هناك أحياء تعاني من طول فترة مدها بالمياه إلى ثلاثة أشهر وأكثر، وهناك أخرى لا تفتح لها المياه... والمبرر كما يقول أحد المواطنين إن السبب هو عدم تسليم فواتير المياه.. والشقة صارت بعيدة وكبيرة بين المواطن الممتنع عن دفع الفواتير، والمؤسسة المحلية التي لم تجد حلاً سوى العقاب بقطع المياه عن هذه الأحياء.. ومعنى ذلك أن المياه صارت متوافرة، بدليل أن هناك أحياء تُفتح لها المياه وفق جدول زمني منتظم، ومنها من تفتح لهم المياه على فترات قصيرة، والموضوع لابد من حله، وعدم تركه ليتفاقم. أنا في هذه الإشكالية مع الطرفين، وأؤيد الطرفين.. لأن دفع الفواتير حق، وتزويد المواطن بالمياه حق، وحسب جدول زمني منتظم وعلى فترات تساوي بين الأحياء، وهو ما يجب أن تلتزم به المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، كما يجب أن تراقب وتتابع الأفراد الذين يقومون بتنفيذ الجدول الزمني لتوزيع المياه على الأحياء، ومعاقبة كل من يخل بالجدول، والمواعيد والفترات المحددة لكل حي.. لأن ذلك يؤدي إلى سوء توزيع، وعدم عدالة في التوزيع بين الأحياء. المواطن ملزم بدفع الفواتير حتى يجد أن المياه تصله وفقاً للمواعيد المحددة، وبتساو مع الأحياء الأخرى.. لكن يجب على المؤسسة المحلية للمياه أن تستوعب أن المواطن يفهم، ويعي أن تصدر له فواتير يتوجب عليه تسليمها حين تكون المياه منتظمة إليه.. لكن الفواتير التي صدرت لبعض الأحياء، والتي امتنعت عن دفع الفواتير هي فواتير ثلاثة أشهر مجتمعة.. وهي أشهر لم تصل المياه للمواطنين فيها.. وكانت الفواتير هي الحد الأدنى لكل شهر.. أي الحد الأدنى للثلاثة الأشهر.. معظم مواطني هذه الأحياء لا يعرفون حاجة اسمها الحد الأدنى.. وهي مبالغ يجب أن يدفعها المواطن حين تكون منشأته مغلقة والمياه إليها واصلة.. فيعطى المواطن فاتورة حد أدنى رغم عدم استغلاله للمياه.. والحد الأدنى حينها مقابل الحفاظ على الاشتراك والحصول على الخدمة وعدم قطعها، والإبقاء على العداد، وعليه فإن تصرف، أو تقطع فواتير حد أدنى، والمواطن لم ير المياه لأشهر عديدة تصل إلى ثلاثة أشهر فذلك غير مقبول!! وعلى أي حال بدلاً من قطع المياه على هذه الأحياء.. فإن هناك أناساً تضرروا رغم أنهم دفعوا الفواتير فيحرمون بسبب من لم يدفعوا والمفترض أن المؤسسة العامة للمياه تعيد المياه إلى هذه الأحياء، وبانتظام حسب الجدول لكل حي أولاً، وحين تصدر الفواتير تضاف نسبة من المبالغ المتأخرة عليهم أي المتأخرة على المواطنين بحيث لا يشعرون بها.. أي أن المتأخرات توزع على عدة أشهر بنسب صغيرة لا يحسها المواطن، وبالتالي لا يحس بها المواطن ، وهكذا تكون المشكلة قد حلت، ودون إضرار لحق المواطن، وحق المؤسسة المحلية. وفي الأخير نسأل الله أن يسهل، ولا يعسر ولادة مشروع التحلية للمياه من البحر.. والله المستعان، والمعين. رابط المقال على الفيس بوك