الوظيفة العامة ملك للدولة، ليست ملك شخص، أو حزب ..والدولة حين توظف ...توظف للاحتياج ..فأينما يكون الاحتياج يكون تحريك الموظف من وإلى، ولا اعتقد أن أي دولة توظف إنما تعتمد على معايير وشروط ومواصفات ..أي أن التوظيف لا يتم عبطاً.. أيضاً تكليف وتعيين الموظف في المواقع القيادية “ أداريه، ومالية، وفنية” وفقاً لمعايير، وشروط، ومواصفات شغر الموقع، والاحتياج، أو كلاهما معاً ..الشروط والمعايير، والمواصفات توجد في قانون الخدمة المدنية وفي قانون إنشاء الأجهزة الحكومية ونظمها ولوائحها الداخلية هذه المعايير والشروط، والمواصفات ليس لها علاقة بالمعايير الأخرى الحزبية والقروية، والشللية، والقبلية، والجهوية، والمذهبية” أو أي معايير مشابهة لا يجوز أن تكون مقياساً للتكليف أو التعيين في المواقع الوظيفية القيادية، أو حتى في تعيين موظفين هنا أو هناك ..وتعتبر المعايير الوظيفية القانونية ملزمة للموظف لا يجوز رفضها أو التدخل لتغييرها أو التظاهر لإبطالها كما يحدث اليوم في بلادنا ..والمتضرر ..أمامه القضاء. “التدوير الوظيفي” من المسائل المقرة في القانون منذ عقود وكم كانت الدعوة متكررة وعبر سنين مضت لتطبيق التدوير الوظيفي في المواقع القيادية “الإدارية والمالية والفنية” كأحد عوامل القضاء على الفساد والإفساد الذي ولد ونشأ في ظل طول عمر القيادات في مواقعها إلى حد صارت تتصرف وتمارس في عملها كأنها ملكية خاصة.. وعليه فإن طول عمر الموظفين في مواقعهم القيادية العليا والوسطية والدنيا من أهم عوامل الفساد، والإفساد وأكبر المعوقات أمام التدوير الوظيفي ،لأن هذه القيادات الإدارية على مدى عمرها الكبير في الموقع القيادي مكنها من اكتساب الثروة، وربط علاقات مع مراكز القوى الاجتماعية والرسمية.. التي تصبح حامية حمى هذا القائد الإداري أو ذاك في حال أي تغيير قد يبعده من موقعه مع علم حاميين حماة أنه من أكبر الفاسدين ..فكل ما يهم القوى المتدخلة هو حفظ مصالحها... سواء كانت حزبية أو اجتماعية، أو مناطقية، أو قبلية أو جهوية ..وبالعكس إذا أوجدت قيادة تتمتع بالنزاهة والاستقامة والكفاءة، والقانونية ويقف أمام المفسدين والفاسدين ..لا نجد أحداً ينصرها في حالة إبعادها ..بل تسعى قوى الإفساد والفساد إلى إبعادها. - الخلاصة أخبار التدوير تعود من جديد ..وقد وضعت لها آلية منصفة ..وعلى أساس أن يتم التدوير بالمفاضلة ..يعلن عن الوظائف المراد شغرها “القيادية” وعلى الراغبين التقدم لها من نفس المؤسسة أن يتقدموا بملفات مكتملة تشمل وثائقهم الشخصية والعلمية وكذا الوظيفية...وتقوم اللجنة بالمفاضلة وإصدار قرارها بتسمية من يشغر المنصب ..المشكلة أن هذه الطريقة في التدوير لم تعجب بعض القوى والأحزاب السياسية وتريد أن يتم التدوير على مزاجها وحسب رغبتها.. بكلام وأضح تريد التدوير أن يسلم المواقع القيادية لعناصرها ..ولذا فهي ما تزال عائقاً أمام التدوير القانوني والمعياري الوظيفي. رابط المقال على الفيس بوك: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=467938259911921&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater
