بإصدار القرار الجمهوري رقم 12 لسنة 2012 نكون قد عدنا إلى ما كنا عليه عند قيام الوحدة اليمنية في 22 شهر مايو 1990، فحينها كانت المادة الثانية من اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية قد حددت تكوين مجلس رئاسة للجمهورية اليمنية من خمسة أشخاص لمدة الفترة الانتقالية المحددة بسنتين وستة أشهر، وأكدت تلك المادة 82 من دستور دولة الوحدة التي نصت على أن رئاسة الجمهورية اليمنية يمارسها مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء، وقد استمر نفس النظام إلى أن غيّر علي عبدالله صالح الدستور بعد حرب 1994، وحصر رئاسة الجمهورية في شخصه إلى سنتنا هذه التي تم فيها التخلص منه، بل إلى يوم 6 مايو 2012 الذي تم فيه تعيين أربعة مستشارين لرئيس الجمهورية إلى جانب شخصه الكريم؛ باعتباره المستشار الأول، وهي خطوة أولى في العودة بنظام الحكم الفردي إلى تشاوري، بالطبع إن صلاحيات المستشارين الأربعة لم تحدد بعد، لكنها ستكون نفس اختصاصات أعضاء مجلس رئاسة دولة الوحدة، فبالتأكيد أن رئيس الجمهورية سيشاورهم في كل قرار يتخذه إن لم يبادروا هم بطرح المشورة. لا أخفيكم أنني وأنا أكتب هذه السطور أتخيل أمامي اجتماع رئيس الجمهورية عبدربه منصور بالأربعة المستشارين، فأرى في تصوري على يمينه جنوبيون وعلى شماله شماليون، فهو يمثل شوكة الميزان لتساوي الكفتين، بالطبع هو نفس الوضع الذي كان عليه اجتماع علي عبدالله صالح بأعضاء مجلس الرئاسة، حيث كان إلى جانبه شماليان اثنان وجنوبيان اثنان، الفارق أن الرئيس في الماضي كان شمالياً وفي الحاضر جنوبياً، أما الجناحان فمتساويان: الجناح الجنوبي والجناح الشمالي. لكن لايزال أمامنا اختلاف تفسيري، فحينها قال لي أخي رعاه الله: إن القوى غير المرئية هي التي تدير شئون اليمن، ولأننا في عصر الشفافية فسأتجرأ وأقول: إن قرار تعيين لجنة التواصل من أجل الحوار اللاحق لقرار المستشارين كان فيه علة ظاهرة؛ لاحتوائه على أسماء مكررة من فئة المستشارين، في حين أننا نعرف أن أصحاب الأسماء المكررة ليسوا من ذوي الميول الاحتكارية، وبالتالي فإن تكرار أسمائهم أضر بهم قبل أن يضر بمنظومة الشراكة الوطنية، ومن الأفضل لهم أن يعلنوا عدم رغبتهم في تكرار ومضاعفة مهمتهم في الوضع الجديد ليخففوا على أنفسهم ضغط العمل غير المقنن، وليتيحوا الفرصة لغيرهم ممن لهم دور كبير في مسيرة الحوار والتواصل. أنا شخصياً لو كان لي حق اختيار البدلاء لاخترت بديلاً عن الأسماء المكررة في لجنة التواصل الشيخ حميد الأحمر بدلاً عن الأستاذ عبدالوهاب الآنسي، والسيد حسن محمد زيد بدلاً عن الدكتور ياسين سعيد نعمان، وثالث من المؤتمر بدلاً عن الدكتور عبدالكريم الإرياني، ولديّ من الأسباب والمبررات ما أقنع بها كل معارض، إن شئتم أطرحها فليس لديّ مانع.