مر على اندلاع ثورة 11 فبراير أكثر من عام ونصف، ورغم كل الزخم الشعبي، الذي ارغم “علي صالح” بقبول تنحيه عن الحكم، الا ان الثورة لم تنجح بعد، حيث لم تصل “قوى الثورة” الى هرم السلطة، كما هو الحال في كل ثورات العالم، فقد راهن من وقع على “المبادرة”، ان هذا سيحدث، حال اجراء انتخابات نزيهة قبيل “انتهاء الفترة الانتقالية” وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. كما ان الثورة لم تنتصر لانها لم تحقق اهدافها، ويرى مؤيدو المسار السياسي ان اهداف الثورة ستتحقق تلقائيا اذا ما تم تنفيذ المبادرة واليتها بشكل متكامل والالتزام بحسن النوايا. لقد نسي وتناسى من اختط المسار السياسي أو انه لم يع جيدا، خطورة التدخل السياسي في غير أوانه، وما يشكل ذلك من احباط للفعل الثوري وانحساره، والذي يعد المحرك الاساسي للضغط نحو التغيير، والقوة التي يستند عليها هذه القوى. وبدلا من الاستمرار فيه ورفع وتيرته، عملت عن غير قصد او بقصد على تراخ تدريجي للفعل الثوري، كما أهملت اعلام الثورة. فكما نعرف فإن “الاتفاقات السياسية” الساعية للتغيير ولتحقيق اهداف كبيرة بحجم الوطن تتطلب رؤية ومشروع وادوات وآليات تضمن تحقيقها، خاصة في وضع كاليمن يتسم بانتشار الامية وضعف الوعي، وهذا مالم يتم الشروع والعمل من اجله، وان وجد فانه لايعدو ان تكون اشكالاً مفرغة من محتواها كالمجلس الوطني لقوى الثورة الشبابية الشعبية “المجلس التفاوضي”، فلم تبلور رؤيته ولا هيكلته ولا اهدافه، وليس لديه آلية عمل تعمل على تحقيق تلك الرؤى ليصبح “شكل” مفرغ من محتواه ولا قيمة له. وهذا ما ينطبق ايضا على حال اللقاء المشترك، وان كان احسن حالا، فانه يفتقد لمركز اعلامي وقانوني، كما ان مواقف اعضائه لا تتسق كثيرا وتخالف وتنافي قواعد العمل المشترك. مع مرور الايام، اتضحت وتتضح للجميع جليا أوجه القصور سواء في “المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية” التي لم يتنبه او لم يعرها “المشترك” اهتماماً اكبر، او في التصور والتوقع لما ستؤول اليه الاوضاع في الواقع، وكيف يمكن التعامل مع الطرف الآخر، وهنا ارتكز القرار بناء على آراء شخصية و مجالس قات، ولم يستند لتحليل عميق، لمن ايد الذهاب لاتخاذ القرار مصحوبا بالنظر لمصالح شخصية وحزبية غلفت بعضها بتغليب المصلحة الوطنية، وعبر حجج كثيرة منها “ تعرية النظام السابق”، و“الحل الاقل كلفة”، و“الوضع الاقتصادي في اليمن الذي لا يستحمل حلول ثورية كاملة”، و “تعقيدات الوضع العسكري والامني والقبلي والقاعدي”. فالقوى المضادة للثورة والتي تجد نفسها امام تحد صعب، حاولت وتحاول رص صفوفها، لمواجهة الثورة وكسر شوكتها، وحرفها بكل الوسائل، وبكل ما أوتيت من قوة مستندة لتحالفات قبلية واقليمية، وقاعدية، بل انها اتجهت مؤخرا للهجوم بدلا من الدفاع، لان هامش المناورة لها اصبح اكبر في ظل تراخي الطرف الآخر، والذي اصبح في موقف الدفاع، مستغلة ثغرات المبادرة وآليتها، وضعف وهشاشة بعض القوى الثورية والتي كانت مرتبطة سابقا بالنظام وتعد جزءاً اصيلا منه، حيث ساهمت معه في الفساد، والتي اندفعت الى الثورة هاربة للامام.