يمرس : الوظيفة العامة عندنا حق وليست واجباً.. وهنا المشكلة!!

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الوظيفة العامة عندنا حق وليست واجباً.. وهنا المشكلة!!
نائب وزير الخدمة المدنية:

لقاء رفيق على أحمد نشر في الجمهورية يوم 29 - 04 - 2010

تعتبر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الجهة الحكومية المعنية بتنظيم وإصلاح الجهاز الإداري والمؤسسي للدولة وفقاً للمعايير واللوائح والأنظمة القانونية..ورغم ما نفذته من جهود في خطوات استراتيجية الأجور وتطبيق نظام البصمة وبرامج الإصلاح الإداري وتوجهات ورؤى أخرى إلا أن البعض وبالأخص طالبي التوظيف يتهم بعض المسئولين والمختصين بالتقصير والتلاعب في أدائهم.. والكثير من الموظفين باتوا يتساءلون عن سبب عدم تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور والمرتبات وكذا عن موعد فتح باب التسويات، ليس هذا فحسب وإنما هناك من ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك واعتبر الحصول على الوظيفة العامة عبر المفاضلة كذبة على المواطن وغيرها من أوجه الاتهام واللوم على أداء الخدمة المدنية وفروعها.
وإيماناً بأهمية طرح مثل هذه القضايا بشفافية ووضوح أمام المعنيين التقت الجمهورية الأخ/ نبيل شمسان نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات وأجرت معه حواراً أجاب من خلاله على كل التساؤلات وكشف فيه عن أهم الخطط المزمع تنفيذها لمكافحة الفساد وتحديث الأداء فإلى نص هذا الحوار:
“استراتيجية الأجور”
سمعنا عن تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للأجور . . لكنها لم تنفذ ...لماذا وهل هناك زمن محدد لتنفيذها ؟
لا يوجد شيء يحدد أن هناك مرحلة ثالثة سوف تتم هذا العام أو بدرجة أساسية مراحل الاستراتيجية ليست مقسمة وفقا لمدد زمنية على الإطلاق ولكنها مقسمة وفقا لإصلاحات إدارية ومؤسسية ينبغي تنفيذها وبالتالي تم توزيع ووضع البرنامج التنفيذي للاستراتيجية يحدد المراحل على أساس أن كل مرحلة لها إصلاحات إدارية ينبغي تنفيذها في تلك المرحلة فمتى تنفذ الجهة للإصلاحات تكون قد انتقلت الى المرحلة الثانية والاستراتيجية وفقا لهذا المنهج لم تكن تربط على أن الزيادات تمنح مرة واحدة لكل وحدات الخدمة العامة أي بمعنى أن جهة أكملت بياناتها ممكن أن تأخذ حقها بينما أن جهات أخرى لم تكمل تنتظر حتى تنتهي وتحصل على الزيادة وبالتالي فإنها (الاستراتيجية) ليست مزمّنة بزمن ولكن بإصلاحات وهذا بالعلاقة مع مفهوم الزمن عندما تساءلت أن هناك زمن محدد بدليل أنها لم تعكس للموازنة العامة للدولة حتى الآن لعام 2010م نتيجة للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم بأكمله ومن ضمنها اليمن وبالتالي لا اعتقد انه توجد ضمن خطط الحكومة إحداث أي زيادات في الأجور خلال العام الحالي.
“بحاجة جهود”
على ضوء ما ذكرت هل يمكن القول أن هناك جهات تخلفت أو تماطلت لإيفائكم بالبيانات ؟
أكيد أكيد فلا تزال الإصلاحات متباينة بين جهة وأخرى وشبه متعثرة في الكثير من الجهات وهذا واقع الحال فالإصلاحات الإدارية ليست بالعمل الهين أو السهل بحيث انك تحدثها بجرة قلم ولكنها بحاجة للكثير من الجهد والكثير من المثابرة والكثير من الإصرار كي تصل الإصلاحات بالفعل إلى الأهداف المرجوة منها فلا تزال وحدات الخدمة العامة مطالبة بإصلاحات ملتزمة بتنفيذها وفقا لمصفوفة الإصلاحات الوطنية والإدارية والمؤسسية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية بمعنى أن المرحلة الثالثة للاستراتيجية مرتبطة بالتوصيف الوظيفي بشكل عام .
