- محافظ محافظة إب : سيظل النهج الديمقراطي أبرز العلامات المضيئة لمسيرة الدولة اليمنية الحديثة - الأمين العام للمجلس المحلي في إب : اليمن اختارت اسلوباً حضارياً رائعاً تسمو إلى مصاف دول العالم المتقدمة - عبدالقادر بصعر الديمقراطية السبيل الوحيد للوصول إلى سدت الحكم - صالح عكار الانتخابات عززت من حكم الشعب نفسه بنفسه - عبدالله عمر باوزير الرئيس رسخ النهج الديمقراطي قولاً وعملاً - طلال بن حيدره تنافس شريف لخدمة الشعب وبناء الوطن - د. أحمد بن اسحاق 27 إبريل رشح المشاركة الشعبية في صنع القرار عبر عدد من الشخصيات القيادية والاجتماعية والجماهيرية عدد من المحافظات عن الدلالة والأهمية ليوم الديمقراطية في يمن ال 22 من مايو 1990م والذي يصادف الاحتفاء به في ال 27 من ابريل تذكيراً لمارسة العمل السياسي والديمقراطي في الوطن منذ اشراقة الوحدة المباركة عبر التنافس الديمقراطي الحر في الانتخابات النيابية والرئاسية والمحلية التي جرت خلال الأعوام المنصرمة والتي أعطت بلا شك الصورة الواضحة للعالم حول كيفية ممارسة الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار السياسي في بلادنا. إرادة شعب الأخ العميد / علي بن علي القيسي محافظ محافظة إب تحدث قائلاً: - بداية أحب أن أتقدم باسم أبناء محافظة إب بخالص امتناننا وعظيم شكرنا لفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، (حفظه الله) على قراره التاريخي باختيار محافظة إب لاحتضان فعاليات العيد الوطني ال (17) للجمهورية اليمنية في ال 22 من مايو القادم، ومتابعته الشخصية والمستمرة لكل ما يعتمل بالمحافظة من حراك تنموي على كافة الأصعدة والمجالات المختلفة ، كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأخ الفريق الركن عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للانتخابات وأعضاء لجنة الاحتفالات على اهتمامهم المتواصل بعملية الاستعداد التي تشهدها المحافظة على مسار استكمال البنية التحتية والتهيئة لاحتضان هذا الحدث الوطني الهام ، كما نتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الوزراء والمسئولين على تفاعلهم مع السلطة المحلية بالمحافظة لإنجاز المهام المنوطة بالاحتفال. أما ما يخص الحديث عن يوم ال 27 من ابريل فلا شك أن شعبنا اليمني على قناعة تامة بأن الديمقراطية تمثل إرادته ، وممارستها هي صمام أمان دولته الحديثة إلا أن قناعته هذه والتي ترسخت من خلال التجارب الانتخابية الناجحة خلال الفترة السابقة تحتم علينا جميعاً أن نكون عند مستوى المسئولية التاريخية وتعزيز التجربة الديمقراطية .. واليوم وبعد نجاح الانتخابات المحلية والرئاسية 2006م بشهادة العالم أجمع وبعد أن تحقق سجل انتخابي نظيف ونزيه بمشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية لا بد أن نكون أكثر حرصاً لتجسيد الديمقراطية قولاً وسلوكاً في حياتنا اليومية ، وأن نلتزم بقواعد وأخلاقيات الممارسة الديمقراطية بالطرق السلمية وأن نضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح الحزبية الضيقة لأنه حزبنا جميعاً كما قال فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية (حفظه الله) مهما تعددت وتباينت الأحزاب السياسية فيه .. وهو ما يعطينا القول بثقة أن النهج الديمقراطي سيظل أبرز العلامات المضيئة لمسيرة الدولة الجديدة .. فقد جاء إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م على أسس ديمقراطية سليمة وهذه الخطوة بقدر ما كانت استجابة لرغبة شعبية ورسمية جامحة نحو الانتقال بالعمل السياسي إلى مرحلة متقدمة تعكس خبرة اليمنيين السياسية وعمق التجربة الحزبية فإنها بالتأكيد عبرت عن شجاعة وحكمة القيادة السياسية بزعامة الرئيس/ علي عبدالله صالح الذي أثبت أنه الأكثر مقدرة على استيعاب مختلف المتغيرات وبالتالي التعاطي معها برؤى واقعية تنظر إلى المستقبل دون خوف أو تردد أو مهابة.. في الوقت الذي فتح فيه الباب واسعاً لكل الناس للإعلان عن تكويناتهم السياسية والحزبية فقد رافق ذلك خطوات تشريعية وقانونية تعكس حجم النقلة وطبيعتها وتتعامل معها بطريقة هادئة تمتص النتوءات الحماسية التي ترافق بدايات كل تجربة وصولاً إلى مستوى محدد في التنظيم والممارسة أيضاً لابد من الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م حملت أهمية كبرى في هذا الإطار حيث عبرت عن تكامل المشهد الديمقراطي في النهج اليمني مما يؤكد جدية التجربة وتميزها ويعطيها ريادة السبق على مستوى المنطقة .. وبالتالي تواصل مسيرة بناء الدولة اليمنية الحديثة المرتكزة على الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية دولة النظام والقانون برؤى واضحة وبإرادة سياسية قوية تقود دفة البناء باتجاه تحقيق المزيد من المكاسب والمنجزات على الرغم من كل التحديات الداخلية والخارجية .. وها نحن نحتفل هذه الأيام بنصر جديد للوطن تحقق وأضيف إلى قائمة الانجازات والمكاسب التي تحققت وتتحقق ولا يمكن التفريط بأي منها ، بل وقد أصبحت من الثوابت الوطنية