، فهي تدرك ان اكتمال حلقات الثورة يعني محاسبتها او على الاقل فقدانها صدارة العمل السياسي بل والاقتصادي والاجتماعي والتخلي عن نفوذها. هذه القوى المضادة تسعى بكل قوة الى زعزعة الامن والاستقرار والتشكيك بالثورة وضرورة التغيير والايحاء للعامة بأن الثورة لم ولن تأتي بما يتأمل فيه الشعب اليمني، وستعمل على تغيير اشخاص بآخرين، ولم يتغير الوضع بل زاد سوءاً، ليتذمر “العامة” ويحنو للماضي بكل سلبياته، وان التغيير والثورة “صراع وتصفية حسابات ومزايدة للوصول للحكم”. ولكن الاخطر من ذلك ان يختلط الامر على “قوى الثورة” والتي يفترض ان تعي ما يحاك ضدها وضد الثورة بدلا من ان تتصارع فيما بينها، فيتسع أكثر هامش مناورة القوى المضادة لبث بذور الشقاق، ويصعب حينها على الناس والعامة والقوى الثورية صعوبة التمييز، ليصبح الجميع بنظرهم سواء بما فيهم “من افسد ونهب وقتل”. كما استطاعت هذه القوى ان تفت من عضد الثورة أو على الاقل التشكيك بها، وساهمت أخطاء القوى الثورية في ذلك بما فيها “الاحزاب المنظمة للثورة” والتي تمتلك الاعلام والتنظيم، ولذا فهي تتحمل المسؤلية والعبء الاكبر تجاه الثوار والثورة والدفع لتحقيق اهدافها، والتاريخ لن يرحم من ساعد او ساهم في اجهاض الثورة سواء بقصد او بغير قصد. وهنا يجدر تذكير شباب الثورة، بأن نزولهم الساحات لم يكن بهدف المشاركة السياسية، بل اسقاط النظام السابق لوضع اسس الدولة المدنية الحديثة، هذا الهدف الكبير، يستدعي ويتطلب تضحيات جسام، وان يظل الشباب قوة ضاغطة، وثورية، ورقابية، ترفض العمل السياسي وتركز على الفعل الثوري، ولايمنع ان تشكل حزب ثوري يكون نواة لمعارضة حقيقية في المستقبل القريب. كما يتوجب ان يتحمل كل طرف من القوى الثورية مسئولياته، بحسب ما آل اليه الوضع، على ارض الواقع والمفروض اقليميا ودوليا، فاللقاء المشترك ومن ايده يسعى في تنفيذ المبادرة والألية بقوة وحزم، باعتبار ان هذا خياره الذي يراه مناسبا، وان كان دون ذلك فعليه ان يبادر بالانسحاب، ويعود للفعل الثوري فهو “الاساس وليس الاستثناء”، وفي موازاة ذلك على الشباب الاستمرار في الفعل الثوري وعدم الاندفاع الى العمل السياسي دون وعي، فبعضهم بدأ ينساق نحوه، اما اقتناعهم بان “الواقع” يستدعي ذلك، او البحث عن “غنائم” تيمنا بمن انساق وهرول الى العمل السياسي، فعليهم ان لا ينسوا ويعوا ان الاساس هو التغيير والثورة وتحقيق اهدافها وليس من يقوم بها. وختام القول، نوجهه الى ابناء تعز بأن يعكسوا حبهم لتعزواليمن بأفعال على ارض الواقع وليس بالاقوال، عبر تشكيل نواة فعل ثوري شبابي حقيقي تبدأ بتشكيل لجنة تحضيرية لشباب الثورة او عبر تفعيل “تكتل شباب الثورة” مع اعادة هيكلته ونظامه الاساسي لأصبح اكثر مرونة وتعبيرا عن الشباب الثائر. وان يتم تشكيل مجلس حكماء او جبهة وطنية لابناء تعز تكون المرجعية لقرارات موحدة لابناء تعز، حيث ان وحدة قرار ابناء تعز سيكون نواة التغيير الحقيقية لتعز خاصة ولليمن عامة، فتعز كما هي رائدة التغيير والثورات فانها بالمقابل ارضية خصبة لتشكل “الثورة المضادة”. وعلى جميع القوى “الثورية” ومن تؤمن بالتغيير، وبأن تصبح تعز رائدة التغيير في اليمن ان يلتفوا حول “ميثاق شرف” الذي اقترح من قبل المحافظ وبعض القوى، كفكرة ،حيث يحتاج الى تعديلات جوهرية تحدد فيه “أولويات تعز، ورفع شعار تعز اولا”، ويكون اكثر وضوحا وتفصيلا، وان يترافق بمشروع متكامل بأهداف والآليات واضحة يتفق عليه جميع القوى، وليتم دعم المحافظ ليقود ثورة جديدة “سياسية وامنية واقتصادية واجتماعية”. وهنا تجدر الاشارة الى انه في ظل ما آلت اليه الاوضاع ولما تحاول بعض القوى المتنفذه من استمرار الوضع على ماهو عليه، وبقاء النظام التي عملت وتعمل على تهميش كل فئات الشعب اليمني، وتستحوذ على ثروات البلاد، فيتوجب ان تكون “محافظة تعز” نواة لتبني الفيدرالية “الاتحادية”، فآن الاوان لأن تقود تعز عملية التغيير والتنمية في اليمن. * استاذ الاقتصاد والتمويل المساعد كلية التجارة جامعة صنعاء