“توصيف الصحفيين”
ومادام ذكرتم التوصيف .. ماذا عن التوصيف الوظيفي للصحفيين؟
لا يوجد عندنا أي شيء في هذا الجانب في الخدمة المدنية فنحن نستطيع أن نقول وبإمكانكم أن تبحثوا هذا أيضاً مع نقابة الصحفيين ( الحالية والسابقة ) أننا انتهينا تماماً من موضوع التوصيف الإعلامي للصحفيين وحالياً نقوم بعملية التعزيز للمستحقات والعملية الآن لم تعد مرتبطة بالمؤسسات الصحفية وبشكل عام فالمؤسسة الصحفية التي ستنتهي من بياناتها ستأخذ حقها فالقضية التي كانت تربط الجميع انتهت ألا وهي إقرار البدائل بمعنى إننا الآن أمام عملية التنفيذ, والآن المؤسسة التي تنتهي من عملها عليها أن ترفع إلى الخدمة المدنية وهذه الأخيرة ترفع بدورها إلى وزارة المالية لصرف المستحقات ولا توجد مشكلة والعملية إجرائية فقط مرتبطة بالمؤسسات الصحفية من إنجاز كافة البيانات المطلوبة لمشروع البدل تصرف بنفس الوقت وأؤكد إنه لا توجد مشكلة نهائياً. وأنا أستغرب مطالبة وتطرق العديد من الصحف لهذا الموضوع في الوقت الذي لم يبق على الخدمة المدنية شيء مطلوب منها غير ما ذكرته.
“مشكلة الحكومة”
إذاً هذا يبعث على التساؤل حول سبب عدم إضافة مخصصات التوصيف الوظيفي للصحفيين ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2010م مادام وزارة الخدمة المدنية قد أكملت إجراءاتها؟
هذا موضوع ثاني فالحكومة أصدرت قراراتها بمنع البدل وهي معنية بمواجهته من أي مجال ومسألة من أين ستواجه الاعتمادات فهذه مشكلة الحكومة.
“مفاضلة”
إذا ما رجعنا إلى الحديث عن إجراءات التوظيف التي تنتهجها الحكومة عبر وزارة ومكاتب الخدمة المدنية, هناك من يقول إن هذه الإجراءات تتم عبر الوساطات والمحسوبية بمعنى أوضح أن التوظيف عبر المفاضلة يعتبره البعض كذبة على المواطن كيف ترد على ذلك؟؟
نظام التوظيف في بلادنا الوزارة تفخر بأن طورت مثل هذا النظام بدليل أن كان هناك محافظات وتحديداً كعدن أو صنعاء أو حضرموت أو غيرها أيش معنى قطاع التوظيف عندهم بنسبة 100 % صحيح ولا يوجد فيها حالة تجاوز واحدة أي أن هناك وعياً التزاماً بالنظام والقانون فالنظام التوظيفي الموجود يمنع الفاسد المفسد فالآن صار كل الخريجين الذين يتقدمون للتوظيف يعرفون عدد النقاط التي يمتلكونها أثناء تقدمهم لشغر الدرجة الوظيفية فالتخصصات المطلوبة منشورة عبر الصحف والأسماء منشورة أيضاً عبر الصحف بالنسبة للمقبولين وبالتالي صار الشخص المتقدم للتوظيف ولم يحصل على الدرجة الوظيفية ويرى أنه مظلوم بالمفاضلة بإمكانه بكل بساطة إذا رأى أن هناك أحداً لا يستحق الدرجة المعلنة عنها أو أن ثمة إشكالية ... بإمكان أي كان وبكل بساطة أن يتضح له ذلك. والمشكلة متى تحدث عندما يوجد شخص مثلاً يقول إنه تخرج في نفس العام الذي تخرج منه الشخص الآخر المقبول للوظيفة وأنه لديه نفس التقدير ورغم ذلك لم يتوظف أو لم يُقبل في إحدى الوظائف المعلن عنها. وهنا نوضح أن المفاضلة تتم على مستوى المديرية وبالتالي قد ربما في المديرية تلك توجد احتياجات والمديرية الأخرى ليس بها وهكذا نفس المسببات الأخرى تلك المديرية بها ألف خريج من طالبي العمل وهذه المديرية بها فقط