هموم واشكاليات عديدة لاتزال تفرض حضورها في مجال التربية والتعليم حول استعدادات قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، المشاريع التعليمية، اختلالات القوى التربوية الفائضة، توظيف المخرجات التربوية وآلية جديدة يتم مناقشتها.. كان هذا اللقاء مع الأخ محمد هادي طواف وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم. استعدادات {.. ما استعداداتكم للعام الدراسي الحالي؟ استعدادات عديدة قمنا بإنجازها في قطاع التعليم لتهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح العام الدراسي الجديد، حيث قمنا بإعادة توزيع المعلمين بغرض توفير المعلم في المناطق المحتاجة نقلاً من المدارس المشبعة بالتنسيق مع مكاتب التربية بالمحافظات وحيث سنشرع قريباً بإنجاز عملية التوزيع وإعادة التوزيع في إطار «6» محافظات هي: «تعزإبذمارالحديدة محافظة صنعاء وأمانة العاصمة» وذلك أولاً بغرض إعادة النظر في وظيفة المباني المدرسية وذلك بحسب المرحلة «اساسي ثانوي» وبحسب النوع «بنين بنات» أو «مختلط» وبحسب الفترة صباحي أو مسائي وعلى ضوء ذلك سيتم توزيع الطلاب والطالبات عليها وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة من الوزارة، ثم سيتم توزيع المعلمين لهذه المدرسة وفقاً للاحتياج الفعلي للمواد الدراسية. كذلك فقد اقررنا مشروع لائحة لتنظيم عملية التنقلات للكوادر التربوية على مستوى المديرية والمحافظة وعلى مستوى الجمهورية وذلك وفقاً لشروط ومعايير علمية وعملية. كما أنجز قطاع التعليم مشروع تصور للحوافز التشجيعية التي ستمنح لمن سيتم توظيفهم أو إعادة توزيعهم خارج مركز المحافظة.. إضافة لإنجاز لائحة توزيع الميزانية التشغيلية على المدارس لتوفير الاحتياجات ولكي يتسنى للإدارة المدرسية الوفاء بالتزاماتها تجاه المسئولية التعليمية التربوية. وبجانب ماسبق فنحن نسعى الآن لمنح بقية العاملين في الحقل التربوي والتعليمي في المديريات والمحافظات بدل طبيعة العمل والتي لم تمنح للبعض منهم نتيجة العشوائية والارتجالية في التحديد والاختيار الذي شاب الفترة الماضية.. ونحن الآن بصدد تفعيل أداة التقييم والمراجعة والتطوير لكافة الأنظمة واللوائح والمنظومة التشريعية بشكل عام لكي لا نترك الأمور على عواهنها حيث لاحظنا الكثير من الوحدات الإدارية والمجالس المحلية ترمي بالمسئولية إما على الوزارة أو على غيرها من الجهات. ضف إلى ذلك أننا بصدد تقييم عملية التدريب والتأهيل للموارد البشرية التربوية في ضوء التدريب والتأهيل الذي تم في الأعوام الماضية وبما يكفل تجاوز جوانب القصور والضعف التي سادتها. المدارس الأهلية والخاصة {.. هل من جديد بخصوص المدارس الأهلية والخاصة؟ فيما يتعلق بالمدارس الأهلية فقد وجهنا بإيقاف فتح مدارس اهلية جديدة أو فروع للقائمة حالياً تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وذلك حتى ننتهي من عملية تقييم القائم منها حيث اتضح أن العديد منها لا تتوفر فيها أبسط الشروط والمعايير وأن الكثير منها تم الموافقة على فتحها بمجرد سدادها لرسوم الترخيص، وأحب أن أؤكد هنا إلى أنه وبالرغم من تشجيع الوزارة للاستثمار والمستثمرين في الحقل التعليمي إلا أن ذلك ينبغي أن يكون وفقاً لشروط الجودة الدولية. مشاريع تعليمية {.. ماذا عن المشاريع التعليمية الجديدة بالمحافظات؟ المشاريع التعليمية الجديدة أصبحت ضمن اهتمامات المجالس المحلية. المتفوقون والمبدعون {.. ماذا عن تشجيع المبدعين والمتفوقين؟ نحن نشجع التوسع في المدارس الخاصة للمبدعين والمتفوقين بحيث يتم رعايتهم وتشجيعهم وتأهيلهم كل في المجال الذي يتفوق ويبدع فيه وبما يلبي حاجات ومتطلبات التنمية. ازدحام الفصول الدراسية {.. ألا تعتقد بأن الضرورة أصبحت تفرض نفسها فيما يتعلق بازدحام الفصول الدراسية في المدارس الحكومية؟ نحن نسعى الآن لضرورة إيلاء المدن الرئيسية التي تشكو مدارسها من الزحام والكثافة الطلابية العالية اهتماماً أكبر وذلك بإضافة مزيد من الفصول أو بناء مدارس أخرى، وهنا نرجو من المجالس المحلية أن تركز على هذه القضية وتعطيها نوعاً من الاهتمام. الامتحانات {..