أوضح الدكتور عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم أن وزارته قد استعدت هذا العام لامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية مبكراً وأنه قد تم وضع التصورات الأولية للامتحانات مؤكداً عزم الوزارة اتخاذ جملة من الإجراءات العقابية ضد أي تربوي يثبت أنه أخل بعملية الامتحانات وأدائه لمهنته وأمانته.. مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قضية الولاء الوطني تعد قضية أساسية ومحورية في العملية التربوية والتعليمية..مشدداً على أهمية دور الإعلام والصحافة إلى جانب التربية والتعليم والأوقاف في عملية تنمية وغرس قيم الولاء الوطني في النشء والشباب واستنفار كافة الجهود في هذا الجانب.. وفي سياق آخر أكد وزير التربية والتعليم أن هناك “210مدرسة” من أصل “750مدرسة” في صعدة قد بدأت مزاولة العمل التربوي دون منغصات مشترطاً فتح المدارس الأخرى ليتوفر كافة الظروف الاجتماعية والموضوعية.. الكثير من القضايا والموضوعات الهامة تناولتها “الجمهورية” في حوار صريح مع وزير التربية والتعليم وهاكم الحصيلة: الوزارة الوحيدة ما الذي قدمته وزارة التربية والتعليم خلال العام الحالي في مجالات التعليم الأساسي والثانوي والخطط والبرامج والأنشطة؟ في الواقع وزارة التربية والتعليم يمكن هي الوزارة الوحيدة بل بالتأكيد أنها هي الوزارة الوحيدة التي لديها خطة سنوية، إذ تستطيع وزارة التربية والتعليم أن تعرف كم عدد البرامج الموجودة في كل قطاع من قطاعاتها التي تنفذ من بداية العام وحتى نهايته.. وزارة التربية هي الوزارة الوحيدة التي لديها مراجعة سنوية في البرامج التي تم تنفيذها خلال العام.. دائماً هناك مراجعة سنوية في شهر مايو من كل عام وفي هذا العام ستكون المناسبة من يوم “1620مايو” يشارك فيها الكثير من خبراء التربية والتعليم.. وبالتالي يكفي أن نقول إنه كل عام وزارة التربية والتعليم بكل مدخلاتها تبني أكثر من “1200” مدرسة في السنة، ويكفي أن نقول بأن وزارة التربية والتعليم تدرب أكثر من “47 ألف” معلم ومعلمة خلال العام الواحد، ويكفي أن نقول بأن وزارة التربية والتعليم توفر الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية لأكثر من خمسة ملايين وتسعمائة ألف طالب وطالبة وفي الصف الأول الأساسي تستوعب وزارة التربية والتعليم سبعمائة وخمسين ألف طالب وطالبة في كل مدارس الجمهورية.. وبالتالي إذا أردنا أن نتحدث عن إنجازات وزارة التربية والتعليم وهي ليست إنجازات الوزارة كمؤسسة مركزية ولكنها إنجازات القطاع التربوي والتعليمي ابتداءً من المدرسة والمديرية والمحافظة والسلطات المحلية والجهات المتعاونة والداعمة التي تدعم قضايا التربية والتعليم. الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي والثانوي دكتور.. نود أن نعرف من خلالك فقط عن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي وكذلك التعليم الثانوي فماذا عنها؟ أولاً الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي في عامها الخامس وهي على وشك الانتهاء من تحقيقها وهدفت فيما هدفت إليه إلى تقليص الفجوة بين الحضر والريف وبين تعليم الذكور والإناث وإلى تجويد التعليم الأساسي .. وحتى الآن المراجعات والتقارير التقييمية للبرامج المنفذة في قطاع التعليم الأساسي تؤكد بأن التنفيذ يسير وفقاً لما هو مرسوم له ووفقاً لنتائج خطة التطوير وأيضاً التموينات التي وصلت إلى التعليم الأساسي والتموينات المباشرة لوزارة التربية والتعليم وأيضاً التموينات التي جاءت كنتاج للإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي ومن الصندوق الاجتماعي للتنمية أو مشروع الأشغال العامة أكدت أن هناك فعلاً تقديراً للجهود التي ينجزها قطاع التعليم وانعكس هذا عن طريق تمويلات وعن طريق ثقة أكبر بأداء قطاع التربية والتعليم، وحتى الآن ماتم إنجازه منذ بداية عام 2003م بداية خطة التطوير للتربية والتعليم تم إنجاز مشاريع تزيد عن “7 آلاف مشروع” وتم تدريب المعلمين والمعلمات بعشرات الدورات التدريبية وتم التقدم في