يمرس : رؤية ل " نظام حكم محلي جديد "

مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر الصحفي الذي يعرف كل شيء بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة خصوم الانتقالي يتساقطون وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر تعز تغرق بالقمامة ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية قلت ما يجب أن يقال الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026 الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الصمت شراكة في إثم الدم الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رؤية ل " نظام حكم محلي جديد "

عبده هائل شائف نشر في الجمهورية يوم 02 - 02 - 2013

رؤيةٌ ل«نظام حكم محلي جديد » ، تَأخُذ بالاعتبار : مَدخلاً ، يتضمن مبرراتِ الانتقال الى «دولة جديدة» .. الانتقالِ الى “ نظام حكم محلي جديد “ ، منظومتُه وأبعادُه، ملامح لدولة جديدة : شكل الدولة ، نظام الحكم ، سلطات الدولة ، وملامحُ أخرى .. عمل نظري لتقسيم إداري للدولة ، يظل “ ناقصاً “ ما لم تتول إكمالَه “ لجنةٌ فنية ، مهنية ، ومتخصصة بعمل تطبيقي ، على أرض الواقع ، تُشَكَّل بقرار حكومي ، يُوكَلُ إليها مهامُّ تصحيحِه وتدقيقِه وفقَ معاييرَ متفقٍ عليها دولياً :
«وحدة إندماجية» بين دولتين في 22 مايو 1990 م ، وبشكل فوري ، دون دراسة ، دون مراعاة لخصوصية وثقافة كل دولة ، سادت سنوات التشطير .. خلافات برزت بعد الوحدة ، أفضت الى حرب صيف 1994 م .. انتخابات رئاسية ومحلية في العام 2006 م ، وفي وضع غير طبيعي .. بروز قضيتي الجنوب وصعدة ، وحروب صعدة الست .. فعل ثوري منذ مطلع 2011 م ، مبادرة وآلية تنفيذية مُزمنة وتسوية سياسية .. تحولات ومتغيرات محلية ودولية ، ومفاهيم جديدة مُساعدة .. اجتماعات ولقاءات لمنظمات ومؤسسات ومسئولين ، اجتماع لمجلس الأمن الدولي في اليمن .. تحضير واستعداد ل «مؤتمر حوار وطني» قادم .. دعم سياسي ومالي ، إقليمي ودولي .. جهود تُبْذَل من أجل تجاوز «عثرات» وبرامج متعثرة وب “ قَصْد “ .. غالبية مُجتمعية تنشُد التغيير ، تنشد الجديد .. مبررات للانتقال الى دولة جديدة ، الى نظام حكم محلي جديد متزامن مع أخرى .
موقع اليمن ، يُمثل “ عمقاً استراتيجياً “ لدول غنية بثروة نفطية ، موقع له امتداد بحري يقترب من 2500 كم على البحرين العربي والأحمر، غني بالثروة السمكية ، يتحكم بممرات بحرية إقليمية ودولية ، وهو في مُقدمة اهتمامات دول وتكتلات إقليمية ودولية ، لم تُسْتَغَل مميزاته ك “ حق مشروع “ حتى الآن ، ما ينتظره اليمنيون فقط هو ، الانتقال الكامل للسلطة، ما ينتظره اليمنيون هو إثراء موضوع نظام حكم محلي جديد ، بندوات وورش عمل وتقديم رؤى ومقترحات حوله ، و «لكل مجتهدا نصيب» .
مبررات وأحداث يجب أن تُستغل في الانتقال الكامل للسلطة والى دولة جديدة ونظام محلي جديد.. فرصة ذهبية يترقبها اليمنيون عقوداً من الزمن .. مبررات وأحداث تُمثل دافعاً لتقديم رؤية ، لتقديم مسودة مشروع نظام محلي يتضمن ملامح دولة جديدة ومنظومة وأبعاد حكم محلي جديد ، قادر على حل قضايا ومشاكل – الابتعاد عن حلها ومعالجتها يجعل الكل في “ دائرة الاتهام “ – ويحافظ على الوحدة اليمنية ، آخذين في الاعتبار ، ما ورد في دراسات ، وتجارب ناجحة ، في إطار نظم محلية مقارنة .
