إلى وزارة الصناعة والتجارة هناك من يقول أنه ليس من حق الحكومة إلزام التجار بتحديد أسعار السلع والمنتجات لأن السوق حر وباب المنافسة بين التجار مفتوح على مصراعيه بحسب القانون.. ولأصحاب هذا القول أو الرأي نقول ولكن من حق الحكومة أن تلزم التجار بإشهار الأسعار وأن تكون واضحة أمام المستهلك، والقانون يلزم جميع التجار القيام بإشهار أسعار البضائع أمام المستهلك باستخدام وسائل الإعلان المختلفة بما يسهل على المشتري معرفة السعر, وهناك قرار حكومي خاص بشأن تحديد آلية عرض وإشهار أسعار السلع يوضح كيفية عرض وإشهار سعر البيع على كل سلعة معروضة للبيع في الأسواق سواء كان سعرها محدداً أو غير محدد، وإذا تعذر ذلك يجوز عرض وإشهار السعر وذلك حسب طبيعة النشاط التجاري سواء بواسطة قائمة أسعار تشمل جميع الأصناف المعروضة للبيع بالمحل أو بواسطة كشوفات الشركات الموردة أو المصنعة أو يتم إعدادها من قبل صاحب المحل. الذي جعلني أكتب حول هذا الموضوع الممارسات السلبية التي تحدث بين الآونة والأخرى في الأسواق أبرزها التفاوت والتلاعب في الأسعار والغش في المنتجات والسلع وغيرها من السلوكيات التي تؤثر بصورة سلبية على حياة المواطنين اليمنيين لاسيما الفقراء منهم والتي أصبحت للأسف أشبه بالعادة عند بعض التجار. وكانت وزارة الصناعة والتجارة كونها الجهة المعنية بالإشراف وتنظيم القطاع التجاري قد وضعت آلية عمل للرقابة الدائمة على استقرار الأسعار والوضع التمويني في الأسواق اليمنية بهدف وضع حد للتلاعب بالأسعار وتنظيم وتطوير وسائل الرقابة والمتابعة لسير الأعمال التجارية للأسواق المحلية، وقامت بإلزام التجار وأصحاب المحلات بإشهار الأسعار وكانت خطوة ناجحة بدليل أنها لقيت ارتياحاً كبيراً من قبل المواطنين لكنها كانت عبارة عن سحابة صيف, وكنا قد شاهدنا في بعض المحلات لوحات خاصة بإشهار الأسعار وأن يتم كتابة السعر أمام السلع أو بجانبها، حينها وجد تفاوت واختلاف في بعض الأسعار من محل إلى آخر، وما ميز هذه العملية أنها أوجدت انطباعاً جيداً لدى المستهلك بحرية الشراء ومعرفة السعر, أيضاً مثل هذه الإجراءات مهمة جداً فما أحوج المواطن لها وخاصة المواطنين البسطاء وذوي الدخل المحدود وما أكثرهم والذين يشكلون الغالبية العظمى من عدد سكان اليمن, أحياناً يوجد فرق في السعر في أبسط السلع فمثلاً أسعار الرغيف والمياه المعدنية والخضروات والفواكه يعرف الجميع أنها تتفاوت ونجد فارقاً في الأسعار ما بين محافظة وأخرى بل أحيانا بين محل وآخر في نفس المدينة أو المحافظة وهكذا, ففي كثير من الأحيان تجد سلعة أساسية تحمل نفس الماركة التجارية، ونفس المواصفات تباع بأسعار متفاوتة من محل تجاري إلى آخر، أو من محافظة إلى أخرى. بإمكان الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات القيام بهذه المهمة على أكمل وجه إذا وجدت النية والتوجه الجاد والصادق عليها ألا تكتفي بمجرد التوجيه أو الإعلان، بل يجب أن توجد رقابة دورية مستمرة على جميع المحلات وبدون استثناء وأن لاتستهين بالأمر، ولن يكلفها فوق طاقتها أو إمكانياتها بل ستستفيد أنها أولاً نفذت مهامها وأنها قدمت خدمة للمواطن بالإضافة إلى أنها ستحصل على إيرادات من المخالفات التي ستحدث بالتأكيد لأنها واردة واردة وأيضاً سيتم التعرف على حجم الفوائد التي يضعها التجار على السلع فهناك من لا يكتفي بربح %100 من بعض السلع بل بعضهم أكثر من ذلك, بالمقابل مطلوب من الوزارة مراقبة الأسعار ليس في السوق فقط بل أيضاً في الشركات والمصانع وبلد المنشأ حتى تكون على علم بكيفية تحديد الأسعار والأرباح من قبل التجار. إن تنفيذ سياسة إشهار أسعار السلع في الأسواق والمحلات التجارية مهم جداً وقد سمعنا عندما تم تطبيقها خلال الفترة الماضية أن هناك عشرات التجار لم يلتزموا بإشهار الأسعار ومع ذلك للأسف لم تتخذ أية إجراءات أو عقوبات ضدهم, وعلى الرغم من أهمية تطبيق هذه السياسة إلا أنها تبقى خطوة منقوصة لا بل ليست ذات قيمة إذا بقي اهتمام الوزارة منصباً على سياسة الإشهار للأسعار دون السعي لإلزام التجار بضرورة تحديد الأسعار وخاصة السلع الأساسية منها ومراقبتها مراقبة فعلية لكي تحمي المواطن من جشع بعض التجار إن لم يكن معظمهم. وحتى تكون عملية إشهار الأسعار سهلة بإمكان الوزارة إلزام أصحاب المصانع والشركات المنتجة الأم أو المستوردين بتحديد الأسعار للمستهلك على كل سلعة وخاصة الأساسية مثلها مثل أصناف الأدوية وكذلك المواصلات والمحروقات المحدد أسعارها ويلتزم بها الجميع, أما ترك الحبل على الغارب للتجار من أجل التحكم بالأسعار وتحديد هامش الربح على هواهم ووفق مصالحهم لن يزيد الواقع الاقتصادي اليمني إلا مزيداً من السوء والتدهور خاصة للشرائح الاجتماعية الفقيرة. مثل هذا الأمر يتطلب تدخلاً فورياً وفي نفس الوقت قوياً من الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة في موضوع تنفيذ إجراءات إشهار أسعار السلع، وتوفير مراقبين لهذه الأسعار يجوبون الأسواق المحلية باستمرار بالتنسيق مع الجهات المختصة حول آلية تقديم المواطن للشكاوى على جشع وعدم التزام التجار. في الأخير نقول: ألم يحن الوقت المناسب لدى وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ مثل هذا الإجراء الذي يعتبر ضرورة غائبة والمسئولية تقع بالدرجة الأساسية عليها كوزارة معنية بالتنفيذ، كونه من صميم مهامه وفق القانون وإلا ستتولد لدينا قناعة بما قاله الزميل خالد حسان في مقاله الأحد الماضي بأنها من الوزارات التي تشكل عبئاً ثقيلاً على الميزانية ولا تقدم أي شيء للوطن والمواطن واقترح إلغاءها كونها ليست من الوزارات الأساسية المهمة حسب قوله. [email protected]