قضايا جودة التعليم ودخلت اليمن في امتحانات “غينس” لامتحان تقديم أداء الرياضيات والعلوم واستطعنا أن ننجز مشروع مركز القياس والتقويم التربوي واستطعنا أن ندخل مفهوم الموهوبين والمبدعين واستطعنا أيضاً أن ننجز مواضيع شتى في موضوع التربية الشاملة وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين على وجه الخصوص في التعليم وبالتالي حسّنّا من مستوى جودة مدخلات العملية التربوية والتعليمية من خلال معلمين أكثر كفاءة.. كما أنه تم أيضاً تصحيح كشوفات الراتب ووفرت وزارة التربية والتعليم من عام 2007م 2010م ما يزيد عن “6مليارات ريال” في الأجور والمرتبات. كما أنه اليوم وزارة التربية والتعليم توفر على الدولة سنوياً من خلال تصحيح الاختلالات في كشف الراتب ما يزيد عن “3مليارات و600مليون” وبشكل سنوي حيث تم تصحيح قطاع التوجيه وعمل معايير للإدارة المدرسية والموجهين والقيادات التربوية والتعليمية وبالتالي هذه هي الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي.. وما يخص الاستراتيجيية الوطنية لتطوير التعليم الثانوي فقد بدأت هذا العام وذلك ضمن الرؤية الشاملة لتطوير المناهج، لتشعيب التعليم الثانوي وقد بدأ حديث اليوم حول التعليم الثانوي وحول تطويره وطرائق ووسائل تطويره أيضاً.. إضافة إلى أنه ضمن خطتنا في استراتيجية التعليم الثانوي إنشاء “09مدرسة” نموذجية تكون هي عبارة عن نموذج لمدارس الثانوية.. حالياً بدأنا نقوم بالدراسات الخاصة بتشعيب التعليم الثانوي وتغيير وضعه وكينونته الحالية، وأيضاً إدخال مفاهيم وقيم وتغيير المنهج بشكل كامل سواء كانت المناهج العلمية أو المناهج الأدبية وإدخال مفاهيم وقيم الولاء الوطني وغيرها من القضايا وهو مشروع وطني طموح وكبير جداً يمتد تقريباً إلى أكثر من “8سنوات” وقد بدأنا به منذ بداية العام الحالي 2010م وبالفعل بدأنا بالطريق السليم..نحن عندما نتحدث عن هذه الإنجازات لا نقصد بأن نقول بأننا قد أنجزنا عملاً خرافياً ولكننا نقول بأننا قد أنجزنا عملاً معقولاً وفقاً لمعطيات الواقع. المدارس النموذجية في ضوء الحديث عن مشروع المدارس النموذجية التي ستعمل على تأهيل علماء المستقبل.. ماذا عنها؟ الحقيقة أولاً أن هناك مدارس تم إنشاؤها حالياً وهي مدرستان في عدن ومدرسة في تعز ومدرسة في أمانة العاصمة ومدرسة في المكلا ومدرسة في سيئون وفي الطريق إن شاء الله ستكون في كل محافظة من المحافظات مدرسة للموهوبين والمبدعين والمتميزين.. والحقيقة أن التجربة بدأت في عدن في عام 2003م في مدارس الريحاني وثانوية عدن وكانت عبارة عن مدرسة متميزين وليست مدرسة موهوبين وبالتالي طورت الفكرة حتى أصبحت اليوم حقيقة على الواقع ومن هنا بنيت الدراسة وفقاً للمعايير الدولية وهناك خبرات دولية تشرف على هذا البرنامج وبتمويلات دولية متميزة، وأستطيع أن أقول بكل ثقة بأن البرنامج اليوم الذي يرفرف في الجمهورية اليمنية لا يوجد له مثيل في المنطقة العربية من حيث الترتيبات المؤسسية ومن حيث أيضاً استقلاليته، فوزارة التربية والتعليم لا تتدخل إطلاقاً كوزارة وكمؤسسة في اختيار المعلمين ولا أيضاً بقبول الطلاب.. بل هناك نخبة من التربويين ممن تم إعطاؤهم كامل الصلاحيات لعمل الاختبارات بطريقة منهجية مستفيدين من الخبرات الدولية واستطاعوا حتى الآن قبول ثلاث دفع دون وجود أي تدخلات من أي كان داخل القطاع التربوي والتعليمي وقد بدأت النتائج الآن تعطي ثمارها من خلال تميز أكثر ومن خلال أيضاً البرامج والبرامج الاثرائية في هذه المدارس هي أكبر بكثير من البرامج في المدارس الأخرى وتتوفر فيها المعامل والمختبرات الراقية والحاسوب والذكاء الاصطناعي وفيها الكثير من البرامج الأخرى المختلفة عن التعليم التقليدي، ودعني أشيد بجهود الإخوة في الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعمهم المتميز لهذا البرنامج. يعني أن هذه الفكرة حققت النجاح المنشود؟ طبعاً حتى الآن بالتأكيد. التوجيه والمعايير القانونية قطاع التوجيه خلال السنوات الماضية حدث فيه تلاعب خارج إطار المعايير القانونية خصوصاً لمعلمين لم يتجاوزوا هذه المعايير مما أحدث خللاً في العملية التربوية داخل المدارس وتناقص كبير للكوادر التربوية وهذا أمر مازالت التربية والتعليم تعاني منه حتى اليوم وبالتالي ما الذي عملته الوزارة بهذا الخصوص؟ أعادت الوضع إلى الطريق الصحيح والسليم، حيث عملنا جملة من المعايير المهنية والشروط الفنية التي يجب أن تتوافر في الموجه وصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد تم تطبيقها في الميدان وهناك من يريد أن يعيد العجلة إلى الخلف، لكني أقول بأن الوضع أصبح متأخراً صحيح أنه قد يكون هناك غبن على بعض من الزملاء ممن يستحقون أن يقدروا وأن يكرموا ولكن نحن تعاملنا مع معايير موحدة للجميع لكي نستطيع أن نرضي كل زملائنا وزميلاتنا في الميدان وبالتالي يمكن أن نقول بأن المعايير عادلة طالما طبقت على الجميع بنفس المعيارية.. والوضع الآن أصبح نتيجة الإشكاليات التي أحدثها بعض الزملاء في بعض المحافظات، وبالتالي فإني أؤكد لك بأننا لم نتمكن حتى الآن من تغطية العجز القائم في قطاع التوجيه ولكن المعايير ستطبق على الجميع دون استثناء أي شخص، وأعتقد أن ما وصلنا إليه كان مشروعاً طموحاً في سبيل إصلاح التعليم، وأقول بذلك إن إصلاح التعليم يعد بمثابة عملية جوهرية تبدأ بإصلاح قطاع التوجيه وهذا ما حدث. قرار مجلس الوزراء لكن كان هناك إشكالية فيما بينكم والسلطات المحلية في المحافظات في هذا الإطار. حلت هذه الإشكالية بقرار مجلس الوزراء، فلا يحق للسلطات المحلية إطلاقاً، بغض النظر عن مستوياتها سواء كان على مستوى المديرية أو المحافظة إصدار قرار التوجيه، وقرار التوجيه مرتبط الآن بإصدار قرار مشترك بين المحافظ والوزير، وبالتالي أي قرار لا يصدره الوزير والمحافظ يعتبر قراراً باطلاً وغير معتد به سواء صدر من الوزير منفرداً أو المحافظ منفرداً أو من أي سلطة من السلطات البينية بين المحافظ والوزير. بمعنى أن قرار مجلس الوزراء طبق حالياً، وأصبحت قرارات التوجيه مستقلة تماماً حسب القرار. نعم بالضبط. جهود مجتمعية ماذا عن تعليم الفتاة؟ هي واحدة من القضايا الأساسية التي تهتم بها وزارة التربية والتعليم، ولعل المتتبع للخطوات التي قامت بها الوزارة خلال السنوات الماضية سيلاحظ أن توجيهات فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية كانت تقضي بإنشاء قطاع متخصص بتعليم الفتاة لما لهذا القطاع من أهمية ولما أظهرته الدراسات من الفجوة فيما بين تعليم الفتاة وتعليم البنين برغم التميز الذي تحققه البنات في نتائج الثانوية العامة وأيضاً في المستويات المختلفة، لكن مازال عدد البنات دون الحد المطلوب، الواقع هذا الإنجاز في تفعيل دور واقع تعليم الفتاة. أستطيع أقول بأن تقرير الأممالمتحدة الذي تم مناقشته الأسبوع الماضي بحضور الحكومة أكد بأنه إذا كان هناك من الأهداف الألفية التي تستحقه الجمهورية اليمنية هي المتعلقة بقطاع التعليم وهذا بالنسبة لنا يمثل شهادة من المؤسسات الدولية بأن قطاع التعليم هو القطاع الذي سينجز تحقيق أهداف الألفية نتيجة ماتم بذله من جهود، وبالتالي نحن نقول بأن هذه الجهود هي ليست جهود وزارة التربية والتعليم، ولكنها جهود الناس جميعاً جهود المجتمع المحلي، جهود السلطة المحلية، جهود مؤسسات المجتمع المدني، جهود المانحين، وزارة الأوقاف.. الخ، هي جهود مجتمعية تساعدنا في الوصول إلى ما يمكن أن نصل إليه ونحن نتمنى أن نصل إليه في نهاية العام 2015م فيما يخص الأهداف الخاصة بالتعليم والتي إن شاء الله سوف تتحقق. تشجيع تعليم الفتاة في نفس الموضوع هناك وعود من قبل وزارة التربية والتعليم فيما يخص دعم وتشجيع تعليم الفتاة من خلال التوظيف ماذا عنها؟ الحقيقة هذا الموضوع أمر مفروغ منه.. نحن وظفنا هذا العام أكثر من “1200مدرسة” في المناطق الريفية والنائية الأكثر احتياجاً تم التعاقد مع بنات وليس توظيفاً وذلك بدعم مختلف سواء كان هذا الدعم عن طريق مشروع تطوير التعليم الأساسي أو كان الدعم عن طريق اليونيسيف أو كان الدعم عن طريق المسار السريع ومن خلال هذا الدعم تم التعاقد مع خريجات ثانوية عامة بعد تدريبهن لمدة ثلاث سنوات خلال العطلة الصيفية وأعتقد بأن هذا التجاوز رغم أن الدولة أصدرت قرار بمنع التوظيف نهائياً وكذلك التعاقد نهائياً كون الدولة توجهت نحو استيعاب خريجي الجامعات ونحن استثنينا الفتاة من هذه الشروط جميعاً وبالتالي عملنا هذه الإجراءات وبالتالي أعتقد أن هذا التجاوز إنجاز محسوب للفتاة وهو تشجيع لها ونفاخر بإنجازه.. أيضاً أعفينا الطالبات من الرسوم الدراسية.. حيث ندفع لهن الآن في لحج والحديدة مبالغ شهرية كمرتبات شهرية رمزية لكي يستمررن في التعليم وندفع فقط في لحج لتشجيع تعليم الفتاة ما يقارب ثلاثة ملايين دولار سنوياً، أيضاً هناك التغذية الجافة يتم توزيعها على البنات لأكثر من مائة ألف طالبة يستلمن في برنامج التغذية المدرسية في مختلف محافظات الجمهورية وهذه كلها عوامل ساعدت وشجعت الطالبات على التعليم إلى جانب التوسع القائم في إنشاء المدارس القريبة من أماكن السكن. قرارات غير ناضجة مدراء المدارس كثيرون منهم لم تطبق المعايير التربوية في حقهم نتيجة للكثير من العوامل وقد عانت من ذلك التربية والتعليم كثيراً.. ما الذي عملته الوزارة في هذا الجانب؟ نحن في الحقيقة نعاني كثيراً من القرارات غير الناضجة لبعض السلطات المحلية وهذه القرارات غير الناضجة هي التي تضعنا دائماً في إشكالية نتيجة أنه بعد أن رحلت الصلاحيات للسلطات المحلية فإن بعضاً من السلطات المحلية لم تطبق المعايير القانونية في تعيين الإدارة التعليمية والتربوية وفقاً للمعايير وبالتالي أعتقد جازماً بأن هذا الموضوع سيناقش في المؤتمر العام للمجالس المحلية وسيكون واحداً من ثماني قضايا ستثيرها وزارة التربية والتعليم في هذا المؤتمر. المؤسسة العامة للكتاب المدرسي ماذا عن المؤسسة العامة للكتاب المدرسي وهل لديكم أي توجهات نحو التوسع فيها؟ لدينا فروع في عدنوحضرموت والآن لدينا خط إنتاجي جديد في صنعاء وسوف يتم تعزيز خط حضرموت وخط عدن بخطوط إنتاجية جديدة وستصبح المؤسسة خلال عام ونصف من الآن أكبر مؤسسة طباعة في المنطقة على الإطلاق وستكون أكبر مؤسسة كتاب مدرسي في الوطن العربي. هل استطاعت المؤسسة توفير الكتاب المدرسي خلال العام الحالي 2010م؟ نعم بالتأكيد.. وأقولها بكل ثقة إن العام الماضي وهذا العام لم يحدث أي عجز في الكتاب المدرسي ولم نطبع أي كتاب خارج إطار المؤسسة العامة للكتاب المدرسي. الإحلال والبدائل والمنقطعون فيما يتعلق بالإحلال والبدائل والمنقطعين والمتسربين من المعلمين.. ما الذي عملته الوزارة في هذا الجانب؟ الحقيقة نتيجة للإشكاليات التي ظهرت فوضت المحافظات ومكاتب التربية والخدمة المدنية والمالية بإحلال درجات بديلة عن الغائبين والمنقطعين وبالتالي يفترض ألا يكون هناك لا غائب ولا منقطع وأنه كل من هو غائب يجب أن يفصل أو منقطع أيضاً يجب أن يفصل ويوظف بدلاً عنه حسب الاحتياج والمنطقة المحتاجة في التخصص المطلوب. المدارس الأهلية هناك الكثير من المدارس الأهلية مازالت الرقابة عليها غائبة؟ هناك قانون اسمه قانون التعليم الأهلي والخاص وهناك معايير والمدارس الحديثة تفتح وفقاً للمعايير القانونية بينما الإشكالية في المدارس التي أنشئت في غفلة من الزمن عندما كان هناك تنازع سلطات بين وزارة التربية والتعليم والمجالس المحلية، وبالتالي هذه المدارس أعطيت فرصة لتصحيح أوضاعها، ولا يمكن إطلاقاً أن تقبل وزارة التربية والتعليم باعتماد أي شهادة لأي مدرسة ولا يمكن إطلاقاً لأي طلبة في الصف التاسع أو الثالث الثانوي أن يتم اختيارهم مالم تكن هذه المدرسة معتمدة ووفقاً للشروط والمعايير والضوابط سواء كان من حيث عدد الطلاب أو المساحات أو من حيث المعامل والمختبرات أو من حيث الإمكانات أو من حيث أعضاء هيئة التدريس.. والحقيقة أؤكد تماماً أنه كان هناك تجاوب لقرار وزير التربية والتعليم الخاص برفع الأجور والمرتبات للمنتمين إلى هذا القطاع إلى الحد الأدنى وهو مبلغ وقدره “20ألف ريال” وهي قفزة جيدة نشكرهم عليها. معايير توزيع الدرجات والمعلمين ماهي المعايير التي تتخذها وزارة التربية والتعليم في توزيع المعلمين والدرجات الوظيفية بين المحافظات كون هناك محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة وأخرى قليلة؟ الحقيقة ماتعطى الآن المحافظات من درجات وظيفية هي أقل مما يجب أن تحصل عليه إذا نظرنا للتوسع...لكن دائماً الجميع ينظر إلى العدد الكلي للمنتسبين إلى وزارة التربية والتعليم وهذا العدد الكلي هو عدد في الواقع يعطي نوعاً من الحب المغلوط على القوة العاملة في وزارة التربية والتعليم..يجب أن نتحدث عن عدد الشعب المفتوحة، فقد وصل التعليم إلى قمم الجبال وإلى السهول والوديان والجزر والمدن والريف...بل أستطيع القول بأن أغلب المناطق الريفية وصل إليها التعليم وبدأ فيها بشكل جيد ونتيجة لهذا التوسع تم في عام 1992م 1999م توظيف عدد هائل (يقدر 126الف موظف وموظفة خلال الخمس السنوات ، وبالتالي هذا العدد الكبير أدى إلى إرباك داخل الميدان مما أدى إلى تكدس عدد من المعلمين في بعض المناطق “هؤلاء المعلمون غير مؤهلين وغير قادرين على أداء العملية التربوية والتعليمية بشكل كامل، وبرغم الكفاءات والقدرات الموجودة في البعض الآخر” لكن هذا أدى إلى تحول كثير من هؤلاء من قوة عاملة إلى قوة إدارية أو قوة فائضة غير عاملة وبالتالي أصبحت عبارة عن بطالة والمسئول عنها والمسئول عن أدائها وفعاليتها هي المجالس المحلية، ونحن في وزارة التربية والتعليم قدمنا مجموعة من المقترحات والحلول لهذه الإشكالية. ما يتم تخصيصه الآن للمحافظات هو أقل ما يمكن أن يخصص وهو يعتبر بمعدل نمو أقل من الطبيعي، لأنه عندنا من يحال إلى التقاعد، وعندنا من يصبح لديه العجز، وعندنا أيضاً التوسع والنمو الطبيعي للمدارس، فهناك نمو مقداره أكثر من ألف مدرسة سنوياً تدخل جديدة أي إنه بمعنى أن معدل هذا النمو لابد أن يرافقه معدل النمو بالقوة العاملة وفي نفس الوقت لابد أن يصاحب هذا عملية تصحيح في كشوفات الراتب وتفعيل الإصلاحات والرقابة والمتابعة وهذا ما نحاول القيام به مع السلطات المحلية، وقد ذكرت في معرض حديثي السابق بأن وزارة التربية والتعليم استطاعت أن تبعد أكثر من (5500موظف) من عام (2007م وحتى اليوم) سواء كان فصلاً نهائياً نتيجة تغيب أو نتيجة وفاة أو نتيجة انقطاع أو نتيجة مخالفات أو نتيجة إحالة للتقاعد ففي خلال ثلاث سنوات تم إسقاط مرتبات أكثر من (5500موظف) وأعتقد بأن هذه الخطوة تفاخر بها وزارة التربية والتعليم بأننا أصبحنا أكثر قدرة على إدراك مكامن الخلل ومواقعها وبالتالي نتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات المحلية. الدرجات الجديدة لتخصصات نادرة ما الذي تريد فعله الوزارة في هذا الجانب؟ نحن في الحقيقة نركز حالياً على شيئين: أولاً الآن التوظيف عن المنقطعين والوهميين وغير الموجودين في داخل المدارس وأيضاً بديل عن المتقاعدين وهذا يعطي فرصة للسلطات المحلية في أنه لن تضيع عنهم أي درجات...ثانياً أن تكون الدرجات الجديدة هي درجات لتخصصات نادرة وفي أماكن محتاجة وبالتالي ربطنا الدرجة الوظيفية بالمدرسة لكي تحدد الاحتياجات على مستوى المدرسة. التسرب في التعليم ماذا عن ظاهرة التسرب في المدارس؟ لا شك أن هذه الظاهرة واحدة من الظواهر السيئة وقد أجبنا عليها بشكل غير مباشر حينما تحدثنا عن تعليم الفتاة والتسرب في الحقيقة يبدأ من الصف الرابع أساسي ويسبقه أكبر ما يمكن في الصف السابع ثم تقل نسبة التسرب وهو أغلب ما يمكن للفتاة، لذلك رجعنا إلى عملية التحفيز للطالبات وضرورة بقائهن في المدرسة لأن عوامل التسرب ليست مرتبطة فقط بالأداء المدرسي أو المدرسة، بل هي عوامل مرتبطة بالبيئة الاجتماعية والعوامل الثقافية والعوامل المجتمعية، وبالتالي نحاول مع السلطات المحلية ووزارة الأوقاف ومجالس الآباء والأمهات وكل القوة الفاعلة داخل المجتمع التقليل من نسبة التسرب من المدرسة باعتبار أنها ظاهرة تؤثر على مستقبل التعليم وتؤثر أيضاً على مستوى الأداء وتؤدي إلى إهدار للطاقات والإمكانات وتفشي وزيادة نسبة الأميين التي نريد دائماً تجفيف منابعها. هذا للفتاة.. لكن للبنين كيف؟ لا توجد أي برامج للطلاب لأننا نعتقد بأن نسبة تسرب الأولاد هي أقل ما يمكن والبنات هي أكثر ما يمكن..ربما الآن بدأت تظهر لنا بعض الحالات في بعض المناطق وبحسب التقارير الواردة من الميدان التي توضح بأن هناك في بعض المناطق بدأ التسرب للأولاد بعكس البنات، مع بقاء البنات وبالتالي بدأنا ندرس هذه الظاهرة لنتأكد من أسبابها، لأنه لكل ظاهرة لها أسبابها وبالتالي العلم هو وسيلتنا للعمل ولا نتخذ أي إجراءات لمجرد اجتهادات. المراكز الامتحانية وظاهرة الغش ماذا عن المراكز الامتحانية وانتشار ظاهرة الغش؟ وما الحلول الناجعة التي اتخذتها الوزارة في هذا المضمار؟ أولاً الغش نحن نعاني من هذه الإشكالية ونعاني من بعض الاختلالات في بعض المراكز الامتحانية، وعلى وجه الخصوص في بعض المحافظات..حاولنا أن ننجز عملاً جيداً في بعض المحافظات عن طريق منع الانتقالات التي تأتي إلى تلك المحافظات عن طريق تقليل المراكز الامتحانية وجعلها محصورة في مناطق معينة، كما ألغينا مراكز امتحانية كانت موجودة سابقاً وألغينا نتائج مئات الطلاب والطالبات نتيجة قيامهم بالغش في الامتحانات ودائماً في العملية التربوية والتعليمية أنت تتعامل مع أكثر من خمسمائة ألف متقدم لامتحانات التعليم الأساسي والثانوي وأكثر من أربعة آلاف مركز امتحاني بما معناه أنت تتعامل مع المجتمع بكل إمكانياته وبالتأكيد أن هذه الظواهر سلبية وتؤثر على العملية التربوية والتعليمية وبالتالي نحاول قدر الإمكان أن نقلل منها من عام إلى عام آخر وأعتقد أننا قد استفدنا من الخبرات والتجارب السابقة وألغينا الكثير من المراكز..بل وألغينا الذهاب إلى بعض المحافظات على سبيل المثال كان يمتحن في محافظة الجوف أكثر من سبعة آلاف طالب وطالبة من خارج المحافظة بينما اليوم لا يوجد أي طالب من خارج محافظة الجوف وأصبحت هذه المحافظة أكثر التزاماً من ذي قبل وأكثر انتظاماً، كما أصبح أبناؤها وبناتها هم الذين يمتحنون فيها والمنح التي تأتي للمحافظة هي لأبناء هذه المحافظة وليس لغيرهم ودائماً الاجراءات التربوية لا تظهر إلا متأخرة وأعتقد أن الالتزام الآن الذي أصبح في بعض المحافظات أكثر انضباطية من ذي قبل ولكن ما زالت هذه الإشكالية بالفعل تؤرقنا كثيراً وتسبب لنا الكثير من المشاكل ونحن نعول الكثير على الشخصيات الاجتماعية وأعضاء المجالس المحلية والسلطات المحلية للتعاون معنا في هذا المجال باعتبار أن مبدأ تكافؤ الفرص هو مبدأ دستوري وليس مبدأ وزارة التربية والتعليم والجميع يسعى إلى تحقيقه وبالتالي أعتقد جازماً أن الجميع سيكون عند مستوى المسئولية. استعدادات مبكرة ماذا عن استعدادات الوزارة للامتحانات القادمة؟ الوزارة هذا العام أداؤها أصبح مبكراً أكثر من العام الماضي وقد بدأت اللجان الميدانية بالنزول للتأكد من المستويات والمنهج ووضع التصورات الأولية للامتحانات..اللجنة العليا للامتحانات عقدت حتى الآن أكثر من خمسة اجتماعات حلت فيها الكثير من المشاكل والمعوقات وبدأت تناقشها أيضاً بشفافية..فرق العمل الآن في قطاع المناهج والتوجيه يقومون بدورهم وبالتالي نفكر الآن ببدائل لمعالجة الظواهر السلبية وأيضاً الاختلالات التي تصاحب عملية الامتحانات ولا يوجد عمل كبير مثل عمل الامتحانات يمكن أن تواجهه صعوبات وخاصة إذا ما علمنا بأن زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم أدى إلى وجود مراكز اتحانية في مناطق نائية وازدياد عدد الطلاب والطالبات وتقدمهم لامتحانات ،كما أنه أدى إلى قلة عملية الاشراف الجيد على هذه الامتحانات وهذا هو ما نحاول الآن التعاون مع السلطات المحلية وفي الواقع هناك كثير من السلطات المحلية ساعدتنا في هذا الجانب. ما الذي فعلته الوزارة حيال إنهاء هذه الظاهرة “الغش”؟ يكفي مثلما قلت لك أنه ألغينا امتحانات أكثر من(2500طالب وطالبة) ونقل مراكز امتحانية من الريف إلى المدينة فصلنا مدراء المدارس الذين إما ساهموا أو تقاعسوا وكذلك الحال بالنسبة للمدرسين ومن هذا المنطلق أشيد ببعض المحافظات التي استجابت وخاصة محافظة عمران حيث تم فيها فصل أكثر من (20مدير مدرسة) نتيجة أدائهم غير الجيد وغير السوي في العملية التربوية والتعليميةأثناء الامتحانات خلال العام الماضي. كما وجهت إنذارات ولوم لبعض مدراء المدارس ومدراء مكاتب التربية بالمديريات الذين كان لهم دور ربما غير ذلك الإيجابي المطلوب، كما أنه تم اتخاذ اجراءات في حق التربويين حيث أصدرنا حالياً قراراً من وزارة التربية والتعليم بأنه كل تربوي يتم إثبات أنه ساهم بشكل مباشر أوغير مباشر في أي ظواهر سلبية أثناء الامتحانات يتم إحالته للتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة في حقه بما فيها النقل إلى مناطق نائية أو عقوبة الخصم أو الفصل من الوظيفة وكل الاجراءات التي يخولها القانون ولائحة الامتحانات لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي أؤكد لك بأنه لن نتهاون مع أي تربوي يقصر في أداء واجبه مثلاً سنقف مع أي تربوي يؤدي واجبه ونكرمه وهي مناسبة الآن نكرم المعلمين والمعلمات المتميزين سنكرم كل تربوي يؤدي واجبه وسوف تتخذ الاجراءات العقابية في حق أي تربوي يثبت أنه أخل بعملية الامتحانات لأن الامتحانات هي شرف المهنة ولا يمكن إطلاقاً أن يكون هناك تربوي يخل بشرفه. قضية أساسية فيما يتعلق بالنشء والتربية الوطنية وعملية غرس قيم الولاء الوطني ماذا عنهما؟ دعني أولاً التأكيد على قضية معينة،أن قضية الولاء الوطني هي قضية أساسية في العملية التربوية والتعليمية ولا يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تتخلى عن مسئولياتها بهذا الجانب..لكني أؤكد بأن وزارة التربية والتعليم ليست المسئولة الوحيدة على غرس هذه القيم، فالمجتمع..بل الصحافة كونها اليوم صارت الصحافة “الحزبية الحكومية المستقلة المتخصصة الالكترونية” لها دور فاعل في التنشئة إضافة إلى الجامع والبيت والنادي وأدوارها الهامة والبارزة في عملية التنشئة وبالتالي فإن المدرسة لا يمكن إلا أن تكون قائداً لغرس هذه المبادىء ولكن لا يمكن أن تكون وحدها في هذا الميدان.. الذي جعل أن المدرسة تركت لوحدها لكي تقوم بهذا الدور...ولا يمكن أن تقوم المدرسة بهذا الدور في ظل السلبية الموجودة وأنا أقول لك فقط لكي لا يكون كلامي عائماً كم صحيفة حزبية تكلمت عن حب هذا الوطن! وكم صحيفة حزبية تكلمت عن الولاء الوطني والافتخار بالوطن ومجد الآباء والأجداد والثورة اليمنية وما حققته من انجازات بغض النظر عن الأشياء الأخرى! فنحن لا نريد صحيفة حزبية أن تشكر الحكومة ولكننا نريدها أن تعمق القيم والحب والولاء للوطن وقيمه وتاريخه المجيد..الصحافة أصبحت اليوم كمن يتلذذ بجلد الذات...دائماً تتكلم عن قضايا تنمي في نفوس أبنائنا وبناتنا من حيث لا نعلم اللاانتماء وهي أخطر ما يمكن...إذاً المدرسة لا يمكن إطلاقاً أن يكون فيها طابور الصباح كافياً وترديد النشيد الوطني كافياً وحفظه كافياً واسم المدرسة وغيرها وكل القيم التي تحاول المدرسة أن تغرسها لا يمكن أن تكون كافية إذا ما تعاونت مع وسائل التنشئة الأخرى. لا يمكن إطلاقاً أن يسمع قناة من القنوات سواء كانت حكومية أو خاصة تتكلم عن البلد وكأنه ليس بلدها..لا يمكن إطلاقاً أن تكون هناك تنشئة والمسجد في خطبة الجمعة أو حتى في الدروس لا يتم الحديث فيها عن الوطن وحبه والولاء الوطني بل نتكلم أحياناً عن أنه لا فرق بين وطننا ووطن آخر.. وأنا أعتقد أن هذا هو كفر بالوطن...جميعنا مسئولون...قادة الارشاد التربوي والتعليمي وكذلك الديني والشبابي وكلنا مسئولون عن تنمية هذه القيم الفاضلة...وأنا لا أريد بكلامي هذا رمي الكرة في ملعب آخر ولكننا نقول بأننا نتحمل جزءاً من المسئولية ولكن لسنا وحدنا المسئولون. المدارس في صعدة وسفيان بالنسبة للمدارس في محافظة صعدة وحرف سفيان والتي أغلقت نتيجة للحرب التي شنتها الدولة على التمرد الحوثي وبالتالي هل أعيدت الروح إلى هذه المدارس؟ إذا أردت إجابة قطعية لا..