ومن أهمها الاستحقاق الديمقراطي الذي يؤكد قائد المسيرة الرئيس/ علي عبدالله صالح، بأنه أصبح خيارنا ولا يمكن التراجع عنه ، ولقد وضحت المشاركة الكبيرة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة رسالة واضحة لكل من يجهل العلاقة بين مهندس النظام وقائد سفينته وبين الشعب الذي وضع الثقة في قيادته التي لم ولن تفرط في أي منجز تحقق ولذا فقد هب الشعب لممارسة حقوقه قائلاً لبيك لبيك يا علي ونحن نحتفل بنجاح الانتخابات التي يمكن اعتبارها أكبر وأفضل وأجمل هدية تقدم للعيد السابع عشر لإعادة تحقيق وحدة الوطن الذي تحتضنه محافظة إب في ال 22 من مايو المقبل. وإجمالاً نقول إن تعزيز المناخ الديمقراطي الذي سعى فخامته إلى ارسائه وانعكاساته على الحياة الاقتصادية قد ساهم أولاً في إعطاء فرصة أكبر وأوسع للقطاع الخاص في إدارة عملية التنمية الاقتصادية بل وأن يصبح شريكاً استراتيجياً في هذه العملية ، وثانياً في ارساء وبناء الدعائم الرئيسية للبيئة الاستثمارية المشجعة والمحفزة لرؤوس الأموال المحلية والمغتربة والعربية والأجنبية للاستثمار في اليمن . وسيظل السابع والعشرين من ابريل يوماً يملأ بنوره فضاءاتنا بالعطاء والأمل وبشارة عهد جديد .. عهد الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. نجاح التجرية المحلية الأخ / أمين علي الورافي أمين عام المجلس المحلي لمحافظة إب تحدث بالقول : - كثيرة هي الأعراس الديمقراطية والأيام الخالدة في تاريخ اليمن الحديث منذ أن تبنت قيادة اليمن الأسلوب الديمقراطي كطريق وحيد للتعبير عن الرأي والرأي الآخر إزاء حماس الجماهير للعمل بهذا الأسلوب من أجل بناء مستقبل الوطن الواحد الموحد الديمقراطي ولعل اليمن ورغم كونها من الدول النامية إلا أنها من قلائل دول العالم التي انتهجت واتخذت الديمقراطية كأسلوب للحياة السياسية والاجتماعية فيها ولأنه الخيار الذي يجعلها في مصاف دول العالم المتقدمة التي تحترم حقوق الإنسان وحريته ولعل يوم السابع والعشرين من ابريل يمثل تطبيقاً رائعاً فهذا النهج المتمثل في انتخاب أبناء الشعب اليمن لممثليهم انتخابا ديمقراطياً حراً والذين سيراعون مصالحه ويعملون على تأمين كل حاجاته .. إن هذا اليوم له معان عديدة وكثيرة أهمها التمسك بالديمقراطية كطريق لا بديل عنه في انتخاب ممثلي الشعب في كل المجالات .. إضافة إلى أنه يعني أن اليمن بقيادة ابنها البار المشير/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، (حفظه الله) قد اختارت أسلوباً حضارياً رائعاً يتيح فرصة للجماهير للتعبير عن آرائها وطموحاتها واختيار من يمثلها وهي بذلك تسمو إلى مصاف دول العالم المتقدمة. كما أن هذا الأسلوب يحمل الجماهير مسئولية الاختيار الصحيح لممثليها في المجالس المختلفة ومنها المجالس المحلية التي تحمل في طياتها الكثير من المميزات المنضوية في إطار النهضة التنموية والتي تعد تكميلاً لأهداف ومبادئ الثورة والوحدة المباركة ، حيث شكلت السلطة المحلية إضافة جديدة للمسيرة الديمقراطية، واللامركزية وأسهمت في تعزيز البناء والتحديث ، ولا شك في أن ما تحقق في ظل تجربة المجالس المحلية من مشاريع في مختلف المجالات وتطبيق اللامركزية وغيرها من المنافع يأتي من منطلق حرص قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، (حفظه الله) على جلب المصالح والمنافع لكل أبناء الوطن وإيصال الخدمات وخيرات الثورة والوحدة إلى عموم المناطق على مستوى القرى والعزل وتحقيق نهضة شاملة بكل ماتعنيه هذه الكلمة من معنى وكذا ايجاد آلية تربط المواطن بالجهات المعنية مما يمكنه من تسهيل معاملاته وتلمس همومه ومشاكله ، كما أن الكثير من الأهداف التي تحققت ولا تزال في ظل المجالس المحلية لها أهمية بالغة في الارتقاء بمستوى العمل المحلي وإيجاد روابط تمكن المواطن من الاطلاع والمشاركة بايجابية في دعم المجالس المحلية بحيث يكون العمل تكاملياً وبما يعود بالنفع لصالح الجميع .. وهذا يعني أن المجالس المحلية أسهمت في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة من خلال توجهها نحو الإنسان والمجتمع كمحورين هامين يرتكز على أساسهما النهوض والتنمية. وبهذه المناسبة الوطنية الغالية انتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الأخ رئيس الجمهورية على لفتته الكريمة لمحافظة إب بإعلان احتضانها لاحتفالات العيد الوطني ال 17 للجمهورية اليمنية تقديراً للدور النضالي لأبنائها ولمكانتها التاريخية والسياحية ونهنيه بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل يمني ونتمنى لوطننا المزيد من التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة. خيار لا رجعة عنه الشيخ/ عبدالواحد محمد صلاح وكيل محافظة إب تحدث قائلاً: - إنه لمن محاسن الصدف أن يأتي يوم الديمقراطية (27 ابريل) من كل عام متزامناً مع احتفالات شعبنا اليمني بعيد الأعياد الوطنية ال 22 من مايو والذي شرفت محافظة إب هذا العام باحتضانها العيد السابع عشر للجمهورية اليمنية والذي يمثل وسام شرف لكل