بعيداً عن الآلية المتبعة في هيكلة جيوش دول العالم من 3 قوات (برية- جوية – بحرية) هناك مكون رابع في هيكلة الجيش اليمني هو الحرس الجمهوري, كما أن هناك فرقة عسكرية يتيمة، بينما تتكون القوات المسلحة كما يفترض من فيالق تتكون من عدة فرق عسكرية, والأخيرة تتكون من عدد من الألوية, فهل سيبدأ الجيش اليمني في إعادة هيكلته بشكل طبيعي؟ هناك معضلتان رئيستان تواجه الهيكلة الطبيعية للجيش هما الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري, وفي توجه قوي لإنهاء المعضلتين صدرت قرارات الرئيس هادي مؤخراً بضم ألوية منهما إلى المناطق العسكرية التي تنتمي إليها مكانياً, في مرحلة دقيقة يعاد فيها رسم كل مكونات الواقع اليمني الجديد. القرارات شملت تلقيح ألوية الحرس الخاص بألوية من الفرقة الأولى مدرع، ما يعني تخفيف وطأة استحواذ طرف واحد على هذا المكون الهام من مكونات الجيش اليمني. لكن هل تعني هذه القرارات حلاً ضمنياً للحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع, وما مصير قادتهما, وهل سيظل علي محسن يشغل منصب قائد المنطقة الشمالية الغربية, ليستولي على عدد من ألوية الحرس التي أحيلت تبعيتها لمنطقته, مع حساسية الأمر, وهل سيعلن قائد الحرس مباركته لقرارات هادي كما صنع قائد الفرقة, وماذا يعني صمته إن لم يصنع, وهل ستنفذ هذه القرارات بدون مسلسلات الإفشال المعهودة, أو تخضع للتفاوض؟. أسئلة تبقى عالقة لكنها منطقية للغاية, فتطبيق هذه القرارات يعني استئصال جذور التمترس الشخصي لقائدين عسكريين بينهما من الخصومة ما هو معروف للجميع, ويشكل مؤشراً قوياً على أن اليمن يمضي باتجاه تطبيع أوضاعه ومكوناته, وصناعة غد مستقر لا يخشى معه نزق ذوي النفوذ, ويطمئن إلى مكونات دولة تتبلور من رحم واقع مضطرب. في جانب آخر فإن هذه القرارات تمهّد طريقاً أكثر استقامة لإجراء الحوار الوطني, وقد يكون هناك علاقة لاختيار اللجنة التحضيرية لرئيسها ومقررها بهذه القرارات؛ لأنها تمت في نفس اليوم, بعد تأجيل ذلك لمدة أسبوعين تقريباً. سأسمح لنفسي بالتفاؤل الذي أبخل به كثيراً لمعطيات موضوعية تجعل الحذر حكمة إجبارية لكل مراقب للشأن اليمني. بل سأبتسم بثقة, طمعاً في رحمة الله. [email protected]