خطاب رئيس الجمهورية ، في 25 ، 26 / 8 / 2012 م أمام اللجنة العسكرية وقادة الوحدات الأمنية والعسكرية وحكومة الوفاق الوطني ، فيه إصرار على المُضي قُدماً نحو “ التحول والتغيير” ، وفيه “ التنبيه ” الى ضرورة الاستشعار بالمسئولية ، والمعني به كل الأطراف السياسية ، والمؤسسات والمنظمات في الدولة ، فهو متعدد الأبعاد والأهداف ، ويحمل في طياته عدد من الرسائل ، منها رسائل رئيسة . رسالة موجهة للأطراف السياسية الفاعلة ، وحكومة الوفاق الوطني ، مضمونها ، أنكم في “ تسوية سياسية” في إطار “ المبادرة الخليجية ” وآلياتها التنفيذية المُزمنة “ موقعون ” أنتم عليها ، مطلوب منكم إنجاز ما ورد فيها ، في “ فترة زمنية مُحددة “ من الصعوبة بمكان” تجاوز بنودها ” أو عرقلة آليات تنفيذها . فالمبادرة “ وتوابعها ” من أجل الانتقال السلمي ، من نظام سياسي خرجت الناس للمُطالبة بتغييره ، الى نظام سياسي جديد ، نظام تعددي ، ديمقراطي ، حيث “ الدولة المدنية الحديثة ” دولة المؤسسات والنظام والقانون ، والتداول السلمي للسلطة ، إنتقالاً يُمثل “ إستحقاق” ، ناضل الشعب اليمني من أجله سنوات ، وصولاً الى الحادي عشر من فبراير 2011 م ، وانه لا يستطيع أي طرف الانتقال الى الوضع الجديد ، ما لم يُغادر “ ثقافة “ طالما أختلف الناس حولها وخرجوا للساحات ينشدون “ التحول والتغيير ” . لقد خاطب الرئيس الحاضرون قائلاً “ إن القرارات التي يتم إتخاذها تتم وفقاً لما تحدده بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وشروط نجاحها ، وليس هناك مكان للإيحاءات أو التأثيرات أياً كان شكلها ومصدرها ” . (صحيفة الجمهورية ، العدد 15598 ، تاريخ 27/8/ 2012 م ) . رسالة ، موجهة الى “ الكل” محتواها ، أن “ رئيس الجمهورية” اليوم ، لم تأتي به نخبة عسكرية أو سياسية ، كما هو حال الرؤساء السابقين ، رؤساء ما قبل “ ثورات الربيع العربي” ، فقد جاء الى رئاسة الدولة ، بإجماع شعبي ورسمي محلي ، توج بإنتخابات 21 / فبراير / 2012 م ، وإجماع إقليمي ودولي ، أكدته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المُزمنة ، وقرار مجلس الأمن رقم ( 2014 ) ، حيث قال في خطابه “ تتذكرون جميعاً كيف خرجت الملايين من أجل إنتخابات الرئاسة المُبكرة وبذلك الزخم غير المسبوق ؛ ذلك هو من أجل الخروج من الأزمة والأمل بالغد المأمول وتجاوز الظروف الصعبة والأزمة الطاحنة ، حيث كان الشعب اليمني كله أمام مفترق طرق إما اختيار طريق السلام والوئام والسير نحو الانتخابات المُبكرة أو حرب أهلية لا تُبقي ولا تذر ” . (المصدر السابق ) . رسالة موجهة الى حكومة الوفاق ، والوحدات الأمنية والعسكرية ، مفادُها أن الكل مَعنيٌ بالانتقال السلمي للسلطة ، ومَعنِي بإحداث تحول وتغيير في المجتمع اليمني ، ضمن إجماع محلي ، إقليمي ، ودولي ، وأن الناس بدأت تلمس نتائج أنشطة ومهام ووظائف وزاراتكم ووحداتكم الإدارية والأمنية والعسكرية ، مطلوب المزيد ، وممارسته ضمن “ عمل مؤسسي” وضرورة الابتعاد عن شخصنته ، واختزاله في مسئول المنظمة أو رئيس الدولة ، فالكل معني بتنفيذ ما ورد في المبادرة الخليجية وآلياتها المُزمنة ، وقرار مجلس الأمن : رئيس الدولة ، رئيس الحكومة والوزراء والمؤسسات والمنظمات العامة والخاصة بشكل عام . وقد ورد في خطاب الرئيس بهذا الخصوص ، حيث قال “ تتحملون المسئولية أمام شعبكم ومجتمعكم وأمام مُحيطكم والعالم ، أنتم حكومة وفاق وطني ولديكم الصلاحيات كاملة ، يجب أن تعملوا كفريق واحد من أجل الوطن ، الأرض والإنسان ، وميدان العمل اليوم أحسن من ذي قبل ، والإصلاحات قد بدأت في مختلف المجالات وعليكم الثقة بأنفسكم حتى نوصل اليمن الى 21/ فبراير / 2014 م للانتخابات المُقبلة . (المصدر السابق) رسالة موجهة بصورة غير مباشرة الى المؤسسات والمنظمات الإعلامية وما في حُكمِها ، مُلخصها ، أن إختزال وتجيير نتائج أنشطة ومهام ووظائف مؤسسات ومنظمات الدولة في شخص رئيس الدولة لوحده ، “ ثقافة ” يجب عليكم مُغادرتها ، فعليكم رسم وتنفيذ سياسات إعلامية جديدة ، تعمل على تعزيز مفاهيم “ العمل المؤسسي” ، النظام والقانون التحول والتغيير ” ، وعليكم إعلامياً ، إسقاط نتائج أنشطة ومهام ووظائف الأجهزة الحكومية على المعنيين بها ، وفي مختلف المستويات الإدارية ، طبقاً للدستور والقوانين واللوائح المُنظمة لذلك ومضمون هذه الرسالة الأخيرة نريد أن نتوسع فيها “ حبتين ” نتناولها في مقالات لاحقه . في الخطاب أراد الرئيس حث الحكومة ، واللجنة الأمنية والعسكرية ، والأطراف السياسية ، على المُضي قُدُماً نحو تنفيذ بنود المبادرة ، والانتقال الكامل للسلطة ، وأن يُلفت الانتباه إلى أن هناك عقوبات وإجراءات قانونية دولية ضد من يُريد عرقلة تنفيذ المبادرة ، والانتقال السلمي للسلطة ، ويُريد أن يقول أيضاً ، فلنتجه نحو التحول والتغيير والانتقال الكامل للدولة الجديدة في ظل مقومات مُشجعة إجماع محلي، وتأييد إقليمي ودولي.