أثنين أو ثلاثة خريجين وقد يحصل أن شخص فرصته أعلى من الآخر بسبب هذه العوامل وغيرها ولكن ما وصل إلى حد الآن من شفافية في إجراءات التوظيف لا يمكن تجاهلها وهناك مشكلة في الثقة من قبل طالبي العمل في الإجراءات المتبعة فهناك أناس كثير ممن يتقدمون لطلب التوظيف يقعون فريسة الفساد والابتزاز فيجدون من يقول لهم أنا سأوظفك وأضمن لك التوظيف ولكن عندما يتقدم الناس ويشتكون فنذهب إلى التأكد فنجد أن من تم توظيفهم توظفوا وفقاً للقانون وأن إجراءاتهم صحيحة وأن هناك فعلاً من يقوم بابتزازهم لكنهم لم يكونوا سبباً في توظيفهم, ناهيك عن عوامل أخرى مثلاً أربعين ألف شخص يتنافسون على ثلاثمائة أو أربعمائة وظيفة وستجد الكثير مثل هذا الكلام فأنت لا تتحدث على ستمائة شخص يتنافسون على ثلاثمائة وظيفة !!! ولكنك تتحدث عن ال 186 ألف طالب توظيف في اليمن يتنافسون سنوياً للحصول على أقل من عشرة آلاف وظيفة. هذا علاوة على أن كل إجراءات التوظيف لامركزية ولا يوجد شيء من الإجراءات يتم في الوزارة نفسها أي أن كافة الإجراءات الوظيفية تتم في المحافظات وتجد أن الوزارة عندما تراجع تقارير التوظيف في مجلس النواب والوزراء تظهر كافة الاختلالات التي قد تقع وفي أي محافظة وتتخذ الإجراءات تجاه هذه الاختلالات.
“التوظيف بالاحتياج”
لكن ألا ترون أن هناك ظلماً في نسبة الدرجات الوظيفية الممنوحة بين محافظة وأخرى وعلى سبيل المثال في محافظة عدن عدد المتقدمين للتوظيف يزيد عن ثلاثة عشر متقدماً وعدد الدرجات لا يتجاوز ال 600 درجة وظيفية سنوياً بينما في محافظة عمران أو محافظة أخرى لا يتجاوز الخمسة آلاف متقدم وعدد الدرجات الممنوحة هي نفسها!!!
الدرجة الوظيفية ليست موزعة على أسلس بُعد الرعاية الاجتماعية ولكنها توزع بالعلاقة بالاحتياج فأنا لا أضع درجات من أجل أن استوعب الناس وإنما أضع درجات لشغر وظائف أنا محتاج لشغرها وبالتالي إذا وجد الاحتياج وجدت الدرجات الوظيفية أما إذا تحدثنا أن الوظيفة العامة هي رعاية اجتماعية فهنا الموضوع يختلف! لكننا نتحدث على أن الوظيفة العامة حاجة وعمل فأنت كصاحب قطاع خاص ولديك محل أو أكثر فليس من المعقول أن تقول أن لدي في تلك المحافظة عدد من الموظفين ( س ) إذا سأضع فيها موظفين كثر والعكس!!! لا يمكن أن تطرح هذا الكلام فأنت سترسم خطتك بالعلاقة مع احتياجاتك وهذا ما أريد توضيحه فموضوع الرعاية الاجتماعية يعالج خارج الوظيفة العامة ولا يعالج بالوظيفة العامة بالإضافة إلى أن استيعاب الناس بالوظائف ينبغي أن توزع ما بين قطاع خاص وحكومة ومؤسسات مجتمع مدني وليس على الحكومة فقط.
“الرئيس ودرجات التوظيف”
كنا سمعنا مؤخراً أن هناك ثلاثمائة درجة وظيفية منحت لمحافظ تعز/ حمود الصوفي من قبل رئيس الجمهورية ... إذا ما صحت هذه الأقاويل... هل مثل هذه التوجيهات تؤثر على طالبي التوظيف بتعز أو بقية المحافظات الأخرى إذا كان هناك نفس التوجيهات؟؟
فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله دائماً يوجه بأكثر من درجات وظيفية للمحافظة وغيرها من محافظات الجمهورية لكن كل درجة تأتي أياً كان مصدرها ينبغي أن تخضع لقواعد المفاضلة.
