خلفية تاريخية اجتماعية: منذ أسس الإمام الهادي “يحيى بن الحسين بن القاسم” (245ه-298ه،859م-911م) الدولة الزيدية الهاشمية عام 284ه/ 897م، وحتى 1919م، وهو عام تأسيس الجيش النظامي، فإن تلك الدولة التي تميزت بكثرة أشياعها في المناطق الشمالية والشمالية الغربية والمناطق الشرقية من المرتفعات الوسطى وكذلك كل الدول أو الدويلات(*) التي عاصرتها، قد اعتمدت في حروبها التي خاضتها في مواجهة منافسيها، بشكل أساسي على أنصارها من رجال القبائل الذين يسكنون المناطق الشمالية والشمالية الغربية والشرقية, وذلك النوع من المقاتلين يمكن تصنيفه في إطار ما عرف، تاريخيا، ب”الجيوش الوطنية التقليدية”، التي كان يقودها رؤساء العشائر، والتي ليس لها أية صفة نظامية، باعتبار أن كل رجل في القبيلة جندي من جنودها (1)، وكان تشكيلها يتم عند الحاجة إليها، أو بتعبير آخر، عند ظهور مشكلات تمس مصالح القبيلة أو الدولة، حيث يتم استنفار المقاتلين بواسطة رؤساء العشائر وشيوخ القبائل، الذين يصبحون عند ذاك، هم “مقدمي” الجيوش القبلية، وقادتها في المعارك الحربية. ومن سمات تلك الجيوش أنه لم يكن لها صفة الدوام، حيث إن دورها الحربي كان ينتهي بانتهاء المشكلات أو المعارك التي استدعت استنفارها، ليعود كل مقاتل إلى ممارسة عمله المعتاد في أوقات السلم في قبيلته. إنشاء الجيش المظفر من القضايا التي أجمع عليها عدد كبير من الباحثين الذين تناولوا المؤسسة العسكرية في العالم الثالث الكيفية التي تم بها إنشاء الجيوش في ظل الاحتلال الاستعماري, والأنظمة التي تدور في فلك الاستعمار، وإن بدت مستقلة شكلا، والتي أمكن من خلال فهمها تحديد أدوات تحليل الصراع الاجتماعي القائم في تلك المجتمعات وبالتالي اتجاهات التغير الاجتماعي-السياسي ومحتوياته، واستهدافاته. مصادر مدخلات الجيش من القوى البشرية تم إنشاء الجيش المظفر عام 1919م أي في العام التالي لجلاء الأتراك من اليمن، وتم تشكيله من المصادر التالية: 1) الحرس الخاص للإمام (العكفه, أو الحرس الملكي). 2) جيش الضبطية. 3) بقايا الجيش العثماني الذي فضلوا البقاء من اليمن. 4) القبائل المحيطة بصنعاء وبعض المناطق القريبة منها. فالإمام يحيى الذي خبر رجال القبائل، واستفاد منهم، يعي جيداً أن لمنافسيه في أوساطها نفوذاً متفاوت المستويات، فاختار من بينها قبائل بعينها تحددت في: أ- بني حشيش. ب- بني الحارث. ت- همدان. ث- بني مطر. ج- الحيمتين. ح- سنحان. خ- بلاد الروس. د- بني بهلول. ذ- آنس. ر- الغولة. ز- بيت الذيب التابعة لأرحب. 5) لواء تعز. 6) لواء الحديدة. البناء التنظيمي للجيش المظفر - إمارة الجيش المظفر تشكل للجيش المظفر قيادة عليا أطلق عليها اسم (إمارة الجيش) تكونت من: 1) أمير الجيش. 2) وكيل الجيش. 3) هيئة أركان حرب أطلق عليها اسم: أركان حربية الجيش المظفر, تتبع إمارة الجيش وتضم ثلاثة عشر شعبة(2) وقد تعرض الجيش المظفر لعملية إعادة تنظيم أفضت إلى تشكيل ستة الآيات مشاة بدلاً من ثمانية, ثم أعقب عملية الدمج إعادة توزيع لكل منتسبي الجيش المظفر من الجنود وذلك بهدف التخلص من الصفة القبلية والمناطقية في كل مستوياته التنظيمية. تدريب الجيش المظفر وفي إطار أولويات اهتمامات الدولة الإمامية فإن إعداد وتدريب الجيش الوليد لم يتعدَ حدود تأهيله على مواجهة ذلك النوع من المعارك التي خاضها في مواجهة التمردات المختلفة، وقد استعان الإمام في هذا الشأن بالعسكريين الأتراك الذين فضلوا البقاء في اليمن. تسليح الجيش المظفر عندما أنشئ الجيش اليمني كانت مخازن السلاح مليئة بأعداد كبيرة من البنادق مختلفة الأنواع (حوالي 000, 400بندقية)(3) بالإضافة إلى بطاريات مدفعية خفيفة وثقيلة، من عيارات وأزان مختلفة، وفقاً لاحتياجات البيئة المتنوعة في اليمن, وكذلك أنواع مختلفة من الرشاشات الإنجليزية والعثمانية والإيطالية(4). وفي عام 1922 عقدت الحكومة اليمنية عدة اتفاقات وصفقات لتسليح الجيش مع دول وأفراد كانوا يمثلون دولهم ويأتون إلى اليمن تحت واجهات علمية أو تجارية. ومن تلك الدول: إيطاليا وألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى عدد من سماسرة السلاح تم الاتفاق معهم بصورة شخصية. وخطى النظام الإمامي بعد ذلك خطوات أخرى حذرة فيما يتعلق بتسليح الجيش وتحديثه بلغت ذروتها عام 1956م، كما سنوضح ذلك في إطار الحديث عن سقوط حركة 1955م وما ترتب عليها في هذا الشأن(5). دور الجيش بين متطلبات النظام ومقتضيات المهنة إلى جانب إخضاع القبائل المتمردة وحماية الإمام والأمراء والشخصيات العامة في الدولة، وأعمال الضبط القضائي، والجبايات بالإضافة إلى الأعمال العسكرية المعروفة في الحدود(6). تحديث الجيش المرحلة الأولى إنشاء الجيش الدفاعي: بعد أن تمكن الإمام يحيى من تحقيق أهم أهداف دولته وحقق قدراً أكبر من السيطرة على المناطق القبلية وشكل من أبنائها جيشه النظامي الأول، وخاض بهم ضد بعضهم وضد كل محاولات التمرد التي واجهتها دولته في مناطق مختلفة من اليمن, ووجه بالخطر الإقليمي الآخر (المعروف مسبقاً) من الحدود الشمالية والشمالية الغربية للدولة المتمثل في آل سعود الذين ضموا أجزاء من الأراضي اليمنية ممثلةً في المخلاف السليماني (نجران وجيزان وعسير)، وكذلك اشتد خطر الأطماع البريطانية على المملكة من الجهة الجنوبية. وعندما وصلت التوترات مع السعودية وقوات الاحتلال البريطاني إلى مستوى الاشتباكات العسكرية التي حدثت على الأطراف عام 1934 تبين للإمام بعد أن خسر الوطن أجزاء عزيزة منه، أن جيشه دون مستوى منازلة الجيوش النظامية المدربة تدريباً جيداً والأفضل عدة وعتاداً. وفي ضوء نتائج تلك الحرب، ونظراً لتعثر محاولات إصلاح الجيش النظامي (المظفر) وكذلك ظهور تذمرات في أوساط الضباط، والمستنيرين من دعاة الإصلاح إثر هزيمة الجيش في الحربين، بالنظر إلى كل ذلك فقد استقر رأي الإمام يحيى على إنشاء جيش جديد هو “الجيش الدفاعي” عام 1936م يقوم على الخدمة الإلزامية لكل حاملي السلاح بغض النظر عن المستوى العمري, وإصدار بذلك تعليمات ملزمة. - تنظيم الجيش الدفاعي: منذ بداية تشكيله أتخذ الجيش الدفاعي شكلاً آخر من أشكال التنظيم هو التنظيم الرباعي لكل مستوياته الهرمية وكانت الأربعة الأفواج هي، تقريباً، قوام كل دور من الأدوار الستة عشر كما تشير سجلات ذلك الجيش, وقد كان الشكل العام للتنظيم الهيكلي للجيش الدفاعي على النحو التالي:(7) 1 - أمير الجيش الدفاعي. 2 - وكيل الجيش الدفاعي. 3 - قادة الطوابير. 4 - قادة السرايا. 5 - قادة الفصائل. 6 - قادة الجماعات. 7 - الجنود. الدور السياسي للعسكريين (الضباط) (*) مدخل: بلغ الدور السياسي العسكري ذروته (بالنسبة للمرحلة التي يغطيها البحث) في 26 سبتمبر 1962م، وذلك عندما تمكن تنظيم الضباط الأحرار، وبمشاركة فاعلة من قوى اجتماعية متعددة، من الإطاحة بالنظام الملكي، وإعلان النظام “الجمهوري” الذي تضمن أهدافا سياسية واجتماعية واقتصادية تكفل الانتقال بالمجتمع اليمني إلى مرحلة تاريخية جديدة، وتحقق تحولات ملموسة في جوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية. ولم تكن الثورة، كحدث تاريخي غير عادي بالنسبة للمجتمع اليمني، إلا محصلة لصراع اجتماعي مرير خاضته كل القوى الاجتماعية المستنيرة التي آمنت بضرورة وحتمية التغيير وضمت صفوفها مستويات مختلفة من طبقات وفئات وشرائح المجتمع اليمني. وعندما حان موعد الحدث الثوري كان العسكريون يقفون في طليعة تلك القوى، ليس ذلك وحسب، بل لقد أصبحوا المحور الرئيسي الذي يمسك بزمام التحرك نحو التغيير بحيث لم يكن للقوى الاجتماعية الأخرى إلا أن تلتف كأطراف، حول محور التغيير. فقد شهدت ساحة العمل السياسي (السري) في اليمن نشاطا مناهضا للنظام الإمامي منذ بداية العقد الثالث من القرن العشرين، وشمل ذلك النشاط قوى اجتماعية مختلفة كان في طليعتها مثقفو المدن بما فيهم بعض العسكريين الذين ظلوا يمارسون نشاطهم في إطار الحركة السياسية – الاجتماعية التي حملت على عاتقها عبء الدعوة إلى الإصلاح، ثم العمل من أجل التغيير، وشاركوا في حركتي 48م و1955م الفاشلتين. ومع نهاية العام الأول من الستينيات في القرن العشرين كان العسكريون قد نهجوا نهجا آخر في نشاطهم المضاد للنظام الإمامي، حيث أنشأ بعض من صغار ومتوسطي الضباط تنظيما سياسياً- عسكرياً خاصا هو “تنظيم الضباط الأحرار” وأصبح دورهم أساسياً، وحاجة القوى الوطنية إليهم ملحة فيما يتعلق بإنجاز الأهداف الرئيسية لقوى المعارضة, فلماذا حدث ذلك؟ لمَ تحول العسكريون من النشاط في إطار الحركة السياسية- الاجتماعية “المدنية” التي عرفت ب”حركة الأحرار اليمنيين” إلى النشاط السياسي المستقل ضمن إطار تنظيم مغلق؟ - مرحلة التحديث الثانية: وبالنظر إلى الضغوط التي مارستها بريطانيا على أميركا ودول الغرب فيما يتعلق بتسلح الجيش اليمني, وفي مقابل الموقف السعودي الذي يدعم الاتجاه الحسني المحافظ، اتجه البدر إلى تحسين علاقته بالرئيس جمال عبد الناصر وحكومة الثورة في مصر، التي أمدته ببعض الخبراء العسكريين والمدرسين. كما اتجه صوب المعسكر الاشتراكي السابق وعقد مع بعض دوله، وخاصة الاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا والصين، اتفاقيات تضمنت: تزويد اليمن بالأسلحة وصيانتها وتدريب اليمنيين عليها, وشملت التالي: 1) (42) طائرة حربية مختلفة. (30) دبابة من طراز تي 34. 2) (50) دبابة من عيار (100ملم) مدافع اقتحام . 3) (100) مدفع ميدان من أعيرة مختلفة. 4) (70) ناقلة جنود مدرعة . 5) (70) سيارة نقل [زل وفورجوٍ]. 6) كميات غير معلومة من الرشاشات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة, والأسلحة الفردية وعتاد لمختلف الأسلحة. وقد مثلت تلك الصفقة خطوة كبيرة متقدمة, بل قفزة نوعية في تاريخ الجيش اليمني بالمقارنة مع ما قبلها, فكان لها ما بعدها منذ ذلك التاريخ وحتى يوم السادس والعشرين من سبتمبر1962م. كما سنبين في مواضع تالية. وقد ترتب على صفقات التسليح خطوات إصلاحية أخرى كان لا بد من أخذها وأهمها: 1) إعادة فتح الكلية الحربية عام 1957م. 2) إنشاء مدرسة الأسلحة في كل من صنعاءوتعز عام 1957. 3) إنشاء كلية الطيران عام 1958م. 4) إنشاء مدرسة ضباط الصف عام 1958م. 5) إنشاء مركز تدريب المدفعية عام 1958م. 6) إنشاء كلية الشرطة في تعز عام 1959م, وتخرجت الدفعة الأولى منها هناك. 7) استقدام بعثة تدريبية –تعليمية سوفييتية 8) استقدام بعثة تدريبية – تعليمية مصرية. 9) استقدام بعثة تعليمية عسكرية سوفييتية. 10) تشكيل وحدات جديدة هي: أ - الجيش الوطني, وتشكلت له إمارة مستقلة أسوة بالجيشين المظفر والدفاعي، وكان أميره هو العقيد محمد حميد. ب- فوج البدر, وهو أول وحدة مدرعات في الجيش اليمني. ج- أنشأ ولي العهد (البدر) مكتبا خاصاً يتبعه مباشرة ومهمته الإشراف والسيطرة المباشرة على إمارات الجيش, وكان ذلك المكتب هو بمثابة المقدمة لتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة التي ظلت تدار بواسطة إمارات الجيوش (المظفر, الدفاعي, الوطني, فوج البدر). - حجم الجيش قبيل الثورة: مع بداية العقد السادس من القرن العشرين، وبعد تلك الإضافات الكمية والنوعية التي تمت في الجيش اليمني في المراحل المختلفة لنشوئه، فإن تعداد قوامه البشري قبيل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر1962م، وبحسب سجلات كل من: الجيش المظفر والوحدات التابعة له ومنها الطوبجية والرشاش، الجيش الدفاعي والوحدات التابعة له، الجيش الوطني، وفوج البدر، قد بلغ (40447) فردا من مختلف الرتب، موزعين على وحدات على النحو التالي: 1- الجيش المظفر: (22090) فردا من مختلف المستويات التراتبية. الجيش الدفاعي: (15990) فردا من مختلف المستويات التراتبية. 2- الجيش الوطني (1396) فردا من مختلف المستويات التراتبية. 3- فوج البدر: (971) فردا من مختلف المستويات التراتبية. نشأة الجيوش في الشطر الجنوبي من الوطن ونوجزه على النحو التالي مدخل: في الشطر الجنوبي من الوطن لم يتقرر إنشاء أول تشكيل عسكري نظامي, في ظل الاحتلال البريطاني, إلا عام 1918م أي بعد مضي 79عاما على احتلال مدينة عدن، على الرغم من أن الكولونيل هارولد جاكوب، قائد أول قوة عسكرية بريطانية في منطقة الضالع قد تقدم عام 1905 بمقترح إنشاء جيش محلي تحت مسمى “الكتيبة اليمنية الأولى” إلى جانب قوات الاحتلال البريطانية، آملا من ذلك تحقيق تجنيبها الخسائر المادية والبشرية، وتوسيع النفوذ البريطاني في مناطق السلطنات والمشيخات الجنوبية، أسوةً بما فعله الأتراك في شمال اليمن، الذين أنشأوا جيش الجندرمة، وكما فعل الإيطاليون في ليبيا، كما سبق الإيضاح في موضع سابق من هذه الدراسة. - تشكيل الكتيبة اليمنية الأولى: كان عام 1918م هو العام الذي كان مقررا فيه جلاء القوات التركية من اليمن، وإعلان قيام الدولة اليمنية المستقلة في شمال اليمن، وكان إنشاء هذه القوة المحلية في الجنوب أحد أدوات الحرب التي تزمع القوات البريطانية شنها ضد الدولة اليمنية المستقلة الجديدة، لا سيما وقد تقرر أن يكون منتسبو الكتيبة من أبناء اليمن شماله وجنوبه. تم تعيين القائد العسكري البريطاني الكولونيل: نيل ليك” قائدا للكتيبة اليمنية الأولى، وتكونت من أربعمائة جندي وصف ضابط وضابط، ينتمون جغرافيا إلى جنوباليمن وشماله، وبلغ عدد الضباط اليمنيين فيها ثلاثة عشر ضابطا، ونسبة الجنود الشماليين إلى الجنوبيين=4:1 منذ إنشائها وحتى تسريحها من الخدمة عام 1925م، وذلك عقب قيام جنود مرتب جزيرة ميُّون من الكتيبة بقتل اللفتنانت لورانس عام 1923م، بعدما تبين لهم أن الهدف الاستعماري من إنشاء الكتيبة هو محاربة الدولة اليمنية الجديدة في شمال اليمن. وقد غادر الجنود اليمنيون الجزيرة عقب عملية الاغتيال إلى منطقة الشيخ سعيد في باب المندب ومنها إلى الحكومة اليمنية في شمال الوطن، الأمر الذي جعل البريطانيين يعيدون حساباتهم في ما يتعلق بإخلاص الجنود اليمنيين لسلطات الاحتلال، وفي إمكانية توجههم لقتال أبناء جلدتهم بغض النظر عن الانتماء المذهبي الذي راهن عليه المستعمرون, وثبت خطأ جاكوب في ما تأكيده على ضعف الوعي القومي عند اليمنيين، وقد أثار ذلك جدلا في أوساط الإدارة الاستعمارية دام حولي عامين أدى ذلك، كما يقول سلطان ناجي إلى وجود رأيين داخل الإدارة لبريطانية إزاء تلك الكتيبة: الأول: يرى تخفيض عدد جنود الكتيبة تخفيضا كبيرا وتحويلهم إلى فرقة ضعيفة من الهجانة لتعمل في محمية الصومال البريطانية. الثاني: يرى إلغاء الكتيبة كلية، وقد تغلب الرأي الثاني وتم تسريح كل منتسبيها في 1925م. وهذا يذكرنا بما فعلته الدولة العثمانية في الأستانة حين أمرت واليها على اليمن إسماعيل حقي باشا بتسريح جيش الجندرمة اليمني خوفاً من عدم ولائه للأتراك، ومن أن يكون بديلا لجيوشها في المستقبل. في نفس الوقت الذي كان فيه إعداد الجيش المظفر في شمال اليمن ما يزال قائما منذ إنشائه عام 1919م، قامت السلطات البريطانية عام 1928م بإنشاء عدد من القوات النظامية المحلية في أكثر من منطقة من مناطق الجنوب هي: 1 - جيش محمية عدن” جيش الليوي” 2 - البوليس المسلح في عدن “ِِAram police”. 3 - الحرس القبلي”T.g”. 4 - الحرس الحكومي”G.G” 5 - الجيش النظامي اللحجي. 6 - جيش المكلاّ النظامي. 7 - الشرطة القعيطية المسلحة. 8 - قوة السلطنة الكثيرية. 9 - جيش البادية الحضرمي. 10 - بعض التشكيلات العسكرية الصغيرة في المحميات الشرقية. أولا: جيش الليوي: حينما أنشأت سلطات الاحتلال البريطاني جيش الليوي (وهي تسمية مشتقة من الكلمة الإنجليزية((leviers)) التي تعني “مجندون” أو قوة مجندة) أسندت تبعيته لسلاح الجو الملكي البريطاني، بعد أن حقق نجاحات كبيرة في ضرباته التي وجهها لقوات المملكة المتوكلية اليمنية، سواء في مناطق الأطراف أو بعض مدن وقرى المناطق الوسطى. وترتب على تلك النجاحات تغيير جوهري في الاستراتيجية العسكرية البريطانية تجاه مستعمرة عدن والمحميات التسع، حيث أدركت أن الاعتماد على سلاح الجو الملكي البريطاني هو أنجع وسيلة للتعامل مع جيش الإمام يحيى، وإخضاع المحميات الغربية والشرقية، وإحكام السيطرة عليها والتغلب على طبيعتها الجبلية الصعبة. وقد جاء إنشاء هذا الجيش في إطار الاستراتيجية البريطانية الجديدة في اليمن أطق عليها مصطلح: “إلى الأمام” وقامت على الآتي: 1 - الاستغناء عن قواتها البرية التي أثقلت كاهلها بالأعباء الاقتصادية، وفشلت في السيطرة على المحميات. 2 - الاستعاضة عنها بقوات محلية محدودة، كما وكيفا، تتمكن بواسطتها من الدخول إلى الأرياف، وخلق نوع من التواصل مع قبائل المحميات القبلية المتمرسة في القتال، وتكوين علاقات صداقة مع زعمائها من خلال منحهم بعض المساعدات المالية، وخاصة الشخصيات الاجتماعية المؤثرة منها. 3 - تعزيز نفوذ السلاطين والأمراء الموالين للحكومة البريطانية، وإخضاع المتمردين بواسطة الطيران. وفي سبيل تعزيز استراتيجية “إلى الأمام” اتخذت الإدارة الاستعمارية جملة من الإجراءات أهمها: أ- فصل عدن ومحمياتها عن حكومة الهند وربطا ماليا وإداريا وسياسيا بقيادة سلاح الجو الملكي البريطاني في لندن مباشرة. ب- إنشاء السرب السابع قاذفات في عدن لضرب الجيش الإمامي في الشمال وضرب المتمردين في الجنوب. ت- فرض نظام الاستشارة بدلاً عن الحماية على السلاطين والأمراء. ث- إنشاء ما سُمِّي بجيش محمية عدن “الليوي” وربطه ماليا وإداريا بسلاح الجو الملكي البريطاني في لندن، وتم تعيين كبار قادته من هذا السلاح. تم تعيين الضابط البريطاني الكولونيل “ليك” أول قائد له، والذي اختار منطقة الشيخ عثمان كمقر لقيادة جيش الليوي. وقد عرف عن ذلك القائد ميله وإعجابه بأبناء المحميات الشرقية، وخاصة أبناء منطقة العوالق، بحجج مختلفة منها أنها تحت السيطرة المباشرة لسلطات الاحتلال، في ما كثير من المناطق الغربية تحت سيطرة الأتراك، لذلك فقد كان معظم المجندين من تلك المنطقة، وهو ما جعل قيادة ذلك الجيش ترفض قبول كثير من راغبي التجنيد من المناط الأخرى، ومنها منطقة يافع التي تم رفض تسعمائة مجند من أبنائها بحجة أنهم جاءوا متأخرين، الأمر الذي أدى إلى تذمرات كبيرة في أوساط تلك القبائل. وكان ذلك قبل توقيع اتفاقية الحدود مع المملكة المتوكلية اليمنية عام1934م ثم تقرر أن يكون التجنيد بنسب معينة لكل إمارة وسلطنة بحسب الكثافة السكانية، كما أنه كان يتم استبدال الجنود الذين تنتهي خدمتهم لسبب أو لآخر من نفس المنطقة، وذلك حفاظا على التوازن القبلي، لأن الانتماء إلى الجيش كان يترتب عليه تحرك في بنية المجتمع، أو ما يعرف بالحراك الاجتماعي الناتج عما يتحقق للمنتسب من عائد مالي ثابت كل شهر، الأمر الذي يعني أول ما يعني حياة معيشية أسرية مستقرة إلى حد ما، من ناحية، ووضعاً اجتماعيًا أفضل، بفعل المكانة الاجتماعية التي تكون لمنتسبي الجيش، بالإضافة إلى المستوى المعيشي الأفضل في الثكنات والرعاية الصحية التي تنعدم في الأرياف، بغض النظر عن كون ذلك الجيش كان تحت السيطرة الاستعمارية، بدليل أن الكثير من أبناء القبائل كانوا يتوافدون على مقر التجنيد بأعداد كبيرة بهدف الالتحاق بتشكيلاته المختلفة، وكان لزعماء القبائل الكثير من مواقف الاحتجاج على رفض السلطات البريطانية قبول أعداد كبيرة من أبنائهم. كان جيش الليوي يتكون في بداية تشكيله من كتيبة مشاة تضم مائتي فرد, الكثير منهم (ضباطا وأفرادا) من منتسبي الكتيبة اليمنية الأولى التي تم تسريحها عام 1925م، وكذلك فرقة من الهجانة مكونة من خمسين رجلا وستين جملا، وتعين لقيادتها بعد ذلك في 1931م القائد البريطاني “هاميلتون” الذي لعب دورا مهما في إنشاء القوات المحلية في الثلاثينيات من القرن العشرين، وساعده في ذلك الضابط اليمني أحمد صالح المقطري. في سنة 1945م وصل عدد جيش الليوي إلى ألف وثمانمائة عنصر من مختلف الرتب، وذلك بعد أن امتد نشاطه إلى المناطق الريفية للمشاركة في قمع الانتفاضات القبلية ضد الاستعمار البريطاني. وكان جيش الليوي ينقسم إلى طوابير، ويسمى كل طابور باسم منطقة منتسبيه مثل: طابور العوالق، والطابور العوذلي...إلخ. وقد تم إنشاء مركز تدريب خاص في ضاحية عدن لتدريب جيش الليوي، وكانت برامج التدريب شاملة من التعليم الأولي حتى التدريب على الأسلحة وفنون القتال المختلفة، ثم أضيف إلى البرنامج التدريب على فنون الدفاع الجوي، في مواجهة الغارات الجوية المحتملة، وحقق الليويون في ذلك نجاحات طيبة في مواجهة الغارات الجوية الإيطالية عام 1940م، وتمكن أحد منتسب وحدة الدفاع الجوي (علي سالم حصامة) من إسقاط طائرة إيطالية فوق سماء عدن مباشرة. تم تزويد جيش الليوي بالأسلحة الفردية من نوع “لي إنفليد وسملك (شرفا وكندا) والقنابل اليدوية وعدد من الأسلحة المتوسطة والثقيلة من أعيرة مختلفة، منها: رشاشات “برن” مدافع هاون بوصتين وثلاث بوصات، مدفعية ال م/ط. ثانيا: البوليس المسلح في عدن: تم إنشاء البوليس المسلح في عدن في نفس الفترة التي اُنشئ فيها جيش الليوي عام 1928م. وقد تزايدت قوات البوليس المسلح منذ تأسيسها وحتى عام 1947م على النحو التالي: - 115جنديا من أصل هندي بقيادة ضابط هندي عند التأسيس - 215جنديا عام 1931، وينتمون إلى الجنسيات التالية: • 116 جنديا يمنيا. • 96 جنديا هنديا. • 34 جنديا صوماليا. وفي عام 1947 تم تجنيد 648 جنديا، وحينها تم تنظيم البوليس المسلح في فرقتين هما: 1 - الفرقة الأولى وعدد أفرادها (250) فردا أطلق عليها اسم “الشرطة المسلحة”. 2 - الفرقة الثانية، وعدد أفرادها(391) فردا وأُطلق عليها تسمية “البوليس المدني” وتعين لقيادتها القومندان” إن. جي. ماكلين”. يعاونه ستة من كبار الضباط البريطانيين. ثالثا-الحرس القبلي: (Tribal Guard). تم إنشاء الحرس القبلي، الذي عرف اختصار ب( T.G ) عام 1934م بعد التوقيع على اتفاقية الحدود بين سلطات الاحتلال البريطاني والمملكة المتوكلية اليمنية. وقد كان عبارة عن قوات محلية داخلية ينتمي معظم، إن لم يكن كل، أفرادها إلى أقارب السلاطين والأمراء والمشايخ بشكل مباشر. وعلى الرغم من تبعية تلك القوة للسلاطين والأمراء والمشايخ إلا أن أيا منهم لا يستطيع أن يكلفها بأية مهمة, خارج عملهم اليومي الروتيني، دون موافقة قائد الحرس القبلي الفعلي الضابط السياسي “هاميلتون”. ففي المحميات الغربية، كما يشير سلطان ناجي “تعين هاميلتون في عام 1934 ضابطا سياسيا بدلا عن الكولونيل “ليك” وأصبح بمثابة الحاكم المطلق للمحميات الغربية، وقام بإنشاء ما يسمى بالحرس القبلي في الإمارات و المشيخات الرئيسية التي تمر فيها القوافل، وبدأ بكل من الحواشب والضالع و الفضلي، وكان الهدف من إنشاء تلك القوات القبلية المحلية هو حراسة الطرق بالإضافة إلى تدعيم مركز الأمير والسلطان، وإخضاع القبائل المناوئة لحكمه، وكان أفراد كل قوة يبلغون حوالي المائة مع قوات احتياطية تبلغ في بعض الحالات حوالي أربعمائة، كما في إمارة الضالع مثلا”. - تموضع قوات الحرس القبلي T.G: عندما تقرر إنشاء قوة الحرس القبلي حددت حصص معينة من المجندين لكل إمارة وسلطنة وفق الكثافة السكانية وذلك على النحو التالي: 1 - إمارة الضالع(150) فردا ومركزها إمارة الضالع . 2 - سلطنة الفضلي: (75) فردا ومركزها شقرة. 3 - سلطنة الحواشب (50) فردا ومركزها المسيمير. 4 - سلطنة العوالق (50) فردا ومركزها أحور. 5 - مشيخة المفلحي:(25) فردا ومركزها الجربة. 6 - سلطنة يافع، بني قاصد:(50) فردا ومركزها الحصن. 7 - مشيخة القاعدة:(35) فردا ومركزها العوابل. 8 - إمارة بيحان:(75) ومركزها بيحان. ورغم محدودية عدد قوة الحرس القبلي إلا أنه قد لعب دورا غير عادي في إخضاع المحميات والسيطرة على مناطقها، حيث كان أفراده يقاتلون بشراسة، وينفذون كل المهام التي كان يوكلها إليهم الضابط السياسي القائد هاميلتون الذي تمكن بهم من إخضاع كل المحميات وزعمائها من السلاطين والأمراء والمشايخ، كما أنهم كانوا أيضا عدة أولئك السلاطين والأمراء والمشايخ في مناطقهم، وكانوا يستبسلون في ضبط الشئون المحلية والحفاظ على مصالح أمرائهم بحكم علاقة القرابة التي كانت تجمعهم بالسلاطين والأمراء والمشايخ، ودفاعا عن مصالحهم المشتركة. - الحرس الحكومي (Government Guard) تم إنشاء قوات الحرس الحكومي ال(G.G) في 1/4/ 1938م, أي بعد عام من قرار الحكومة البريطانية تقسيم الجنوباليمني إلى: “محميات شرقية وأخرى غربية” وتعيين والٍ خاص بكل قسم منهما يتبعه عدد من الضباط السياسيين، بهدف السيطرة المباشرة على المناطق، وكذلك بعد عام من قرار الحكومة البريطانية نقل إدارة عدن ومحمياتها من قيادة سلاح الجو الملكي البريطاني إلى وزارة المستعمرات البريطانية كبداية انتقالية لمرحلة جديدة كان هدفها المزيد من التدخل المباشر والمكثف في شئون المحميات و إحكام السيطرة عليها بالقوة العسكرية المسلحة، خاصة بعد أن اتسع نطاق الانتفاضات الوطنية المسلحة ضد السياسة الاستعمارية الجديدة في الجنوب المحتل. كان صاحب فكرة إنشاء هذه القوة (وفق سلطان ناجي) هو “باسل سيجر” إلا أن الذي حول الفكرة إلى واقع في الميدان هو الضابط السياسي “هاميلتون”. وقد صار أفراد تلك القوة يسمون باسمه: “عسكر هاميلتون” حتى خلفه الضابط السياسي “شبرد” فسميت القوة باسمه، وكذلك المعسكر:”معسكر شبرد”. استعان هاميلتون لتدريب تلك القوة بأربعة من الضباط اليمنيين الذين كانوا يعملون في جيش الليوي، وعلى رأسهم أحمد صالح مقطري الذي أصبح القائد اليمني الأول فيها فيما بعد، رغم أنه من شمال اليمن، ورغم إقرار رفض اليمنيينالشماليين في الجيش بعد فشل تجربة الكتيبة اليمنية الأولى، كما سبق الإيضاح، لكن المقطري اُستثني، كما يقول سلطان ناجي، لأنه من “المقاطرة الذين تعرضوا للإفناء والاضطهاد في مطلع حكم الإمام يحيى كما رأينا، ولأنه، كما يصفه هاميلتون،: “هادئ وعاقل ويتكلم ببطء، وقد شرفت بصداقته، ولا يعتورني أدنى شك بأن حياتي مدينة له أكثر من مرة, وذلك بسبب نصائحه الصائبة، وهو من الكتيبة اليمنية الأولى”. - مهام الحرس الحكومي: تحددت مهام الحرس الحكومي بما يلي: - مرافقة الضباط السياسيين في تحركاتهم إلى مناطق الأرياف المختلفة. - حفظ الأمن في بعض المحميات، وقد أدت بعض النجاحات التي حققتها تلك القوة إلى افتتاح مراكز جديدة لها في المحميات ذات الأهمية والحيوية ووصل نطاق انتشارها عام 1945م إلى: 1 - إمارة بيحان. 