ذكر تقرير بحثي أن قرار الحكومة بخفض سعر البنزين ورفع سعر الديزل بواقع 1000 ري سيعمل على الحد من ظاهرة التهريب لمادة الديزل و بيعها في عرض البحار والأسواق السوداء. وقال التقرير الذي أعده مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن القرار الحكومي ذو حدين وأنه بقدر ما سيحد من ظاهرة التهريب سيؤدي بالوقت نفسه إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي ووسائل النقل الكبيرة و المستخدمة بنقل البضائع و كذلك الوسائل الأخرى التي تستخدم هذه المادة.
وأوضح رئيس المركز مرزوق عبد الودود محسن أن رفع سعر الديزل إلى 2000 ريال سيوفر مبالغ مالية ضخمة لخزينة الدولة ،وهي المبالغ التي كانت تذهب للمشتغلين في قطاع التهريب الذي شهد انتعاش خلال الفترة الماضية بسبب الدعم التي تقدمه الحكومة لهذه المادة.
وحث التقرير الصادر عن المركز الحكومة إلى توفير المشتقات النفطية في مختلف المدن بهدف دعم استقرار الأسعار وعدم إتاحة الفرصة للمحتكرين و السوق السوداء.
وأوضح التقرير أن المشتقات النفطية وخصوصاً الديزل كان يباع بأسعار متفاوتة في السوق السوداء بمبالغ قد تصل إلى 3000 ري وان أهمية القرار الحكومي ستكون في العائد الملموس على الخزينة العامة و قطاعات المجتمع.
وطالب التقرير الحكومة بتبني سياسات وبرامج اقتصادية واضحة وشفافة وإيجاد إدارة نزيهة لتسويق المشتقات النفطية والحفاظ على الموارد بهدف تحرير المشتقات النفطية كليا من الدعم , والحد من تجارة السوق السوداء ضمن خطة اقتصادية واقعية تعتمد على آليات فعالة تستوعب المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وتقضي على الأزمات المفتعلة .