بمعنى هل هذا التوجيه يدخل ضمن المفاضلة؟ أم أنه تعبأ كشوفات وحسب؟
نعم بالتأكيد.. يفترض أن يكون هكذا أي أن نخضع للمفاضلة وإذا تم غير ذلك فهو تجاوز للقانون والنظام.
هل تتم مراقبة ذلك من قبلكم؟
السلطة المحلية هي المعنية بالرقابة ونحن نساعدها في الرقابة اللاحقة لكن وظيفة السلطة المحلية بالأصل هي رقابة وإذا لم تؤدِ السلطة المحلية وظيفة الرقابة فما يمكن أن تؤدي من وظيفة؟
وهل يدخل في نفس السياق الرقابة على وظائف الإحلال خصوصاً ونحن سمعنا توجيهات مجلس الوزراء بالتوظيف بالإحلال؟
وضعنا نظام بالتعاون مع المالية لوضع آلية للتوظيف بالإحلال لأن الوزارة ( الخدمة المدنية ) وجدت أن هناك الكثير من الاختلالات تشوب هذه المهمة.
هل تعتبر ذلك اعترافاً أن هناك اختلالات؟
لا. لا ليس اعترافاً لأن العملية لم تبدأ بعد بلا شك سوف تكون هناك الكثير من الاختلالات وستكون العملية عبارة عن تعبئة كشوفات وأسماء.. أعني إذا لم تخضع هذه العملية لمعايير موضوعية تضمن المفاضلة وتغطية الاحتياجات وفقاً لمعايير دقيقة, فإن كل شخص سيأتي حينها بقريبه أو صديقه وكل واحد في المحافظة هذه أو تلك لديه أسماء جاهزة ومعينة لشغر هذه الوظائف لذا بدلاً من أن نحل مشكلة سوف تخلق مشكلة جديدة وبسبب هذا فإن الوزارة استشعرت بهذا الموضوع وقامت بإعداد نظام يضمن عملية إجراء مفاضلة موضوعية بين الناس لشغل هذه الوظائف بشكل دقيق ونحن على استعداد بتزويدكم بصورة متكاملة من هذا النظام حتى تقوموا بعملية نشره واطلاع الناس بما يحتويه وبصورة شفافة حتى يتضح ذلك للناس.
نظام المراجعة الداخلية
وماذا عن أهم الخطط الحديثة التي تزمع الوزارة تنفيذها؟
من المهام الأساسية والخطط الحديثة التي تقوم وزارة الخدمة المدنية حالياً بعملها موضوع تطبيق نظام المراجعة الداخلية والذي سيحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في مكافحة الفساد وحماية المال العام باعتباره ستنتقل الرقابة من لاحقة إلى مصاحبة ومسبقة يعني أن هذا النظام سيمنع عملية الفساد ومثلما تعلمون أنه صدر مؤخراً ( القرار الجمهوري بإقرار نظام المراجعة الداخلية وعقد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورشة عمل مع المنظمة الألمانية ( J.T.Z ) ) قبل حوالي أسبوعين والوزارة قامت بالتعميم لكل وحدات الخدمة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعيين مدراء عموم إدارات المراجعة الداخلية من الناس الذين تتوفر فيهم الشروط والمعايير التي تتناسب مع طبيعة الوظيفة وتجري حالياً عملية التهيئة والإعداد وسنتواصل مع كافة الجهات بما فيها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لحشد الدعم والمساندة الكاملة لتطبيق هذا النظام لأنه يعتبر البوابة وخط الدفاع الأول على المال العام ولترشيد القرارات داخل الوحدات الإدارية فهو ليس فقط جانب مادي ولكنه أيضاً جانب إداري وجانب تشريعي وجانب قانوني وبالتالي جميع التصرفات والقرارات وأدوات العمل التي تتم داخل وحدات الخدمة العامة أو داخل أي جهة حكومية ينبغي أن تتوفر فيها معايير الرُشد ومعايير الكمال ومعايير الدقة وخلاصة كل هذا تتحقق فيها مواصفات الكفاءة والفاعلية. ومن