادة الديزل سيؤدي إلى الحد من ظاهرة تهريب الديزل، وبيعها في عرض البحار والسوق السوداء، غير أنه في الوقت ذاته سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي ووسائل النقل الكبيرة. وأوضح المركز أن هذا القرار الحكومي سيف ذو حدين، ففي الوقت الذي سيحد من ظاهرة التهريب سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي ووسائل النقل الكبيرة، والمستخدمة في نقل البضائع، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والبضائع. وأوضح رئيسه مرزوق عبد الودود محسن، أن رفع سعر الديزل سيوفر مبالغ مالية ضخمة لخزينة الدولة، وهي المبالغ التي كانت تذهب للمشتغلين في قطاع التهريب، الذي شهد انتعاشاً خلال الفترة الماضية، بسبب الدعم الحكومي لهذه المادة. وحضّ تقرير صادر عن المركز، الحكومة على توفير المشتقات النفطية في مختلف المدن اليمنية، بهدف دعم استقرار الأسعار، وعدم اتاحة الفرصة للمحتكرين والسوق السوداء. وطالب الحكومة بتبني سياسات وبرامج اقتصادية واضحة وشفافة وإيجاد إدارة نزيهة لتسويق المشتقات النفطية والحفاظ على الموارد بهدف تحرير المشتقات النفطية كلياً من الدعم، والحد من تجارة السوق السوداء، ضمن خطة اقتصادية واقعية تعتمد على آليات فعالة تستوعب المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وتقضي على الأزمات المفتعلة. وكانت شركة النفط اليمنية أعلنت الأربعاء الماضي عن خفض أسعار المشتقات النفطية وتوحيدها بعد رفع غير رسمي أقرته الحكومة السابقة العام الماضي أثناء أزمة الوقود في اليمن. وأوضحت ان سعر لتر البنزين سينخفض إلى 125 ريالاً بدلاً من 175 ليصبح سعر الصفيحة (20 لتراً) 2500 ريال، ولتر الديزل أو الكيروسين إلى 100 ريال. وأكدت ان العمل بالأسعار الجديدة سيعمم على كل الفئات والقطاعات باستثناء الشركات الأجنبية.