بدأنا في محافظة صعدة حيث بدأت الدراسة في (210 مدرسة) من أصل (750 مدرسة) في صعدة ولكننا سنسحب منها إذا ما كان هناك أي اعتداء على هذه المدارس أو محاولة للإخلال بقيم التربية والتعليم من حيث توفير كافة الظروف الموضوعية لقيام عملية تربوية تعليمية، وأنا لا أقصد بهذه الظروف الموضوعية المبنى المدرسي والكرسي ولكني أقول الظروف النفسية وأيضاً تمكين المدرسة من القيام بدورها ابتداءً من طابور الصباح وترديد النشيد الوطني ورفع العلم الجمهوري وأن لا يكون هناك تدخل من كائن من كان في عمل وأداء المدرسة.. وبالتالي أي مدرسة لا تتوفر فيها هذه الشروط لا يمكن إطلاقاً أن نفتحها تحت أي ظرف كان حتى ولو كان هناك طلب اجتماعي...نحن لا يمكن إطلاقاً أن نخلق ظروفاً اجتماعية إذا ما توفرت الظروف الموضوعية لهذا العمل...توفرت الظروف الآن في (210مدرسة) في صعدة وتم فتحها، فيما في حرف سفيان نتوقع بأن تبدأ الدراسة في (15مدرسة) وقد بدأت عملها ونتوقع أن يزداد هذا العدد ...ولكن أيضاً لا يمكن إطلاقاً أن نجازف ونفتح مدارس لا تتوفر فيها الظروف الموضوعية لبداية العمل. استثمار حكمة الرئيس وعلاقاته نود أن نعرف مستوى التعاون بين وزارة التربية والتعليم في بلادنا والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية. لليمن في حقيقة الأمر دور دولي كبير...وفي الواقع نحن نستثمر دائماً نتاج حكمة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وعلاقته الدولية في قطاع التربية والتعليم لتحويل ذلك إما إلى تمويلات عبر المؤسسات والمنظمات الدولية والدول المانحة أو عبر علاقات والاستفادة من الدعم الفني وأيضاً اصطناع علاقات اليمن..اليوم هي رئيس المكتب الدولي للتربية واليمن عضو فاعل في اليونسكو...اليمن يعتبر حضورها كبيراً في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ونائب رئيس المنظمة من اليمن ...اليمن حضورها فاعل في المنظمة الإسلامية..اليمن حضور فاعل وبشكل متميز في مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي...لدينا من الكفاءات ليس فقط للمشاركة في الفعاليات ولكن للمساهمة الفاعلة في كل الفعاليات التي تنظمها المنظمات الدولية والإقليمية، كما أن اليمن غني جداً بالخبرات المتميزة، وأنا لا أذهب إلى أي مكان حدث أن شارك فيه يمنيون من وزارة التربية والتعليم إلا وأسمع الإشادة المتميزة والرائعة من قبل فريق العمل، وبالتالي ندين لفخامة الأخ رئيس الجمهورية هذا الحضور وندين أيضاً للمتميزين والمتفوقين من الخبراء في وزارة التربية والتعليم لتمثيلهم اليمن التمثيل الجيد والمتميز. مستوى الدعم الذي قدم لليمن في جانب التربية والتعليم؟ أنت تتكلم عن مئات الملايين من الدولارات. بعض التصرفات غير ناضجة ماذا عن مسألة التعاون فيما بينكم والسلطة المحلية ومدى إيجابيته؟ هو بالضرورة يجب أن يكون إيجابياً مع وجود بعض المنغصات...نحن نفاخر بأن هناك بعض المحافظات استطاعت بالفعل أن تقود العمل إلى الأفضل والأجدر والعمل الإيجابي وهناك بعض المديريات في بعض المحافظات قادت العمل إلى الطريق السلبي والعشوائي وبالتالي نعاني من بعض التصرفات غير الناضجة..لكننا نؤكد تماماً بأن العمل يصبح أكثر إيجابية كلما مضى الوقت. المشاكل والصعوبات المشاكل التي واجهتها وزارة التربية والتعليم خلال العام الماضي 2009م والربع الأول من العام الحالي (2010م). أولاً عدم وجود النفقات التشغيلية للمدارس وهذا كان دأبنا مع الإخوة في وزارة المالية ولكننا لم نتمكن من الحصول على هذه النفقات التشغيلية للمدارس وهذا الجانب سيظل بالنسبة لنا نضالاً حتى نصل إلى تحقيق هذا الهدف وثانياً تفعيل قرار مجلس الوزراء بربط الدرجة الوظيفية بالمدرسة وهذا تحقق منه الكثير ولكنه ما زال بحاجة إلى تفعيل أكثر من قبل السلطات المحلية...وثالثاً من أهم القضايا التدخلات غير الناضجة، في العملية التربوية والتعليمية من بعض المجالس المحلية.. لكننا تجاوزنا كثيراً منها ومع مضي الوقت تصبح الأمور أكثر إيجابية وهذا يجعلنا أكثر متفائلين بأن السلطة المحلية قد نجحت وأن الرهان على نجاحها بالفعل قد فاز رغم الجوانب السلبية التي لنا عليها بعض الملاحظات ولكن هذا لا يلغي إطلاقاً من نجاح التجربة ومن أن اللامركزية كانت خياراً متميزاً وإيجابياً وإدراياً أكثر فعالية.