ماذا عن الامتحانات؟ للأسف الشديد مسألة الامتحانات الخوض فيها اشكالية بحد ذاته،حيث هناك الكثير من التجاوزات،كما أن هناك شكاوى عديدة من تدخل السلطة المحلية في الامتحانات،والآن أصبحت الوزارة من تصنع الشروط والمعايير للامتحانات في المحافظات والمدارس وأصبح على المجالس المحلية ومكاتب التربية في المحافظات ضرورة العمل بها. بدل التصحيح {..الملاحظ أن بدل التصحيح لدفاتر الامتحانات لايزال ثابتاً منذ مدة طويلة هل تعتقد بأن الوقت قد حان لرفعه؟ في الشهادة العامة وتاسع أساسي فإن بدل التصحيح يعتبر اشكالية والمفروض أن السلطة المحلية مادامت الموارد لديها فلماذا لايشجعون ويحسنون من أجور المصححين،لكن ماهو حاصل وجود سوء اختيار للقائمين على الامتحانات وعلى تصحيح إجاباتها. رسوم التسجيل {.. ماذا عن رسوم التسجيل خاصة وأن هناك شكاوي من التجاوز فيما يخصها؟ اليمن هي الدولة الوحيدة في العالم والتي يكاد التعليم فيها يكون مجانياً في جميع المجالات،حيث يدفع الطالب رسوم «150» ريالاً أي أقل من دولار واحد ولذا فإنه لاتوجد دولة في العالم يوفر التعليم فيها بأقل مما ذكر. أما فيما يخص التجاوزات في الرسوم المدرسية فقد أصدرنا تعميماً بتوقيع وزير التربية والتعليم جرى توزيعه على المحافظات تم التشديد فيه على التربويين في الإدارات المدرسية بعدم جباية أية مبالغ تحت أي مسمى أو أي ظرف وذلك رأفة بأبنائنا وبناتنا الطلاب وأولياء أمورهم. آلية جديدة للتوظيف {.. ماذا عن توظيف المخرجات التربوية؟ قمنا بإعداد آلية جديدة لعملية التوظيف للمخرجات التربوية ونحن الآن نناقشها مع إخواننا في وزارة الخدمة المدنية، بحيث تنفذ من العام 2010م وبمقتضى هذه الآلية سيتم تشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية مدير مكتب التربية بالمحافظة ورؤساء الشعب في مكتب التربية بالمحافظة ومدير عام الخدمة المدنية ومدير عام مكتب المالية في المحافظة وممثل لقطاع التعليم بالوزارة ومدير التربية في المديرية المستهدفة، وتكون مهمتنا الإعلان عن عدد ونوعية الوظائف بحسب النوع والتخصص،ثم مقابلة المتقدمين وإجراء امتحان تحريري وشفوي لهم. قوى فائضة {.. في تقارير للجهاز المركزي للأعوام الماضية تمت التوصية بضرورة معالجة الاختلالات وإعادة توزيع القوى الفائضة في إدارات التربية بالمديريات كون الاحتياج الفعلي لايمثل سوى %15 من تلك القوى، ترى ما الذي تم إعداده للمعالجة؟ في إطار المعالجة لهذه الاشكالية سيتم تحديد العدد من هيئات الإدارة التربوية واختيار حاجة المدرسة من هيئتي الإدارة والتدريس وفقاً للمؤهل والتخصص والنوع في ضوء شروط ومعايير المفاضلة التي أقررناها في الوزارة، وبعد ذلك إعادة توزيع العدد الفائض في المدارس المجاورة في إطار المديرية ثم في إطار المحافظة والعدد الفائض في إطار المحافظة يتم إعادة توزيعه على المديريات المجاورة للمحافظة وبعد أخذ المديريات لحاجتها يتم إعادة توزيع العدد الفائض على المحافظات المجاورة،وذلك لاستئصال ظاهرة التضخم الوظيفي الذي تشكو منه مرافقنا نتيجة القرارات السلبية لوزارة الخدمة المدنية والسلطة المحلية ومع العلم بأنه في كل أرض الله لوزارة التربية الحق في توظيف مدخلاتها ولكن لدينا الأمر مختلف ورغم ذلك يتم تحميل وزارة التربية والتعليم سوء التوظيف فمن الذي يوظف؟ وإليك أمثلة لسوء التوظيف: في محافظة الجوف قد نحتاج لمدرس فيزياء ونجد من أبنائها من هو حاصل على مؤهل جامعي بنسبة %70 ورغم ذلك يتم توظيف مدرس من صنعاء، أو الحديدة أو عدن حاصل على مؤهل جامعي بنسبة %80 يلاقي صعوبة في بقائه بعد ذلك ويطالب بالانتقال،كذلك المدرسات يتسابقن على الدرجات في المحافظات النائية وبمجرد نزول الدرجة يتم التوسط وإبراز عقد النكاح للانتقال إلى المدن الرئيسية،أما من خلال نزولنا الميداني إلى محافظة تعز فقد وجدنا فائضاً للمدرسين يكفي ثلاث محافظات ولكنهم متمركزون في مديريات صالة وصبر الموادم في حين أن مديريات مقبنة وموزع والوازعية وذباب والمخا في أشد الاحتياج،لذا وللأسف الشديد فإن هذا ما أوصلنا إليه وزارة الخدمة المحلية والسلطة المحلية.