هاهو المؤتمر الشعبي العام قد منح الثقة من الشعب في المجالس المحلية إلى جانب الثقة الرئاسية.. حيث حصد المؤتمر نحو 80% أو أكثر من المجالس المحلية.. وهي نسبة عالية تجعله مسئولاً عن المرحلة القادمة سلباً وإيجاباً أمام الشعب الذي صوت له.. آملاً منه إحداث نقلة نوعية في التنمية المحلية، والوطنية.. وفي اجتثاث الفساد والمفسدين عبر استشعار المسئولية المحلية والوطنية، وحسب تحويل قانون السلطة المحلية الذي يؤكد على مسئولية المجالس المحلية الرقابية والمحاسبية، والعقابية.. ووفقاً لتعزيز الصلاحيات، واللامركزية التي ستمنحهم إياها التطويرات القانونية على قانون السلطة المحلية والتي ستعطي أبناء المحافظات، والمديريات انتخاب المحافظين ومدراء عموم المديريات.. لتصبح المجالس المحلية.. سلطات شعبية 100%، وذلك في نقلة نوعية للمسيرة الديمقراطية اليمنية، وفي خطوة متقدمة على مستوى الوطن العربي، وبلدان الديمقراطية الناشئة. لكن هذه التطورات التي تحدث بعد فوز المؤتمر الشعبي العام بأغلبية المجالس المحلية تحمل المؤتمر عبئاً ثقيلاً، ومسئولية كبيرة خلال المرحلة القادمة.. وأهمها وجوب إحداث نقلة نوعية في مجالات التنمية الشاملة على المستويات المحلية وضرب الفساد في كل المواقع.. والظروف مهيأة لهم.. خاصة في ظل قيادة الرئيس علي عبدالله صالح، ووجود حكومة المؤتمر الشعبي العام.. وهما مصدران تستمد منهما المجالس المحلية قوتهما.. إضافة إلى قوة القانون، وقوة الشعب الذي اختارهم، وموقعهم، وولاهم المسئولية، وهو من ورائهم سند وداعم. وبدون تفكير، أو دراسات، أو أبحاث، أو تشكيل لجان.. أو.. أو.. ماشابه ذلك مما يضيع الوقت والجهود.. فإن أهم مايمكن أن تشتغل فيه وإنجازه خلال المرحلة القادمة هو: 1 انجاز مشاريع الطرق بين المديريات والمحافظات، وبين المديريات والعزل والقرى. 2 إنجاز مشاريع الكهرباء والمياه في المديريات وكهربة الريف ومده بالماء. 3 استكمال البناء الإداري في المديريات وإحداث اصلاحات إدارية وفنية ومالية يعاني منها المواطن. 4 الاهتمام بالتعليم الأساسي مباني وتجهيزات، وبالذات تعليم الفتاة. 5 أن يقلعوا عن ممارسة الوساطة والاستمرار في العمل كسماسرة ومعاملين في التعيينات الإدارية والفنية وترك ذلك للجهات التنفيذية التي تعمل وفقاً لقوانين ونظم ولوائح في هذا الجانب.. بل ومساندتها ودعمها في تنفيذ وتطبيق القوانين والنظم واللوائح والقرارات والتعاميم النافذة. 6 الإقلاع عن التدخل لحماية الفاسدين والمفسدين.. بل عليها أن تتضامن مع الأجهزة التنفيذية في مكافحة الفساد والمفسدين. هذه أهم المهام التي تأتي في طليعة الهموم المحلية التي يتوجب على المجالس المحلية أن تضطلع بها.. فلو أنجزتها.. خير كبير وكثير وسيكون رصيداً وفيراً للمرحلة التالية.