أبنائها. والحقيقة أن الانجازات العظيمة لا يصنعها إلا الرجال العظماء وهذه الحقيقة تؤكدها الشواهد التاريخية ولا يختلف اثنان في أن صانع الانجازات العملاقة في يمننا المعاصر في مختلف المجالات هو فخامة الأخ المشير/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية (حفظه الله) وعلى الرغم من أن الحديث عن تلك الانجازات يحتاج إلى مجلدات ومجلدات لذكرها إلا أننا بصدد الحديث عن منجز تاريخي بعينه تحقق لوطننا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس والمتمثل بتأسيس النهج الديمقراطي في البلاد كخيار لا رجعة عنه ولا شك في أن ال 27 من ابريل قد مثل ميلاداً حقيقياًلوطن ال 22 من مايو 90م وشكل منعطفاً جذرياً في حياة شعبنا اليمني الذي يعيش في الوقت الراهن في مناخ ديمقراطي وتعدد سياسي وحزبي ويتمتع بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والفكر وبكامل حقوقه التي كفلها الدستور وها هي تجربتنا الديمقراطي المتميزة تتجذر يوماً بعد آخر بعد أن أرسى أسسها وقواعدها فخامة الأخ رئيس الجمهورية ومؤسس ورائد هذه التجربة الفريدة والناجحة التي شهد بنجاحها العالم أجمع والمراقبون الدوليون وسيظل ال27 من ابريل محفوراً في ذاكرة الأجيال المتلاحقة ولن يغفل التاريخ دور فخامة الأخ الرئيس في تحقيق هذا المنجز العظيم الذي مثل نقطة انطلاقة لبلادنا لارتياد آفاق المستقبل الواعد بالخير والازدهار واللحاق بالركب الحضاري في مختلف المجالات الحياتية. يوم عظيم للديمقراطية الأخت/ فايزة البعداني عضو المجلس المحلي بمحافظة إب تحدثت : - يوم السابع والعشرين من ابريل هو ذلك اليوم الذي توجت فيه الوحدة بعرس أعراس الديمقراطية في اليمن إنه يوم عظيم يعد بمثابة الاجنحة التي تحلق بها اليمن في سماء الديمقراطية الحقة وتتجه نحو بناء الحاضر والمستقبل وهو بمثابة القارب الذي أوصل الوطن إلى بر النجاة كما أنه يمثل ميلاداً جديداً لسفينتنا اليمن بقيادة الزعيم الرمز فخامة المشير/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية والذي له الدور الرئيسي في تحقيقه. كما أنه يوم ترسيخ الديمقراطية في بلادنا والتعددية الحزبية وتأكيد حق المواطن اختيار من يمثله في مجلس النواب أو المجالس المحلية أو الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور والقانون فعلى كل مواطن أن يمارس حقه الديمقراطي رجالاً ونساء وأن يشعلوا شموع الفرح ابتهاجاً بهذا اليوم الخالد. يوم تاريخي الأخ/ أمين علي البعداني مدير عام مكتب إعلام إب تحدث قائلاً: - دائماً ما تحتفظ الشعوب لنفسها بمحطات مهمة في تاريخها سجلت بأحرف من نور لما تمثله تلك المحطات من عمق ودلالات وعبر جراء ما أحدثته من قفزات حضارية وتغييرات جوهرية في مختلف جوانب حياتها .. وصارت بذلك تاريخاً يحتفى به ومدعاة للفخر والاعتزاز .. ونحن في يمن الحضارة والعروبة فإن يوم السابع والعشرين من ابريل هو من الأيام الخالدة في سجل التاريخ اليمني المعاصر لما أحدثه من تغيير جذري في حياة الشعب اليمني وأتاح لليمن الدخول إلى عالم الديمقراطية من أوسع أبوابها وهو يوم المشاركة في اختيار الأجدر والأقدر والتحلي بأخلاق المنافسة الشريفة التي من شأنها تعزيز التجربة الديمقراطية في البلاد. وفي محافظة أبين.. يعيش ابنائها فرحة كبرى بيوم الديمقراطية تتجلى وصفها بحجم هذا الحدث الذي أرسى مفاهيم عادلة للحياة السياسية لليمن بالتمسك بالتعددية وحرية الصحافة واحترام الرأي والرأي الآخر بمداميك النهج الديمقراطي ومبادئ التداول السلمي للديمقراطية. هذه الفرحة رصدتها صحيفة الجمهورية من خلال الاحاديث التي سجلتها مع جميع الأوساط والشرائح الاجتماعية المختلفة في هذه المحافظة. اليوم الفعلي للديمقراطية الأستاذ/ عادل حمود الصبري وكيل محافظة أبين المساعد تحدث إلينا بهذه المناسبة فقال: حقيقة يوم ال 27 من ابريل، والذي جرت فيه الدورة الثالثة للانتخابات النيابية عام 2003م والتي شهدتها دولة الوحدة المباركة وتجربتنا اليمنية الديمقراطية يمثل بحق يوماً للديمقراطية التي استطاعت به قيادتنا السياسية الرشيدة والحكيمة ممثلة بالمناضل الوطني الجسور صانع الوحدة والديمقراطية في اليمن فخامة الرئيس القائد/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية «حفظه الله ورعاه» ان تثبت للعالم والقوى المشككة في الداخل والخارج أن الشعب اليمني شعب حضاري يشهد له التاريخ ، أنه صانع التحولات والانتصارات العظيمة إذا ماوجدت القيادة المخلصة والكفوءة التي تقوده في مسيرة العمل والبناء نحو مستقبله وتطوره. وأضاف الأستاذ الصبري أن يوم ال 27من ابريل 2003م كان هو الانطلاق في بناء الديمقراطية وتكوينها السياسي في بلادنا حيث تواصلت مسيرة هذا البناء بالانتخابات الرئاسية الأولى وقيام تجربة الحكم المحلي بإجراء الانتخابات المحلية في الدورة الأولى واعقبتها بنجاح منقطع النظير الانتخابات الرئاسية الثانية والمحلية الثانية العام الماضي 2006م والتي شهد بشفافيتها وممارسة المرشحين والناخبين لحقوقهم في العملية الانتخابية