لازالت عقلية التقاسم والمحاصصة هي السائدة والمسيطرة على واقع العمل السياسي في هذا البلد, فبدلاً من تجاوز تلك العقلية التي كانت مسيطرة خلال كل المراحل السابق نجد أنها خلال المرحلة الحالية أكثر حضوراً وبصورة أسوأ ممن كانت في كل المراحل السابقة, ونرى الآن في هذه المرحلة من يدعو إلى تقاسم كل شيء حتى أدني المسئوليات الإدارية في السلطة كرئيس قسم في إداره في مديرية نائية ولا يخجل من تلك الدعوة التي تنم عن نزعة استحواذية مجبولة على حبُّ التملك والسطوة والتسلط, وهي بدعوتها تلك بعيدة عن خدمة المصلحة الوطنية العليا التي تتطلب إحداث تغيير جذري في البني السياسية والاقتصادية والاجتماعية كنتيجة حتمية لثورة شعبية جاءت من أجل اجتثاث بنى مُتخلفة وإحلال بدلاً عنها بنى سياسية واقتصادية واجتماعية أرقى, فتسابق القوى السياسية والقبلية والعشائرية للسيطرة والهيمنة على مرافق وأجهزة الدولة وتقاسم مرافقها وأجهزتها ومحاصصة الوظيفة العامة بين مراكز النفوذ التقليدية يجب أن يتوقف وبصورة نهائية, لأن استمرار ذلك التسابق يعنى التراجع للوراء خطوات كبيرة تعود بالبلد لعصر ما قبل الدولة، لأن تلك القوى لا ترى سوى مصالحها الخاصة الأنانية الضيقة ولا تهمها المصلحة العامة للبلد، وعند ذلك لا يمكن الحديث عن بناء دولة مدنية حديثة ولا عن نظام ديمقراطي حقيقي لأن أسسها يقوم أولاً وأخيراً على مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة بعيداً عن التقاسم والمحاصصة .. إن السير على نهج قوامه عقول لا شيء يُسيطر على تفكيرها ويشغلها بالها سوى التقاسم و المحاصصة, إنما هي عقول تساهم في عرقلة أي تطور لأنها تعمل على تعزيز انتشار سلوكيات سيئة وتضاعف حضورها داخل المجتمع كالانتهازية والوصولية والمحسوبية والشللية، ويصبح أساس التنافس لشغل الوظيفة العامة يدور حول تلك القيم ومن أجلها بعيداً عن الكفاءة وتكافؤ الفرص، إلى حد أن التسابق من أجل كسب رضا وود مراكز القوى المتنفذة سواء كانت حزبية أو قبلية أو تجارية أو عشائرية أو غيرها هي القيمة العليا التي يدور حولها التنافس لشغل الوظيفة العامة, وبالضرورة يكون من وصل إلى شغل الوظيفة العامة عن طريق تلك القوى ولاءه أولاً وأخيراً لها كونها هي من أوصلته إلى تلك الوظيفة وبالتالي يرمى المصلحة الوطنية العليا خلف ظهره ويُنفذ أجندة تلك القوى بغض النظر عن تعارضها مع المصلحة الوطنية, وهكذا تصبح الوزارات والمرافق والمؤسسات الحكومية وكأنها ملكية خاصة بتلك القوى تتحكم بها عبر من أوصلتهم لشغل المسئولية فيها, وتعود عجلة المحسوبية والانتهازية في الدوران مرة أخرى ويكون الولاء والارتهان لتلك القوى المتنفذة وتغيب الدولة والولاء الوطني بالمقابل, ومعهما يتم تغييب كفاءات وطنية مستقلة تنأى بنفسها عن السقوط في وحل الولاءات الضيقة والانتهازية المقيتة, فلا يلتفت أليها أحد في حين أنها لو أعطيت لها الفرصة لساهمت في بناء الوطن وكان ولاؤها خالصاً له بعيداً عن تأثيرات تلك القوى لأنها وصلت إلى شغل الوظيفة العامة بكفاءتها وقدراتها ومهاراتها وتسلسلها الوظيفي فيكون كل همها المصلحة الوطنية العليا قبل أي شيء آخر, من هنا لابد من الابتعاد عن عقلية التقاسم والمحاصصة المضرة والمعرقلة لتطور البلد, فهي لا تبني وطناً ولا تقيم دولة مدنية ولو في حدودها الأدنى , فهل يعي ذلك المتهافتون على التقاسم والمحاصصة والمطالبون في ذات الوقت بالدولة المدنية أنهما لا يجتمعان البته, فأما التقاسم والمحاصصة وأما بناء دولة مدنية...