2 - سلطنة يافع السفلى. 3 - سلطنة العوالق السفلى. 4 - سلطنة المفلحي. 5 - ولاية دثينة. 6 - إمارة الضالع. 7 - سلطنة لحج والصبيحة. وعند إنشاء اتحاد إمارات الجنوب العربي في 11/ 2/ 1959م تحول اسم الحرس الحكومي إلى “الحرس الوطني الاتحادي الأول Federal national Guard وصار يعرف اختصارا ب”F.N.G1” وبلغت قوته حينذاك(2234) عنصرا من مختلف الرتب العسكرية. وفي نفس الوقت تم تجميع قوات الحرس القبلي في قوة واحدة أطلق عليها:”الحرس الوطني الاتحادي الثاني”(F.N.G2) الذي أصبح عدد أفراده بعد التجميع (1659)عنصرا من مختلف الرتب العسكرية. وقد تقرر أن يكون الحرس الوطني الاتحادي الأول بمثابة قوة شبه عسكرية متحركة، يتم تشكيلها في كتائب عسكرية، ويكون نطاق مهامها العسكرية مناطق لحج وزنجبار ونصاب. أما بالنسبة للحرس الوطني الاتحادي الثاني فقد تقرر أن يتحول إلى قوة أمنية ثابتة تتمركز في جميع حصون المحميات وعلى طول مواقع الحدود مع المملكة المتوكلية اليمنية التي بلغت(87) موقعا في (110) حصنا. - الجيش النظامي اللحجي: يعتبر الجيش النظامي اللحجي أقدم الجيوش النظامية المحلية في المحميات حيث أنشأه سلطان لحج أواخر القرن التاسع عشر ليواجه الحروب القبلية بقوة أكثر انضباطا، وكان السلطان يحتفظ بأسلحة جيش السلطنة في مخازنه ولا يوزعها إلا عند الحروب. وفي وصف ل” إنجرامز” نقلته الباحثة” دلال بنت مخلد الحربي” يقول إنجرامز: “إن جيش سلطان لحج الذي يقوم بحراسة ممتلكاته ينقسم إلى قوات لحج المدربة وهي قوة مكونة من بضع مئات من الرجال، مسلحة تسليح جيدا، وإلى نفر من أتباعه غير النظاميين، وفي حالات منه تستنفر القوات القبلية، ويرأس جيش لحج أخو السلطان الأمير أحمد فضل (القومندان) أما الذي يرأس قوات لحج المدربة فهو ابن أخي السلطان الأمير صالح مهدي، وكان يحمل رتبة مومباشي أي عقيد. وفي عام 1933م قام الضابط السياسي البريطاني إنجرامز بزيارة السلطنة تفقد خلالها وضع قواتها النظامية، ووضع قع الزيارة تقريرا ضمنه ملاحظاته ومقترحاته لتطوير تلك القوات. وقد أثمر ذلك التقرير بإيكال مهمة إعادة تنظيم وتدريب وتسليح تلك القوة إلى الكولونيل “روبنسون” قائد جيش محمية عدن الذي استعان في ذلك بضباط خدموا في جيش الليوي، الأمر الذي ترتب عليه إحداث نقلة نوعية في الجيش اللحجي الذي أصبح أفضل الجيوش المحلية في المحميات الأخرى، وبلغ تعداد قواته ألف جندي، وكان تسليحه، بالإضافة إلى السلاح الفردي، يتكون من عدد من مدافع الهاون والرشاشات ومنظومة اتصالات سلكية ولا سلكية، وتمركز ذلك الجيش في أهم مناطق السلطنة مثل: رأس العارة، خور العميرة، كرش، الوهط، نوبة دكيم وغيرها. - الجيوش المحلية في المحميات الشرقية كان للمحميات الشرقية تشكيلاتها العسكرية النظامية والقبلية، وذلك في ضوء قوة ونفوذ الأسر التي كانت تحكم حضرموت والمهرة, ونالت بعض تلك التشكيلات شهرة أوسع مثل جيش البادية الحضرمي، أما التشكيلات العسكرية والأمنية فهي: 1 - جيش المكلاّ النظامي: أُنشئ ذلك الجيش في نفس الحقبة التي تم فيها إنشاء الجيش اللحجي (أواخر القرن التاسع عشر) وقد تزامن إناؤه مع قيام السلطنة القعيطية التي أسسها بالقوة السلطان غالب القعيطي اليافعي الأصل، إثر عودته من الهند مدعوما بما يمتلكه من أموال طائلة وخبرة عسكرية اكتسبها من الهند التي عمل فيها زمنا طويلا تاجرا وقائدا عسكريا ووصل إلى تبة الجنرال في الجيش الهندي، وكان معززا بتأييد سياسي بريطاني غير محدود. أما من حيث التسليح فقد زودها السلطان، وعلى نفقته الخاصة بأنواع مهمة من الأسلحة، بمعايير زمانه أهماه: أ- الأسلحة الفردية المتنوعة. ب- الأسلحة المتوسطة المتمثلة بعدد من الرشاشات مختلفة الأعيرة. ج- الأسلحة الثقيلة من المدافع مختلفة الأعيرة. وقد تزايد جيش المكلاّ النظامي كماّ وكيفا، وبلغ من القوة والجاهزية ما جعل السلطان غالب القعيطي يعرض على الإدارة البريطانية في عدن مساعدته لها بإرسال فرق من جيشه لطرد الجيش التركي من لحج، لكن الإدارة البريطانية اكتفت بشكره على ذلك العرض. 2 - الشرطة القعيطية: كانت السلطنة القعيطية تعتمد في قضايا الأمن على قبائل يافع التابعة للسلطان، التي فرضت سطوتها على معظم مناطق حضرموت، وعلى الرغم من أنها قد نجحت في توسيع نفوذ السلطان فإن أعمالها قد أحدثت ردود أفعال غاضبة بلغت حد التمرد. وعندما تدخل الإنجليز بصورة مباشرة وضاغطة في شئون مناطق حضرموت في منتصف الثلاثينيات -وحينها كان قد بلغ عدد القوات غير النظامية اليافعية حوالي ألف وأربعمائة مقاتل- فقد كان من أولى توجيهات “إنجرامز” العمل سريعا على تسريح تلك القوة، وأوكل إلى مساعده “فيجس” التخلص منها، فقام بطرد معظمهم، وقام بتجنيد من تبقى منهم في ما عرف ب” الشرطة القعيطية المسلحة” التي خصصت لحماية الأمن داخل المدن، وتم بناء الثكنات والحصون والمراكز الخاصة بها في مختلف المناطق. 3 - قوة السلطنة الكثيرية: تم إنشاء هذه القوة عام 1937م في ظل الوجود الإنجليزي الذي تحمل الإنفاق عليها وتسليحها وتدريبها تحت إشراف هاميلتون بفعل قربها النسبي من المحمية الغربية. بلغ عدد هذه القوة (1000) جندي مسلحين بالبنادق الفردية التي أخذت من احتياطي الحرس القبلي، وكان معظم منتسبوها من عبيد السلطان الكثيري، وانحصر نشاطهم في مدينة سيئون والطرق المؤدية إليها. - جيش البادية الحضرمي: بدأ تكوين النواة الأولى لجيش البادية الحضرمي عام 1939م بموجب مقترح تعدم به المستشار السياسي للسلطنتين القعيطية والكثيرية” هارولد إنجرامز” إلى وزارة المستعمرات البريطانية التي ردت بالموافقة. وقد اتُّبع في تشكيل هذا الجيش النّمط الأردني الذي قام عليه تشكيل “جيش البادية الأردني” . وكانت المهمة الرئيسة لجيش البادية الحضرمي هي حفظ الأمن في المحمية الشرقية، وحماية حدودها، وإجراء الاتصالات وتكوين الروابط الاجتماعية والعلاقات السياسية مع التجمعات البدوية على امتداد صحاري حضرموت والمهرة التي لم تكن، حتى ذلك الوقت خاضعة لأي من السلطتين المهرية والحضرمية. وقبل ذلك فإن تشكيلها كان بغرض تحقيق انتشار النفوذ البريطاني في عموم حضرموت والمهرة، وفق الاستراتيجية البريطانية” إلى الأمام”. وكانت تبعية ذلك الجيش للتاج البريطاني مباشرة، شأنه شأن جيش الليوي في المحميات الغربية. استجلب إنجرامز لتدريب وتنظيم جيش البادية الحضرمي ضباطا من الفيلق العربي الأردني، واختيرت منطقة “ليجون” بالقرب من غيل ابن يمين في وسط منطقة الحموم ليكون المركز الرئيسي لهذه القوة، وكان الهدف من ذلك، وفق وجهة نظر إنجرامز، هو إبعادها عن كل مراكز التأثير المديني، وقد قاوم أهالي المنطقة وجود ذلك المركز في منطقتهم لكنهم أُخضعوا بالقوة فلم يكن أمامهم سوى الاستسلام. تكون جيش البادية الحضرمي في البداية من: - 50 جنديا. - 12جملا. - سيارتي نقل. - جهاز لا سلكي. وقد تنامى عدد تلك القوة ببطء حيث وصل في عام 1941م إلى سبعين رجلا، وإلى حوالي تسعين رجلا في عام 1943، حتى وصل في 1944 إلى ثلاثمائة رجل بالإضافة إلى سبعين رجلا من المنتسبين إليه من غير النظاميين، أي الملحقين المدنيين، ومائة جندي من الاحتياط. وكان تطور جيش البادية الحضرمي ينعكس إيجابا على المساحة الجغرافية التي تمتد إليها سيطرته، وقد بنيت له الثكنات والقلاع والحصون في كل منطقة وصلت إليها سيطرته، وتم تزويده بالخدمات الاجتماعية اللازمة وأهمها الخدمات الطبية العسكرية. وحظي برعاية خاصة، وحقق انتشارا واسعا في المحميات الشرقية، وصار أهم قوة عسكرية فيها، بل ويشار إليه في كل أنحاء الجنوباليمني كقوة مهمة في المنطقة. - تنظيمات عسكرية أخرى صغيرة في المحميات الشرقية إلى جانب كلما سبق ذكره، فقد كانت هناك في أرجاء المحمية الشرقية بعض التشكيلات العسكرية المحدودة، كجماعات حراسة، أهمها: - الجيش غير النظامي التابع المستشار لشئون البادية. - شرطة المهرة المسلحة، ومقرها الغيظة. - مجموعة حراسة سلطان عزان، وتتبع سلطان بئر علي ( علي بن أبي طاب). التطورات اللاحقة للقوى العسكرية في جنوب الوطن: ترتب على قيام ما سمي يومها ب”اتحاد إمارات الجنوب العربي” في فبراير 1959م أن تحول اسم جيش محمية عدن “الليوي” إلى “جيش الاتحاد النظامي” federal regular army، وعرف اختصارا ب F.R.A، ثم في تطور لاحق صار اسمه: “جيش الجنوب العربي” فعلى أي أساس تم ذلك؟. يشير المؤرخ عبد الله أحمد الثور إلى أن إدارة الاحتلال البريطاني في عدن قد وضعت اتفاقية جديدة مع الحكام المحليين في المحميات قبل الإعلان عن قيام الاتحاد عام 1959، يتعلق بالقوات العسكرية والأمنية التي ينبغي أن تكون ضمن قوام الدولة الاتحادية، وحجمها، ونوعها وعلاقتها المباشرة بها وبحكومة الاتحاد، والتزاماتها نحوهما، والتزامات السلطات الانجليزية لبناء تلك القوات، وقننتها في أربع قواعد أساسية جاءت في صيغة ملزمة هي: 1 - سوف تتخذ المملكة المتحدة تلك الخطوات التي تراها في أي وقت ضرورية أو مرغوبا فيها للدفاع والأمن الداخلي للاتحاد. 