ما يحدث في مصر من تغييرات في ظل رئاسة “ مرسي” للدولة، وما تؤدي إليه من ردود فعل في الشارع العام، ومن قبل الأحزاب السياسية والنقابات، والاتحادات الإبداعية المهنية، والمنظمات الحقوقية، والإنسانية.. يجب أن يستفاد منها في مجتمعنا اليمني، وبالذات اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي تعتبر مقابل “ التأسيسية” في مصر التي تقوم بصياغة الدستور.. والتي تجد معارضة كبيرة من حيث تشكيلها ومن حيث المسودة للمشروع الدستوري والذي انجزته.. وهي المسودة التي صارت موضع اهتمام ونقاش، وانتقادات من قبل العديد من الاختصاصيين والعامة والمتابع للقنوات المصرية يلاحظ مدى الخلاف الكبير حول مسودة الدستور المنجزة، والتي تحظى بتأييد حزب الحرية والتنمية “الإخوان المسلمين” الحزب الحاكم الآن ويناضلون بقوة وبشدة وشراسة لنصرة المسودة الدستورية التي انجزتها “ الجمعية التأسيسية” التي شكلت من مجلس النواب المنحل “ الإخونجي”. اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في بلادنا هي بحاجة للإفادة من الجدل الذي يدور في مصر، وخاصة أن التحضيرية اليمنية من أهم مهامها إعداد وصياغة دستور جديد للجمهورية اليمنية للمرحلة المقبلة.. والإفادة من الجدل والحوارات في مصر حول الدستور “المسودة” للدستور المصري.. والتي تصل إلى حد انتقاد صياغة بعض المواد، بل إلى حد انتقاد بعض الألفاظ المستخدمة، وعدم الشفافية، والوضوح في مواد أخرى والتي يرى بعض القانونيين الدستوريين، واساتذة القانون أن طريقة الصياغة واستخدام بعض الألفاظ أو عدم استخدامها سوف يشل العديد من صلاحيات مؤسسات الحكم، ويعزز من احتكار رئيس الجمهورية لهذه الصلاحيات .. الأمر الذي يخوله بهذه الصياغة يتخذ القرارات والتغييرات بالاتجاه الذي يخدم الحزب الحاكم، ويمكنه من احتكار السلطة، والحكم، والاستبداد على مؤسسات الدولة. إن مصر سوف تدخل في دوامة، والشعب المصري لن يقبل بأن يحتكر السلطة حزب واحد، ويقوم بالتغييرات الهادفة إلى هيمنة الحزب على كل أجهزة ومؤسسات الدولة بحيث يصبح تداول السلطة بين الحزب ونفسه، وإن أشرك بعض الأحزاب ففي حدود أن تكون ملحقة أو تابعة له. الشعب المصري سوف يقاوم التغييرات والمسودة الدستورية مادامت كلها ترمي إلى احتكار السلطة من قبل “ الإخوان”.. وكل القرارات التي صدرت من قبل مرسي مثل قرار دعوة “ مجلس الشعب” لمعاودة الاجتماع، ومثل قرار “إقالة النائب العام” وما شابه ذلك .. وهي قرارات لم تنجح لأن القضاء تصدى لها بحزم وصراحة وأجبر مرسي على التراجع عنها، تحت ضغط الشارع العام.. ومازالت قوى المجتمع المصري تقاوم وتتصدى وترفض” الجمعية التأسيسية” والتي يهيمن عليها الإخوان، ناهيك عن حكم قانونيين على بطلان التأسيسية وهي أمام المحكمة.. وبناء عليه فمشروع الدستور المعد منها غير مقبول.. رابط المقال على الفيس بوك: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=461860330519714&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater