عندما تصدر وزارة الداخلية توجيهات لفروعها بالمحافظات لتنفيذ حملات لضبط السلاح والسيارات غير المرقمة وغيرها من التوجيهات الأمنية هناك من يترجمها إلى نوع من الابتزاز والاسترزاق الوقح؛ فتقام النقاط الأمنية لمضايقة المارة، وبالذات داخل المدن الرئيسة. إن من يقوم بتفتيش سيارتك عينه على جيبك، وبقدر ما تدفع تمر من النقطة مرور الكرام، حتى إننا نشاهد تسابقاً بين الأجهزة الأمنية في نصب البراميل ووضع الأحجار في الطريق العام وبمسافات متقاربة تثير الاستغراب والشكوك. ما بين نقطة الربيعي ومفرق المخا تستوقفك أكثر من سبع نقاط أمنية وعسكرية، لا نقول إنها ليست ذات جدوى، بل المفارقة أن المسافة بين كل نقطتين لا تتعدى الكيلو متر الواحد من وحدات الأمن العام والمركزي والشرطة العسكرية. عجيب أمر النقاط الأمنية؛ تظهر “حناكتها” على سيارات المواطنين البسطاء “والمودّف” من حملت سيارته لوحة سعودي، أي مغترب، يفتش بطريقة تجعل صاحبها تساوره الشكوك من أنه مطلوب أمنياً ينقصه أن يعترف بجرم لم يرتكبه، وما إن يخرج من النقطة بسلام ويبدأ يتنفس الصعداء تستوقفه نقطة أخرى، وهكذا يقضي يومه متنقلاً في ربوع نقاط اليمن السعيد، ويأتي بعدها دور النجدة ورجال المرور، وأول ما يصل إلى بيته تستلقفه “الداخلية” وهي (معطفة مشافره) لتبدأ الغيرة الكذابة: أين كنت تتصعلك؟ من كانت معك؟ وقد ينتهي بهما الأمر إلى الطلاق بعد الذي (شافه) من بهذلة بالنقاط. نحن لا نعمم فليس كل من في النقاط سيئين؛ فهناك من النقاط من أثبتت أن وجودها تستلزمها الدواعي الأمنية لمواجهة تجار المخدرات ومهربي الأسلحة، هؤلاء يرفع لهم تعظيم سلام على ما يبذلونه من جهود للقبض على المجرمين والحد من تجارتهم القاتلة للوطن وأبنائه. في النقاط الأمنية على طريق الحديدة - تعز دائماً يسألك العسكري بوجه مقلوب:”مركب صومال بالسيارة”، وبالجانب الآخر تشاهد من نافدة سيارتك طوابير من الأفارقة تعدّي النقطة مشياً على الأقدام، يشاركون أفراد النقطة (حدرة) طعامهم، ومع هذا نعتبر وجود النقاط الأمنية - رغم كثرتها - مهمة في الخطوط الطويلة؛ لأن الانفلات الأمني يجعلنا نقبل بها صاغرين، ولكن داخل المدن لا مبرر لها سوى أن القائمين على الأمن همهم الوحيد رفع ضغط الدم لأصحاب المركبات، إضافة إلى أنها تعطي صورة كأننا في حالة حرب وفوضى، وأصبح التنقل في نفس الشارع يحتاج المواطن قوة تحمل وصبر كصبر أيوب؛ لما يلقاه من (جعث) تحت بند البحث عن السلاح الذي يدخل النقاط إلى مدننا في وضح النهارٍ. تلك المظاهر لا تجدها إلا في اليمن، واحتمال صغير في الصومال، لمادا لا يكتفى بالنقاط في مداخل المدينة لمنع تقاطر المسلحين بمعداتهم الخفيفة والثقيلة من دخول المدن وتشريع قانون حيازة السلاح؟. إن كثرة النقاط داخل المدن اليمنية جعل من بعض الأفراد يتبلطجون على المارة في شواطىء الحديدة، فجاء كالقضاء المستعجل رجال من البحث وبكل هنجمة يسألونك عن قرابتك لمن تجلس بجوارك إن كانت زوجتك أم متسلفها من الشارع العام، متقمصين دور جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وياريتهم ينهون عن المنكر، ولا يجردون ضحاياهم، كل ما يقتنوه مقابل تركهم قضاء ليلة ممتعة على الساحل. هذ المرة وقعوا في شر أعمالهم عندما تقطعوا لسيارة القبطان محمد إسحاق - رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر - أثناء تواجده بالدوار مع أسرته؛ ظنوا أنهم قد وجدوا ضالتهم، فسيارته الحديثة أسالت لعابهم، فهجموا كالكلاب المسعورة، ولم يصدقوا أن الشاب الذي أمامهم يتقلد منصباً قيادياً كبيراً بالمحافظة؛ لصغر سنه وحيويته، لينتهي بهم المطاف في إدارة البحث الفاصل بينه وبينهم قليل، هناك تمنوا لو أنهم لم يقتربوا من القبطان مسافة مائة متر. صحيح أن أمن المحافظة ممثلة بالعميد محمد المقالح، ومدير البحث جميل الصالحي، تفاعلوا مع القضية، واستنكروا التقطع له ولأسرته، ولكن يبقى السؤال مطروحاً: هل من نزل الى الشاطئ ليسأل كل من في جواره امرأة عن عقد الزواج؛ ليذكرونا بما كان أول ما تعين الحجري محافظاً للمحافظة، جاء من تلقاء نفسه أم ينفذ خطة أمنية لمضايقة مرتادي السواحل التهامية؟ وهل الانفلات الأمني انحصر على ملاحقة الناس في الشواطئ المتنفس الوحيد لأبناء الحديدة ولكل من يزورها من المحافظات الأخرى؟. إن إقالة رئيس قسم الآداب بالبحث لا يكفي، لأن من سيخلفه قد يمارس نفس الفضائح إذا كانت القيادة الأمنية نفسها تؤيد مثل تلك التصرفات الهوجاء، لدرجة أن ضحايا التهم كثيرون من قبل الأدب، وهنا أشير لما أكد عليه القبطان محمد إسحاق في مؤتمره الصحفي بأن يعاد النظر في الملفات والتهم التي كان ينسبها ضابط البحث لمن يرتادون البحر. وعلينا أن نذكر العقيد جميل الصالحي أن غلطة رجال البحث لا تغتفر؛ فهو يعرف أن من جاء به إلى كرسي البحث الجنائي هو الاعتداء الذي ارتكبه رجال البحث في حق رجل الأعمال أحمد جازم سعيد بعد أخذه بالخطأ عندما لم يستطيعوا أن يفرقوا بين مطلوب للأمن ورجل أعمال بحجم أحمد جازم، فهذه التصرفات الفردية سوف تطاله كما طالت سلفه، لذا يجب إعادة النظر في الطريقة التي تتعامل بها الأجهزة الأمنية مع المواطنين. رابط المقال على الفيس بوك
