- في الدول الديمقراطية التعددية، أو في الدول ذات ديمقراطية الحزب الوحد، والتي أعقبت التحرر من الاستعمار، ونشوء حكومات وطنية خلال الفترة التي تمتد من خمسينيات القرن الماضي وحتى اليوم بما فيها التحولات التي تمتد من بداية العقد الأخير من القرن الماضي، والعقد الأول من القرن الثالث الميلادي التي تميزت أو اشتهرت بفترة سقوط الشمولية، وحلول اللبرالية.. نعم خلال هذه الفترة فشلت الأحزاب في إحداث تحولات وتطورات كانت تأملها الشعوب إلا فيما ندر، وفي حدود عدد الأصابع، والسبب هو التخلف السياسي للأحزاب الحاكمة، سواء بالإنفراد أو الشراكة، والمفهوم الخاطئ الذي كان، وما يزال لدى الأحزاب عن الحكم، وقيادة وإدارة الشعوب، ومواردها، ومقدراتها نحو النهضة، وتحقيق أحلام الشعوب. - في ظل حكم الدول ذات التعددية الحزبية، أو حكم الحزب الواحد.. كانت ترى الأحزاب، وتشغل نفسها في كيفية الاستمرار في الحكم، والحفاظ على البقاء في السلطة، وفي سبيل ذلك تركز كل السلطات في يدها من أدنى أجهزة الدولة إلى قمة هرمها وترى أن يكون الموظفون العامون من أعضاء الحزب الحاكم في حالة الحزب الواحد ..أو في حالة الشراكة، كل حزب يحصر حقائبه الوزارية في أعضاء الحزب إلى حدود عامل النظافة، والبواب، والمراسل يجب أن يكون من الحزب، ومروراً برؤساء الأقسام ومدراء الإدارات، ومدراء العموم، ووكلاء الوزرات والمصالح والمؤسسات الحكومية، دون اعتبار أن الوظيفية العامة يجب أن تخضع للمؤهل، والكفاءة، والخبرة، والنزاهة، وليس لها أي علاقة للانتماء الحزبي في ذلك، وعليه كان كل حزب يولي ويوكل المناصب القيادية في الحكومات إلى أصحاب الثقة في الحزب بغض النظر عن المؤهل والكفاءة، والخبرة، والنزاهة، حتى وإن كان من الحزب، وعليه كانت توكل الأمور إلى غير أهلها.. وكان هذا سبب كل الفشل، والفساد، واستمرار التخلف في البدان النامية حتى اليوم. - إن مفهومنا للحكم التعددي أو الانفرادي للأحزاب لا يجب أن يعرف بأن التمثيل السياسي في الحكومة يقتصر على موقع الوزير.. أما المسئولون والقياديون التنفيذيون من وكيل وزارة فما تحت حتى رئيس قسم أو حتى مختص يجب أن تخضعوا لقانون الوظيفية العامة” المؤهل، والكفاءة، والخبرة، والنزاهة” كون التحول أو التطور وتحقيق النهضة لا تتحقق إلا بهؤلاء، ومن يحملون هذه المعايير ..وفي النهاية ستكون النتائج محسوبة للحزب الحاكم، ولصالح الشعب الذي سيعيد الثقة في الحزب.