أولاً / ملامح الدولة الجديدة : 1 ) شكل الدولة ؛ دولة اتحادية فيدرالية. 2 ) نظام الحكم ؛ رئاسي أو برلماني ؛ وباعتقادي فإنه كلما كان نظام الحكم رئاسياً ؛ زادت صلاحيات واختصاصات الأقاليم والمحليات؛ لكنه ( النظام الرئاسي ) في دول خطت خطوات متقدمة في العمل التعددي ؛ الحزبي ؛ السياسي ؛ والنظام والقانون وفي الإدارة. 3 ) النظام الاقتصادي؛ اقتصاد حر ؛ “ اقتصاد السوق “ ؛ مع وجود قطاع عام ؛ يعمل في ظل مفهوم : المنافسة ؛ سيادة المُستهلك ؛ الجودة الشاملة ؛ الشراكة .. اقتصاد حر يتزامن مع توسع في شبكات أمان اجتماعي وضمان صحي .. قطاع عام يعمل الى جانب قطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني .. شراكة تُعَزز بتشريعات تهيئ الكل لخلق فرص عمل ؛ واستيعاب مخرجات التعليم ؛ وبحيث تتساوى حقوق وواجبات الموظف في القطاع الخاص مع حقوق الموظف في القطاع العام ، من حيث فترة الخدمة ، نسبة التقاعد ومستحقات وواجبات أخرى وآلية تنظيمها ، 4 ) السلطة التشريعية ، البرلمان ؛ ويتكون من : أ ) مجلس نواب ، يُنتخب أعضائه مباشرة من الشعب، ويحدد دستور الاتحاد الفيدرالي عدد أعضائه ( عدد الدوائر الانتخابية ) ، وصلاحياته واختصاصاته . ب ) مجلس أقاليم : يُنتخب أعضائه مباشرة من مواطني الأقاليم ، ويحدد دستور الاتحاد الفيدرالي عدد أعضائه وصلاحياته واختصاصاته . 5 ) السلطة التنفيذية ؛ وتتكون من حكومة فيدرالية – يتولى رئاستَها رئيس الدولة في حالة النظام الرئاسي ؛ أو رئيس الحكومة الفيدرالية في حالة النظام البرلماني – وحكومة أقاليم ؛ وهيئات حكم تنفيذية في المحافظات ؛ المُدن والمديريات ؛ ويُحدد دستور الاتحاد الفيدرالي صلاحياتها واختصاصاتها ؛ وينظم العلاقة بينها ؛ وبحيث تكون صلاحيات واختصاصات السلطة التنفيذية الفيدرالية حصرية ؛ وفي الأقاليم والمحافظات والمحليات عامة ، 6 ) السلطة القضائية وتتكون من : سلطة قضائية فيدرالية ، وسلطات قضائية إقليمية ومحلية ، ويُحدِّد دستور الاتحاد الفيدرالي ؛ وقانون للقضاء يصدر عن البرلمان الفيدرالي ؛ صلاحيات واختصاصات كل سلطة قضائية ؛ وينظم العلاقة بينهما ، 7) التقسيم التنظيمي الرسمي للدولة الاتحادية : إتحاد فيدرالي ؛ أقاليم ؛ محافظات ؛ مدن ؛ ومديريات .
ثانياً / منظومة وأبعاد نظام الحكم المحلي : التقسيم الإداري للدولة الاتحادية الفيدرالية : تقسم الدولة الاتحادية الفيدرالية الى أقاليم، محافظات ، مدن ومديريات ، وعلى النحو التالي : أ ) إقليم البحر العربي ، ويضم المحافظات : المهرة ، حضرموت .
ب ) إقليم البحر الأحمر ، ويضم المحافظات : الحديدة ، المحويت ، ريمة، ذمار ، وصنعاء . ج ) الإقليم الشمالي ، ويضم المحافظات : الجوف، صعدة، حجة ، وعمران . د ) إقليم الجند ، ويضم المحافظات : تعز ، إب ، لحج ، والضالع . ه ) إقليم سبأ ، ويضم المحافظات : أبين، البيضاء ، شبوة ، ومأرب . و ) إقليم عاصمة الدولة الاتحادية الفيدرالية ( إقليم سام ) ويضم : مدينة صنعاء ، مدينة ذمار ، والمديريات الواقعة بينهما . ز ) إقليم العاصمة الشتوية والمنطقة الحرة ( إقليم عدن ) ويضم: محافظة عدن ، مدينة الحوطة والمديريات الواقعة بينهما .
