يمرس : رؤية ل " نظام حكم محلي جديد "

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رؤية ل " نظام حكم محلي جديد "

عبده هائل شائف نشر في الجمهورية يوم 02 - 02 - 2013

رؤيةٌ ل«نظام حكم محلي جديد » ، تَأخُذ بالاعتبار : مَدخلاً ، يتضمن مبرراتِ الانتقال الى «دولة جديدة» .. الانتقالِ الى “ نظام حكم محلي جديد “ ، منظومتُه وأبعادُه، ملامح لدولة جديدة : شكل الدولة ، نظام الحكم ، سلطات الدولة ، وملامحُ أخرى .. عمل نظري لتقسيم إداري للدولة ، يظل “ ناقصاً “ ما لم تتول إكمالَه “ لجنةٌ فنية ، مهنية ، ومتخصصة بعمل تطبيقي ، على أرض الواقع ، تُشَكَّل بقرار حكومي ، يُوكَلُ إليها مهامُّ تصحيحِه وتدقيقِه وفقَ معاييرَ متفقٍ عليها دولياً :
«وحدة إندماجية» بين دولتين في 22 مايو 1990 م ، وبشكل فوري ، دون دراسة ، دون مراعاة لخصوصية وثقافة كل دولة ، سادت سنوات التشطير .. خلافات برزت بعد الوحدة ، أفضت الى حرب صيف 1994 م .. انتخابات رئاسية ومحلية في العام 2006 م ، وفي وضع غير طبيعي .. بروز قضيتي الجنوب وصعدة ، وحروب صعدة الست .. فعل ثوري منذ مطلع 2011 م ، مبادرة وآلية تنفيذية مُزمنة وتسوية سياسية .. تحولات ومتغيرات محلية ودولية ، ومفاهيم جديدة مُساعدة .. اجتماعات ولقاءات لمنظمات ومؤسسات ومسئولين ، اجتماع لمجلس الأمن الدولي في اليمن .. تحضير واستعداد ل «مؤتمر حوار وطني» قادم .. دعم سياسي ومالي ، إقليمي ودولي .. جهود تُبْذَل من أجل تجاوز «عثرات» وبرامج متعثرة وب “ قَصْد “ .. غالبية مُجتمعية تنشُد التغيير ، تنشد الجديد .. مبررات للانتقال الى دولة جديدة ، الى نظام حكم محلي جديد متزامن مع أخرى .
موقع اليمن ، يُمثل “ عمقاً استراتيجياً “ لدول غنية بثروة نفطية ، موقع له امتداد بحري يقترب من 2500 كم على البحرين العربي والأحمر، غني بالثروة السمكية ، يتحكم بممرات بحرية إقليمية ودولية ، وهو في مُقدمة اهتمامات دول وتكتلات إقليمية ودولية ، لم تُسْتَغَل مميزاته ك “ حق مشروع “ حتى الآن ، ما ينتظره اليمنيون فقط هو ، الانتقال الكامل للسلطة، ما ينتظره اليمنيون هو إثراء موضوع نظام حكم محلي جديد ، بندوات وورش عمل وتقديم رؤى ومقترحات حوله ، و «لكل مجتهدا نصيب» .
مبررات وأحداث يجب أن تُستغل في الانتقال الكامل للسلطة والى دولة جديدة ونظام محلي جديد.. فرصة ذهبية يترقبها اليمنيون عقوداً من الزمن .. مبررات وأحداث تُمثل دافعاً لتقديم رؤية ، لتقديم مسودة مشروع نظام محلي يتضمن ملامح دولة جديدة ومنظومة وأبعاد حكم محلي جديد ، قادر على حل قضايا ومشاكل – الابتعاد عن حلها ومعالجتها يجعل الكل في “ دائرة الاتهام “ – ويحافظ على الوحدة اليمنية ، آخذين في الاعتبار ، ما ورد في دراسات ، وتجارب ناجحة ، في إطار نظم محلية مقارنة .