المهام التي نقوم بها وضمن برامجنا الهامة في الوزارة أحب أن أشير إلى نقطة أخرى حول اللجنة المشكلة برئاسة الأخ/ نائب رئيس الوزراء- وزير التخطيط والتعاون الدولي والمكلفة بمراجعة دور وظيفة الدولة, فكما تعلم أن لدينا جهاز حكومي متضخم فهناك الكثير من الجهات والمؤسسات تمارس نفس المهام ونفس الاختصاصات وبالتالي لا بد من إحداث ترشيد وعقلنة لهذا الجهاز بما يجعله قادراً على القيام بالوظائف وتقديم الخدمات الحكومية للجمهور بصورة عامة وللقطاع الخاص والمستثمرين بصورة خاصة بحيث تكون هذه الخدمات ميسرة وبسيطة وأيضاً كفاءة وفاعلية.. إضافة إلى ذلك فإنه لدينا موضوع الدليل المعياري لتوسط الوظائف وهذا يتم حالياً العمل فيه بالميدان وهذا أيضاً يمثل وحدة من النقاط الأساسية التي تقود إلى النجاح والتقييم فنحن نتحدث الآن عن تقييم الأداء بينما لا يوجد وصف وظيفي لما هي الأدوار والمسئوليات الملقاة على عاتقك حتى أستطيع أن أقول أنك فعلا أصبت أو أخطأت. فالتوصيف الوظيفي سنصل بالأجر إلى أن يصبح متناسباً مع حجم الأعباء والمسئوليات الملقاة على عاتق الموظف فهناك الكثير من المهام التي تقوم الوزارة بتنفيذها بالإضافة إلى المهام العديدة التي تقوم باستكمالها بالفترة الحالية.
الانتماء من نظام البصمة
نظام البصمة... وماذا عنه؟
انتهينا الآن من حوالي 65 % من هذا النظام في وزارة الداخلية وأنجزنا أكثر من حوالي 56 % في وزارة الدفاع وحالياَ اللجان الميدانية منتشرة في الميدان في كافة المحاور والعملية تسير بصورة حثيثة ونحن نهدف إلى أن ننتهي من انجاز تطبيق نظام البصمة والصورة في يونيو 2010م.
“جديد آلية المفاضلة”
هل بالإمكان أن تطلعونا عن الجديد في الآلية التي كانت قد اتبعتها الوزارة في انتهاج المفاضلة لاختيار قيادات في الدولة؟
هذه نقطة مهمة جداً ومثلما قلت أنت أن الوزارة كانت السباقة لهذا الموضوع وبدأت إخضاع الوظائف الخاصة لديها والتي هي وكلاء الوزارات ومدراء العموم والإدارات العامة للإعلان والمسابقة وتمت بالفعل عملية الاختيار وأنيطت المهمة ومسألة الاختيار للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة للجامعة العربية لضمان الحيادية وعدم التأثير على سير عمليات الاختيار ورفعت المنظمة تقريرها وصدرت القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وفقاً للتوصيات الصادرة من المنظمة وتلا بعد حدوث هذه المفاضلة أن تمت كثير من الممارسات داخل وحدات الخدمة العامة مثل مؤسسة الأوقاف قمنا بعملية الإعلان لرئيس المؤسسة العامة للأوقاف ونائبه وتم الإعلان عن الوظائف بوزارة الصناعة والتجارة وهناك الكثير من الجهات الحكومية الآن بدأت تنتهج هذا النهج وتوجيهات فخامة الأخ/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله فيما يتعلق بإيجاد ما يسمى بأفضل مائه وظيفة بطريقة تنافسية علنية... كل هذا في اتجاه إرساء مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ورفد الوظيفة العامة بأفضل أبنائها ليتح الفرصة لهم لبناء وطنهم ولتنفيذ المسئولية التي تقع على عاتقهم في هذا الجانب.. فأعتقد أن العملية الوظيفية في هذا الاتجاه تسير وبشكل سليم وليس ثمة أي مشكلة.