تقسيم إداري ك “ فكرة “ خاضع للتعديل إما بالحذف أو الإضافة من إقليم الى إقليم أو من محافظة الى محافظة في إطار الإقليم الواحد، متروك ل “ لجنة فنية مهنية متخصصة “ لتقوم بالتعديل وتحديد عاصمة لكل إقليم ، طبقاً لمعايير وأبعاد متعارف عليها ، و الشكل التالي يوضح موقع كل إقليم على خارطة الجمهورية اليمنية /
ثالثاً / المستويات التنظيمية في الدولة الاتحادية الفيدرالية : ويُحدد عددها دستور الاتحاد الفيدرالي ، وتُنشأ بموجب قانون يصدره البرلمان الفيدرالي ، وتتساوى في الأهمية والصلاحيات والاختصاصات أمام السلطات الفيدرالية بالنسبة لسلطات الأقاليم ، وأمام السلطات الفيدرالية والإقليمية بالنسبة للمحافظات والمدن ، وطبيعة الحكم في الإقليم والمحافظات والمدن فصل كلي ، والأصل في ممارسة الصلاحيات في السلطات الإقليمية والمحلية ، والاستثناء في السلطات الفيدرالية .
المستوى الأول : الإقليم ، وتتألف هيئات الحكم فيه من : 1 ) السلطة التشريعية : لكل إقليم برلمان يتم انتحاب أعضائه مباشرة من قِبل مواطني الإقليم ، ويُحدد الدستور العام للدولة الفيدرالية وقانون صادر عن البرلمان الفيدرالي عدد أعضائه وصلاحياته واختصاصاته . 2 ) السلطة التنفيذية : لكل إقليم حكومة ( مجلس وزراء ) ، وحاكم يتم انتخابه مباشرة من قبل مواطني الإقليم ، ويُحدد دستور الاتحاد الفيدرالي وقانون يَصدُر عن برلمان الإقليم صلاحيات واختصاصات السلطة التنفيذية وكيفية انتخاب رئيس الوزراء ، حاكم الإقليم ، ترفع نتائج الانتخاب الى السلطات الاتحادية في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ، وفي حفل يقام في عاصمة الإقليم يتم فيه تنصيب الحاكم ( رئيس الوزراء ) ويكلف من قبل برلمان الإقليم بتشكيل الحكومة. 3 ) السلطة القضائية : لكل إقليم قضاء مستقل يتكون من: المحكمة العليا في الإقليم ، المحكمة الاستئنافية في المحافظة ، المحكمة الابتدائية في المدينة والمحكمة الابتدائية في المديرية ، ولكل إقليم منتدى قضائي يضم كافة القضاة في محافظات ومدن ومديريات الإقليم ، وله أمانة عامة وسكرتارية وهيئة تنفيذية ، ويقوم باختيار وتعيين أو انتخاب القضاة ويحدد الدستور العام وقانون صادر عن برلمان الإقليم آلية تشكيل المنتدى والمحاكم واختيار وتعيين وانتخاب وعزل القضاة .
