هذا البلد الشقيق لم يكن عبر تاريخه المعاصر إلا صاحب دور مهم في المنطقة.. ومن موقعه وسط الخليج كان ولايزال يمسك بمفاتيح نقل البضائع بين المدن الخليجية, بحكم موقعه المحاذي للساحل الشرقي للسعودية والمحاذي أيضاً للساحل الغربي لدولة قطر .. وبحكم أيضاً المنهجية العقلانية المنفتحة سياسياً واقتصادياً, التي أرساها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه ..! ففي 3 اكتوبر عام 2000 أعلن الملك عن طرح ميثاق العمل الوطني للاستفتاء العام، والهدف من مبادئه أن يكون عقداً اجتماعياً جديداً بين الحاكم والشعب.. ومثل هذا الإعلان بداية مرحلة جديدة من العمل السياسي في هذا البلد.. الميثاق مشروع إصلاحي لكل ألوان الطيف السياسي، وهو ينص على أن يكون نظام البحرين مملكة دستورية وراثية, وأن يكون هناك مجلسان, واحد منهما منتخب له حق التشريع, ومجلس آخر معين يقوم بمهمة الشورى، استكمال المؤسسات الدستورية من خلال المحكمة الدستورية وفصل السلطات ونقل النيابة العامة إلى سلطة وزارة العدل بعد أن كانت تابعة لوزارة الداخلية، وإنشاء جهازين للمراقبة المالية والإدارية للحفاظ على المال العام، كما أعطى الميثاق للمرأة لأول مرة الحق في التصويت والترشيح والانتخاب، وقد شهدت مملكة البحرين انتخابات على مستوى المجالس البلدية تنافست فيها جميع أطراف العمل السياسي بشفافية, وهو أمر غير مسبوق بهذا المستوى الديمقراطي على مستوى دول الخليج. هذا التحول السياسي الذي أسس مداميكه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة, ملك مملكة البحرين، قوبل بارتياح واسع من جميع فئات وشرائح وقوى المجتمع البحريني, الذين صفقوا له وعبروا عن إعجابهم كل بطريقته.. ومثلما يحسب لجلالته هذا الإنجاز فإنه بالقدر ذاته تحسب له لفتته الكريمة التي تنم عن حس وطني رفيع وعقلية متفتحة عندما أصدر العفو الأميري عن المسجونين السياسيين، وفتح صدره للكثيرين من البحرينيين المعارضين, الذي يعيشون في الخارج، بالعودة الى الوطن، بعد غربة أقل أو أكثر من عشرين عاماً والجميع الآن سعداء بنهج التسامح, الذي يقوده جلالة الملك حمد الذي فتح باب الحوار وشرع في المصالحة بين أفراد الشعب. وكان التأكيد واضحاً على الإصرار بالمضي قدماً في بلورة مضامين ميثاق العمل الوطني الذي اشترك في إعداده لجنة من أفضل الخبراء والمفكرين والشخصيات العامة, وعلى رأسها ولي عهد البحرين من أجل أن يخرج البيان بصيغة حضارية وعصرية مميزة.. وهو الميثاق الذي تجسد عملياً على أرض الواقع، ذلك أن جلالة الملك يدرك أن الاستقرار السياسي يوفر مناخاً ملائماً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وكثيراً مايؤكد جلالته على حرصه لاستكمال الإجراءات, التي تتخذ على قدم وساق لمعالجة مشكلات البطالة وكيفية تنظيم التجنيس وفق سياسة واضحة، وكذا الإنجازات التي شهدتها البحرين في مجالات الاستثمار والسياحة والتوسع العمراني وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني, والمواقف المعروفة للبحرين من القضايا العربية القومية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والدعم والمساندة التي يقدمها البحرين للشعب الفلسطيني في نضاله العادل, حتى تحرير أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. إن سياسة البحرين الخارجية التي تقوم على التوازن والعقلانية رفعت من شأن هذا البلد الشقيق إقليمياً ودولياً وأصبح لها علاقات تعاون واسعة مع الأشقاء والأصدقاء مثلما مكنته حكمة قيادته من تجاوز ومعالجة مشكلة الحدود مع الجيران بالطرق السلمية, كان آخرها الحكم القاضي من محكمة العدل الدولية بحق السيادة للبحرين على الأرخبيل, الذي كان محل نزاع مع الجارة دولة قطر. مملكة البحرين وهي تعيش احتفالاتها بالعيد الوطني ال ( 16من ديسمبر ) المجيد يكفيها فخراً أنها السباقة في اكتشاف النفط على مستوى المنطقة، والسباقة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، حتى أن بلدان الخليج كانت تستقبل خدماتها في الاتصالات عبر البحرين ، ويكفي البحرين بقيادتها الشابة أنها تنبهت مبكراً للمتغيرات الدولية المتسارعة..! [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
