بدأت حمى المنافسة على عضوية المجالس المحلية، وصار الكثيرون يطرحون أنفسهم مرشحين عن دوائرهم المحلية «المراكز الانتخابية» وعن مديرياتهم كمندوبين للمجلس المحلي للمحافظة، ولا أدري لماذا التزاحم والتكالب على ذلك. مع أن الذي نعرفه أن عضوية المجالس المحلية مغارم أكثر مما هي غنائم، وخدمة وتضحية، أكثر مما هي وظيفة ومكاسب، ولذلك أجد أن الوجوه التي تريد أن تكرر نفسها، مع أن علمها أنها لم تقدم خلال الفترة الماضية أي مكسب لمناطقها لن تجد الحظوة هذه المرة، ويفترض بها ألا تقدم نفسها مرشحة، وتبتعد عن خوض المنافسة على عضوية المجالس المحلية، بدلاً من أن يسقطها ويبعدها المواطن «الناخب». الرئيس «صالح» يحمل برنامجاً طموحاً للفترة القادمة، ويحتاج إلى آليات محلية قادرة على استيعاب وفهم وتنفيذ البرنامج على المستويات المحلية، وذلك ما يتطلب من المجالس المحلية القادمة أن تكون عند مستوى المسؤولية والاقتدار على مواجهة التحديات التي ستقف كمعوقات أمام البرنامج التحولي التطوري الذي في طليعة أولوياته اجتثاث الفساد وتجفيف منابعه كشرط جوهري لتعبيد الطريق أمام التحولات والتطورات الطموحة التي يتضمنها البرنامج الرئاسي، ويراهن في تنفيذه على المجالس المحلية القادمة بصفتها المسؤولة عن التنمية المحلية تخطيطاً وتنفيذاً، والمسئولة عن الرقابة والمحاسبة، وحماية القوانين واللوائح والنظم والقرارات النافذة، والحرص على العمل بها وتطبيقها من قبل الأجهزة التنفيذية في المحافظات والمديريات.. وأن يفهموا أن صلاحياتهم لا تعني مخالفة القوانين واللوائح والنظم والقرارات النافذة والصادرة من الأجهزة المركزية وذلك بتعيين أو تكليف هذا أو ذاك دون أن تتوافر فيهم الشروط القانونية، وعلى عينك يا«الأجهزة التنفيذية»، فكثيراً ما اختلفت الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية واصطدمت مع بعضها، وأثارت الكثير من المشاكل تلك القرارات والتكاليف التي تصدر عن المجالس المحلية مخالفة للقوانين والنظم واللوائح والقرارات النافذة والملزمة لكليهما «المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية»، وأثرت هذه سلباً على الأداء والإنجاز. إن المرحلة القادمة تتطلب مجالس محلية قادرة على تنفيذ البرنامج الرئاسي في الرقابة والمحاسبة والإصلاح، وتحمل مسؤولية التنمية المحلية وأن يدركوا أنهم جزء لا يتجزأ من الدولة، وليسوا بدائل للأجهزة التنفيذية.