يسعى مكتب الخدمة المدنية بمحافظة إب لمدارسة الاختلالات في كشوفات المرتبات وتحسين بيئة المناخ الخاص بعملية التوظيف وإعطاء كل ذي حق حقه..وأكد خطاب شجاع الدين مدير مكتب الخدمة أن الوظائف تخضع للاحتياج وأن التخصصات التي لم تدخل ضمن الاحتياج بحاجة إلى مناقشتها مع قيادة السلطة المحلية...مشيراً إلى حرصه على التعاطي مع كل الأطراف في المجتمع بشفافية ووضوح لافتاً إلى أن محدودية الدرجات الوظيفية المعتمدة للمحافظة تعد من الصعوبات التي يواجهها المكتب مشيراً إلى أن المقيدين اسماءهم من طالبي التوظيف تجاوز عددهم ال72ألفاً فيما عدد الدرجات المعتمدة «404» درجة وظيفية {.. كثير من المواطنين لا يعرف عمل الخدمة المدنية غير التوظيف وإصدار الفتاوى لو أمكن تعطوننا نبذة عن المهام التي يقوم بها مكتب الخدمة المدنية في محافظة إب؟ أشكر أولاً صحيفة الجمهورية وبالنسبة لسؤالكم فالخدمة المدنية لا يمكن اختزالها في وظيفة أو وظيفتين كما هو التفكير النمطي السائد عند الوسط الإداري والمجتمع من أن الخدمة المدنية فقط مهمتها توظيف وإصدار فتاوى وحافظة دوام بينما المهام الحقيقية للخدمة المدنية هي أكبر من هذا بكثير فتتركز في إطار البنك المؤسسي المستمر لجميع الأجهزة الحكومية وهي أهم منطلق للإصلاح المالي والإداري وأتمنى أن يتغير هذا التفكير النمطي عند الناس ونحن سنعمل مع الإعلام بكل الوسائل المختلفة من خلال شراكة نحاول من خلالها إرسال رسائل واضحة تبين للمجتمع الأهمية التي تكتسبها الخدمة المدنية وتوضيح كل الجوانب المتعلقة بالخدمة المدنية.. كما سنقوم بتحليل الوضع الراهن بالمكتب والمحيط به بتحييد الطريقة النمطية لتحليل الأمور أو إدارتها،بل بدراسة الخدمة المدنية وعلاقتها بكافة الأطراف ونحاول أن نخلق حالة نموذجية والمحافظ يعطي دعماً لا محدوداً لقطاع الخدمة إدراكاً منه بأنه لا يمكن أن تحدث تنميه حقيقية مستدامة في المحافظة إذا لم يكن هناك جهاز إداري كفء وهناك بعد جديد أيضاً يتمثل بالانتقال من النظام المركزي إلى اللامركزية وهو معطى جديد يجب استيعابه كنا سابقاً ننفذ كل ما يعطى لنا من المركز لكن في الوضع الراهن يفترض أن نقوم بالعملية من حيث التخطيط وإدارة التنمية وإدارة البيانات والمعلومات وتحليلها واستخلاص المؤشرات وتحديد الفجوات وعلى هذا الأساس إن شاء الله وبدعم المحافظ ومتابعته المستمرة بنينا خططنا للعام القادم لما يفعل دور الخدمة المدنية بالشكل المنشود وبما يعزز جهود السلطة المحلية ووزارة الخدمة المدنية بقيادة الدكتور يحيى الشعيبي الذي يركز على تعزيز اللامركزية المالية والإدارية {.. تم مؤخراً إعلان أسماء المقبولين لشغل الوظائف المعتمدة لعام 2009 لمحافظة إب كيف يتم تحديد الاحتياج بالنسبة للوظائف ؟ كل مرفق من المرافق يرفع إلينا بخطة الاحتياج لديه وفق المعتمد المتاح وهذا الاحتياج يفترض أن يكون مبنياً على أساس تحليل للواقع وتحليل للاحتياجات بصورة دقيقة ونحن ووفق الأسس والمعايير الخاصة بالتوظيف يتم تنفيذ خطة الاحتياج. {.. لازالت الوساطات والتدخلات سواء من قبل الوجهاء بالمحافظة أو المسئولين هي العائق من وجهة نظر كثير من قابلناهم من طالبي شغل الوظائف فكيف ستتغلبون على هذه الإشكالية؟ في الحقيقة هذا الوضع بالنسبة لي ومنذ تعييني لهذا المنصب حسمتها من أول يوم وكان أساس التعاطي والتعامل مع كل الأطراف ومع جميع الشركاء والمجتمع بشكل عام هي الشفافية والوضوح لأنه عندما تعمل بهذا الشكل لا أعتقد أن شخصاً يستطيع أن يؤثر وإذا حاول فرض إرادة معينة فلن يتاح له لأن الموضوع فيه شفافية ونحن حريصون ألا تكون هناك أمور غامضة حتى الأسس والمعايير الخاصة بالتوظيف متاحة للجميع للاطلاع عليها وأي قرار أوتعميم أو تعليمات خاصة بعملية التوظيف نحن مستعدون أن نطلع أي مواطن من النخبة أو من غير النخبة رسمي أو غير رسمي والأمور متاحة بشكل شفاف وهذه هي الضمانة الوحيدة لنا أو لغيرنا والأخ المحافظ داعم دعماً كبيراً لتعزيز هذا الشفافية وإعطاء مبدأ تكافؤ الفرص بشكل كبير والسلطة المحلية لديها توجه لتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي يحاكي هذه القضايا أو مجملها. {.. لكن هناك لا زال الكثير متذمر والبعض يتحدث عن تلا عب في الدرجات الوظيفية فما ردكم على ذلك؟ نحن وكما أخبرتك نعمل بشفافية والشفافية أكبر دليل على صدقنا واليوم من خلال صحيفتكم الموقرة تم إنزال إعلان لعد 22 حالة غياب لم يحضروا أثناء المطابقة وتم التعامل مع هذه الحالات في إطار الشفافية وهي أول مرة تحدث في المكتب والقانون نظم هذه المسألة بحيث إذا لم يحضر الشخص الذي تم قبوله في المرحلة الأولى للمطابقة يتم ترشيح الشخص الذي يليه بحسب المفاضلة وقد طلبنا من الإخوة الذين تم نشر أسمائهم أن يحضروا خلال 3 أيام للمطابقة. {.. لكن هناك بعض من متقدمي شغل الوظائف مضى على قيدهم في الخدمة ال10 وال15 سنة دون أن يوظفوا فماهي الأسباب؟ : الوظائف تخضع للاحتياج وهناك تخصصات مثل التاريخ والجغرافيا لم تدخل ضمن الاحتياج وهذا الموضوع لست أنا صاحب القراءة فيه ولكن يمكن مناقشته بشكل أوسع مع قيادة السلطة المحلية وما كان في مصلحة المحافظة يعمل به. {.. هل استكملتم دراسة كافة التظلمات للمتقدمين لشغل الوظائف للعام 2009؟ بدأنا بدراسة التظلمات وإن شاء الله ننتهي منها خلال الأيام القليلة القادمة ويكون التقرير جاهزاً وقد وقفنا عند كل الحالات وهناك حالات قليلة حدث فيها أخطاء والخطأ لم يكن فنياً وإنما عدم إدراك بعض الأطراف من متقدمي طلب التوظيف بأن عملية التوظيف يجب أن تكون حاضرة لديهم منذ بداية القيد وحتى الإعلان فعندما تصدر لطالب التوظيف سند قيد موضحاً به كافة البيانات والمعلومات الخاصة به نفاجأ أنه بعد الإعلان يأتي ويقول لك إن عنده معلومة خطأ ونحن نتساءل أين أنت وقت استلام السند فالسند يعتبر حجة على جميع الأطراف ولكن بشكل عام الحمد لله لم يكن هناك أخطاء وكانت الأمور والحمد لله تسير في الاتجاه الصحيح والذي ثبت أنه ظلم أنصفناه واللجنة المختصة قامت بواجبها على أكمل وجه وهم موظفو المكتب الأكفاء المشهود لهم وأكثرهم إدراكاً وفهماً ووعياً للقوانين والأنظمة المنظمة لعملية التوظيف. {.. من خلال زيارتنا لبعض المكاتب مثل مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة ومكتب الأشغال وجدنا أن هناك موظفين يعملون كمتعاقدين منذ سنوات طويلة والبعض منهم تجاوز العشرين عاماً ولم يتم توظيفه رسمياً فهل سيوجد حل عاجل لمشكلة هؤلاء؟ هذه مشكلة موجودة بسب قلة الدرجات المعتمدة وقد بلغ مسجلو طالبي التوظيف لدينا أكثر من 27 ألف متقدم والدرجات المعتمدة( 404) ولا أعلم كيف صار هذا الوضع فمن المفترض أن تكون بوابة الدخول إلى الوظيفة العامة هي الخدمة المدنية لكن كجانب آخر إذا كان عندهم أجور تعاقدية متاحة فأنا بصراحة لا أعلم أمام هذه الفجوة الكبيرة بين عدد المتقدمين وعدد الدرجات المعتمدة في المحافظة . {.. ماهي الحلول التي يمكن من خلالها تضييق هذه الفجوة؟ باعتقادي أنه أصبح من الضرورة بمكان تغيير فكرة أن الإدارة الحكومية هي المدخل الوحيد للحصول على الوظيفة فأمام الانفجار السكاني سيكون هذا المطلب صعباً وخرافياً ومستحيلاً وإلا لماذا نطالب بالحكم الرشيد الذي يحدد ثلاث جهات متكافئة هي: الإدارة الحكومية - القطاع الخاص - منظمة المجتمع المدني. وهنا لا بد من تشجيع الاستثمارات التي ستوجه الشباب إلى الدراسة للتخصصات والمهن التي تتطلبها هذه المشاريع الاستثمارية ونحن بدورنا سوف نخلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لامتصاص البطالة في المحافظة {.. عفواً هذا جزء من الحل ولكن نلاحظ أن نظام التقاعد لم يتم تطبيقه بشكل صارم فهل قمتم بمسح عدد الحالات المحالة للتقاعد؟ أنا وكما قلت لك تم تعييني منذ ثلاثة أشهر ولكن الذي أفترضه وأتوقعه من الزملاء هو أنهم أدوا عملهم على أكمل وجه فما كان يرد إليهم من التقاعد يتم تنفيذه ولكن نحن سنبدأ بدراسة هذه المشكلة وتعطى الأولوية في خط عملنا في الفترة القادمة وسنقوم بدراسة الاختلالات في كشوفات المرتبات وتحسين بيئة المناخ الخاص بعملية التوظيف وإعطاء كل ذي حق حقه وأنا أؤكد لك أن قانون التقاعد سيطبق على الكل من أعلى السلم الإداري إلى أدناه وهذا التزام مني وأنا ملتزم بتطبيق القانون والمطلوب من جميع الأطراف أ ن يكونوا معززين لدورنا وأهم من ذا وذاك أن المحافظ يتعاطى مع إدارة التنمية المحلية تعاطياً ناضجاً وبحداثة وعصرية ومستوعباً لكل المدخلات التي يجب أن تكون حاضرة خلال المرحلة التالية من أجل الانتقال النوعي لمرحلة التنمية من هذه الحالة إلى الحالة التي نطمح إليه جميعاً. {.. كثر الحديث هذه الأيام عن المنقطعين والتوظيف بالبدل إلى أين وصلتم في هذه الموضوع؟ نحن الآن في المرحلة الأخيرة للإعداد للتوظيف بالبدل للمنقطعين والمتقاعدين فهذه قوى وظيفية محسوبة على المحافظة شغرت درجاتهم لسبب أو لآخر فحرام أننا لا نستفيد منها والذي نتمناه أن يتم تحديد فترة الانقطاع بدقة متناهية وتنفيذ قانون التقاعد بسلامة من أجل أن تكون عملية الإعلان صحيحة لكن الأهم من هذا التنفيذ إن شاء الله سيكون وفقاً للأسس والمعايير الخاصة بعملية التوظيف وبشفافية لما هو معمول به في المكتب. {.. لكن البعض يتم توظيفه في مناطق نائية وبقدرة قادر يتم نقله فهل للمكتب دور للحد من هذا ؟ حالياً وبكل صراحة ليس للمكتب أي دور نحن الآن في مرحلة تحليل ومراجعة وتقييم المهام والاختصاصات ونحن بصدد وضع كل الحلول المناسبة لكل هذه الاختلالات بالشراكة مع كل الأطراف وأعتقد أن أفضل حل هو تطبيق قرار مجلس الشورى الذي صدر سابقاً وينص على اعتماد الوظيفة للمرفق وبهذه الطريقة نستطيع تثبيت كل موظف في مقر عمله. {.. نلاحظ هناك تسيباً وعدم انضباط وظيفي في كثير من المكاتب ماهي الإجراءات التي ستتبعونها للحد من ذلك؟ الانضباط الوظيفي بعد فترة عيد الأضحى وصل إلى نسبة 98% ونحن سوف نكون قدوة لكل المكاتب للعمل خلال الدوام الرسمي والمحافظة عليه ونأمل من بقية المكاتب أن تلتزم بذلك وسوف نقوم بحملات مفاجئة للمكاتب ونتخذ الإجراءات حيال المخالف {.. هل ممكن أن نستشف بعض ملامح الخطط المستقبلية للمكتب في الفترة القادمة؟ أنا حريص أولاً على إعطاء فرص للدماء الشابة والقادرة على العمل بروح عصرية وحديثة بحيث نبوئهم مواقع في مكتب الخدمة، التوجه الثاني تشخيص وتحليل للوضع الراهن في المكتب وعكسه بخطة من خلال أهداف وأنشطة ومهام واضحة تلبي الغايات والأهداف التي نطمح إليها نحن وقيادة السلطة المحلية في المحافظة والسلطة المحلية وخلق حالة من البناء والتطوير المؤسسي وتعزيز نظام السلطة المحلية على مستوى المحافظة ومديرياتها و سوف أعطي تفويضاً لكل الإدارات بشكل واضح وشفاف بحيث لا يتم الرجوع إلى المدير إلا في النهاية أو عندما تكون هناك إشكالات أيضاً هناك وسائل وأدوات عمل جديدة مثل تقديم خدمات للجمهور بحيث يعطى للمتقدم لشغل الوظيفة دليلاً يعرفه من أين يبدأ وأين ينتهي. {.. ماهي أبرز الصعوبات التي تواجه عملكم في المكتب ؟ أهم الصعوبات التي يواجهها المكتب يمكن إيجازها في التالي: محدودية الدرجات الوظيفية المرصودة للمحافظة بالمقارنة مع عدد المتقدمين وأيضاً حجم الاحتياج الفعلي. شحة الاحتياجات ومحدودية الإمكانيات المتوفرة لدى المكتب. جهل المراجعين وطالبي التوظيف للأنظمة والتشريعات الخاصة للخدمة المدنية والمعايير التي يتم من خلالها المفاضلة بين المتقدمين للتوظيف أيضاً لخصنا من خلال الإعلان على الدرجات الوظيفية بناء على قاعدة البيانات الموجودة لدينا فلكل طالب توظيف ملف فيه صورة البطاقة والمؤهل والصحة والتسنين وأمور كثيرة وعندما يأتي شخص اسمه فلان بن فلان الجماعي مثلا من مديرية السبرة على أساس البطاقة نفاجأ بأن المجلس المحلي يبلغنا برسالة أن هذا الشخص ليس من عندنا هذا الموضوع سبب لنا إرباكاً وأدخلنا في متاهات مع الناس نحن في غنى عنها وبدعم من السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ و الأمين العام نحن بالعام القادم سنتلاشى هذا الموضوع تماماً ونعتبر أن الوثائق التي لدينا للتوظيف هي المرجع الوحيد ومن كان لديه ضعف في طرف من الأطراف فليذهب للقضاء لأننا نتعامل مع وثائق رسمية
