اطلع وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل، أمس، على سير عمليات البيع والشراء للمواد الغذائية الأساسية ومدى توافر السلع التموينية الضرورية بما يكفي لتلبية حجم الطلب عليها خصوصاً خلال هذا الشهر الفضيل الذي يكثر فيه الطلب على هذه المواد واستهلاكها. وخلال زيارته التفقدية إلى الأسواق الشعبية ومحلات البيع بالجملة والتجزئة والمخازن في عدد من أسواق أمانة العاصمة تابع الوزير المتوكل ميدانياً القضايا المتعلقة بالأسواق وأمور الأسعار التي شهدت استقراراً طبقاً لتأكيدات التجار والمواطنين خلال هذه الأيام مقارنة بشهر رمضان من العام الماضي. واطمأن وزير الصناعة والتجارة على توافر مختلف السلع الغذائية الضرورية في الأسواق وبيعها للمستهلكين وفق الأسعار الاعتيادية، وذلك حمايةً لمصلحة المواطنين وعدم إرهاق كاهلهم بأعباء مادية مضافة.. مبدياً ارتياحه لما لمسه من توافر المواد التموينية، واستقرار أسعارها. كما اطلع الوزير المتوكل على مدى تقيد تجار الجملة والتجزئة بإشهار وإعلان الأسعار، وشدد - بهذا الخصوص - على ضرورة إلزام الجميع بهذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الرادعة إزاء المخالفين.. وأشاد - بهذا الخصوص - بالتجار الملتزمين بالقرار الذين التزموا بإشهار وإعلان الأسعار.. موجهاً في الوقت نفسه بإغلاق عدد من المحلات التي لم يلتزم أصحابها بإشهار وإعلان الأسعار. . واستمع وزير الصناعة والتجارة إلى آراء وملاحظات عدد من أصحاب محلات البيع الذين أكدوا له توافر كل أنواع المواد الغذائية الأساسية، وكذا سير عملية البيع للمستهلكين بصورة طبيعية.. مشيرين إلى أنهم ملتزمون بإشهار وإعلان الأسعار والبيع المباشر للمستهلكين.. وأكدوا أن الأسعار انخفضت عما كانت عليه في شهر رمضان المبارك العام الماضي، بسبب ارتفاع العرض وانخفاض الطلب. كما استمع إلى ملاحظات عدد من المستهلكين حول الأوزان والمواصفات والمقاييس، وعدم التزام بعض التجار بها.. معربين عن ارتياحهم لحرص الوزير على متابعة قضايا السوق عن قرب، وتلمس هموم ومشكلات المستهلكين.. وزار الوزير المتوكل عدداً من مخازن المواد الغذائية والاستهلاكية.. ووجه بإغلاق عدد من هذه المخازن لمخالفتها شروط السلامة والتخزين للمواد الغذائية والاستهلاكية.. موجهاً هيئة المواصفات والمقاييس ومكاتب الوزارة بمتابعة كافة مخازن المواد الغذائية والاستهلاكية للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس المتبعة في التخزين. وأثناء جولته التفقدية وجه وزير الصناعة والتجارة المسئولين بالوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية بالمتابعة اليومية الدقيقة للسوق والاستماع إلى آراء المعنيين هناك من أصغر بائع وحتى أكبرهم، بحيث تقف الوزارة على رأس هذه القضايا، وتكون ملمة بكافة الأمور المتعلقة بالسوق عن قرب.. ونوّه بأن الحكومة والوزارة تضعان في سلم أولوياتهما مصلحة المواطن وحمايته من أية تجاوزات قد تظهر في السوق. وأكد وزير الصناعة والتجارة أن مثل هذه الزيارات الميدانية المفاجئة سواء من قبل مسئولي الوزارة أم من السلطات المحلية ستتكرر للأسواق، ليس في أمانة العاصمة فقط، بل في أسواق المحافظات الأخرى، لما لها من فائدة قصوى في تلمس ورصد احتياجات المستهلكين والتجار والباعة التي تندرج تحت اختصاصات الوزارة وأهدافها الرامية إلى ضبط وتنظيم النشاط التجاري في السوق المحلية بما يعود نفعاً على المواطن اليمني. وحث أصحاب محلات الجملة والتجزئة على الاكتفاء بهامش ربح معقول حتى لاتثقل الأسعار المرتفعة كاهل المواطنين، وبالذات في هذا الشهر الفضيل الذي تتخلله زيادة في عمليات الإنفاق الاستهلاكي على مختلف السلع، بما يضمن أسعاراً معقولة لاتؤثر كثيراً على مستويات المعيشة . وشدَّد على ضرورة الالتزام بالأوزان والمواصفات والمقاييس المعتمدة والجودة اللازمة في المواد المباعة. رافق وزير الصناعة والتجارة وكيل نيابة الثورة وبني الحارث طاهر الطيار، ووكيل نيابة شعوب وصنعاء القديمة عادل الحداد، والمسئولون في مكتب الوزارة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، ومسئولو غرفة العمليات المركزية بالوزارة.