العالم كله الاشقاء والاصدقاء وحتى الاعداء وهذا دليل أن هذا النهج قد أصبح راسخاً في أعماق التربة اليمنية وأن أفراد الشعب بكل شرائحه الاجتماعية قد أصبحوا أكثر وعياً لهذا الحق وهذه الممارسة الديمقراطية التي أثمرت في واقع حياتها إنجازات ومكاسب إنعكس أثرها في القضاء على كل أشكال الحرمان التي كانت تعاني منه الكثير من المناطق والعزل من كل محافظة من محافظات الجمهورية من خلال حجم المشاريع التنموية والخدمية هنا في محافظة أبين وغيرها من محافظات الجمهورية، فمن نصر إلى نصر تسير فيه جهود بلادنا وقيادتنا السياسية في مجال بناء الدولة اليمنية الحضارية التي تواكب مسار العالم اليوم ومتطلباته المتجددة. خيار قيادة رشيدة ونتابع جولتنا في هذه المناسبة ونلتقي الدكتور/ محمد عبدالله الفقيرية عميد كلية التربية بزنجبار والذي عبر عن تقييمه للمسيرة الديمقراطية قائلاً: كان إجراء الدورة الانتخابية البرلمانية في صبيحة ال 27 من ابريل عام 2003م والذي قالت كافة جماهير شعبنا اليمني فيها كلمتها في اختيار ممثليها إلى مجلس النواب في ثالث ممارسة انتخابية برلمانية اشتركت فيها مختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية نتائجها الكبيرة فيما وصلت إليه بلادنا من تحولات نوعية في كافة المجالات والتي كانت نتاج انتهاج خيار الديمقراطية للدولة منذ قيام دولة الوحدة واقتران خطها السياسي بهذا المنهج الحضاري وهو خيار ومنهج أكد ترسيخه على أرض الواقع فخامة الأخ الرئيس القائد/ علي عبدالله صالح صاحب اليد الخيرة في تحقيق المنجزات منذ توليه القيادة قبل الوحدة وحتى تحقيقها أثبت هذا الرئيس والقائد الفذ أنه مثابر ومجاهد دون هوادة إذا قال شيئاً أخلص في إنجازه وهذا ما اثبتت السنوات ال 16 الماضية من عمر دولة الوحدة مستوى الإنجاز والخطوات العظيمة التي تحققت في مسيرة الديمقراطية وتوسيع المشاركة والممارسة الشعبية سواء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو المحليات والتي كانت أجواء ممارستها من قبل المرشحين أو الناخبين قد أكتسبت صورة من التطور وجميعنا شاهد الحماس الكبير والمنافسة بين المرشحين سواءً في الانتخابات الرئاسية أو المحليات والتي جرت العام الماضي وكانت مثار دهشة وأعجاب من قبل المراقبين الدوليين والذين شاهدوا هذه اللوحة الجميلة للحرية والديمقراطية التي يعيشها شعبنا اليمني في ظل ظروف سياسية وعالمية معقدة. ويواصل الدكتور/ الفقيرية حديثه: إلى أن هذا النهج الديمقراطي الذي نعيش تجلياته واضحة في مستوى النجاحات المحققة في بلادنا من خلال الحضور المتميز لليمن في المحافل العربية والدولية وتعزيز العلاقات مع كافة البلدان وثمارها التعاونية والمشاركة في التعاون الاقتصادي ومامثلته خطوات القيادة السياسية في هذا الاتجاه من تعزيز العلاقات مع دول الخليج والجزيرة العربية على طريق دخول اليمن في مجلس التعاون الخليجي ومؤتمر المانحين في لندن ومؤخراً مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن وهي دلائل على النهج السياسي السليم لدولتنا وقيادتنا السياسية الذي يجد الاحترام والاهتمام من كافة بلدان العالم. يوم تاريخي الأخت آمنة محسن رئيسة فرع الإتحاد العام للنساء اليمني بمحافظة أبين التي عبرت عن مايمثله يوم ال27 من ابريل بقولها: في ذكرى يوم الديمقراطية السابع والعشرين من ابريل والذي يعتبر بحق يوماً له دلالة عظيمة في وجدان كل يمني في كل أرضنا اليمنية من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب لما يمثله هذا اليوم التاريخي الذي ترسخت فيه معالم الحرية والعدالة للشعب في امتلاكه القرار باختيار ممثليه في السلطة التشريعية في انتخابات حرة وديمقراطية شارك فيها كل القوى والتيارات والأحزاب السياسية وهذه الخطوة جاءت بفضل دولة الوحدة المباركة وإرادة قيادتها السياسية وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح الذي له الفضل الأول بعد الله سبحانه وتعالى في الوصول إلى مانحن فيه!! ونحن في الحياة السياسية وفي النهضة التنموية التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية والتي عمت بخيراتها ومشاريعها كل أرجاء القرى والمناطق اليمنية ريفها والحضر حيث وصلت مشاريع التعليم والصحة والطرقات إلى مناطق واسعة ظلت محرومة منها لسنين طويلة مما ساعدت الكثير من الأسر في الريف على تعليم بناتهم وأولادهم واستطاعت المرأة اليوم في ظل دولة الوحدة والديمقراطية ان تحصل على قدر من الاهتمام لم يكن موجوداً قبل دولة الوحدة ومع انطلاق مسيرة الديمقراطية وخطوات القيادة السياسية ترسخت الديمقراطية وتوسعت المشاركة الشعبية بقيام المجالس المحلية وإجراء الانتخابات الرئاسية ودخول المرأة إلى هذه المجالس وزيادة دورها في مواقع العمل والانتاج.. كل هذه التحولات لم تكن لتحقق لولا انتصار خيار الديمقراطية وتنامي الوعي بين أوساط الجماهير بأهميتها في التغيير والتطور الذي ننشده في أوضاعنا وواقع بلادنا نحو الأفضل والأجمل إن شاء الله تعالى. وفي حضرموت يتحدث عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية وقيادات مؤسسات المجتمع المدني حول يوم الديمقراطية حيث يقولون: الديمقراطية مكنتنا الانتقال إلى الشراكة الدولية الأخ/عبدالله عمر باوزير عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت رئيس لجنة الخدمات بالمجلس بالقول: نحتفل في 27من ابريل هذا العام بمرور أربعة عشر عاماً على أول انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب نواب الشعب اليمني إلى السلطة التشريعية «البرلمان» بعد أن حقق الشعب اليمني وحدته المباركة في الثاني والعشرين من مايو1990م في ظل تحولات وتغيرات دولية شهدها العالم وهو على أبواب العقد الأخير من القرن العشرين ومن هذه التحولات تفتت وتشرذم دول كبرى إلى دويلات بما في ذلك الاتحاد السوفيتي القطب الثاني في النظام الدولي آنذاك الوقت.والصراع بين هذه القوى والولايات المتحدة على السيطرة على الدول النامية ومنها بلادنا ،كما حدث الصراع بين شطري اليمن فضلاً عن الصراع الداخلي بين القوى والتيارات على مختلف انتماءاتها الذي أجل حدوث الوحدة بعد الاستقلال وطرد الإمامة وفي الوقت الذي اتجهت فيه القيادة السياسية في الشمال إلى بناء الدولة وبالذات منذ تولي الأخ علي عبدالله صالح مقاليد الحكم في العام 1978م كان الجنوب يئن تحت وطأة الصراعات والاقتتال الداخلي استوعبت صنعاء وبحضنها الدافئ أعداداً كبيرة من الفارين والمنفيين نتيجة ذلك الصراع،وجاءت اللحظة التاريخية بإعلان دولة الوحدة في العام 1990م بإرادة وتصميم ليس له مثيلاً من قبل القائد صالح الذي أدرك طبيعة العلاقات الدولية ومتطلبات المرحلة وأمنيات الشعب في الوحدة ،وجاءت الانتخابات التشريعية في العام 1993م وهي التي أسست الديمقراطية اليمنية لعقبها حرب عام 1994م وانتصار الوحدة فيها فكان لابد من الانتقال إلى مرحلة تجاوز مسببات الصراعات وترسيخ الوحدة الوطنية تجنب الوطن كافة أسباب التوتر..فجاءت التعديلات الدستورية ومرحلة الانتقال من الديمقراطية التوافقية إلى الديمقراطية التعددية فجرت الانتخابات النيابية الثانية في 27ابريل 1997م ليتولى حزب المؤتمر الشعبي العام الأغلبية البرلمانية الحكم ومسؤولية إدارة الدولة ثم جاءت انتخابات العام1999م وهي الانتخابات التي أصبح بموجبها رئيس الجمهورية ممثلاً ورمزاً لإرادة الشعب.ومن الخطوات المهمة في سبيل ترسيخ النهج الديمقراطي قولاً وعملاً التعددية السياسية التي تستمد شرعية وجودها ونشاطها السياسي من الدستور وتخضع لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية ومن المكاسب الديمقراطية كذلك انتخابات المجالس المحلية وهي هيئات تمثيلية على مستوى المديريات والمحافظات فجرت لمرتين انتخابات حرة ونزيهة ،ولن ننسى حرية الرأي والتعبير والذي أصبح حقاً يكفله الدستور والقوانين النافذة. علامة بارزة غير أن انتخابات العام2006م الرئاسية الثانية كانت العلامة البارزة في المسيرة الديمقراطية اليمنية وهي انتخابات أشادت بها المنظمات الدولية الأوروبية والأمريكية واليابانية وهذه الانتخابات أفضت إلى استحقاقات جديدة وكان البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس بمثابة رؤية استراتيجية محدد الأهداف يهدف إلى تحديث مؤسسات الدولة والتوسع في اللامركزية من خلال توسيع صلاحيات المجالس المحلية للمحافظات والمديريات إلى حد إعطاء مواطني المحافظات والمديريات حق الاختيار مدراء العموم وانتخاب المحافظين من قبل مجالسهم المحلية علاوة على الأهداف التنموية والاقتصادية الطموحة ، ويأتي في إطار هذه الاستراتيجية إضافة تشريعية جديدة لانتخاب مجلس الشورى لمثيل المحافظات بالتساوي لتكتمل بذلك منظمة المجالس حكم الشعب .كل ذلك تحقق في فترة زمنية قياسية لاتتجاوز العقد من الزمن ونحن اليوم أمام مرحلة الانتقال إلى يمن جديد معاصر قادر على الاضطلاع بدوره في الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية والإقليمية والدولية بعد أن تجاوزت الديمقراطية اليمنية خطاب المثقفين وتنظير السياسيين إلى نظام سياسي لدولة حديثة تستكمل بنيانها من خلال الآليات والمؤسسات الديمقراطية التي وفرت للقوى الحية في المجتمع وفرص العمل والتعبير الإيجابي من خلال العمل وإبداء الرأي في إطار المؤسسات التمثيلية والتشريعية ونحن نحتفل بيوم الديمقراطية وبالذكرى مايو المجيد فهل مازال بعد ذلك مجالاً لأي تسويف أو تأجيل. العملية الانتخابية على الصعيد الجامعي الدكتور /أحمد صالح بن اسحاق استاذ المناهج وتكنولوجيا التعليم بجامعة حضرموت ومدير عام العلاقات الخارجية والثقافية والإعلام بالجامعة تحدث بالقول: في ضوء السياسات المعلنة لقيادة دولة الوحدة نحو اتخاذ الخيار الديمقراطي مساراً لا حياد عنه دأبت مؤسسات التعليم العام والجامعي في الوطن نحو ترجمة هذه السياسات إلى برامج واقعية ضمن مناهجها التعليمية لتسهم في تكوين الوعي لدى المتعلمين بمبادئ الديمقراطية وممارستها،ليصبح هذا السلوك الديمقراطي نهجاً في الحياة وجزءاً لا يتجزأ من ثقافة المجتمع. وإنطلاقاً