لا ندري ما هي الخسارة التي قد تلحق بالبعض من جراء إدراج قضية زواج الصغيرات ضمن أجندة الحوار الوطني ، وما الفائدة التي يمكن أن يحصدها البعض الآخر .. ولا أجد تفسيراً سوى معاناة البعض مما يمكن تسميته بظاهرة التعنيس أو العنوسة السياسية التي صارت جزءاً من تداعيات الأزمة .. شخصياً أجده من المناسب جداً إقرار سن آمن للزواج وفقاً للقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها اليمن حول حقوق الطفل وأن تحسم مسألة زواج الصغيرات عند هذا الحد ، وبإصدار تشريع قانوني من مجلس النواب في هذا الاتجاه يكون قد قطع الطريق أمام المستفيدين ، والمتضررين من إدراج هذه القضية ضمن أجندة الحوار الوطني ..والحقيقة أن المستفيد الوحيد هو المجتمع اليمني بأكمله.. مع أن السقف العالي للحوار أو عدمية السقف تجعل أجندة الحوار واسعة ومطاطة وممكنة الاستيعاب لكل القضايا الوطنية وربما تتجاوز ذلك إلى قضايا إقليمية ودولية ، وكونية .. ولدينا من القضايا ما يمكن أن يجعل الحوار شيقاً ، وممتعاً ، ومثيراً في نفس الوقت .. كما أن لدينا من الوقت ما يكفي للوصول إلى حلول ممكنة ومناسبة لتحديد شكل النظام السياسي الذي نريد، والخارطة السياسية التي تخدم جميع اللاعبين السياسيين ، والنظام الانتخابي الذي يحقق أعلى قدر من الشفافية والنزاهة .. ولكن ستبقى أمامنا ظاهرة واحدة مهما كان السقف غير محدود والوقت متسعاً .. ظاهرة صعبة ومعقدة للغاية وهي ظاهرة التعنيس السياسي الذي لحق بالبعض أحزاباً وشخصيات ، والتعنيس والتعنيس المبكر – هذه الظاهرة هي التي ستقف عائقاً أمام نجاح الحوار الوطني ما لم يتم الانتباه اليها منذ وقت مبكر ،وتفويت الفرصة أمام المعنسين بدءاً بإيجاد الحلول الملائمة ، وضع محددات للحوار الوطني .. والتوصل بكل شفافية ووضوح الى إجابة مشتركة على سؤال ..لماذا الحوار .. أهداف ومحددات الحوار ( وهل هو فعلاً حوار وطني في إطار المبادرة الخليجية بمعنى أنه محدود بسقف الوحده اليمنية وأمن واستقرار الوطن ) أم أنه حوار مفتوح على كل الخيارات .. وهل من المصلحة العودة بالحوار الى منطقة الصفر أم الاستفادة من تجارب الحوار السابقة وما توصلت اليه؟ .. على سبيل المثال هل يمكن التوقف مجدداً عند وثيقة العهد والاتفاق التي أقرتها القوى السياسية في التسعينيات لتجاوز العديد من القضايا والاستفادة من الوقت ؟.