اطلعت في إحدى الصحف مطالبة الإعلام الاقتصادي للحكومة بفصل «السجل العقاري» عن مصلحة الأراضي والعقارات والمساحة... مطلب له من الأهمية الشيء الكثير، وأتمنى أن يتبنى اتحاد الغرف التجارية وهيئات القضاء ونقابات المحامين والشرفاء من مجلس النواب هذه المطالبة، ويتحركوا على كل الأصعدة لتصحيح هذا الوضع المشين والطريق الممهد الذي أعده النظام السابق؛ لكي تمر عليه قوافل الفاسدين والمتنفذين من أعوانه للاستيلاء على أراضي المواطنين وأراضي الدولة، وقد نفذوا الكثير من مآربهم الشيطانية، وسيأتي اليوم الذي يحاسبون عليه، فهذه حقوق لا تحميها حصانة ولا يحزنون. وإنني أتذكر أنه وقبل دمج السجل العقاري إلى مصلحة الأراضي بلغ بالشطط أن أحد محافظي الحديدة وجّه رسالة للسجل العقاري بأن يلغي ما لديه من سجلات لحقوق الناس، (هكذا) تمهيداً لخلط الحابل بالنابل، مما يسهل على الفاسدين نهب أراضي المواطنين وأراضي الدولة. بالطبع هيئة السجل العقاري (المستقلة حينها) رفضت ذلك الطلب واستمرت تؤدي دورها، كانت تلك محاولة وسبقتها وتبعتها محاولات للعبث بالسجلات العقارية ولم تنجح، فما كان من نظام الفساد إلا أن يختصر المسافة ويضم السجل العقاري إلى مصلحة الأراضي التي يتولاها عناصره الفاسدة ويعبثوا بالسجلات بشكل مخيف. أيها السادة.. أعيدوا لهيئة السجل العقاري استقلاليته وافصلوه عن مصلحة الأراضي، وليتبع المنظومة القضائية مثل بقية دول العالم.. وقبل هذا وذاك أوجه صرخة لهيئة مكافحة الفساد أن ترسل كوادرها المخلصة إلى هذا المرفق الهام، وتقوم بالتقصي والتحقيق في سجلاته وسترى العجب.. ولو كانت الأمور بيدي لجعلت هذا المطلب على قمة جدول الحوار الوطني؛ فحفظ الحقوق أقدم من حفظ الأرواح. رابط المقال على الفيس بوك