2 - سيكون للاتحاد جيشه الاتحادي الخاص به، والذي سيقوم بما يلزم من الخطوات لتطوير قدراته، ليكون في حالة من الكفاءة والاقتدار لحماية الاتحاد. واستنادا إلى الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المتحدة بخصوص الدفاع عن الاتحاد، والمصلحة المشتركة بينهما، في تقديم الدفاع المتبادل, فإن الاتحاد سوف يهيئ، بناء على طلب المملكة المتحدة العدد الذي تطلبه من الجيش الاتحادي للخدمة خارج الاتحاد، تحت إشراف ضابط من قوات صاحبة الجلالة في المملكة، كما تختاره المملكة المتحدة. وأن الضابط الذي سيكون قائدا لجيش الاتحاد سوف يعين من قبل الاتحاد بموافقة المملكة المتحدة. 3 - سوف يحتفظ الاتحاد بحرس وطني لفرض صيانة الأمن الداخلي، وحيث يكون ضروريا للمساعدة في الدفاع عن الحدود، وسيتخذ الاتحاد تلك الخطوات التي يراها ضرورية لصيانته، وستكون الخدمة خارج الاتحاد تحت إشراف الحاكم العام. 4 - بناء على التزامات المملكة المتحدة بمقتضى المادة الرابعة من معاهدة الصداقة والحماية بأن تقدم المساعدة المالية الفنية بخصوص تأسيس وصيانة جيش الاتحاد والحرس الوطني للاتحاد، فإن المملكة المتحدة ستقدم ما يتقرر من مساعدات بمقتضى تلك المادة وذلك على المجالات التالية: أ- التكاليف المالية للموظفين للمساعدة في تشكيل وإدارة وتدريب الجيش الاتحادي والحرس الوطني. ب- تهيئة سبل إنشاء الجيش والحرس الوطني، بما فيها تقديم المنح الدراسية في الخارج للكوادر التي ستتولى تدريب وإعداد جيش الاتحاد والحرس الوطني. ج - تقديم المشورة والنصائح اللازمة من قبل الخبراء البريطانيين في المسائل الفنية والحربية. د- تقديم المساعدات اللازمة في ما يتعلق بتزويد جيش الاتحاد والحرس الوطني بالمعدات العسكرية اللازمة. ه- الاستفادة من التسهيلات العسكرية المتوفرة في قاعدة مستعمرة عدن. وبناء على ما سبق، تشكلت للجيش الاتحادي قيادته اليمنية، وكوادره من الضباط والصف، . وفي عام 1962م صدر قانون تعريب قيادة الجيش الاتحادي من الجماعة وحتى الكتيبة فقط. مع وجود المستشارين العسكريين البريطانيين بالطبع. وتحولت تبعية ذلك الجيش، شكليا، إلى وزارة الدفاع في حكومة الاتحاد، مع أن الواقع كان يقول يومها بأنه وقيادته تابعون حقيقةً لوزارة الدفاع البريطانية، من خلال ممثلها المباشر الحاكم العام في عدن، كما أن ميزانيته قد ظلت حتى عام 1964م تصرف من وزارة الدفاع في لندن، وحتى حين تحولت الميزانية إلى حكومة الاتحاد فإن مصدرها كان الحكومة البريطانية. وقد ظل الجيش الاتحادي كما هو عليه ماديا وبشريا حتى سنوات من قيام حكومة الاتحاد، ثم شهد بعض الزيادات الكمية حيث وصل عدد منتسبيه إلى (5500) عنصر من مختلف الرتب، أما تشكيلاته فكانت على النحو التالي: 1 - قيادة الجيش بما فيها مكاتب التسجيلات والدفاع، وهي أقرب إلى قيادة لواء مشاة منها إلى قيادة جيش. 2 - قيادة المناطق. 3 - خمس كتائب مشاة، والسادسة في طور التكوين. 4 - كتيبة التدريب، بما في ذلك مركز التدريب. 5 - سرية سيارات مصفحة. 6 - سرية إشارة. 7 - سرية سيارات نقل +فصيلة إمداد وتموين. 8 - ورشة. 9 - سرية طبية. 10 - مخازن للمستودعات (كذا). 11 - قسم الحركة. وقد ارتفع عدد الضباط اليمنيين، بناء على ذلك إلى “149” ضابطا مقابل “77” ضابطا بريطانيا، كخطوة على طريق إحلال الضباط اليمنيينالجنوبيين كليةً محل الانجليز بناء على ما تضمنه القانون الجديد، وذلك في أمد أقصاه عام 1967م. وقد أوصى المجلس الأعلى للاتحاد في مذكرة تحمل رقم (65) وتاريخ 15/ 3/ 1965م بمنع التحاق أبناء شمال اليمن بجيش الجنوب العربي، وتجميد أوضاع بعض من سبق لهم الانتساب إليه، والإحالة على التقاعد للبعض الآخر. وقد نصت المذكرة على: أ- يتوقف في الحال توظيف اليمنيين (يقصد أبناء الشطر الشمالي) في كل من جيش الاتحاد النظامي والحرس الاتحادي. ب- يجب الإحالة على المعاش في الحال لأولئك اليمنيين المستحقين لمكافأة نهاية الخدمة. ت- يجب أن لا ينظر في ترقية أي يمني بعد الآن، وتعتبر رتبهم الحاضرة هي أقصى ما يمكن أن يصلوا إليها. ومن خلال حجم الميزانية العسكرية لجيش الاتحاد فإن سلطان ناجي قد استدل على أن القوة البشرية له قد تزايدت بعد عام 1962م على النحو الآتي: 1 - عدد الأفراد”5500” فرد. 2 - الضباط”689” ضابطا. 3 - أولاد وصبيان “133” ولدا وصبيا، وهم من أبناء الضباط العاملين في الجيش، وكان يتم إعدادهم وتربيتهم عسكريا منذ الصغر ليكونوا ضمن القوة العاملة في الجيش مستقبلاً. 4 - أتباع “250” تابعا، وهم المهنيون في الجيش. 5 - مدنيون 21 مدنيا، وهم موظفون متعاقدون يعملون في الجيش. وقد وصلت الميزانية العسكرية في العام المالي 65/1964م إلى أربعة ملايين دينار. وقد تم تزويد كتائب جيش الاتحاد النظامي في وقت لاحق ببعض المضادات الجوية، بمعدل أربعة رشاشات من عيار 50 لكل كتيبة، أما أسلحة التدعيم فكانت تؤمنها القوات البريطانية. - الحرس الاتحادي: وصلت قوة الحرس الاتحادي (الأول والثاني) بحسب ميزانية 65/1964م إلى (4900) جندي وضابط وصف، كما بلغت ميزانيته مليونا ونصف مليون دينار. وقبيل موعد الاستقلال قررت الحكومة البريطاني بحسب توصية لجنة فينر إنشاء قوات جديدة ضمن قوام الجيش أهمها سلاحا الطيران والبحرية والمدفعية، وقد تعاقدت وزارة الدفاع في ما سمي ب “حكومة الجنوب العربي” مع شركة” أيروك سرفيس لمتد” في لندن بتاريخ 27/ 9/ 1967م على تزويد جيش الجنوب العربي بعدد من الطائرات الحربية التالي: - 6 طائرات بيفر. - 4 طائرات جت بروفوست. - 4طائرات بي.أ. سي 167. - 6 طائرات هليوكبتر من نوع سوكس. وقد تم الاتفاق على أن يبدأ تسليم تلك الطائرات في إبريل 1967م وينتهي في نوفمبر من نفس العام. وبالنسبة لسلاح البحري تقدمت وزارة الدفاع بطلبات لشراء ثلاث سفن كاسحات ألغام لخفر السواحل تصل أولها في يونيو 1967م. وفي 28/ 3/ 1967م قرر المجلس الأعلى للاتحاد دمج الحرس الاتحادي الأول بجيش الاتحاد النظامي ليتشكل منهما ما عرف ب “جيش الجنوب العربي” فيما جرى دمج الحرس الاتحادي الثاني بقوى الأمن ليتكون منهما الشرطة الاتحادية، ابتداء من الأول من يونيو1967م. وتضمن القرار أن تكون التسميات الرسمية الجديدة بالنسبة للقوات المسلحة على النحو الآتي: - جيش الجنوب العربي. - سلاح طيران الجنوب العربي، قيد الإنشاء. - بحرية الجنوب العربي، قيد الإنشاء. وأن يكون الأول من يونيو من كل عام هو العيد الوطني للقوات المسلحة الاتحادية. هذا عن البعد التاريخي لإنشاء القوى العسكرية والأمنية في شطرنا الجنوبي، فماذا عن الموقف الوطني لتلك التكوينات من الاحتلال البريطاني؟. لم تغب المسألة الوطنية عن أذهان منتسبي القوى العسكرية والأمنية في جنوباليمن في أي وقت من الأوقات, وإذا ما عدنا إلى بداية هذا الفصل فسنتذكر أن سرية جزيرة ميون, من الكتيبة اليمنية الأولى، قد قامت بقتل قائدها اللفتنانت “لورانس” حين علموا بالنوايا العدوانية الاستعمارية ضد الدولة اليمنية المستقلة، حديثة التكوين، في الشطر الشمالي من اليمن، أي المملكة المتوكلية اليمنية، وهروب أفراد تلك السرية إلى شمال اليمن، وكيف تم تسريح تلك الكتيبة بأكملها، ثم إنشاء جيش الليوي، ومنع قبول أبناء شمال الشمال، أو وفق المصطلح البريطاني: “الزيود” في التشكيل الجديد. بما يعني أن مراهنات