المستوى الثاني : المحافظة ، وتنشأ بموجب دستور الاتحاد الفيدرالي وقانون يُصدره البرلمان الفيدرالي وبطلب من السلطات في الإقليم ، وتتساوى المحافظات في الأهمية والاختصاصات أمام السلطات الإقليمية والفيدرالية ، ولكل محافظة مجلسان أو هيئتان ، الأول تقريري ، صلاحياته : إشراف ، رقابة ، توجيه ومساءلة ، ينتخب مباشرة من قبل مواطني المحافظة ، والثاني تنفيذي ويٌنْتَخَب رئيسه (المحافظ ) مباشرة من قبل مواطني المحافظة ، وطبيعة الحكم فصل كلي ، ويحدد دستور الإقليم وقوانين صادرة عن برلمان الإقليم صلاحياتهما واختصاصاتهما وينظم العلاقة بينهما ، وتشكل هيئة الحكم في المحافظة على النحو التالي :1) المجلس المحلي التقريري للمحافظة : يُحدد دستور الإقليم عدد أعضائه ، بحسب الكثافة السكانية للمحافظة ، وينتخب مباشرة من قبل مواطني المحافظة ( مدن ، مديريات ) ، بموجب قانون يُصدره برلمان الإقليم ، وفي أول اجتماع للمجلس المحلي للمحافظة ، وبعد انتخاب رئيس وهيئة رئاسة للمجلس ، تسجل كافة إجراءات الانتخاب وبيانات رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس وأعضاء المجلس في الأمانة العامة له ، وتُرسل نتائج الانتخاب الى حكومة الإقليم ( تشريعية وتنفيذية ) وتدون وتسجل لديها وتنسخ وتوزع على كافة هيئات الحكم المحلية والإقليمية والفيدرالية في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ً، ويكون للمجلس المحلي أمانة عامة تقوم بالعمل الإداري والمالي والفني للمجلس ، يحدد شروط التعيين فيها قانون ولائحة تنفيذية وهيكل تنظيمي تصدُر عن سلطات الإقليم بموجب مسودة مشروع وطلب يُقدم من المجلس المحلي للمحافظة .
2 هيئة الحكم التنفيذية في المحافظة : وتعتبر حكومة مصغرة للمحافظة وتتكون من محافظ المحافظة ، الأمانة العامة ( رؤساء الدوائر في مكتب هيئة الحكم ، مدراء عموم ووكلاء محافظة ) ، المكتب التنفيذي ( رؤساء الأجهزة التنفيذية ) الكل يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل المحافظ ، بعد موافقة المجلس المحلي ، والكل في هيكل تنظيمي واحد ضمن هيكل هيئة الحكم التنفيذية في المحافظة ، يحدد شروط التعيين فيها قانون ولائحة تنفيذية وتنظيمية وهيكل تنظيمي تصدُر عن برلمان الإقليم بناء على عرض وطلب المحافظ والمجلس المحلي ، ويٌنْتَخَب محافظ المحافظة ، رئيس هيئة الحكم التنفيذية مباشرة من مواطني المحافظة و فور فوزه تسجل كافة إجراءات الانتخاب وبياناته في الأمانتين العامتين للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي وتوثق لديهما ، وبعد إجراء التنصيب للمحافظ كحاكم للمحافظة ورئيس للمكتب التنفيذي ، يكلف من قبل المجلس المحلي ( التقريري ) بتشكيل قوام الأمانة العامة والمكتب التنفيذي ويُقدم بعد ذلك برنامجه للمجلس المحلي للموافقة عليه ، ليحوز على ثقته ثم ينسخ ويرسل الى سلطات الإقليم والحكومة الفيدرالية .
المستوى الثالث : المدينة - المديرية ، وتمثل مستوى تنظيمياً واحداً مع الاختلاف في الأهمية والاختصاص أمام هيئات الحكم في المحافظة والسلطات الإقليمية والاتحادية .
