بعد أيام سوف يبدأ مؤتمر الحوار الوطني, مستنداً إلى إرادة سياسية وشعبية وإقليمية ودولية, مستمدة من الموقع الجغرافي الذي يقطنه الشعب اليمني ومايمثله في أوقات الحرب وأوقات السِّلم من أهمية استراتيجية تجعل وحدة اليمن وأمنه واستقراره جزءاً لايتجزأ من أمن العالم. أقول ذلك وأقصد به أن مؤتمر الحوار الوطني ليس كغيره من المؤتمرات السياسية نظراً لما ينطوي عليه من المهام الاستثنائية شديدة الاتصال والعلاقة بما نتطلع إليه من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية في الحاضر الذي نقف عليه حاملين دروس الماضي وعبره ومشاكله وخبرته, والمستقبل الذي نحاول استقدامه ومايستوجبه من التهدئة السياسية والتهدئة الإعلامية الكفيلة بتهدئة الأجواء وترسيخ قيم التسامح والتصالح، كمقدمة لابد منها لإجراء الحوار بتوفر قدر معقول ومقبول من المصداقية والثقة بين جميع الأطراف والتكوينات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني, دافعهم إلى ذلك الاحتكام إلى منظومة دستورية وقانونية وتنظيمية تمثل المرجعية اللازمة والملزمة لجميع أبناء الشعب باختلاف تكويناتهم الطبقية والمذهبية والأسرية والعشائرية والقبلية والسياسية والحزبية والنقابية والإبداعية والتعاونية والجماهيرية، باعتبارهم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات لافرق بين ألوانهم ومعتقداتهم وطوائفهم وأجناسهم ومناطقهم.. إلخ. ولاشك بأن الحوار الوطني سوف يتخذ من الآلية التي أعدتها اللجنة الفنية التحضيرية منهجاً يسير عليه في تشكيل اللجان الحوارية المتخصصة التي ستقوم بالحوار وإعداد المشاريع المتضمنة للحلول والمعالجات المرحلية والدائمة إلى أن يوافق عليها أعضاء المؤتمر بالأغلبية الوفاقية الأقرب إلى الإجماع, ومهما كانت القضايا الخلافية التي تفتقد إلى الإجماع المطلوب، فإن رئيس المؤتمر رئيس الجمهورية يظل هو المرجعية المخولة بالفصل في القضايا الخلافية بشكل نهائي. لذلك لاغرابة أن تكون الأحزاب والتنظيمات السياسية والشبابية والمنظمات الجماهيرية النقابية والمهنية والاتحادات النسائية الخاصة بالمستقلين قد حرصت على توخي الدقة والموضوعية في اختيار أفضل مالديها من الكفاءات والخبرات والقدرات العلمية القادرة على المشاركة الفاعلة في الحوار المطالب بسلسلة من الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية المحققة للحكم الديمقراطي الرشيد ولبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام وسيادة القانون والرفاهية والسعادة الحضارية القائمة على المساواة والعدالة والفرص المتكافئة، إلى غير ذلك من الحقوق والحريات العامة والخاصة في شتى مناحي الحياة والكفيلة بإزالة كافة مظاهر الفساد والظلم والاستبداد والاستغلال والجهل والتخلف التي لاينتج عنها سوى التكرار الدوري للأزمات السياسية وماينتج عنها من الصراعات والحروب الدامية والمدمرة التي لانتذكر منها سوى الأحزان الناتجة عن المعاناة المأساوية المدمرة لوحدة الوطن والشعب ولأمنه واستقراره، كما حدث في الأزمة المركبة التي استوجبت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الدولية، لأن الحوار سوف يفتح أمام الجميع آفاقاً واسعة لبناء اليمن الحضاري الجديد ومايرافقه من تنمية الموارد وحسن استغلال ماهو متاح وممكن من الطاقات والإمكانيات الطبيعية المادية والبشرية.. ناهيك عن الحصول على قدر معقول ومقبول من المساعدات والقروض الخارجية، لأن تعاون أبناء الشعب فيما بينهم أكبر عملية استقطاب لما هم بحاجة إليه من دعم ومساعدة أصدقاء اليمن من الدول والمنظمات الدولية التي تشعر بأن وحدة اليمن وأمنه واستقراره جزء لايتجزأ من أمن العالم واستقراره, والمصلحة اليمنية لاتتناقض مع مالديهم من المصالح الدولية في عالم زالت فيه الحدود والقيود المنحدرة من الموانع الطبيعية والمكونات القومية وأصبحت المصالحة الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية تفرض نفسها على طبيعة العلاقات الدبلوماسية ولم تعد فيها الشعوب والأمم قادرة على انتهاج السياسات المكرسة للعزلة والانغلاق بكافة أشكاله وأنواعه في عالم أصبح قرية واحدة إذا لم أقل غرفة واحدة, يحتم على جميع الشعوب والأمم والأديان المختلفة انتهاج السياسات المفتوحة المستمدة من القواسم المشتركة لتبادل المصالح والمنافع والاحتكام للمعايير الدولية في توفير الحد الأدنى من الممارسات الديمقراطية في عصر يقال عنه عصر الاتصالات والمواصلات وفي عالم يقال عنه عالم الانترنت والقنوات والفضائيات والفيسبوك والتويتر والمعلومات, عصر مايطلق عليه بحرية التجارة والخصخصة والأسواق المفتوحة وحقوق الإنسان والاعتصامات والمظاهرات والمسيرات وحرية الصحافة والانتخابات، وحقوق الانسان لامكان فيه لانتهاج الأساليب القمعية والوسائل الديكتاتورية والأيديولوجيات الشمولية.. استطاع فيها العلم أن يخترق كل ماكان مجهولاً ومستتراً من التقنيات والأسرار، عصر يقال عنه عصر مابعد الذرة والخلية من الالكترونات والجينات لابديل فيه للشعوب والأمم عن انتهاج أفضل السياسات المنحازة إلى العلم والعمل إبداعاً وإنتاجاً على نحو يوفر للجميع قدراً من الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة على نحو يحقق مايحلمون به من مقومات وقيم التعاون والتكافل في نطاق قدر معقول من التوازن بين الاختلاف والوحدة الوطنية. أخلص من ذلك إلى القول إن جميع المتحاورين مطالبون أكثر من أي وقت مضى أن يدفنوا مالديهم من الأطماع والأحقاد والثارات وهم بصدد الاستعداد للبحث عن الحلول العلمية المنظمة للشراكة في السلطة والثروة الوطنية المرادفة لما يشعرون به من ولاء للدولة على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. رابط المقال على الفيس بوك
