لم يستحق التعليم مقام الانفراد بذاته كقضية وطنية لدى واضعي ومهندسي أجندة الحوار الوطني وجدول أعماله ، رغم أن التعليم يأتي من حيث الأهمية التي تكمن فيه كأزمة وكقضية مستقبلية في المرتبة التالية مباشرة للقضية الأولى: إعادة بناء الدولة اليمنية ، ربما تكون هذه رؤيتي للتعليم ، ورأيي في أهميته وأولوية تصدره جدول أعمال الحوار وأشغاله ، وللقوم غير هذا في تحديد الأولويات الحوارية حسب أهميتها. أثق أن التعليم : الأزمة والقضية ، سيباغت المتحاورين بحضوره القوي في الملفات الحوارية التسعة ، فهو سيحضر حين تستدعيه الوطنية إلى ابعادها الثقافية وهويتها الحضارية، وهو سيحضر بقوة حين تستدعيه التنمية الشاملة والمتكاملة، إلى جوهرها في الإنسان كثروة محركة للنماء بالعلم والعمل ، والتعليم سيحضر بحضوره في مكونات الأزمة الوطنية ، باعتباره أهم عوامل التشظي الجهوي والفئوي ، وأهم المداخل إلى وحدة وطنية مؤمنة بالتسامح وقيم العيش المشترك. ربما تكون أولوية الحوار محددة بالحاجة السياسية للانتقال السلمي إلى دولة وطنية ، تكون مفوضة بعد نهاية المرحلة الانتقالية بالعمل على استعادة أولوية التعليم والانطلاق منها إلى مرحلة البناء المستقبلي للانسان ، بالعلم والمعرفة ، لكن هذه المهمة ، رغم وجاهة منطقها لا تنفي أهمية حضور التعليم في أجندة الحوار الوطني من منظور الحاجة الوطنية الملحة إلى تأطير التعليم في فلسفة جامعة، ونظام حديث ، وعملية ممنهجة ومؤسسية ، وهذا يتطلب النص على فلسفة التعليم في مواد الدستور. في الأزمة الوطنية يطل التعليم من بوابة التفتيت الجهوي والفئوي للهوية والسلم والوحدة ، وفي تجاوز الأزمة يطل التعليم من ذات البوابة مثيراً لأسئلة المستقبل عن موقع التعليم في التعدد المذهبي ، والتنوع الاجتماعي ، ليكون الجواب في طاولة الحوار ومنها فلسفة تعليم تتكامل عمليتها بين المدخلات والمخرجات ، لتجذير هذه القيم العليا، للسلم والتسامح والمساواة، والتنوع والاختلاف ، والرشد السياسي للنظام الديمقراطي، وهي فلسفة تصل العملية التعليمية بالتنمية ، من حيث النظر إلى التعليم باعتباره استثماراً في الانسان؛ وسيلة التنمية وغايتها ، ومن هذا المنظور سنبقي للتعليم أولويته الحاضرة في الحوار الوطني وأهميته الكامنة في الحاجة الوطنية لاصلاح التعليم وتطويره نظماً وعمليةً. albadeel [email protected] رابط المقال على الفيس بوك