هاتان المؤسستان من المؤسسات الإيرادية، مؤسسات تجارية تبيع الضوء والماء يفترض ان تمتلك الأموال الاستثمارية اللازمة للتطوير والتوسيع والنمو لملاحقة النمو السكاني والسكني في مدن وريف الجمهورية .. لكن الواقع يظهر عجز المؤسستين عن تغطية الاحتياجات السكانية إلى حد صارت الشكوى من إطفاء الكهرباء وانقطاع المياه شكوى مرة ودائمة لا تتوقف، ودون ان يلحظ الناس أي توجهات أو آثار لحل هاتين المشكلتين ولا ندري لماذا ، رغم انتظام الفواتير شهرياً حتى لو لم تستهلك (كهرباء ومياه) فإن الفاتورة تأتيك بمبلغ (الحد الأدنى) والرسوم المقررة التي تأتي على الفاتورة مثل «رسوم مجاري»،رسوم خدمات، رسوم صيانة ، عداد ، إضافة إلى الرسوم المحلية والتي لاتخلو منها كل الفواتير بما فيها فواتير التلفون .. أي ان دخل الكهرباء والمياه، بإمكانه ان يوفر التمويل للتطوير والتوسع .. لو جدول التطوير والتوسع على فترات زمنية .. أي كل ثلاث ، أو كل خمس سنوات. المعلوم ان كل مؤسسات القطاع العام تضع موازنات سنوية ضمن الموازنات العامة لكل مؤسسات الحكومة وتعتمد لها الموازنات، وحين نتكلم عن الموازنات يعني بما فيها الموازنات الاستثمارية التي ترصد للتطوير والتوسع ..ولا ندري أين تنفق هذه الاعتمادات الاستثمارية !! ولماذا لم تنفذ المشاريع الاستثمارية والتطويرية والتوسيعية !! رغم انها قد رفعت ضمن الموازنات واعتمدت جزئياً أو كلياً .. هذه تساؤلات المفترض أن تجيب عليها كلا المؤسستين. المشكلة هاتان المؤسستان تشكوان من متأخرات هائلة لدى المستهلكين (مواطنين ، ومؤسسات مدنية وعسكرية ، وأمنية) تبلغ هذه المتأخرات عشرات المليارات .. ولا ندري لماذا لم تتخذ المؤسسات (الكهرباء ومياه) إجراءاتها للضغط على المدنيين لدفع ما عليهم .. مع علمنا انها تتخذ مثل هذه الإجراءات لكن على المواطنين العاديين ، والمؤسسات .. بل بعض المؤسسات المدنية الخاصة.. أما المتنفذون، والمؤسسات الحكومية والوجاهات الاجتماعية والنيابية وغيرها من الوجاهات .. لا تجرؤ على قطع التيار أو المياه عليها. على أي حال مؤسسات الدولة (مدنية ، أمنية ، عسكرية) تعتمد لها ضمن موازناتها نفقات كهرباء، ومياه، وتلفون، .. فلماذا لا تسدد أو يعمل بها كشوفات لوزارة الدفاع والداخلية ورئاسة الوزراء لتقتطع مباشرة من موازناتها .. أما البقية فيجب ان تدعم مؤسستي الكهرباء والمياه بما يمكنها من قطع التيار عن كل من لديه متأخرات ومطالبتهم عن طريق النيابات بالطرق القانونية. إن مؤسستي الكهرباء والمياه لاشك تعانيان من اختلالات إدارية ومالية وفنية يتوجب إصلاحها، وتصحيحها ويصوب مسارها لتؤديا مهامهما بنجاح.