أولاً / ملامح الدولة الجديدة : 1 ) شكل الدولة ؛ دولة اتحادية فيدرالية. 2 ) نظام الحكم ؛ رئاسي أو برلماني ؛ وباعتقادي فإنه كلما كان نظام الحكم رئاسياً ؛ زادت صلاحيات واختصاصات الأقاليم والمحليات؛ لكنه ( النظام الرئاسي ) في دول خطت خطوات متقدمة في العمل التعددي ؛ الحزبي ؛ السياسي ؛ والنظام والقانون وفي الإدارة. 3 ) النظام الاقتصادي؛ اقتصاد حر ؛ “ اقتصاد السوق “ ؛ مع وجود قطاع عام ؛ يعمل في ظل مفهوم : المنافسة ؛ سيادة المُستهلك ؛ الجودة الشاملة ؛ الشراكة .. اقتصاد حر يتزامن مع توسع في شبكات أمان اجتماعي وضمان صحي .. قطاع عام يعمل الى جانب قطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني .. شراكة تُعَزز بتشريعات تهيئ الكل لخلق فرص عمل ؛ واستيعاب مخرجات التعليم ؛ وبحيث تتساوى حقوق وواجبات الموظف في القطاع الخاص مع حقوق الموظف في القطاع العام ، من حيث فترة الخدمة ، نسبة التقاعد ومستحقات وواجبات أخرى وآلية تنظيمها ، 4 ) السلطة التشريعية ، البرلمان ؛ ويتكون من : أ ) مجلس نواب ، يُنتخب أعضائه مباشرة من الشعب، ويحدد دستور الاتحاد الفيدرالي عدد أعضائه ( عدد الدوائر الانتخابية ) ، وصلاحياته واختصاصاته . ب ) مجلس أقاليم : يُنتخب أعضائه مباشرة من مواطني الأقاليم ، ويحدد دستور الاتحاد الفيدرالي عدد أعضائه وصلاحياته واختصاصاته . 5 ) السلطة التنفيذية ؛ وتتكون من حكومة فيدرالية – يتولى رئاستَها رئيس الدولة في حالة النظام الرئاسي ؛ أو رئيس الحكومة الفيدرالية في حالة النظام البرلماني – وحكومة أقاليم ؛ وهيئات حكم تنفيذية في المحافظات ؛ المُدن والمديريات ؛ ويُحدد دستور الاتحاد الفيدرالي صلاحياتها واختصاصاتها ؛ وينظم العلاقة بينها ؛ وبحيث تكون صلاحيات واختصاصات السلطة التنفيذية الفيدرالية حصرية ؛ وفي الأقاليم والمحافظات والمحليات عامة ، 6 ) السلطة القضائية وتتكون من : سلطة قضائية فيدرالية ، وسلطات قضائية إقليمية ومحلية ، ويُحدِّد دستور الاتحاد الفيدرالي ؛ وقانون للقضاء يصدر عن البرلمان الفيدرالي ؛ صلاحيات واختصاصات كل سلطة قضائية ؛ وينظم العلاقة بينهما ، 7) التقسيم التنظيمي الرسمي للدولة الاتحادية : إتحاد فيدرالي ؛ أقاليم ؛ محافظات ؛ مدن ؛ ومديريات .
ثانياً / منظومة وأبعاد نظام الحكم المحلي : التقسيم الإداري للدولة الاتحادية الفيدرالية : تقسم الدولة الاتحادية الفيدرالية الى أقاليم، محافظات ، مدن ومديريات ، وعلى النحو التالي : أ ) إقليم البحر العربي ، ويضم المحافظات : المهرة ، حضرموت .
ب ) إقليم البحر الأحمر ، ويضم المحافظات : الحديدة ، المحويت ، ريمة، ذمار ، وصنعاء . ج ) الإقليم الشمالي ، ويضم المحافظات : الجوف، صعدة، حجة ، وعمران . د ) إقليم الجند ، ويضم المحافظات : تعز ، إب ، لحج ، والضالع . ه ) إقليم سبأ ، ويضم المحافظات : أبين، البيضاء ، شبوة ، ومأرب . و ) إقليم عاصمة الدولة الاتحادية الفيدرالية ( إقليم سام ) ويضم : مدينة صنعاء ، مدينة ذمار ، والمديريات الواقعة بينهما . ز ) إقليم العاصمة الشتوية والمنطقة الحرة ( إقليم عدن ) ويضم: محافظة عدن ، مدينة الحوطة والمديريات الواقعة بينهما .
