وجدنا ، ولمسنا أن الهيئات الإدارية للمجالس المحلية الجديدة تتوق إلى العمل الصحيح والسليم ، وتطمح إلى تصحيح الأوضاع السلبية ، واجتثاث الفساد والإفساد الذي خلفته المجالس المحلية السابقة. وحتى أكون دقيقاً جداً.. فإني أحصر هذا الاتجاه على محليات مديريات المدينة، وبعض مديريات الريف الذين استشفينا من خلال لقائنا بأمنائها العامين ، وبعض رؤساء لجانها بأنهم متحمسون للبرنامج الانتخابي الرئاسي ، والبرنامج المحلي في مواجهة الفساد، وكذا الإفساد ، وتصويب مسار مجالسهم وفقاً للقانون كآليات للرقابة والمحاسبة وسحب الثقة.. بل إني قد وجدت بداية خطوات لبعض هذه المجالس صوب إعادة توزيع القوى العاملة في حدود مديرياتهم ، وفقاً للحاجة الوظيفية ، ومن حيث الفائض، إلى حيث الاحتياج .. بل القضاء على الإهدار الذي تم خلال الفترة السابقة لعدد كبير من القوى العاملة من خلال إصدار التكاليف والقرارات في وظائف فنية وإدارية ورقابية على حساب تعطيل الميدان، وإحداث عجز كبير فيه دون الحاجة إليهم في هذه الوظائف، ودون أن تنطبق عليهم شروط ومعايير الوظائف التي عُينوا أو كلفوا بها.. وقد عزم الإخوة في المجالس المحلية الجديدة على تصحيح هذه الاختلالات والأوضاع اللاقانونية واللا نظامية لهؤلاء ، وإعادة توزيعهم وفق تخصصاتهم العلمية، وحسب مؤهلاتهم على أماكن الاحتياج والعجز، أو لا.. لأن الوظيفة العامة لتغطية احتياج، وليست للموظف .. ثم لأن مؤهلاتهم ، وتخصصاتهم لاتمت بصلة إلى الوظائف ، التي كلفوا أو عينوا بها .. مما يجعل تكاليفهم وقرارات تعيينهم باطلة ، ومن حق الهيئات الجديدة أن تعيد توزيعهم حسب الاحتياج ، والمؤهل ، والتخصص .. لإنهاء الإهدار الفاضح جداً في القوى العاملة على حساب المصلحة العامة ، ولصالح تسمين الفساد والفاسدين. هذه الخطوة إن صدقوا فيها ، وامتلكوا فعلاً إرادة التنفيذ .. فبمجرد الانتهاء من توزيع القوى العاملة المهدورة .. سوف يكونون قد قضوا على نحو (90%) من الفساد ، وأعادوا للقانون والنظام اعتباره، وأعادوا لمجالس السلطة المحلية سمعتها ، وهيبتها ، وصوبوا مسار المحليات كآليات للتنمية المحلية، وحماية وصيانة المال العام ، وحققوا الرقابة والمحاسبة واجتثاث الفساد.. الغول الرهيب الذي يؤرق الوطن بكامله .. ويقف عائقاً منيعاً جداً أمام كل التوجهات ، والسياسات التي رسمتها الدولة (رئاسة ، وحكومة) الأموال ، والجهود ، والوقت ، حتى تحقق أهدافها في التنمية الشاملة ، والمستدامة. في الأخير أحب أن أنوّه إلى أن المجالس المحلية الجديدة التي عزمت ، وعقدت النية على الإصلاح ، والتركيز على التنمية المحلية ، والرقابة والمحاسبة ، واستئصال الفساد بأنها بحاجة إلى إرادة قوية ، ومصداقية ، وإخلاص ، وأمانة ، وطولة بال ، ونفس كافٍ .. وألا يدفعهم الحماس إلى التسرع .. وألاّ يقدموا على خطوات إجرائية ، وعملية ، وتنفيذية إلاّ بعد وضع خطة عملية تستقى وتوضع من الملامسة الميدانية للمشكلات ، والإختلالات ومصادر ، وبؤر الفساد الإداري والقانوني .. وبرمجة ذلك زمنياً مع تحديد الآليات ، ونطاق عملها ، وحدوده.