يتفق مراقبون على أن ارتفاع منسوب العنف في «الحديدة» المحافظة الموصوفة بالهادئة والمدنية يعود إلى تفاقم المظالم التاريخية التي تعانيها. ويُخشى كثيراً من أن ينجرف ما يسمى «الحراك التهامي» إلى التسلُّح والعنف الذي سيُقابل بالعنف؛ ما سيزعزع الاستقرار الذي عُرفت به المدينة. لكن التحذيرات تزداد من تغذية العنف بين المواطنين وإصابة النسيج الوطني بالتهلهل أكثر عبر استغلال مثل هذه الأحداث من قبل من يخطّطون لتوسيع بؤر التوتر في البلاد إضافة إلى استمرار تعامل السلطات مع مواجع المواطنين بنفس منهج اللا مبالاة والاستخفاف. يعاني التهاميون تهميش القضية التهامية رغم ثورة 11 فبراير وعدم وجود ممثلين للحراك التهامي في مؤتمر الحوار بحسب تأكيدات نشطائه؛ خصوصاً أن أبناء تهامة يزيدون عن 3 ملايين نسمة، كما أن تهامة تدعم خزينة الدولة بأموال طائلة ويرتد إليها القليل كموازنة ومشاريع تنموية. وإذ تنتشر في تهامة المثخنة بالفقر والمرض عمليات نهب الأراضي على نطاق واسع من قبل نافذين؛ صارت تنتشر في مياه البحر الأحمر ممارسة سفن أجنبية للصيد غير المشروع بتسهيلات من نافذين أيضاً ما قاد إلى ارتفاع منسوب الغُبن لدى الأهالي. إثر الحادث الأخير في الحديدة – احتجاز السفينة المصرية وضرب الأمن حواري الصيادين - طالب الحراك التهامي بتشكيل لجنة من قامات وطنية بصورة عاجلة للتحقيق في حادثة السفينة وإرهاب الدولة للأطفال والنساء والمواطنين العزّل. ومنذ ظهوره يشدّد الحراك التهامي مطلبياً بتفعيل مبدأ السلطة المحلية في تهامة، فهي «المحافظة الوحيدة التي لا يدير أبناؤها مكاتبها، ولا وجود لهم كما ينبغي في مكاتب الدولة خارجها». بالمحصلة يبقى من المهم التذكير بما كانت قد شهدته مدينة الحديدة قبل أسابيع من أحداث عنف احتجاجاً على تعيين وزير النفط دارس شقيقه مديراً لمكتب النفط في المدينة، حينها رفعت مظاهرات الحراك التهامي شعار «لا لإقصاء الكوادر التهامية، لا لتهميش أبناء تهامة». غير أن الأمن استخدم الرصاص الحي والأسلحة المتوسطة بشكل عشوائي كثيف، ولم يكتف بمسيلات الدموع لفض المظاهرات، وأصيب عشرات من المواطنين ورجال الأمن في تلك الاشتباكات التي أفضت إلى إشعال فتيل التوتر في المحافظة، واعتقال مواطنين، وتكسير عدد من زجاجات السيارات التابعة لمارة. رابط المقال على الفيس بوك