من وعي واضعي السياسات التعليمية الجامعية بأن السلوك الديمقراطي لايمكن أن يكتسبه المتعلم إلا من خلال الممارسة ،وأن الديمقراطية سلوك لايعلّم وإنما يكتسب بالممارسة، وان الوصول إلى تحقيق المتعلمين لهذا السلوك لايمكن أن يكون من خلال محتوى المقررات الدراسية النظرية وحده، ولكن من خلال منهاج التعليم الجامعي الأوسع الذي يشمل عملية تفاعل المتعلمين مع بعضهم البعض ومع معلميهم ومع محتوى البيئات التعليمية والمقررات الدراسية ،على اعتبار أن كل هذه التفاعلات مسئولة عن تنمية كفاياتهم المعرفية والمهارية والوجدانية بصورة شاملة فجاءت قوانين ولوائح تنظيم العمل الجامعي الأكاديمي والطلابي معززة لهذا الاتجاه، من خلال إتاحتها فضاء آخر للمشاركة الطلابية في صنع القرارات على المستويات المختلفة في الجامعة ،حيث أن اتاحة هذه القوانين الفرصة أمام الطلاب والطالبات بإجراء انتخابات حرة نزيهة لمجالسهم الطلابية،وانتخاب من يمثلهم في مجالس اتخاذ القرارات على مستوى الجامعة تعتبر أرقى نموذجاً لإكساب الطلبة السلوك الديمقراطي وترسيخ الإيمان بمبادئ الديمقراطية القائمة على حرية اختيار القيادة وحرية التعبير واحترام شخصية الفرد والإيمان بقدراته،ومسئولية الفرد في إحداث التغيير ،والالتزام بصالح الجماعة ،والحوار وتقبل الرأي الآخر، وحق كل فرد في الاختلاف ،والالتزام برأي الأغلبية ،فبروز صوت الطالب في مجالس اتخاذ القرارات التي تتعلق بماذا يجب أن يتعلم الطلبة؟ وكيف يجب أن يتعلم الطلبة؟ يعكس مجال حرية الطالب في الاختيار بصورة ديمقراطية لما يجب أن يتعلمه،والكيفية التي يجب أن يتعلم بها الطلبة وفقاً للفروق الفردية بينهم في الاحتياجات والقدرات ،وكذا وفقاً لرؤيتهم لاحتياجات مجتمعهم بما يحقق مستوى أعلى من تكافؤ الفرص والمساواة بين الأفراد وتعمل مشاركة جميع الطلبة في هذه القرارات على تعزيز انتمائهم لهذه القرارات وتبصيرهم بالبيانات والحجج التي اتخذت على أساسها تلك القرارات،وتدريبهم على أساليب جمع البيانات والأدلة اللازمة لاتخاذ قرارات جماعية مستنيرة في حياتهم العملية المستقبلية.كما أن توجيه محتوى المقررات الجامعية نحو قضايا ومشكلات مجتمع الطلبة، وتدريسها وفق الأساليب التي تعمل على تنمية المهارات العلمية النقدية لدى الطلبة،وكذا القراءة العلمية النقدية والكتابة العلمية النقدية بما يسهم من تمكينهم من القدرة على محاكمة واقع مجتمعهم بصورة علمية نقدية يضمن أعلى مستوى من الحرية والمساواة والعدالة والحس الاجتماعي لمجتمعهم بعيداً عن مظاهر التعبير الخاطئة والمتطرفة التي تنعكس آثارها سلباً على الوطن والمواطن. التنشئة الديمقراطية فجامعة حضرموت لم تقف عند هذه الأبعاد للتنشئة الديمقراطية للشباب بل تعدتها ،حيث أعدت الكثير من المحاضرات الثقافية في هذا الشأن ولعل آخر ما نفذ منها في هذا الأسبوع هو محاضرة الأستاذ حسين عمر باصالح رئيس منظمة حقوق الإنسان بالمحافظة في مدرج كلية العلوم الإدارية والتي هدفت إلى توعية الطلبة والطالبات بالوثائق والبروتوكولات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا والتعريف بالشوط الكبير الذي قطعته بلادنا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان كما أن السلوك الديمقراطي المتميز لهيئات التدريس بجامعة حضرموت قد شكل نموذجاً واقعياً حياً يقتدى به من قبل طلبة الجامعة ،حيث شهدت الجامعة موخراً انتخابات نقابية للهيئات التعليمية تمت ضمن اجواء يغمرها الود والاحترام وتغليب المصلحة العامة فوق كل المصالح ،والتي افرزت نتائجها عن تشكيل هيئة إدارية نقابية للجامعة .. وكل ذلك نموذج واقعي للممارسة الديمقراطية الحقة في بلادنا والتي تتعدد ميادينها واشكالها فتهنئة للجميع بهذا اليوم ولتجربة الوطن الديمقراطية الازدهار الدائم. تطور في إدراك ووعي الناخب الأخ طلال صالح بن حيدره عضو المجلس المحلي ، مديرية مدينة المكلا لقد حرصت قيادتنا السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية منذ قيام الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو 90م على اختيار النهج الديمقراطي والشوري كأساس ثابت وراسخ لقيادة مجمل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في حياة شعبنا اليمني الأصيل ، وقد بدا ذلك جلياً في تعيين مجلس الشورى وانتخابات مجلس النواب الذي شاركت فيه كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في تنافس شريف بعيداً عن روح التعصب والمناطقية ليشكل بذلك أول سلطة تشريعية جاءت أصوات الشعب إلى السلطة معلنة ميلاد مجلس النواب ، وقد تعزز الدور الديمقراطي بين أوساط المواطنين من خلال الوسائط الإعلامية والحملات التوعوية المتميزة في هذا المجال فأصبح الناخب يدرك مسؤلية تجاه صوته وإعطائه لمن يمثله خير تمثيل وبقناعات إما شخصية أو انتمائية لتأتي بعدها الانتخابات الرئاسية الأولى التي اكتسحها القائد الرمز المشير/علي عبدالله صالح ليصبح أول رئيس يمني ينتخبه شعبه بمحض إرادته ليرعى مصالح البلاد ويقود التجربة الديمقراطية في