• المدينة : تنشأ بموجب دستور الإقليم ، وقانون يصدره برلمان الإقليم بموجب طلب من محافظ ومجلس المحافظة ، وتتساوى المدن في الأهمية والاختصاصات أمام السلطات الإقليمية والفيدرالية ، ولكل مدينة مجلسان ، الأول تقريري ، صلاحياته : إشراف ، رقابة ، توجيه ومساءلة ، يٌنْتَخَب مباشرة من قبل مواطني المدينة ، والثاني تنفيذي و يٌنْتَخَب رئيسه (رئيس المدينة ) مباشرة من قبل مواطني المدينة ، وطبيعة الحكم فصل كلي ، ويحدد دستور الإقليم وقوانين صادرة عن برلمان الإقليم صلاحياتهما واختصاصاتهما وينظم العلاقة بينهما ، وتشكل هيئة الحكم في المدينة على النحو التالي : 1 ) المجلس المحلي التقريري للمدينة : يُحدد دستور الإقليم عدد أعضائه ، بحسب الكثافة السكانية للمدينة ، وينتخب مباشرة من قبل مواطني المدينة ، بموجب قانون يُصدره برلمان الإقليم ، وفي أول إجتماع للمجلس المحلي للمدينة ، وبعد انتخاب رئيس وهيئة رئاسة للمجلس ، تسجل كافة إجراءات الانتخاب وبيانات رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس وأعضاء المجلس في الأمانة العامة له ، وتُرسل نتائج الانتخاب الى حكومة الإقليم ( تشريعية وتنفيذية ) وتدون وتسجل لديها وتنسخ وتوزع على كافة هيئات الحكم المحلية والإقليمية والفيدرالية في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ً، ويكون للمجلس المحلي أمانة عامة تقوم بالعمل الإداري والمالي والفني للمجلس ، يحدد شروط التعيين فيها قانون ولائحة تنفيذية وهيكل تنظيمي تصدُر عن سلطات الإقليم بموجب مسودة مشروع وطلب يُقدم من المجلس المحلي للمدينة . 2 ) هيئة الحكم التنفيذية في المدينة : وتعْتَبَر حكومة مصغرة للمدينة وتتكون من رئيس المدينة ، الأمانة العامة ( رؤساء الدوائر في مكتب هيئة الحكم ، مدراء عموم ) ، المكتب التنفيذي ( رؤساء الأجهزة التنفيذية ) الكل في هيكل تنظيمي واحد يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل رئيس المدينة ، بعد موافقة المجلس المحلي ، ضمن هيكل هيئة الحكم التنفيذية في المدينة ، و يحدد شروط التعيين فيها قانون ولائحة تنفيذية وتنظيمية وهيكل تنظيمي تصدُر عن برلمان الإقليم بناء على عرض وطلب رئيس المدينة والمجلس المحلي ، وينْتَخَب رئيس هيئة الحكم التنفيذية مباشرة من مواطني المدينة وفور فوزه تسجل كافة إجراءات الانتخاب وبياناته في الأمانتين العامتين للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي وتوثق لديها ، وبعد إجراء التنصيب كرئيس للمدينة ورئيس للمكتب التنفيذي ، يكَلَّف من قبل المجلس المحلي ( التقريري ) بتشكيل قوام الأمانة العامة والمكتب التنفيذي ، ويُقدم بعد ذلك برنامجه للمجلس المحلي للموافقة عليه ، ليحوز على ثقته ثم ينسخ ويرسل الى سلطات المحافظة والإقليم والحكومة الفيدرالية .
• المديرية : تنشأ بموجب دستور الإقليم وقانون يصدر عن برلمان الاقليم وبموجب طلب من محافظ ومجلس المحافظة ، وتتساوى المديريات في الأهمية والاختصاصات أمام السلطات في المحافظة والإقليم والحكومة الفيدرالية ، ولكل مديرية مجلس تنفيذي (هيئة تنفيذية) ومدير مديرية ينْتَخَب مباشرة من قبل مواطني المديرية ، و فور فوزه تسجل كافة إجراءات الانتخاب وبياناته في الأمانتين العامتين للمجلس المحلي في المحافظة والمكتب التنفيذي للمديرية ، وبعد إجراء التنصيب كمدير للمديرية ورئيس للمكتب التنفيذي ، يكلف من قبل المجلس المحلي في المحافظة (التقريري) بتشكيل قوام الأمانة العامة والمكتب التنفيذي ، ويُقدم بعد ذلك برنامجه للمجلس المحلي في المحافظة للموافقة عليه ، ليحوز على ثقته ثم ينسخ ويرسل الى سلطات المحافظة والإقليم والحكومة الفيدرالية ويحدد دستور الإقليم وقوانين صادرة عن برلمان الإقليم صلاحيات واختصاصات هيئة الحكم التنفيذية في المديرية ، و تتمثل هيئة الحكم في : الأمانة العامة (رؤساء الدوائر في مكتب هيئة الحكم التنفيذية ) ، المكتب التنفيذي (رؤساء الأجهزة التنفيذية ) ، الكل ضمن هيكل واحد و الكل يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل محافظ المحافظة ، بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة ، يحدد شروط التعيين فيها قانون ولائحة تنفيذية وتنظيمية وهيكل تنظيمي تصدُر عن برلمان الإقليم .
