أمس الأول في تعز، كنت أقف أمام إحدى البقالات لشراء احتياجاتي، فسألني صاحب المحل: ايش هذه؟ ولوح بورقة بيضاء نوع “فلكس”، اخرجها من كيس أرز، بدأ يبيعه بالكيلو، عليها علم دولة الإمارات، واسم الدولة، ثم: مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وفي أسفلها تحذير باللون الأحمر: “غير مخصص للبيع”!!. لم أجب على سؤاله، بل سألت نفسي: ما هذا؟!، هل أصبحت معونة حكومة الإمارات تباع في المحلات التجارية، من استلمها من حكومة الإمارات، هل نظيرتها اليمن، أم وسطاء وسماسرة، هذا البقال بالتأكيد أنه اشترى الأرز من تاجر الجملة، والأخير اشتراه من أحد العتاولة الكبار، الذين لا خوفٌ عليهم، ولا هم يلعنون!!. في السابق قلت وكتبت في أكثر من مقال: إن معونة حكومة الإمارات “رضي الله عنها” من القمح المقدمة لنظام صالح كانت توزع على موظفي الدولة في كل القطاعات، بمعدل كيس فقط لكل موظف، والبقية: جزء منه لجمعية الصالح؛ تستثمرها في الترويج للشاب “الخلوق” أحمد علي، والتسويق للمؤتمر، والجزء الآخر من قمح الإمارات يتقاسمه “الطهابشة” الكبار، حتى قيل إن أحدهم باع لأحد تجار الجملة أربعة آلاف كيس، هي حصته من قمح الإمارات، وأكيد ما استلم هذه الكمية إلا لأن أولاده كثييييييير!!. الله يعينه. الآن هل من حقنا نحن المطحونين من الموظفين، والعاطلين والمواطنين، أن نعرف كيف وصلت معونة الإمارات الخيرية المجانية إلى يد تجار الجملة، هل سيتحمس العزيز علينا باسندوة، ووزير التجارة بن طالب، ويوجهان بفتح تحقيق عاجل وشفاف عن كيفية تسرب معونة الإمارات، وكيف تم توزيعها، ولصالح من عادت الأثمان؟!.. كان نظام صالح يعطي كيساً لكل موظف، و”يلطش” الباقي، بعد الثورة ضد الفساد والظلم، جاءت وجوه أحرمتنا نحن الموظفين حتى من الأكياس الفارغة، وليس بحوزتي غير ورقة ال«فلكس» التي أخذتها من البقال، لأستأنس بعبارة: “غير مخصص للبيع”، ومن كثرت ما نظرت فيها؛ أصبحت أقرأها: “غير مخصص للجوع”. إذا لم توجه الحكومة بفتح تحقيق عاجل في قضية التلاعب بأقوات الفقراء؛ سأتبنى حملة مليونية تطالب حكومة الإمارات بأحد أمرين: إما أن تطالب هي حكومة اليمن بفتح تحقيق، فهذه معونتها الإنسانية للفقراء، وليست للتجار والفاسدين، أو أن تتولى بنفسها مسألة التوزيع، بآلية دقيقة عبر وسطاء فاعلين يتبعون السفارة الإماراتية مباشرة؟ [email protected]