أكد مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ان قرار الحكومة بخفض سعر البنزين ورفع سعر الديزل بواقع 1000 ري سيؤدي الى الحد من ظاهرة التهريب لمادة الديزل و بيعها في عرض البحار والاسواق السوداء . واشار التقرير الصادر عن المركز ان القرار الحكومي ذو حدين وانه بقدر ما سيحد من ظاهرة التهريب سيؤدي بالوقت نفسه الى ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي ووسائل النقل الكبيرة و المستخدمة بنقل البضائع و كذلك الوسائل الاخرى التي تستخدم هذه المادة وأوضح الخبير الاقتصادي / مرزوق عبدالودود محسن ان رفع سعر الديزل الى 2000 ري سيوفر مبالغ مالية ضخمة لخزينة الدولة و هي المبالغ التي كانت تذهب للمشتغلين في قطاع التهريب الذي شهد انتعاش خلال الفترة الماضية بسبب الدعم التي تقدمه الحكومة لهذه المادة . و حث التقرير الصادر عن المركز الحكومة الى توفير المشتقات النفطية في مختلف المدن بهدف دعم استقرار الاسعار وعدم اتاحة الفرصة للمحتكرين و السوق السوداء واوضح التقرير ان المشتقات النفطية وخصوصا الديزل كان يباع بأسعار متفاوتة في السوق السوداء بمبالغ قد تصل الى 3000 ري وان اهمية القرار الحكومي ستكون في العائد الملموس على الخزينة العامة و قطاعات المجتمع . وطالب التقرير الحكومة بتبني سياسات وبرامج اقتصادية واضحة وشفافة وايجاد إدارة نزيهة لتسويق المشتقات النفطية والحفاظ على الموارد بهدف تحرير المشتقات النفطية كليا من الدعم , والحد من تجارة السوق السوداء ضمن خطة اقتصادية واقعية تعتمد على اليات فعالة تستوعب المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وتقضي على الازمات المفتعلة .