رابعاً / المنظومة الدستورية والقانونية في الدولة الفيدرالية : أ ) دستور عام للدولة اليمنية الاتحادية الفيدرالية ، يتم إصداره من قبل البرلمان الفيدرالي ، بعد التوافق على مسودته كمشروع من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، يحدد فيه شكل وطبيعة ووظيفة الدولة ، ونظام الحكم الفيدرالي و المحلي . ب) قوانين سيادية تصدر عن البرلمان الفيدرالي ، مُلزمة للسلطات الفيدرالية والإقليمية والمحلية . ج ) قوانين تصدر عن برلمانات الأقاليم تنظم علاقات وتعالج قضايا ومشاكل لها خصوصية إقليمية محلية . د ) دستور لكل إقليم يُقر من قبل برلمان الإقليم وبشروط ومعايير ، بتوفرها يرتفع مستوى أداء هيئة الحكم في الأقاليم والمحليات : قدرة هيئات الحكم في الإقليم على تبني أشخاص ذوي مؤهلات وقدرات إدارية وسياسية وقانونية واقتصادية ، وتبني نساء مؤهلات لانتخابهم وانتخابهن كأعضاء في البرلمان الإقليمي ، تواجد ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والنساء في هيئات الحكم المحلي في الأقاليم والمحليات .
خامساً / الصلاحيات والاختصاصات : تحدد صلاحيات واختصاصات السلطات الفيدرالية وسلطات الأقاليم في دستور فيدرالي عام ، وبالأسلوب الحصري بالنسبة للسلطات الفيدرالية ، والأسلوب العام بالنسبة للسلطات في الأقاليم و المحليات ، بحيث تُحصر ممارسة مهام ووظائف واختصاصات وصلاحيات سيادية بالسلطات الفيدرالية ، وصلاحيات للأقاليم تتلاءم مع خصوصياتها ، حتى لا تبقى ، صلاحيات واختصاصات ، محل خلاف بين الاتحاد الفيدرالي والأقاليم ، وبالمثل تُحدد صلاحيات واختصاصات للمحافظات والمدن والمديريات .
1 - سادساً / مصادر تمويل واستخدامات لمحليات : أ ) موارد ذاتية ؛ ضرائب ورسوم وردت في قرار مجلس الوزراء رقم (283) لعام 2001 م ، و ضرائب ورسوم لا تزال تمثل إيرادات مركزية ، وبحيث تشمل كافة أنواع الإيرادات بإستثناء إيرادات سيادية متفق عليها .
2 - ب ) موارد خارجية : دعم مركزي فيدرالي ، دعم الإقليم للمحافظات والمديريات ، قروض ، منح ، هبات داخلية وخارجية ، قروض واستثمارات محلية و أجنبية ، ج ) النفقات الجارية : مرتبات ، نفقات تشغيلية ، مساعدات ، تأمينات .. إلخ ، د ) النفقات الاستثمارية والرأسمالية ؛ ممثلة بالمشاريع الخدمية و التنموية و الأصول الثابتة و استكمال البنية التحتية للإقليم والمحليات .
ويُحدد قانون يصدر عن البرلمان الفيدرالي بالاشتراك مع برلمانات الأقاليم مصادر تمويل سلطات الدولة ، وتُقدم مشاريع موازنات الأقاليم والمحليات الى برلمانات الأقاليم وتُقر بقوانين يصدرها حكام الأقاليم .
سابعاً / الرقابة على هيئات الحكم المحلي : أ ) رقابة برلمانية : فيدرالية أو إقليمية ، ب ) رقابة تنفيذية وإدارية : فيدرالية ، إقليمية ومحلية ، ج ) رقابة قضائية : فيدرالية ؛ إقليمية ومحلية . ويُحدد قانون يصدر عن البرلمان الفيدرالي كيفية وآلية عمل المؤسسات والمنظمات الرقابية على مستوى الاتحاد الفيدرالي والإقليم ، ويحدد قانون يصدر عن برلمان الإقليم كيفية عمل المنظمات والمؤسسات الرقابية على مستوى الأقاليم والمحليات.
[email protected]
رابط المقال على الفيس بوك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.