تقسيم إداري ك “ فكرة “ خاضع للتعديل إما بالحذف أو الإضافة من إقليم الى إقليم أو من محافظة الى محافظة في إطار الإقليم الواحد، متروك ل “ لجنة فنية مهنية متخصصة “ لتقوم بالتعديل وتحديد عاصمة لكل إقليم ، طبقاً لمعايير وأبعاد متعارف عليها ، و الشكل التالي يوضح موقع كل إقليم على خارطة الجمهورية اليمنية /
ثالثاً / المستويات التنظيمية في الدولة الاتحادية الفيدرالية : ويُحدد عددها دستور الاتحاد الفيدرالي ، وتُنشأ بموجب قانون يصدره البرلمان الفيدرالي ، وتتساوى في الأهمية والصلاحيات والاختصاصات أمام السلطات الفيدرالية بالنسبة لسلطات الأقاليم ، وأمام السلطات الفيدرالية والإقليمية بالنسبة للمحافظات والمدن ، وطبيعة الحكم في الإقليم والمحافظات والمدن فصل كلي ، والأصل في ممارسة الصلاحيات في السلطات الإقليمية والمحلية ، والاستثناء في السلطات الفيدرالية .
المستوى الأول : الإقليم ، وتتألف هيئات الحكم فيه من : 1 ) السلطة التشريعية : لكل إقليم برلمان يتم انتحاب أعضائه مباشرة من قِبل مواطني الإقليم ، ويُحدد الدستور العام للدولة الفيدرالية وقانون صادر عن البرلمان الفيدرالي عدد أعضائه وصلاحياته واختصاصاته . 2 ) السلطة التنفيذية : لكل إقليم حكومة ( مجلس وزراء ) ، وحاكم يتم انتخابه مباشرة من قبل مواطني الإقليم ، ويُحدد دستور الاتحاد الفيدرالي وقانون يَصدُر عن برلمان الإقليم صلاحيات واختصاصات السلطة التنفيذية وكيفية انتخاب رئيس الوزراء ، حاكم الإقليم ، ترفع نتائج الانتخاب الى السلطات الاتحادية في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ، وفي حفل يقام في عاصمة الإقليم يتم فيه تنصيب الحاكم ( رئيس الوزراء ) ويكلف من قبل برلمان الإقليم بتشكيل الحكومة. 3 ) السلطة القضائية : لكل إقليم قضاء مستقل يتكون من: المحكمة العليا في الإقليم ، المحكمة الاستئنافية في المحافظة ، المحكمة الابتدائية في المدينة والمحكمة الابتدائية في المديرية ، ولكل إقليم منتدى قضائي يضم كافة القضاة في محافظات ومدن ومديريات الإقليم ، وله أمانة عامة وسكرتارية وهيئة تنفيذية ، ويقوم باختيار وتعيين أو انتخاب القضاة ويحدد الدستور العام وقانون صادر عن برلمان الإقليم آلية تشكيل المنتدى والمحاكم واختيار وتعيين وانتخاب وعزل القضاة .
