التقاسم الحاصل اليوم بين شريكي الحكومة أو ما يسمى سياسياً بالوفاق والذي جاء من رحم المبادرة الخليجية خياراً وحيداً لتفادي ما هو أسوأ مما كان يحدث في الفترة الماضية، لكنه وبالطريقة التي بدأ بها ولم يزل فتح أبواباً للخوف من نتائجه، فهو وبالكيفية التي يحدث بها يؤسس لشمولية تحمل اسمه ولا تختلف عن شموليات الأحزاب الواحدة التي تتفرد بالسلطة، وربما يكون أسوأ. تتجه الأمور نحو التقاسم التام لكل شيء، وفي حال استمراره كما يبدو في ظاهر الحال سوف يستشري ليصل إلى نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومدراء العموم والإدارات ورؤساء الأقسام، ولا أستبعد أن يصل إلى تقاسم الوظيفة العامة وبذلك يصبح الانتماء الحزبي لأي من أحزاب بوابة الوصول إلى الوظيفة العامة بأدنى درجاتها أو حتى تصبح الأولوية لمن يحمل حزبية يستطيع من خلالها الدخول إلى حلبة التقاسم، مثلما كان يحدث في أماكن وبلدان كثيرة المعروفة بنظام الحزب الواحد المهيمن على كل شيء. لاأدري كيف ينظر إلى بقية الأحزاب وإلى المستقلين وأين موقعهم من طاولة التقاسم؟ مع الأيام تتحول مفردة التقاسم إلى مفردة سيئة وكثيراً ما كانت كذلك عندما يصبح كل شيء حكراً على المتقاسمين وهم ليسوا الجميع، وقد لاحظنا سقوط بعض من حضروا القسمة فلم يقتسموا، وهذا هو المؤشر السيئ الأول على الاتجاه الذي سيذهب نحوه شركاء التقاسم . نحن نقف على عتبة مرحلة التقاسم، رغم أن هناك قراءات توحي بإمكانية عدم استمرار هذا النوع من التقاسم، والحقيقة أن مسألة بقائه قد تقود البلد إلى التقسيم وليس بالضرورة كما يريد أصحاب فكرة ومشروع التقسيم، ولكن ثمة تقسيمات وأقسام سوف تظهر نتيجة سياسة تقاسم خاطئة وقع فيها الشركاء ووجدوا أنفسهم يمارسونها كمدخل إلى الحلول في بادئ الأمر ثم صارت سلوكاً مقصوداً ومفضلاً إذ لا يمكن تبرير كل ما يحدث على أنه عفوي وعابر. من سوء المصادفات أن تتشابه معاني التقاسم والتقسيم وتتداخل في الدلالات التاريخية والجغرافية وفي الحسية منها والمادية، وفي وجوه التقاسم وأسباب التقسيم. بعد إعادة تحقيق الوحدة جاء التقاسم وسلك سبلاً أوصلت البلد إلى أزمات متعددة وانتهت بحرب طاحنة لم تزل تبعاتها إلى اليوم، ثم تقاسم الذاهبون إلى الحرب كل شيء، وجرى تقاسم النفوذ بما يشبه التقسيم وولدت قضايا بالغة الصعوبة والتعقيد كنتيجة لوضع جرى تكريسه بالإقصاء والتهميش، ولم يستفد كل الأطراف من تكرار التجارب، ونلاحظ أن الوصول إلى السلطة انفراداً أو تقاسماً ويدخلهم في غيبوبة فينسون ما كانوا بالأمس ينتقدونه ويرفضونه. فيما هو حاصل الآن يحدث تقاسم مصالح وبنفس الوقت تقسيم للمجتمع والناس على أسس سياسية، ومناطقية بلباس الوجاهة والمشيخة، ولابد لهكذا سياسة أن تُخلّف ظلماً على بقية الأحزاب والمناطق الجغرافية فيتحول التقاسم إلى انقسام، وربما يصل إلى التقسيم الذي يتعدى بساطة المعنى ومحدودية المشكلة، وفي كل الأحوال لا يجب تجاهل أغلبية الشعب الذين لا ينتمون إلى أحزاب وفيهم ومنهم أصحاب معرفة وعلم وجدارة سيجدون أنفسهم يدفعون ثمن استقلاليتهم في زمن التقاسم.