بلادنا ويسعى إلى تنميتها وارساء مداميكها ويعتبرها خطاً سياسياً لابد منه والسبيل الأوحد لتبادل السلطة بالطرق السلمية وهنا تبرز حنكة فخامة الأخ الرئيس القائد عندما وضع مصير قيادة الوطن في صناديق الاقتراع ليقول الشعب كلمته الحاسمة ومن هذا المنطلق نؤكد أن التجربة الديمقراطية في بلادنا بعيداً عن اهواء المزايدات والشطط تعتبر ناجحة جداً في ظل قيادة حكيمة مكنت الشعب من تحديد مصيره من خلال عملية الانتخابات المحلية على مستوى المديريات والمحافظات والتي سارت في أجواء هادئة وفي ظل تنافس شديد بين المرشحين والأحزاب السياسية والذي عكس مدى استيعاب الشعب لهذه التجربة والاسهام بفعالية في الادلاء بأصواتهم لاختيار من يراه مناسباً للدفاع عن حقوقه في المجتمع. انتخاب المحافظين الجدير ذكره أن تلك المنافسة الجادة في الانتخابات المحلية الأخيرة التي تزامنت معه الانتخابات الرئاسية الثانية والتي احتشد فيها شعب اليمن لاختيار اعضاء المجالس المحلية في المديريات والمحافظات وكذلك لاختيار زعيم للأمة والتي افرزت ترسيخ قيادة فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئىساً منتخباً للجمهورية فترة جديدة .. ونشير في هذا السياق إلى أن هذه المجالس المحلية لها دور بارز في تذليل الصعاب على المواطن وهي خير سند للشعب في تعزيز وتهيئة البنية التحتية من خلال تنفيذ المشاريع الخدمية التي تعود بالنفع على المواطن ، ونحن اليوم ننسج آخر خيوط التجربة الديمقراطية للسلطة المحلية من خلال ماجاء في برنامج فخامة الأخ الرئيس الانتخابي باجراء انتخابات حرة لاختيار مديري عموم المحافظات والمديريات كرؤساء منتخبين للمجالس المحلية وهي تعتبر من الخطوات الشجاعة في برنامج فخامة الأخ الرئيس ، ولانبالغ إذا قلنا أن تجربتنا الديمقراطية تجربة فريدة عبرت عن وعي وثقافة الناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية المشاركة إذا ما قورنت بما يطلعنا عليه الإعلام العربي والدولي عن الانتخابات في بعض الدول وما يتبعها من اختلالات وصراعات وخلاصة القول أن التجربة الديمقراطية في بلادنا هي مفخرة لأبناء الوطن والقيادة السياسية. الصندوق والطريقة الوحيدة للوصول للحكم الأخ عبدالقادر سعيد بصعر مستشار المنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل ، مدير دائرة الإعلام والنشر التربوي تحدث: الحقيقة عندما ننظر إلى أهمية ومكانة هذا اليوم لانحس بأهميته وعظمته إلا عندما ننظر إلى الممارسة الديمقراطية في فترة الحكم الشمولي ن جد أن هناك انتخابات جرت لانتخاب ممثلي الشعب في مجلس الشعب الأعلى والمجالس المحلية في المحافظات ويتم من خلال النتائج اختيار المرغوبين فيهم بغض النظر عن من حصلوا على أصوات ضئيلة ومحدودة ويبررون ذلك بالديمقراطية المركزية ويدل ذلك على رغبة الجماهير في اختيار ممثليهم الحقيقيين. ولكن بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 90م حدثت الكثير من التحولات الاقتصادية والسياسية لعل ابرزها التعددية السياسية وحرية تشكيل الاحزاب والتنظيمات السياسية وفقاً للضوابط القانونية فظهر الرأي والرأي الآخر كما ظهرت حرية الصحافة والتي اعطت دفعاً كبيراً في تعزيز الممارسة الديمقراطية ، وخلال هذه الفترة جرت العملية الانتخابية كأحد اشكال الديمقراطية بصورة نزيهة وحرة ومتساوية كفلت للجميع المشاركة والاحتكام لنتائج الصندوق فجرت ثلاثة انتخابات تشريعية لانتخاب اعضاء مجلس النواب كأعلى هيئة تشريعية في الأعوام 93 و 97م والاخيرة كانت العام 2003م أما عن تجربة انتخابات المجالس المحلية في المحافظات والمديريات فقد جرت في هذا الجانب تجربتان الأولى كانت في فبراير من العام 2001م والثانية في 20 سبتمبر من هذا العام الجاري متزامنة مع الانتخابات الرئاسية الثانية والتي شارك فيها كل اطياف المشهد السياسي في بلادنا وشارك فيها شرائح وقطاعات واسعة ومختلفة من مجتمعنا اليمني في تطبيق جلي وواضح لحق كفله الدستور والوثائق والتشريعات اليمنية ، وتولدت قناعة لدى غالبية الشعب اليمني أن الوصول إلى سدة الحكم ومقاعده لايتم عبر الدبابة أو المدفع فتلك كانت من سمات الماضي البغيض وأن عصر ذلك قد ولى ودون رجعة وإنما يتم عبر الاحتكام لرغبة الجماهير وأن الصندوق الانتخابي هو الوسيلة والطريق الوحيد إلى ذلك وهذه سمة حضارية تسهم في خلق نظام ومجتمع المؤسسات المدنية الذي يحتكم فيه الناس إلى سيادة القانون ، وطموحاتنا لاتقف عند ذلك ،حيث نتطلع إلى تجاوز العديد من العيوب والصعوبات التي رافقت العملية الانتخابية في مراحلها السابقة ، كما نأمل أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتقديم تصورات وافكار بشأن تطوير هذه التجربة ومن هذه العيوب التمثيل الضيق للمرأة اليمنية في مجلس النواب والمجالس المحلية وتطبيق نظام «الكوتا» وهي تحديد نسبة 10% إلى 15% وجعلها دوائر مغلقة للمرأة في هذه المجالس ، وكذا وعيها كناخبة في أن تختار مرشحها من جنسها لأنهن اقدر واعرف بمعاناة المرأة وتطلعاتها لحياة كريمة ولن يتأتى