“ثقافة التعامل”
طبعاً لا شك أن لكل جهة عوائق مع اختلاف نسبها... فما هي العوائق التي تواجه مهامكم؟
بدرجة رئيسية عندما نتحدث عن عوائق الخدمة المدنية فإننا نتحدث عن العوائق التي تواجه الدولة وعلى عوائق الوظيفة العامة بشكل عام لأن وزارة الخدمة المدنية تختلف عن غيرها من الجهات والعائق الأساسي الأكبر الثقافة العامة في التعامل مع الوظيفة العامة فعندنا ثقافة أن الوظيفة العامة هي حق وليست واجباً وهنا يصعب علينا بصورة كبيرة جداَ تشديد الإصلاحات، فثقافة متعددة مثل شبر مع الدولة ولا ذراع مع القبيلي أو قطع الرأس ولا قطع المعاش وغيرها من القضايا الموجودة التي تجعل من الوظيفة العامة حق شخصي، فتخيل أنت مثلاً إذا أخذ من راتبك قسط أو قسطين لسبب ما حينها قد تصنع من ذلك قصة طويلة عريضة ما بالك إذا أبعد الإنسان من الوظيفة العامة بكاملها ولذا فإن هذا التعامل مع الوظيفة العامة على أنها حق وليست واجباً والتعامل مع الأجر بأنه حق للمواطن يجب أن يحصل عليه دون النظر على أنه أجر مقابل تأديته للمهام والمسئوليات المناطة به بصورة صحيحة....و..و.. كل هذه الأمور تجعل من الوظيفة العامة مشكلة. أما العائق الأساس الثاني هو تلك التركة الثقيلة التي ورثتها الإدارة العامة نتيجة دمج نظامين إداريين متكاملين مختلفين في المنهج. فكان هناك الجهاز الإداري في الجنوب والجهاز الإداري العام أيضاً في الشمال وهذين النظامين دمجا مع بعضهما البعض في جهاز إداري واحد دمجاً توافقياً دون تحديد..
“مشكلة اجتماعية”
لكن ألا يرى نائب الوزير أن من الغريب أن يتحدث عن هذا بعد مرور عشرين عاماً من الوحدة المباركة؟
هذا الأمر لا يصحح في يوم أو يومين أو بسنة أو سنتين فهي ثقافة، ففي ظل عدم وجود قطاع خاص قادر على امتصاص واستيعاب هذه العمالة وهذه التحولات فإن المسألة ستتحول إلى مشكلة اجتماعية أكبر في حالة عدم مراعاة هذه الأبعاد.
“شكاوى وإجراءات”
في فروع الخدمة المدنية كثرت في الآونة الأخيرة الشكاوي ومنها مكتب الخدمة المدنية بتعز.. ما الإجراء الذي تتخذه الوزارة حيال ذلك؟
- أولاً مكاتب الخدمة المدنية هي مكاتب سلطة محلية وبإمكانك أن توجه هذا السؤال إلى أجهزة السلطة المحلية ومحافظي المحافظات ومنهم محافظ محافظة تعز.
ثانياً لكن ومع كل هذا قمنا بعمل إجراءات وأنزلنا لجان وقامت هذه اللجان بعمل التحري بتعز ورفعت تقاريرها وتم اتخاذ الإجراءات بناءً على تلك التقارير مع حجم ما تم التوصل إليه لكن معظم ما خرج لم يوجد له أساس من الصحة، وبدرجة رئيسية طبيعي أن يتم ذلك فهناك كثير من القضايا الموجودة بالمحاكم وكثير من القضايا بتعز والعديد من الصحف يومياً تكتب لكن في الأخير ماذا يقول الواقع؟ ومع كل ذلك لا نتجاهل أي شكاوي فقد قمنا بتكليف لجنة متكاملة نزلت إلى محافظة تعز ولفترة وقالت تقريرها ولم تكن الأشياء التي تم الوقوف عليها تستند إلى مرجعيات وثائقية حقيقية ولكن كانت عبارة عن أطروحات تطرح وقد وافينا مكتب محافظة تعز بنتائج التحقيق التي تمت والمحافظ هو المعني باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح أي انحراف في حالة وجوده.
“فتح باب التسويات”
ولو عدنا إلى حديث الشارع العام في هذه الأيام .... ماذا عن التسويات الوظيفية الذي أغلق ولم يفتح؟
الآن هناك تسويات أساسية التي هي تسوى بالمؤهلات وأقرتها الوحدة الفنية للأجور ونحن بصدد استكمال الإجراءات الفنية لتنفيذها وتوقفت خلال الفترة الماضية لكنها ستفتح الآن وهذا أعتبره سبق صحفي لكم في “الجمهورية” فحالياً يتم دراسة موضوع التسوية بالمؤهلات وسيتم إبلاغ وحدات الخدمة العامة ومكاتب الخدمة المدنية بالقواعد والضوابط التي سيتم بموجبها التعامل مع التسويات والمؤهلات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.