اليوم.. تواصل اللجنة العليا للانتخابات، وفقاً للبرنامج الزمني الإعداد والاستعداد والتجهيز لإجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية، حسب قانون الانتخابات. فالعد التنازلي يجري نحو الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، فها نحن في شهر أغسطس، يتبعه مباشرة شهر سبتمبر الذي تجرى فيه الانتخابات، وفي الخمسة الأيام الأولى من ثلثه الأخير، حيث تترافق الانتخابات الرئاسية والمحلية، مع احتفالات شعبنا بأعياد الثورة اليمنية المباركة، ليفرح شعبنا فرحتين: فرحة بأعياد الثورة، وفرحة بممارسة حقوقه الديمقراطية.. هذه الحقوق التي لم تكن سوى جزء لا يتجزأ من الأهداف الأساسية والجوهرية للثورة اليمنية الخالدة، وتحققت بنضال القائد الثوري علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وإصراره على ترجمة أهداف الثورة اليمنية، والتحول بها من المرحلة النظرية ومرحلة الشعار إلى مرحلة التطبيق، ثم من مرحلة الديمقراطية النخبوية النيابية، إلى مرحلة الديمقراطية، التزاماً وعملاً بأهداف وأفكار ومبادئ الميثاق الوطني. المشوار الديمقراطي الذي نعيش اليوم مقدمات فعالياته، وصولاً إلى يوم الاقتراع لاختيار رئيس للجمهورية، وانتخاب المجالس المحلية مشوار عمره عقدان من الزمن، استطاع خلالهما الأخ الرئيس الانتقال بالشعب نقلات تدريجية في المضمار الديمقراطي مدركاً لمتطلبات المستقبل الذي هو الحاضر اليوم.. فمن الديمقراطية المؤطرة إلى الديمقراطية التعددية التنافسية، ثم الانتقال من الديمقراطية النيابية في انتخابات الرئاسة، إلى الديمقراطية الشعبية، والتحول من الانتخاب الرئاسي برلمانياً إلى انتخابات رئاسية شعبية تنافسية عامة، إلى جمهرة السلطة بإصدار قانون السلطة المحلية وانتخاب أول مجالس محلية في الجمهورية قبل ست سنوات لنواجه متطلباتنا الوطنية بالمشاركة الشعبية، ونتجاوز المعوقات السياسية التي يعاني منها النظام العربي لنتأهل للشراكة العالمية باقتدار وكفاءة. إذن فسبتمبر القادم سيخوض شعبنا استحقاقاته الديمقراطية بانتخاب الرئيس والمجالس المحلية للفترة الثانية، والتي تعد تدشيناً لتحولات جديدة في بناء الدولة المدنية، وتطوير وتصويب هيكلية وأداء المجالس المحلية، وتعزيز دورها كمؤسسات شعبية تنموية ورقابية، لتسهم في البناء والتطوير للخدمات والبنية التحتية للأرياف، وتنميتها، وممارسة الرقابة والمحاسبة، وحماية القوانين والنظم واللوائح والقرارات والتعاميم النافذة والصادرة عن الأجهزة المركزية، ومحاربة الفساد، واجتثاثه كل في حدوده المحلية لتستقيم أحوال البلاد، والعباد.