قام وزير الصناعة والتجارة الدكتور/يحيى المتوكل أمس بزيارة تفقدية إلى الأسواق الشعبية ومحلات البيع بالجملة والتجزئة في عدد من أسواق أمانة العاصمة، حيث اطلع على سير عمليات البيع والشراء للمواد الغذائية الأساسية ومدى توافر السلع التموينية الضرورية في تلك الأسواق، بما يكفي لتلبية حجم الطلب عليها، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه الطلب والاستهلاك على هذه المواد. وتابع الوزير المتوكل ميدانياً القضايا المتعلقة بالأسواق وأمور الأسعار التي انخفضت طبقاً لتأكيدات التجار والمواطنين خلال هذه الأيام مقارنة بأوائل أيام رمضان التي شهدت ارتفاعات للأسعار.. واطمأن على توافر مختلف السلع الغذائية الضرورية في الأسواق وبيعها للمستهلكين وفق الأسعار الاعتيادية وذلك حمايةً لمصلحة المواطنين وعدم إرهاق كاهلهم بأعباء مادية مضافة. واطلع وزير الصناعة والتجارة ومعه أمين عام المجلس المحلي في أمانة العاصمة/أمين محمد جمعان، على مدى تقيد تجار الجملة والتجزئة بإشهار وإعلان الأسعار.. وشدد بهذا الخصوص على ضرورة إلزام الجميع بهذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الرادعة إزاء المخالفين.. مشيداً في نفس الوقت بالتجار الملتزمين بالقرار الذين التزموا بإشهار وإعلان الأسعار.. وطلب من مرافقيه من مكتب الصناعة والتجارة في الأمانة تحرير مخالفات بحق التجار غير الملتزمين بإشهار وإعلان الأسعار. واستمع الوزير المتوكل إلى آراء وملاحظات عدد من أصحاب محلات البيع الذين أكدوا له توافر كل أنواع المواد الغذائية الأساسية، وكذا سير عملية البيع للمستهلكين بصورة طبيعية.. مشيرين إلى أنهم ملتزمون بإشهار وإعلان الأسعار والبيع المباشر للمستهلكين.. مؤكدين أن الأسعار انخفضت عما كانت عليه في مطلع الشهر المبارك بسبب ارتفاع العرض وانخفاض الطلب. وخلال جولته التفقدية وجّه وزير الصناعة والتجارة المسئولين بالوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية بالمتابعة اليومية الدقيقة للسوق والاستماع إلى آراء المعنيين هناك من أصغر بائع وحتى أكبرهم، بحيث تقف الوزارة على رأس هذه القضايا وتكون ملمة بكافة الأمور المتعلقة بالسوق عن قرب.. منوهاً بأن الحكومة والوزارة تضعان في سلم أولوياتهما مصلحة المواطن وحمايته من أية تجاوزات قد تظهر في السوق. وأكد الوزير المتوكل أن مثل هذه الزيارات الميدانية المفاجئة سواء من قبل مسئولي الوزارة أم السلطات المحلية ستتكرر إلى الأسواق ليس في أمانة العاصمة فقط بل في أسواق المحافظات الأخرى لما لها من فائدة قصوى في تلمس ورصد احتياجات المستهلكين والتجار والباعة التي تندرج تحت اختصاصات الوزارة وأهدافها الرامية إلى ضبط وتنظيم النشاط التجاري في السوق المحلية بما يعود نفعاً على المواطن اليمني. وحث وزير الصناعة والتجارة أصحاب محلات الجملة والتجزئة على الاكتفاء بهامش ربح معقول حتى لا تثقل الأسعار المرتفعة كاهل المواطنين وبالذات في هذه الشهر الفضيل الذي تتخلله زيادة في عمليات الإنفاق الاستهلاكي على مختلف السلع، بما يضمن أسعار معقولة لا تؤثر كثيراً على مستويات المعيشة.. مشدداً على ضرورة الالتزام بالأوزان والمواصفات والمقاييس المعتمدة والجودة اللازمة في المواد المباعة.