المستوى الثاني : المحافظة ، وتنشأ بموجب دستور الاتحاد الفيدرالي وقانون يُصدره البرلمان الفيدرالي وبطلب من السلطات في الإقليم ، وتتساوى المحافظات في الأهمية والاختصاصات أمام السلطات الإقليمية والفيدرالية ، ولكل محافظة مجلسان أو هيئتان ، الأول تقريري ، صلاحياته : إشراف ، رقابة ، توجيه ومساءلة ، ينتخب مباشرة من قبل مواطني المحافظة ، والثاني تنفيذي ويٌنْتَخَب رئيسه (المحافظ ) مباشرة من قبل مواطني المحافظة ، وطبيعة الحكم فصل كلي ، ويحدد دستور الإقليم وقوانين صادرة عن برلمان الإقليم صلاحياتهما واختصاصاتهما وينظم العلاقة بينهما ، وتشكل هيئة الحكم في المحافظة على النحو التالي :1) المجلس المحلي التقريري للمحافظة : يُحدد دستور الإقليم عدد أعضائه ، بحسب الكثافة السكانية للمحافظة ، وينتخب مباشرة من قبل مواطني المحافظة ( مدن ، مديريات ) ، بموجب قانون يُصدره برلمان الإقليم ، وفي أول اجتماع للمجلس المحلي للمحافظة ، وبعد انتخاب رئيس وهيئة رئاسة للمجلس ، تسجل كافة إجراءات الانتخاب وبيانات رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس وأعضاء المجلس في الأمانة العامة له ، وتُرسل نتائج الانتخاب الى حكومة الإقليم ( تشريعية وتنفيذية ) وتدون وتسجل لديها وتنسخ وتوزع على كافة هيئات الحكم المحلية والإقليمية والفيدرالية في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ً، ويكون للمجلس المحلي أمانة عامة تقوم بالعمل الإداري والمالي والفني للمجلس ، يحدد شروط التعيين فيها قانون ولائحة تنفيذية وهيكل تنظيمي تصدُر عن سلطات الإقليم بموجب مسودة مشروع وطلب يُقدم من المجلس المحلي للمحافظة .
2 هيئة الحكم التنفيذية في المحافظة : وتعتبر حكومة مصغرة للمحافظة وتتكون من محافظ المحافظة ، الأمانة العامة ( رؤساء الدوائر في مكتب هيئة الحكم ، مدراء عموم ووكلاء محافظة ) ، المكتب التنفيذي ( رؤساء الأجهزة التنفيذية ) الكل يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل المحافظ ، بعد موافقة المجلس المحلي ، والكل في هيكل تنظيمي واحد ضمن هيكل هيئة الحكم التنفيذية في المحافظة ، يحدد شروط التعيين فيها قانون ولائحة تنفيذية وتنظيمية وهيكل تنظيمي تصدُر عن برلمان الإقليم بناء على عرض وطلب المحافظ والمجلس المحلي ، ويٌنْتَخَب محافظ المحافظة ، رئيس هيئة الحكم التنفيذية مباشرة من مواطني المحافظة و فور فوزه تسجل كافة إجراءات الانتخاب وبياناته في الأمانتين العامتين للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي وتوثق لديهما ، وبعد إجراء التنصيب للمحافظ كحاكم للمحافظة ورئيس للمكتب التنفيذي ، يكلف من قبل المجلس المحلي ( التقريري ) بتشكيل قوام الأمانة العامة والمكتب التنفيذي ويُقدم بعد ذلك برنامجه للمجلس المحلي للموافقة عليه ، ليحوز على ثقته ثم ينسخ ويرسل الى سلطات الإقليم والحكومة الفيدرالية .
المستوى الثالث : المدينة - المديرية ، وتمثل مستوى تنظيمياً واحداً مع الاختلاف في الأهمية والاختصاص أمام هيئات الحكم في المحافظة والسلطات الإقليمية والاتحادية .
