يمرس : خطاب اليسار إلى اليمين«12»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خطاب اليسار إلى اليمين«12»

عبد الرحيم محسن نشر في الجمهورية يوم 04 - 12 - 2012

8 - وضع موازنة عامة سنوية والتقيد بها وعدم التجاوز أو الخروج عنها والعمل على إخضاع البنك المركزي لقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء فقط.
9 - العمل على أساس خطة للتنمية وبرنامج استثماري سنوي لتأمين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
10 - إصدار فوري للعملة.
11 - وضع برنامج تنفيذي زمني لتحويل القرارات المتخذة إلى واقع عملي فيما يتعلق بتحويل عدن إلى منطقة حرة.
12 - احترام الهيئات وعدم التدخل في مهامها وصلاحياتها والعمل على أساس النظم والقوانين والتسلسل الاداري والوظيفي.
13 - إجراء تقسيم إداري سريع لمحافظات الجمهورية بما يؤمن إزالة آثار التشطير ويضر الوحدة الوطنية وبما يمنع تدخل المؤسسات العسكرية وقيادتها في الشئون المدنية.
14 - إعادة ترتيب القوات المسلحة والأمن على أساس وطني يعتمد على التأهيل والخبرة والكفاءة وإعادة ترتيب وضع الأمن السياسي ووظائفه على أساس الخيار الديمقراطي.
15 - الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية على أن تشكل لجنة وطنية لمناقشتها والاستفتاء عليها من قبل الشعب.
16 - انتخاب مجلس رئاسة على أساس(2-2-1) مع التزام مبدأ العمل من خلال الهيئات ووفقاً لخطط وبرامج محددة.
17 - العمل على اتخاذ اجراءات لتنفيذ الاتفاقيات الوحدوية وتحديد جدول زمني لتنفيذها.
18 - العمل على تبني الدولة لعملية صُلح شاملة لمدة خمس سنوات وإشراك كافة القوى والشخصيات السياسية والاجتماعية لتحقيق هذا الهدف على أن ترصد الدولة الامكانيات الكافية لحل ماتبقى من قضايا الثأر تحت إشراف مجلس الوزراء.
وفي مقابل هذه النقاط أو مشروع الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان الأمين العام الحالي للحزب يحتل وظيفة عضو المكتب السياسي ورئيس سكرتارية اللجنة المركزية أي إنه جزء من صناعة النص الذي يحمله الآن مالايمكن قبوله سياسياً وفلسفياً، ظهر مشروع الطغمة العسقبلية وحلفائها(شيوخ الاقطاع السياسي والفقهاء) والمتمركز في النقاط ال19 وهي على النحو الآتي:
1 - اعتماد الخيار الديمقراطي الذي ارتضيناه لأنفسنا جميعاً يوم قيام دولة الوحدة في 22مايو 1990م وسيلة مثلى للحوار بين كل القوى السياسية على الساحة اليمنية والابتعاد عن المهاترات والتحريض الذي يضرب وحدة الوطن ويعرض الوحدة الوطنية للانشقاق والتصدع.
2 - الالتزام بالدستور الذي تم استفتاء الشعب عليه باعتباره المرجعية لسلطات الدولة المختلفة ومصدر الشرعية الدستورية حتى يتم إقرار الدستور الجديد طبقاً للتعديلات الدستورية التي يجري مناقشتها في مجلس النواب.
3 - الالتزام بالنتائج التي ترتبت على الانتخابات النيابية الحرة في السابع والعشرين من شهر إبريل واعتبار الخروج عنها مخالفة للنهج الديمقراطي والسلوك الحضاري لشعبنا.
4 - محاسبة كل مرتكبي الفساد المالي والإداري وتفعيل أجهزة الرقابة.
5 - التقيد بالقوانين التي تم إقرارها من قبل السلطة التشريعية نصاً وروحاً.
6 - احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان طبقاً للدستور والقوانين والمواثيق الدولية.
7 - الكشف عن المفقودين من ضحايا الصراع السياسي قبل الوحدة وإيجاد الحلول الانسانية المناسبة لهذه القضية.
8 - عودة الممتلكات والأراضي المصادرة والمؤممة ورد الحقوق إلى أصحابها مع إيجاد المعالجات المناسبة والإنسانية لمشكلة المنتفعين.
9 - عودة المباني والأراضي التي تم توزيعها بصفة هبات على نحو مخالف للقوانين والدستور منذ قيام الجمهورية اليمنية ولايتم التصرف بها أو بغيرها إلا وفق سياسات متفق عليها بين سلطات الدولة.
10 - إرجاع أية مبالغ تم سحبها من خزينة الدولة أو أية مؤسسة من مؤسساتها بطرق غير شرعية.
11 - إرجاع الأسلحة والذخائر والآليات والسيارات الخاصة بالقوات المسلحة والأمن التي جرى توزيعها وبيعها لأنها ملك للدولة ولا يجوز لأي جهة التصرف بها.
12 - إنهاء هيمنة الأحادية الحزبية على سلطات وهيئات الدولة وتمكين مسئولي الدولة فيها من ممارسة صلاحياتهم وأداء أعمالهم لمصلحة الوطن والمواطنين بدون أي تدخلات.
13 - التحقيق مع المحرضين والذين وقفوا وراء أعمال النهب والشغب التي جرت يومي 9-10 ديسمبر 1992م وتقديم من ثبت تورطه سواء بالفعل أو بالتحريض للمحاكمة مع تقديم التعويض المناسب.
رابط المقال على الفيس بوك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.