تتزامن احتفالات شعبنا بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية ال 22 من مايو مع انتخابات محافظي المحافظات.. حيث تتوجه اليوم الهيئات الناخبة إلى مراكز الانتخابات في عموم الجمهورية لانتخاب المحافظين.. لتكون الفرحة فرحتين، والاحتفال احتفالين، احتفال وفرحة بأعياد اليمن الوحدوية، واحتفال وفرحة بتحول وحدوي ديمقراطي، يعد ثمرة من ثمار دولة الجمهورية اليمنية الديمقراطية.. هذه الثمرة تتمثل بالانتقال بالمحافظين للمحافظات من التعيين إلى الانتخاب، كخطوة في المسار الديمقراطي نحو جمهرة الحكم، والسير نحو إرساء دعائم الحكم المحلي، وتوسيع صلاحياته في الإدارة والتخطيط والتنمية المحلية. صحيح أننا في الغالب الأعم نحتاج للنظام الديمقراطي مواطناً يعي ويدرك ويفهم ويُؤْثِر المصالح المحلية لمنطقته ومديريته ومحافظته، قبل المصالح الشخصية أو الأسرية الضيقة.. مواطناً يحسن الاختيار، ويوظف صوته بأمانة، وبما يصل بالكفاءات والكوادر والمؤهلات والخبرات إلى مواقع السلطة المحلية. لكننا نسير بالتحولات الديمقراطية، ونترك التجربة لتجعل من نفسها مدرسة يتعلم منها المواطن بالممارسة والسلوك المسؤولية الذاتية، والمسؤولية المحلية، والمسؤولية الوطنية، ويتعلم كيف يستثمر الديمقراطية استثماراً مسؤولاً بوحي من دوافع محلية ووطنية، وبدافع إيمان المواطن وحبه للمشاركة بإيجابية في إنجاح التجربة الديمقراطية، والانضواء في إطارها بشكل ومضمون بنّاء ينعكس على تحمله للمسؤولية باقتدار وأمانة، والإسهام الفعال في التنمية المحلية والوطنية التي لا تحتمل التأجيل أو التأخير حتى ينضج المواطن.. ولندع التجربة الديمقراطية تقوم بإنضاجه. لهذا أتى القرار، واتخذت الإجراءات لانتخاب محافظي المحافظات التزاماً قيادياً قطعه الرئيس علي عبدالله صالح على نفسه في برنامجه الانتخابي الرئاسي، والتزاماً ببناء الدولة الديمقراطية الحديثة والمعاصرة، وعملاً بدستور الجمهورية اليمنية الذي يؤكد أن نظام الحكم ديمقراطي تنافسي، يتمكن المواطن من خلاله المشاركة في الحكم بطريقة أكثر مباشرة عبر مؤسسات محلية يقوم باختيارها في انتخابات حرهة. من هنا كان اختيار ال17 من مايو لانتخاب المحافظين حتى تترسخ لدى المواطن الرابطة الجدلية بين المكاسب الديمقراطية وقيام دولة الجمهورية اليمنية في ال22 من مايو.. وأن الوحدة والديمقراطية متلازمتان كلاهما من بعض.