المستعمرين على المسألة المذهبية والشطرية والمناطقية في اليمن لضرب بعضهم ببعض قد خسرت في ميدان العمل والحياة العملية. وقد تكررت المواقف الوطنية للجيش والقوى الأمنية في أكثر من موقف أبرزها انحياز جيش الليوي إلى جانب الجماهير الغاضبة في عدن في الصراع الذي حدث بين المواطنين اليمنيين واليهود عام 1947م، أي قبيل قيام الكيان الصهيوني في فلسطين بعام واحد، حينما بدأت خيوط المؤامرة الصهيونية العالمية تتضح, فقد زج المستعمرون البريطانيون بجيش الليوي ليقوم بفض الاشتباكات بعد فشل قوات الأمن، ولكن جنود وضباط الجيش انحازوا للشعب حينما تلقوا الأوامر بإطلاق النار على المواطنين اليمنيين، ووجهوا بنادقهم، كما يشير سلطان ناجي، صوب المستعمرين. وقد كاد ذلك الموقف يفضي إلى قرار بتسريح جيش الليوي بعد أن قدم مقترح بذلك إلى الحكومة البريطانية في لندن وقابله رأي آخر ببقاء الجيش في الخدمة مع اتخاذ تدابير وقائية تضمن ولاءه لحكومة الاحتلال. ثم كان للجيش ذلك الموقف المشرف حين احتل الثوار مدينة عدن لمدة أربعة عشر يوما (20يونيو -4يوليو 1967م) عقب تمرد قوات الشرطة في معسكر البوليس المسلح (معسكر 20) بعد الاستقلال، حيث ظهر بوضوح انحياز منتسبيه إلى جانب الثورة والفدائيين، فامتد التمرد إلى ثلاثة معسكرات أخرى هي: معسكر ليك (الشهيد عبد القوي)، معسكر شامبيون (النصر) ومعسكر آخر في مدينة الاتحاد (الشعب). الأمر الذي اضطر سلطات الاحتلال إلى جلب المزيد من القوات البريطانية لاقتحام المدينة ولكنها فشلت رغم تكرار المحاولة، ولم تتمكن من دخولها إلا بعد أن أخلاها الفدائيون في الرابع من يوليو 1967م بعد أن حققوا أهدافهم السياسية والعسكرية التي أرادوها. وقد اعتبر كل الأحرار العرب ذلك النصر بمثابة الرد الأول العملي على هزيمة الخامس من يونيو 1967م في الجبهتين المصرية والسورية ليتوج الجيش مواقفه بعد ذلك بانحيازه الكامل والعلني لقيادة الثورة المسلحة، ويحسم الصراع على السلطة الذي كان دمويا بين مناضلي الجبهتين القومية والتحرير، ثم تحقيق الهدف الأسمى وهو انتزاع الاستقلال في الثلاثين من نوفمبر من نفس العام ليكون الرد اليمني الكبير على العدوان الصهيوني الاستعماري على الأمة العربية الذي بلغ ذروته في الخامس من حزيران على أراضي سيناء والجولان. تلك بعض ملامح عن التشكيلات العسكرية والأمنية في الشطر الجنوبي من الوطن وتطوراتها، منذ تم تشكيل الكتيبة اليمنية الأولى وحتى العام 1967م، وقد كان مرجعنا الرئيسي في ذلك هو كتاب رائد التاريخ العسكري اليمني المعاصر المرحوم سلطان ناجي، كما كان للزملاء: الباحث المدقق اللواء أحمد مهدي المنتصر، العميد دكتور نجيب إبراهيم سلمان واللواء الركن عمر بارشيد، فضل إرشادي في الإعداد وتزويدي بمعلومات مهمة عن مراحل وتكوينات القوى العسكرية والأمنية في المحميات الغربية، وجيش البادية الحضرمي والتشكيلات الأمنية الأخرى في المحميات الشرقية، قبل الاستقلال، وكان ذلك عندما تم تشكيل لجنة من الخبراء لإعداد كتاب عن التاريخ العسكري اليمني في مائة عام, بناءً على طل الجامعة العربية، فلهم مني الشكر والتقدير، وللقارئ مني الاعتذار، من أي تقصير في هذا العرض الموجز. تنظيم الضباط الأحرار والحكم فكرة إجمالية موجزة: كان تنظيم الضباط الأحرار، كما سبق القول قد اقتصر في عضويته على صغار ومتوسطي الضباط، وكان التنظيم في ما يتعلق بمسألة الحكم، كما يقول بعض قادته (مقتنعا تمام الاقتناع) بعدم تحمل المسئولية السياسية الجسيمة في الحكم، تاركاً تلك المسئوليات السياسية للآباء من العسكريين والمدنيين الذين سبق لهم أن خاضوا تجارب سياسية كثيرة، على أن تسير الأمور وفقا لأهداف الثورة الستة التي أعدها التنظيم، وعلى أن يمثل التنظيم في مجلس قيادة الثورة شخصان من اللجنة القيادية هما الرئيس (النقيب) عبد اللطيف ضيف الله والملازم علي عبد المغني، وبقية عناصر التنظيم تتفرع لبناء الجيش الوطني القادر على حراسة البلاد وحماية الثورة ومكاسبها. ويعلل الضباط السبتمبريون ذلك بقولهم: “إن الثورية التي تمنح أصحابها حق الاستبداد بالحكم دون فسح المجال للخبرات والكفاءات الوطنية لا تعتبر ثورية وإنما انتهازية”، وذلك بالفعل هو ما حدث، وبسببه بالإضافة إلى الخلاف الذي نشأ مبكرا بين عدد من قيادات التنظيم والقيادة العربية (المصرية) وتفرغ الضباط الصغار لمعارك الدفاع عن الثورة، لم يعمر التنظيم مسرعان ما تلاشى وصار أعضاؤه يناضلون بصور فردية أو ضمن أطر مرجعية فكرية أخرى(8). - الجيش الحديث عقب ثورة السادس والعشرين من سبتمبر تمهيد: إن أهداف الثورة السبتمبرية الستة, بمحتوياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية قد كانت في مجموعها، كما سبق الإيضاح، أهم أسس التغير الاجتماعي، ومن ضمنها كان الهدف الثاني الذي نص على: “بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها” من أهم أهداف الثورة. على الر غم من أن معظم وحدات الجيشين المظفر والدفاعي ووحدات التدعيم التابعة لهما، قد كانت تعاني من تدهور أوضاعها العامة، إداريا وعسكريا، ومن تناقص مكوناتهما من القوى البشرية الفاعلة، بفعل شيخوخة الكثير من منتسبيها، ووفاة الكثيرين منهم دون إحلال البديل، وتعاني من سوء أوضاعها المعيشية، وغير ذلك. وعلى الرغم من أن أحوال كل من الجيش الوطني، وفوج البدر، حديثي التشكيل كانت أقل سوءًا من المظفر والدفاعي، فإن الهجوم الخارجي على الثورة اليمنية لم يكن ليسمح بوضع الخطط العلمية اللازمة لإعادة بناء تلك التي كانت تسمى مجازا “جيوش” فاضطرت القيادة الثورية إلى الزج بها، بكل تشكيلاتها، في ميادين القتال منذ اليوم الثاني للثورة، لملاحقة الإمام البدر الهارب، أولاً، ثم لخوض المعارك الدفاعية في مواجهة الهجمة التي تعرضت لها الثورة من قبل القوى المعادية لها على المستويين المحلي والإقليمي، فلم يكن ثمة مجال للعمل على إعادة تنظيم ذلك الجيش، بكل فروعه، فالحاجة داعية له في الميدان، وفي نفس الوقت فإنه بأوضاعه تلك لم يكن قادرا على أن يخوض حربا تقودها وتمولها وتعد لها قوى إقليمية ودولية, بإمكانيات حديثة وبأسلوب معاصر، جمع بين أسلوبي الحرب النظامية وحرب العصابات، فكان لا بد من العمل الفوري، وبجهد مواز للحرب، على البدء في إنشاء الجيش اليمني الحديث القادر على مواجهة الأعداء بكفاءة واقتدار بالأدوات والأساليب القتالية المعاصرة. لقد فُتحت أبواب التجنيد العام للتطوع في القوات المسلحة في كل المحافظات، وفُتحت لذلك الغرض معسكرات الاستقبال ومراكز التدريب، وبوشر إعداد النواة الأولى للجيش الثوري المعاصر بشكل ومضمون ثوريين معاصرين، بالإضافة إلى قوات الحرس الوطني الذي زح بالمتطوعين فيه، دون تدريب كاف، في ميادين القتال من الأسبوع الأول للثورة، فاستشهد منهم الآلاف في معارك الدفاع عن الثورة. وقد لعب الإخوة المصريون في عملية بناء الجيش الوطني الحديث دورا مشهودا، سواء من خلال إحضار الكوادر المتخصصة المتمثلة في” هيئة الخبراء العرب” للمشاركة الفعالة في إعداد وبناء الجيش اليمني في الداخل، أو من خلال فتح أبواب الكليات والمعاهد ومراكز التدريب وأساسات التخصص العسكرية في الجمهورية العربية المتحدة لمنتسبي القوات المسلحة الثورية الجديدة، حيث تم تدريب وإعداد أربعة ألوية مشاة كاملة التشكيل في معسكرات وأساسات الجيش المصري، أما الألوية فهي على التوالي: 1 - لواء الثورة. 2 - الكتيبة الأولى من لواء النصر. 3 - لواء الوحدة. 4 - لواء العروبة. بالإضافة إلى عشرات البعثات التدريبية التخصصية في مدارس: المشاة، الصاعقة، المظلات، الإشارة، التدريب المهني، الخدمات الطبية، والكتبة العسكريين، والتدريب المهني، المركبات، المدرعات، التربية الرياضية، وفي تلك المعاهد تم تأهيل كوادر من القوات المسلحة اليمنية من مختلف الرتب العسكرية، بالإضافة إلى مدرسة ضبط الصف. ومع حلول منتصف مارس 1966م، حيث عاد من ميادين التدريب في الجمهورية العربية المتحدة آخر لواء مشاة تم إرساله إلى هناك، ونعني به “لواء العروبة” فإنه قد كان في الميدان النواة الأولى للجيش اليمني الثوري المعاصر، المتمثلة في وحدات من: الصاعقة، المظلات، الشرطة العسكرية، المشاة، المدفعية، الإشارة، المدرعات، النقل، المهندسين، عبر خطوات مهمة تم إنجازها منذ الأيام الأولى للثورة بشراكة تامة وخبرات كبيرة للقوات المسلحة المصرية ممثلة في هيئة الخبراء العرب في اليمن. وفي ظل الاضطرابات والفوضى التي شهدتها العديد من ميادين القتال، بسبب غياب القيادة العسكرية الموحدة، فإن الخطوة الأولى لقيادة الثورة قد تمثلت في تشكيل قيادة موحدة للجيش تمثلت في “هيئة أركان حرب القوات المسلحة ورئاستها” فتم إنشاء الهيئات القيادية التالية(9): 1 - هيئة العمليات الحربية برئاسة النقيب عبد اللطيف ضيف الله وزير الداخلية. 