ذلك إلا بمزيد من الوعي ومرور الأيام والنية الصادقة من الجميع وهذا الأمر ، كما نأمل أن يتم اجراء تعديلات على قانون الانتخابات يتيح للمغتربين من خارج الوطن من اليمنيين المشاركة في العملية الانتخابية عبر السفارات اسوة ببعض البلدان العربية والأجنبية ، ولكن رغم ذلك فنحن السباقون قبل غيرنا في الممارسة الديمرقاطية قولاً وعملاً ، وفي الختام أقول أن التطور الديمقراطي لن يتحقق إلا بمزيد من الديمقراطية نفسها. تبصير الجماهير من واجبات النخب المثقفة الأخ صالح عبدالله عكار رئيس فرع النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بمحافظة حضرموت الساحل قال: تحتفل بلادنا في السابع والعشرين من ابريل من كل عام بيوم عزيز على كل يمني تواق للحرية ذلك في تحقيق الامل المنشودة يوم الديمقراطية ذلك اليوم الذي عبرت فيه اليمن نحو مصافي الأمم المتحضرة الراقية الديمقراطية ذلك الإنجاز الكبير له صناع والشعب اليمني هو الصانع الحقيقي له ويقف في طليعتهم قائد ينبض قلبه بهموم وتطلعات وآمال أمة وشعب أنه القائد المشير/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وباني ومؤسس اليمن الحديث ، القائد الذي يفكر بقلوب وافكار الملايين وبالطبع أن الديمقراطية هي اللبنة الأولى والأساسية في عملية التطور والتنمية ومن هذا المنطلق فإن بلادنا خلال سبعة عشر عاماً هي عمر الجمهورية اليمنية قد شهدت تجربة ديمقراطية فريدة ومتميزة وذلك بشهادة المراقبين الدوليين الذين كانوا حاضرين عند كل مرحلة انتخابية راصدين لكل المعارك الانتخابية السلمية مؤكدين نزاهتها وتميزها ونجاحها ، هذه الشهادة أتت ايضاً من البعثات والقنوات الدبلوماسية ووسائل الإعلام الخارجية المختلفة ولاشك أن هذه شهادة من جهات ليس لها مصلحة في تغليب كفة على اخرى بل أن البعض من أهدافها إظهار كل عيب أو نقص أو تجاوز قد يحصل. وخلال كل مرحلة أو معترك انتخابي اتيحت الفرصة وبنسب متساوية لكل النخب السياسية والأحزاب السياسية سواء المعارضة أو غيرها للدخول في هذه العملية وتقديم نفسها وبرامجها للجماهير ومحاولة كسب ثقتهم وتمثيلهم والنتيجة في الأخير هو الشعب اليمني الذي يعتبر فائزاً عند إعلان النتائج وكل خطوة ديمقراطية هي تعزيز وترسيخ لمبدأ التداول السلمي للسلطة والمحافظة على كل مكسب ديمقراطي هو مسؤولية الجميع وفي المقدمة المثقفون والساسة وحملة الاقلام باعتبارهم النخب المثقفة ومن واجباتهم تبصير الجماهير نحو الطرق الصحيحة والسليمة للتعبير عن الرأي وانتهاج الوسطية والابتعاد عن الغلو والتطرف واستغلال الوسائل السلمية في الانتقاد ومايحدث في صعدة هو محاولة للعودة بعقارب الزمن إلى الماضي ، ومحاولة لهدم الإنجازات الوحدوية التي بلاشك راسخة رسوخ الجبال ، من واجباتهم ايضاً رسم الطريق الصحيحة للاجيال القادمة. برلمان الاطفال تجربة ديمقراطية الأخت انيسة حسن مؤمن الأمين العام لاتحاد نساء اليمن فرع محافظة حضرموت الساحل تحدث: تظل التجربة الديمقراطية اليمنية تجربة متفردة ومتميزة عن غيرها من تجارب كثير من الدول المجاورة فرغم قصر الفترة الزمنية لميلاد دولة الوحدة إلا أن هذه التجربة خطت خطوات واسعة نحو الأمام ولعل ابرز هذه الخطوات الانتخابات الرئاسية التي جرت لدورتين كان أهمها انتخابات العام الماضي والتي تميزت عن سابقتها بتنافس بين مرشحين مثلوا جميع اقطاب العملية السياسية في البلاد من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة ، كما كان للمستقلين حضور كبير في هذه الانتخابات ، كذلك انتخابات المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات والتي هي الاخرى تميزت ايضاً بالتنافس الشديد بين المرشحين لم يسبق له مثيل بالإضافة إلى حرية الصحافة فهناك عشرات الصحف والمطبوعات والمجلات العامة والمتخصصة في كافة المجالات الصارة عن جهات وتنظيمات ومؤسسات مختلفة وأطر ابداعية تعكس مدى التطور الإعلامي الذي وصلنا إليه. وحسناً فعلت وزارة التربية والتعليم في تجذير وتأصيل الممارسة الديمقراطية وذلك بعقد انتخابات رؤساء الصفوف الدراسية في محاولة لتعليم الطلاب والطالبات على مختلف مستوياتهم العملية الديمقراطية والقبول بمبدأ تداول السلطة بالطرق السلمية بعيداً عن الفهم المغلوط لمعنى الديمقراطية ، كما أن تشكيل برلمان الاطفال المنبثق عن انتخابات المدارس وهو الذي يضم طلاب وطالبات يمثلون كافة محافظات الوطن يعد أحد الضمانات والوسائل الهادفة لتأصيل النهج الديمقراطي في المجتمع. ولاشك أن هذه التجربة الديمقراطية يعتريها بعض العيوب وعليها بعض الملاحظات وذلك يوعن إلى العمر القصير لهذه التجربة من جانب وطبيعة المجتمع اليمني من جانب آخر ذلك المجتمع الذي تحكمه الكثير من العادات والتقاليد والموروثات المعيقة للتطور ، بالإضافة إلى انتشار الأمية في بعض المناطق يلقي الكثير من العبء على الدولة نحو الفهم الحقيقي للديمقراطية. أخيراً امنياتنا كبيرة في تخطي هذه المعوقات وبناء الوطن وفق معطيات ومتطلبات الرقى والتطور الديمقراطية ومنظما المجتمع المدني
