مشكلة المياه في تعز تفاقمت إلى أبعد الحدود بحيث صارت دورات التزويد للمنازل بالمياه تفوق الخمسين يوماً أي تصل إلى الشهرين, ومع ذلك تصدر الفواتير.. ولا ندري من أين تلك الوحدات التي تسجل على الفواتير رغم أن المياه منقطعة لأكثر من شهر, والمفترض أن تتوقف هذه الفواتير.. أما حكاية الحد الأدنى فيجب أن تحتسب في حالة توافر المياه على الأقل لمرة واحدة في الشهر, وسواءً يستهلك المواطن, أو لم يستهلك يحسب عليه الحد الأدنى. الشائعات حول ازدياد جدولة فترات توزيع المياه لأكثر من خمسين يوماً كثيرة، لكن أياً كان الحال, وسواء صدقت الشائعات أم لم تصدق فإن المؤسسة المحلية بجب أن تساءل من قبل المجلس المحلي للمحافظة للوصول إلى حقيقة تعاظم أزمة المياه وانقطاعها لفترات طويلة, وحكاية الفوترة التي تستمر رغم انقطاع المياه, لأنه من المهم اطلاع المواطن على المشكلة, وأسبابها وكيف ستعالج والزمن المحدد للمعالجة. أيضاً.. أنا لا أعفي المواطن من المسؤولية, والتبذير في المياه فالواقع يقول أن هناك أسر أو منازل تضم ما بين عشرة إلى اثني عشر فرداً وكلهم في سن الرجولة والشباب.. بينما تجاورها أسر لا تتجاوز الثلاثة الأفراد وطفلين, أو فردين وطفل, ومع تساوي خزاناتهما في المياه عدداً وسعة.. إلا أن المنازل ذات الأسر الكبيرة في العدد تستهلك خزاناتها على مدى العشرين وال25 يوماً، في حين المجاورة لها من الأسر محدودة العدد قد أتمت خزاناتها واشترت في حدود الوايتين من المياه في نفس الفترة.. وهذا يدل على التبذير والإسراف وعدم الترشيد. المجلس المحلي ملزم بحل هذه القضية وتحلية مياه البحر وتوصيلها إلى كل منزل خلال هذه الفترة الانتقالية فاعتماد المشروع موجود ”500” مليون دولار ونحن نحب أن يحسب هذا الإنجاز للمجلس المحلي الحالي, وعلى رأسه المحافظ الشاب شوقي هائل.. وبلاش ندوات لأنها لا تروي العطشان.