• المدينة : تنشأ بموجب دستور الإقليم ، وقانون يصدره برلمان الإقليم بموجب طلب من محافظ ومجلس المحافظة ، وتتساوى المدن في الأهمية والاختصاصات أمام السلطات الإقليمية والفيدرالية ، ولكل مدينة مجلسان ، الأول تقريري ، صلاحياته : إشراف ، رقابة ، توجيه ومساءلة ، يٌنْتَخَب مباشرة من قبل مواطني المدينة ، والثاني تنفيذي و يٌنْتَخَب رئيسه (رئيس المدينة ) مباشرة من قبل مواطني المدينة ، وطبيعة الحكم فصل كلي ، ويحدد دستور الإقليم وقوانين صادرة عن برلمان الإقليم صلاحياتهما واختصاصاتهما وينظم العلاقة بينهما ، وتشكل هيئة الحكم في المدينة على النحو التالي : 1 ) المجلس المحلي التقريري للمدينة : يُحدد دستور الإقليم عدد أعضائه ، بحسب الكثافة السكانية للمدينة ، وينتخب مباشرة من قبل مواطني المدينة ، بموجب قانون يُصدره برلمان الإقليم ، وفي أول إجتماع للمجلس المحلي للمدينة ، وبعد انتخاب رئيس وهيئة رئاسة للمجلس ، تسجل كافة إجراءات الانتخاب وبيانات رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس وأعضاء المجلس في الأمانة العامة له ، وتُرسل نتائج الانتخاب الى حكومة الإقليم ( تشريعية وتنفيذية ) وتدون وتسجل لديها وتنسخ وتوزع على كافة هيئات الحكم المحلية والإقليمية والفيدرالية في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ً، ويكون للمجلس المحلي أمانة عامة تقوم بالعمل الإداري والمالي والفني للمجلس ، يحدد شروط التعيين فيها قانون ولائحة تنفيذية وهيكل تنظيمي تصدُر عن سلطات الإقليم بموجب مسودة مشروع وطلب يُقدم من المجلس المحلي للمدينة . 2 ) هيئة الحكم التنفيذية في المدينة : وتعْتَبَر حكومة مصغرة للمدينة وتتكون من رئيس المدينة ، الأمانة العامة ( رؤساء الدوائر في مكتب هيئة الحكم ، مدراء عموم ) ، المكتب التنفيذي ( رؤساء الأجهزة التنفيذية ) الكل في هيكل تنظيمي واحد يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل رئيس المدينة ، بعد موافقة المجلس المحلي ، ضمن هيكل هيئة الحكم التنفيذية في المدينة ، و يحدد شروط التعيين فيها قانون ولائحة تنفيذية وتنظيمية وهيكل تنظيمي تصدُر عن برلمان الإقليم بناء على عرض وطلب رئيس المدينة والمجلس المحلي ، وينْتَخَب رئيس هيئة الحكم التنفيذية مباشرة من مواطني المدينة وفور فوزه تسجل كافة إجراءات الانتخاب وبياناته في الأمانتين العامتين للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي وتوثق لديها ، وبعد إجراء التنصيب كرئيس للمدينة ورئيس للمكتب التنفيذي ، يكَلَّف من قبل المجلس المحلي ( التقريري ) بتشكيل قوام الأمانة العامة والمكتب التنفيذي ، ويُقدم بعد ذلك برنامجه للمجلس المحلي للموافقة عليه ، ليحوز على ثقته ثم ينسخ ويرسل الى سلطات المحافظة والإقليم والحكومة الفيدرالية .
• المديرية : تنشأ بموجب دستور الإقليم وقانون يصدر عن برلمان الاقليم وبموجب طلب من محافظ ومجلس المحافظة ، وتتساوى المديريات في الأهمية والاختصاصات أمام السلطات في المحافظة والإقليم والحكومة الفيدرالية ، ولكل مديرية مجلس تنفيذي (هيئة تنفيذية) ومدير مديرية ينْتَخَب مباشرة من قبل مواطني المديرية ، و فور فوزه تسجل كافة إجراءات الانتخاب وبياناته في الأمانتين العامتين للمجلس المحلي في المحافظة والمكتب التنفيذي للمديرية ، وبعد إجراء التنصيب كمدير للمديرية ورئيس للمكتب التنفيذي ، يكلف من قبل المجلس المحلي في المحافظة (التقريري) بتشكيل قوام الأمانة العامة والمكتب التنفيذي ، ويُقدم بعد ذلك برنامجه للمجلس المحلي في المحافظة للموافقة عليه ، ليحوز على ثقته ثم ينسخ ويرسل الى سلطات المحافظة والإقليم والحكومة الفيدرالية ويحدد دستور الإقليم وقوانين صادرة عن برلمان الإقليم صلاحيات واختصاصات هيئة الحكم التنفيذية في المديرية ، و تتمثل هيئة الحكم في : الأمانة العامة (رؤساء الدوائر في مكتب هيئة الحكم التنفيذية ) ، المكتب التنفيذي (رؤساء الأجهزة التنفيذية ) ، الكل ضمن هيكل واحد و الكل يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل محافظ المحافظة ، بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة ، يحدد شروط التعيين فيها قانون ولائحة تنفيذية وتنظيمية وهيكل تنظيمي تصدُر عن برلمان الإقليم .