2 - هيئة إدارة الجيش. 3 - هيئة الإمداد والتموين. 4 - هيئة التسليح العسكري العام. وقد كانت هيئة العمليات الحربية هي أعلى سلطة عسكرية، بعد القائد الأعلى للقوات المسلحة الزعيم السلال، بعد الثورة. وقد كانت من أولى إجراءات القيادة إعادة فتح الكلية الحربية وكلية الشرطة، وافتتاح معهد عسكري في مدينة تعز هو المركز الحربي الذي تولى تأهيل الضباط في مختلف التخصصات، بخبرات سوفييتية في الغالب. وقد كان من أول ما فعلته الهيئة إعادة النظر في تنظيم القيادة العسكرية للجيش، فصاغت تنظيما جديدا لقيادة القوات المسلحة كان على رأسه القائد العام للقوات المسلحة, يليه رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة والفروع التابعة له التي تمثلت في: 1 - فرع العمليات الحربية. 2 - فرع الإدارة والتنظيم. 3 - فرع الشئون الإدارية. 4 - الفرع المالي. 5 - فرع المشاة. 6 - فرع الاستطلاع. 7 - فرع الشرطة العسكرية. 8 - فرع المدفعية. 9 - فرع المدرعات. 10 - فرع الإشارة. 11 - فرع المهندسين. 12 - فرع المنشآت التعليمية. وقد تم إعداد الهيكل التنظيمي العام للقيادة العامة للقوات المسلحة ورئاسة الأركان، والهياكل التنظيمية للفروع، وتحديد مهامها وواجباتها، وتعيين قياداتها. وتم تعيين المقدم حمود بيدر رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة. وكان قد تعين في هذا المنصب من قبله، لفترة زمنية بسيطة، العميد أحمد الآنسي. أما القائد العام للقوات المسلحة فقد كان الزعيم (العميد) عبد الله السلال. ثم أعقب ذلك تقديم مقترح بأن يكون حجم الجيش اليمني الحديث عشرين ألف مقاتل. ووضعت الخطط للازمة للتنفيذ، فبوشر محليا في تشكيل وحدات نوعية تمثلت في إنشاء: 1 - لواء المظلات. 2 - لواء الصاعقة. 3 - 3 كتائب مدفعية مستقلة. 4 - 3 كتائب مدرعات. 5 - كتيبة شرطة عسكرية واحدة. 6 - كتيبة إشارة. 7 - كتيبة مهندسين ثم تقرر إعادة تنظيم القوات المسلحة لتكون على النحو التالي: أ- سلاح المشاة ويضم كل ألوية المشاة. ب- سلاح المدفعية. ت- سلاح المدرعات. ث- سلاح الطيران. ج- سلاح البحرية. ح- سلاح المهندسين خ- سلاح الإشارة. د- وتغيرت تسمية وحدات: الصاعقة، المظلات، الشرطة العسكرية إلى أسلحة. وقد استمر البناء العسكري في إطار هذه التشكيلات في الجمهورية لأولى حتى بداية العام 1967م حيث تم تشكيل لواء جديد أطلق عليه حينها اسم: اللواء العشرين حرس جمهوري، وتعين لقيادته المناضل المرحوم المقدم طاهر الشهاري. وبعد انقلاب الخامس من نوفمبر من نفس العام، تغيرت تسميته إلى :”اللواء العاشر مشاة، وظلت قيادته كما هي مع تطعيمه بعدد من الضباط المختارين بعناية الذين يتوافقون مع التوجهات الجديدة. وفي نفس الوقت تم إنشاء القوات الجوية اليمنية، وكان للاتحاد السوفييتي دور مشهود في سرعة تزويد هذه القوة الجديدة بعدد من الطائرات المقاتلة والقاذفة والنقل والطائرات المروحية، كما تم تزويد القوات البحرية بعدد من القطع البحرية متعددة الأنواع والأغراض لتتولى حماية المياه الإقليمية والسواحل اليمنية، تبع ذلك وعقب انتصار القوى الجمهورية الشابة على حصار القوى الملكية المعادية لصنعاء الشهير بحصار السبعين تشكيل لواء العاصفة في منطقة السخنة بلواء الحديدة بقيادة العقيد علي سيف الخولاني، وتم نقله إلى صنعاء في أوائل عام 1968م . ذلك في ما يخص بناء الجيش الجديد، أما ما يتعلق بالجيش النظامي والدفاعي وكل التشكيلات السابقة للثورة فقد قررت القيادة العسكرية العربية (المصرية) تشكيل إمارة خاصة بها تحت مسمى إمارة الجيش النظامي. قبيل حركة الثالث عشر من يونيو 1974م التي قادها الشهيد العقيد إبراهيم الحمدي نائب القائد العام للقوات المسلحة آنذاك كانت قد تشكلت وحدات عسكرية جديدة هي: -1 لواء العمالقة. 2 - لواء المغاوير. 3 - لواء الاحتياط. 4 - لواء أمن القيادة. بعد عام من حركة التصحيح، أي في 1975م جرت إعادة تنظيم واسعة للقوات المسلحة، وتم عزل عدد من كبار القادة واستبدالهم بقادة من الشباب الموالين للتوجه الثوري الجديد الذي يقوده الثائر إبراهيم الحمدي، حيث تم دمج عدد من الوحدات لتتشكل منها أربع قوى رئيسية على النحو التالي: 1 - لواء العمالة + الوحدات النظامية وتشكلت منها قوات العمالقة. 2 - لواء العاصفة + لواء الاحتياط وتشكلت منهما قوات الاحتياط العام. 3 - سلاح الصاعقة + سلاح المظلات + لواء المغاوير وتشكلت منهم قوات المظلات. 4 - سلاح الشرطة العسكرية + أمن القيادة، وتشكلت منهما قوات الشرطة العسكرية. عقب اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي ثم الرئيس الغشمي جرت عملية تغيير واسعة في القوات المسلحة اليمنية شملت الكم والكيف والإعداد القتالي والمعنوي والولاء السياسي، والشكل والمضمون القيادي. وتمحورت عملية التغيير حول تسليم أهم المناصب القيادية على مستوى القوى والمناطق والوحدات العسكرية لأقرباء الرئيس صالح وأبناء قبيلته، وتم إنشاء وحدات عسكرية جديدة أهمها: اللواء الثامن صاعقة، قوات الدفاع الجوي، قوات الدفاع الساحلي اللذين جرى دمجهما لاحقاً مع كل من القوات الجوية والقوات البحرية، واتسعت أفقيا ألوية المشاة وتسلم قيادة معظمها أقرباء وأبناء قبيلته وتشكلت أربع مناطق عسكرية وصار الرأس القيادي لتلك التكوينات على النحو التالي: 1 - القوات الجوية، الرائد (لواء في ما بعد) محمد صالح الأحمر، أخ غير شقيق للرئيس صالح. 2 - الدفاع الجوي، محمد علي محسن الأحمر من قرية الرئيس صالح. 3 - مجموعة ألوية المدفعية (كل سلاح المدفعية تقريبا) التي أضيفت إليها بعض الوحدات المدرعة ووحدات الصواريخ وأطلق عليها تسمية “قوات الحرس الجمهوري” الذي أصبح جيشا قائما بذاته بقيادة الرائد (لواء في ما بعد) علي صالح الأحمر، أخ غير شقيق للرئيس صالح. ثم تم عزله وأوكلت قيادة الحرس الجمهوري للابن الأكبر للرئيس صالح الذي تخرج من الكلية العسكرية الأردنية برتبة عقيد، وأنشئت تحت قيادته أيضاً القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب التي حظيت بدعم أمريكي مباشر وقوي. 4 - الفرقة الأولى مدرع، الرائد (لواء أركان حرب في ما بعد) علي محسن صالح الأحمر، من قبيلة وقرية الرئيس صالح. 5 - اللواء الثالث مشاة مدعم الرائد عبد الله القاضي، من قبيلة صالح. 6 - اللواء 130مشاة مدعم الرائد عبد الله فرج من قبيلة صالح. 7 - معسكر خالد وفيه قوة عسكرية مجحفة ضاربة الرائد أحمد فرج ثم الرائد صالح الظنين، والاثنين من قبيلة صالح. 8 - اللواء الثامن صاعقة، الرائد محمد إسماعيل. من قبيلة صالح. 9 - اللواء 56 المقدم أحمد إسماعيل علي أبو حورية من قبيلة صالح. 10 - اللواء الأول مشاة الرائد مهدي مقولة, من قبيلة صالح، ثم تعين أركان حرب الشرطة العسكرية ثم قيادة الحرس الرئاسي الخاص. 11 - قوات الأمن المركزي وهي قوة ضاربة تشكلت في البداية من أكثر من عشرة ألوية وصارت تتطور كميا وكيفيا حتى بلغ عددها الحالي ما يربو على خمسين ألف مقاتل، تسلم قيادتها المقدم محمد عبد الله صالح شقيق الرئيس صالح، وورثه ابنه العقيد يحيى محمد عبد الله صالح. 12 - وأخيرا تشكل الأمن القومي وهو أمن عائلي، بقيادة عمار يحيى محمد عبد الله صالح, ابن أخ صالح. - وحين تشكلت المناطق العسكرية كانت قياداتها على النحو التالي: 1 - المنطقة الشمالية الغربية المقدم علي محسن صالح الأحمر الذي انشق عن السلطة وأعلن انضمامه للثورة الشبابية الشعبية السلمية وحمايتها سلمياً. 2 - المنطقة المركزية المقدم علي صالح الأحمر قائد الحرس الجمهوري. 3 - المنطقة الجنوبية المقدم محمد ضيف الله قائد القوات الجوية السابق وصاحب الفضل الأكبر في فرض علي عبد الله صالح لمنصب رئاسة الجمهورية عقب اغتيال الغشمي ثم تعين بدلاً عنه حين تم تعيينه وزيراً للدفاع, المقدم محمد علي محسن الأحمر، بعد أن جرى دمج الدفاع الجوي بالقوات الجوية بقياد محمد صالح الأحمر. 