أكد مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ان قرار الحكومة بخفض سعر البنزين ورفع سعر الديزل بواقع 1000 ريال سيؤدي الى الحد من ظاهرة التهريب لمادة الديزل و بيعها في السوداء. وأشار التقرير الصادر عن المركز أن القرار الحكومي ذو حدين وأنه بقدر ما سيحد من ظاهرة التهريب سيؤدي بالوقت نفسه إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي ووسائل النقل الكبيرة المستخدمة بنقل البضائع. وأوضح الخبير الاقتصادي / مرزوق عبدالودود محسن أن رفع سعر الديزل إلى 2000 ريال سيوفر مبالغ مالية ضخمة لخزينة الدولة وهي المبالغ التي كانت تذهب للمشتغلين في قطاع التهريب الذي شهد انتعاش خلال الفترة الماضية بسبب الدعم التي تقدمه الحكومة لهذه المادة.. وحث التقرير الحكومة على توفير المشتقات النفطية في مختلف المدن بهدف دعم استقرار الاسعار وعدم إتاحة الفرصة للمحتكرين والسوق السوداء . وأوضح التقرير أن المشتقات النفطية وخصوصا الديزل كان يباع بأسعار متفاوتة في السوق السوداء بمبالغ قد تصل الى 3000 ري وأن أهمية القرار الحكومي ستكون في العائد الملموس على الخزينة العامة و قطاعات المجتمع . كما طالب التقرير الحكومة بتبني سياسات وبرامج اقتصادية واضحة وشفافة وإيجاد إدارة نزيهة لتسويق المشتقات النفطية والحفاظ على الموارد بهدف تحرير المشتقات النفطية كليًا من الدعم , والحد من تجارة السوق السوداء ضمن خطة اقتصادية واقعية تعتمد على آليات فعالة تستوعب المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وتقضي على الازمات المفتعلة .