رابعاً / المنظومة الدستورية والقانونية في الدولة الفيدرالية : أ ) دستور عام للدولة اليمنية الاتحادية الفيدرالية ، يتم إصداره من قبل البرلمان الفيدرالي ، بعد التوافق على مسودته كمشروع من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، يحدد فيه شكل وطبيعة ووظيفة الدولة ، ونظام الحكم الفيدرالي و المحلي . ب) قوانين سيادية تصدر عن البرلمان الفيدرالي ، مُلزمة للسلطات الفيدرالية والإقليمية والمحلية . ج ) قوانين تصدر عن برلمانات الأقاليم تنظم علاقات وتعالج قضايا ومشاكل لها خصوصية إقليمية محلية . د ) دستور لكل إقليم يُقر من قبل برلمان الإقليم وبشروط ومعايير ، بتوفرها يرتفع مستوى أداء هيئة الحكم في الأقاليم والمحليات : قدرة هيئات الحكم في الإقليم على تبني أشخاص ذوي مؤهلات وقدرات إدارية وسياسية وقانونية واقتصادية ، وتبني نساء مؤهلات لانتخابهم وانتخابهن كأعضاء في البرلمان الإقليمي ، تواجد ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والنساء في هيئات الحكم المحلي في الأقاليم والمحليات .
خامساً / الصلاحيات والاختصاصات : تحدد صلاحيات واختصاصات السلطات الفيدرالية وسلطات الأقاليم في دستور فيدرالي عام ، وبالأسلوب الحصري بالنسبة للسلطات الفيدرالية ، والأسلوب العام بالنسبة للسلطات في الأقاليم و المحليات ، بحيث تُحصر ممارسة مهام ووظائف واختصاصات وصلاحيات سيادية بالسلطات الفيدرالية ، وصلاحيات للأقاليم تتلاءم مع خصوصياتها ، حتى لا تبقى ، صلاحيات واختصاصات ، محل خلاف بين الاتحاد الفيدرالي والأقاليم ، وبالمثل تُحدد صلاحيات واختصاصات للمحافظات والمدن والمديريات .
1 - سادساً / مصادر تمويل واستخدامات لمحليات : أ ) موارد ذاتية ؛ ضرائب ورسوم وردت في قرار مجلس الوزراء رقم (283) لعام 2001 م ، و ضرائب ورسوم لا تزال تمثل إيرادات مركزية ، وبحيث تشمل كافة أنواع الإيرادات بإستثناء إيرادات سيادية متفق عليها .
2 - ب ) موارد خارجية : دعم مركزي فيدرالي ، دعم الإقليم للمحافظات والمديريات ، قروض ، منح ، هبات داخلية وخارجية ، قروض واستثمارات محلية و أجنبية ، ج ) النفقات الجارية : مرتبات ، نفقات تشغيلية ، مساعدات ، تأمينات .. إلخ ، د ) النفقات الاستثمارية والرأسمالية ؛ ممثلة بالمشاريع الخدمية و التنموية و الأصول الثابتة و استكمال البنية التحتية للإقليم والمحليات .
ويُحدد قانون يصدر عن البرلمان الفيدرالي بالاشتراك مع برلمانات الأقاليم مصادر تمويل سلطات الدولة ، وتُقدم مشاريع موازنات الأقاليم والمحليات الى برلمانات الأقاليم وتُقر بقوانين يصدرها حكام الأقاليم .
سابعاً / الرقابة على هيئات الحكم المحلي : أ ) رقابة برلمانية : فيدرالية أو إقليمية ، ب ) رقابة تنفيذية وإدارية : فيدرالية ، إقليمية ومحلية ، ج ) رقابة قضائية : فيدرالية ؛ إقليمية ومحلية . ويُحدد قانون يصدر عن البرلمان الفيدرالي كيفية وآلية عمل المؤسسات والمنظمات الرقابية على مستوى الاتحاد الفيدرالي والإقليم ، ويحدد قانون يصدر عن برلمان الإقليم كيفية عمل المنظمات والمؤسسات الرقابية على مستوى الأقاليم والمحليات.
[email protected]
رابط المقال على الفيس بوك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.