نقترب من نهاية الفترة الأولى للمجالس المحلية..وصولاً إلى بداية الفترة الثانية التي ستبدأ مع نتائج الانتخابات المحلية القادمة في شهر ديسمبر ومع إشادتنا بالتجربة وريادتها في الوطن العربي ،ومنافستها لتجارب أكثر قدِماً وتجربة وتقدماً.. إلا أن ذلك لايمنع من أن تكون هناك مآخذ على التجربة ،ولا يمنع من أن نقول إن التجربة بحاجة إلى تصويب وتعديل وإصلاح وفقاً لمعطيات الفترة الماضية سلباً وايجاباً،وذلك بهدف تعزيز الايجابيات وتحاشي السلبيات سواء كانت في الممارسات،أو في قانون السلطة المحلية ولائحته..وحين ندعو إلى ذلك..ليس عيباً..بقدر ماهو ميزة حسنة تكمل ولاتعيب..وهو ما يجب أن يكون في مراجعتنا لكل تجاربنا ،لأن التطبيق هو الذي يكشف عيوب النظري..والعيب كل العيب أن نصر على الخطأ،ونُصر أنه الصحيح، هذا هوالعيب،والخطر المدمر لأي تجربة..وأنا أوضح هنا أن الاخطاء قد تكون نظرية،وقد تكون في الفهم ،والتطبيق الخاطئ الناتج عن تدني وتخلف الثقافة الاجتماعية الديمقراطية،.وهيمنة الثقافة الاجتماعية المتخلفة التي تحكمها العصبية الأسرية أو العشائرية،أو القبلية،أو المذهبية و حتى الحزبية..التي لاترى من السلطة المحلية قانوناً ولائحة وهيئات سوى فرصة للهيمنة، والاستغلال لتحقيق مطامع عصبية ضيقة،وتحقيق مكاسب ضيقة على حساب التنمية المحلية،وإهدار المال العام،وإهدار القوى البشرية،وتخريب القوانين والنظم الإدارية،وعدم التقيد بالقوانين والقرارات والتعميمات النافذة من قبل الدولة..بحجة صلاحية السلطة المحلية،واستغلال هذه الصلاحيات في التخريب ،والإهدار..أكثر من الإصلاح والبناء،والتنمية،والرقابة والمحاسبة واجتثاث الفساد. فمنذ انتخابات المجالس المحلية،وخلال الفترة المحلية الماضية لم نسمع،أو نقرأ عن اجراءات وقرارات محلية ضد الفساد والمفسدين..وهو ما تعشمه الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح من التجربة آملاً من تسليم السلطة المحلية لمجالس شعبية منتخبة أن تكون آليات جماهيرية لاجتثاث الفساد والمفسدين وإبعادهم وأن يحققوا قفزات متسارعة في عملية التنمية المحلية واستثمار مواردهم في تطوير مناطقهم بصفتهم أصحاب المصلحة الحقيقية،والمستفيدين من ذلك ،وعلى أساس أنهم إنتخبوا ليمثلوا مصالح مناطقهم وسكانها تنمية وإصلاحاً محلياً. لكن هذا لم يحدث..فكثيرون في مديرياتهم من المزدوجين وظيفياً والمفرغين تحت مسميات وهمية،وكاذبة ،والمئات يوجدون في كشوف الرواتب ولايوجدون في أعمالهم.. وهم يعلمونهم ومع ذلك لم يتخذوا حيال ذلك أي اجراء..بل إنهم يتسترون ويدافعون عن هؤلاء لدى الجهات المختصة..أيضاً هناك سوء توزيع للقوى البشرية وتعطيل للكثير منها ..ولم يحدث أن قام مجلس محلي بإعادة التوزيع وفقاً للاحتياج ومن الفائض إلى العجز،وحين تحاول الجهات المعنية أن تقوم بذلك تقف لها المجالس المحلية بالمرصاد، والمجلس المتعاون بعد إتمام العملية نجده يعيدها إلى وضعها السابق. من السلبيات فهم الصلاحيات انها تجاوز القوانين والنظم والتعاميم والقرارات المركزية النافذة في تكاليف وقرارات التعيين ومخالفة كل المعايير في ذلك وكل ماصدر من تكاليف وقرارات تعيين أمعنت في إهدار القوى البشرية وتفريغها،دون مراعاة لشروط الوظيفة،ودون مراعاة للاحتياج من عدمه مما سبب فائضاً في الأعمال الإدارية..وعجزاً في الأعمال الميدانية الفنية..لهذا نرى إعادة النظر في القانون وإصلاحه وحدود الصلاحيات المكفولة..بحيث لاتتجاوز القوانين واللوائح والقرارات والتعميمات المركزية النافذة وكذا صلاحية وتبعية الجهاز التنفيذي وفروعه في تنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح والنظم والقرارات والتعاميم المركزية النافذة،والتي تعد ملزمة للمجالس المحلية وعندها تنتهي صلاحية المجالس المحلية،وتبدأ صلاحية الأجهزة التنفيذية..مالم فإن تجربة السلطة المحلية ستظل متضاربة متعارضة، متصادمة مع السلطة التنفيذية..مما يحول العلاقة بين السلطتين إلى صراع ومواجهة على حساب الإنجاز،وتخريب بدلاً عن البناء وفساد بدلاً عن الإصلاح..لذا لابد من تحديد العلاقات والصلاحيات بوضوح وشفافية بين السلطتين.