4 - المنطقة الشرقية المقدم محمد إسماعيل قائد اللواء الثامن صاعقة, ثم سلمت لمحمد علي محسن الأحمر الذي سلم قيادة المنطقة الجنوبية للعميد مهدي مقولة، وتسلم منه قيادة الحرس الخاص العميد طارق محمد عبد الله صالح. 5- وكان آخر القادة من أسرة صالح: الخريج من سانت هيرست البريطانية العقيد خالد علي عبد الله صالح الذي تسلم قيادة ثلاثة ألوية مشاة جبلي تتمركز في أهم الجبال المحيطة بصنعاء. والقائمة تطول حيث هناك قادة من المستوى الثاني والثالث وعلى مستوى الكتائب والسرايا، بل والفصائل كانوا من قبيلة صالح وقريته, بالإضافة إلى المناصب المفصلية في الدوائر والوحدات المساعدة، والقادة الذين لم يكونوا من قبيلة صالح كان يشترط فيهم الولاء المطلق بالإضافة إلى صفة أساسية لا بد أن تتوفر في كل واحد منهم هي صفة “الفساد” البواح، الذي لا يخشى أحداً، ولا رجعة عنه إلى أي معنى من المعاني المقابلة ومن فعلها تمت إزاحته وإن كان من قبيلة الرئيس أو من أقربائه، ولا شك أن هناك استثناءات مهمة ممثلة في قيادات لاشك في وطنيتها، ولكنها نادرة والنادر لا حكم له وقد تم التخلص منها بشكل أو بآخر. - القوات المسلحة في شطرنا الجنوبي بعد الاستقلال عشية استقلال شطرنا الجنوبي من الوطن كان الشكل التنظيمي لجيش الجنوب العربي على النحو التالي: 1 - وزارة الدفاع. 2 - قيادة المنطقة الغربية 3 - قيادة المنطقة الوسطى 4 - عشر كتائب مشاه من الأولى إلى العاشرة.. 5 - كتيبة عربات مصفحة صلاح الدين وفيرت. 6 - كتيبة التدريب 7 - كتيبة اللاسلكي 8 - فرع العمليات 9 - الفرع الإداري 10 - فرع اللوازم 11 - 8 مدافع عيار 25رطلا 12 - خدمات الكهرباء والميكانيك 13 - سلاح طيران الجنوب العربي تحت الإنشاء 14- سلاح بحرية الجنوب العربي تحت الإنشاء. وعقب الاستقلال مباشرة أطلق على هذا الجيش مسمى “جيش جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية”، ولم يشهد تطورا كيفيًا مهمًا رغم تشكيل ثلاثة ألوية مشاة هي: 1- اللواء 14 2- اللواء السادس 3- اللواء 20 كقيادات للمناطق تتبعها الكتائب العشر التي كان يتكون منها جيش الجنوب العربي لكنها لم تكن من صلب تنظيم التشكيلات الجديدة بل تتبعها من الناحية العملياتية فقط لأنها كانت ما تزال من الناحية الإدارية تتبع وزارة الدفاع، كما تمت إعادة تشكيل وتنظيم جيش البادية الحضرمي في المحمية الشرقية ليتشكل منه اللواء ال 30 بقوام بشري قدره ثلاث كتائب وصارت التشكيلات الجديدة والقديمة هي قوام جيش جمهورية الجنوب الشعبية وظل الحال على ماهو عليه لفترة امتدت حتى العام 1969م وذلك بفعل بعض المعيقات المتصلة بالصراعات الداخلية في النظام الوطني الوليد حتى 1969م حيث حدثت حركة ال 22 من يونيو التصحيحية وشهدت مؤسسة القوات المسلحة تطورا كميا وكيفيا يمكن إيجازه على الوجه التالي: عقب حركة ال22من مايو 1969م أصدرت القيادة العامة للجبهة القومية في ال30 من يونيو1969 القرار رقم (7) بتنظيم وزارة الدفاع وبناء القوات المسلحة، وبناء عليه أصدر لذلك الهدف مجلس الرئاسة القانون رقم (14) لعام 1970م، ثم بدأت عملية تفكيك الجيش السابق، وكان اللواء السادس هو البداية، وجرى ضم الكتائب السابقة إداريا إلى الألوية الجديدة في المناطق العسكرية كما تم تطعيم القوات المسلحة بوحدات من مقاتلي جيش التحرير الشعبي وتسليم قيادة بعض تشكيلاته إلى قادة من مناضلي حرب التحرير الأكفاء وتصفيته من القيادات المشكوك في ولائها للثورة والنظام الثوري الجديد، وشرع فوراً في بناء سلاحي البحرية والطيران بعد الاستغناء عن خدمات الخبراء البريطانيين عام 1968م. ابتداء من العام 1969م جرت عملية تحول كبرى في التسليح والعقيدة القتالية، حيث بوشر باستبدال السلاح البريطاني بآخر سوفييتي، بموجب اتفاقية تم التوقيع عليها لهذا الغرض وشهدت القوات المسلحة عملية تغيير كبرى شملت القوى المادية والبشرية والأنظمة والقوانين والثقافة العسكرية والعقيدة القتالية وأسلوب الإدارة وغير ذلك بالإضافة إلى تسييس القوات المسلحة وإخضاعها للسيطرة المباشرة والتامة للتنظيم السياسي الجبهة القومية ثم الحزب الاشتراكي اليمني، وانتخاب المفوضين السياسيين في الوحدات القتالية بمختلف مستوياتها والدوائر العسكرية وفروعها وصاروا أصحاب كلمة مسموعة ونفوذ واسعين في المؤسسة العسكرية، وأولى التنظيم السياسي الجبهة القومية ثم الحزب الاشتراكي عناية كبيرة بالمؤسسة العسكرية وبنائها المادي والروحي، وابتداء من العام 1971م شهدت القوات المسلحة تطورات كمية وكيفية مهمة وصارت من الناحية التنظيمية تتكون من الأسلحة الرئيسية الثلاثة: 1 - القوى البرية 2 - القوى البحرية 3 - القوى الجوية وضمت القوى الثلاث المذكورة أعلاه التشكيلات المختلفة التخصصات التي مثل أنشاؤها قفزة نوعية في البناء العسكري. وتم استحداث رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ودوائر: التنظيم والإدارة، الاستخبارات العسكرية، الإمداد والتموين، بالإضافة إلى بعض الدوائر المستقلة التي تتبع وزير الدفاع وهي: مكتب الوزير، المالية، التوجيه المعنوي السياسي، القضاء العسكري والشئون القانونية. وشهدت القوات المسلحة في شطرنا الجنوبي “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا” تطورات كبيرة على المستويين الأفقي والرأسي واستمر ذلك النهج حتى تحقيق إعادة الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م حيث بدأت عملية دمج تدريجية للمؤسستين الشماليةوالجنوبية في مؤسسة وطنية واحدة تحت مسمى: القوات المسلحة للجمهورية اليمنية. القوات المسلحة والثورة الشبابية الشعبية السلمية عقب مذبحة جمعة الكرامة التي ارتكبها نظام صالح في حق الشباب الثائر الأعزل, والتي راح ضحيتها أربعة وخمسون شهيدا تلاهم ستة توفوا في المستشفيات بعد ذلك بأيام، فكان الحصيلة ستين شهيدا من زهرات شباب اليمن من كل ألوان الطيف اليماني .. عقب ذلك اليوم المشهود انشق وأعلن قسم كبير من القوات المسلحة اليمنية بقيادة اللواء أركان حرب علي محسن صالح ومعه عدد كبير من كبار قادة القوات المسلحة أبرزهم اللواء الركن عبد الله علي عليوة انضمامه للثورة الشبابية الشعبية السلمية وأعلن محسن حمايته للثورة سلميا في خطاب رسمي متلفز. وقد تشكل على إثر ذلك جيشا ثوريا أطلق عليه تسمية” الجيش الحر” وتعين اللواء الركن عبد الله علي عليوة قائداً عاماً له، وصار ذلك الجيش الذي شكلت الفرقة الأولى مدرع القوة الرئيسية فيه. وقد تتابع العسكريون ورجال الأمن أفرادا وجماعات في الانضمام إلى ساحة الثورة وشكلوا كيانات ثورية متعددة في البداية لكنها التأمت بعد ذلك في كيان ثوري واحد هو اتحاد العسكريين والأمنيين الأحرار الذي ارتبط بعلاقة ما بقياد الجيش الحر. ولقد ظلت الكيانات الثورية العسكرية كما هي في الساحات، ملتصقة بشباب الثورة بمختلف مكوناتهم، في الوقت الذي ظل في الجيش الحر تحت قيادته يمارس الحماية التامة للساحات الثورية ودفع من دماء منتسبيه وأرواحهم ثمنا غاليا في سبيل حماية الثورة وانتصارها، واستشهد العشرات من العسكريين الثوريين في الساحات وتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب، وتم اختطاف البعض منهم من المشتشفيات وهم جرحى بين الحياة والموت بطرق غير إنسانية، ولا يزال الكثير منهم رهن الاعتقال، في الوقت الذي تم فيه قطع كل مستحقات كل العسكريين والأمنيين الذين انضموا للثورة، لكنهم رغم كل ذلك صمدوا ولم يسقط منهم، حد علمي، فردا أو صفاً أو ضابطاً، ولا يزال المائات منهم في ساحات الثورة حتى تحرير هذه الدراسة الموجزة بدون مستحقات، ويعيشون على الكفاف، وليس لهم من هدف سوى الانتصار الكامل للثورة وتحقيق كل أهدافها. وضع القوات المسلحة بعد سقوط صالح بدأت تجري للقوات المسلحة اليمنية، وبصعوبة بالغة عملية إعادة هيكلة مبتدئة بإعادة النظر في بعض القيادات العسكرية الرئيسة شملت حتى الآن: قائد القوات الجوية، وقائد الحرس الخاص ونائب مدير الأمن القومي ومديري التوجيه السياسي والمعنوي والمؤسسة الاقتصادية اليمنية التابعة لوزارة الدفاع، وآخرين وبعض ألوية الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع، وكذلك إعادة النظر في تموضعها وتبعيتها قياديا حسب التوزيع الجغرافي للوحدات العسكرية، والبقية في الطريق، وتستهدف العملية برمتها إخضاع القوات المسلحة والأمن للوزيرين المختصين اللذين هما تحت السيطرة المباشرة لرئيس الوزراء، بمعنى إخضاع المؤسستين الدفاعية والأمنية مباشرة للسلطة المدنية إخضاعا تاما، شأنهما في ذلك شأن مثيلتيهما في البلدان الديمقراطية التعددية. وهذا أمر لا رجعة عنه وهدف رئيسي وأول هدف من أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية وحكومة الوفاق الوطني والقيادة السياسية العليا ممثلة في الرئيس المنتخب شعبياً عبد ربه منصور هادي.
