بعدَ ثلاثةَ عشرَ يوماً, بِبرنامجِ عملٍ مكثّف, أختَتَم “مؤتمرُ الحوارِ الوطني” فعالياتِه وجلساتِه, في إطار الجلسة العامة الأولى له, بإصدار “بيان ختاميّ” تضمن خلاصةَ عملِه, خلاصةَ ما دارَ في فعالياته وجلساته.. تَحدّث البيان عن تقاربٍ في وجهات نظرِ أعضائه, مقارنة به عند أول جلسة, عن بناء ثقة بين أعضائه.. تحدث عن دور المرأة والشباب فيه. تَضَمَّنَ رصْدَ ملاحظاتٍ عن أعضائه وضرورةِ الالتزام ببرنامجِه ونضامه الداخلي, عن انسحابِ أو تعليقِ البعض لعضويته في مؤتمر الحوار و أنّ قراراتِه ملزمةٌ للجميع بغض النظر عن انسحاب أو تعليق عضوية عضو أو أعضاء فيه, وأنّ تواجد الكل يمثل إحدى عوامل نجاح المؤتمر .. كماتحدث عن رغبة محلية وإقليمية ودولية, في إنجاحه. تحدث البيان عن الجانب الأمني, عن “استهدافٍ” لبعض أعضائه, لبعض مسئولي ألدولة, بغرض “عرقلة “ و “ إرباك” عمل جلسات مؤتمر الحوار .. وعن دعوة مؤتمر الحوار للحكومة إلى ضرورة تفعيل دور المنظمات والمؤسسات الأمنية, وأنْ تعمل على خلقِ أجواءَ آمنة .. تحدث عن مرحلة قادمة, عن برنامج عمل مستقبلي ..و عن توزيع أعضاء مؤتمر الحوار في فرق عمل, وتشكيل هيئات رئاستها.. فالبيان تقييم للجلسة العامة الأولى واستعداد وتحضير لجلسات وفعاليات قادمة, تبدأ مطلعَ الأسبوع القادم. فَضِمن آلية عمل, تَوَزع أعضاءُ مؤتمر الحوار في تسع فرق عمل, ولكل فريق عمل موضوعٌ واحدٌ, مَعْنِيٍّ به, يتضمن مواضيعَ فرعيةً عِدَّة, ضمن تسعة مواضيعَ رئيسة حددت في النظام الداخلي له.. وضمن آلية عمل أخرى, تشكلت هيئة رئاسة لكل فريق, من رئيس ونائِبَيْن للرئيس.. تسعة مواضيع, هي في الحقيقة, أبعادٌ رئيسة في “القضية اليمنية” متروك لتسع فرق عمل “ إنجاز” حوار حولها.. حوار يُفضي إلى تحديد ملامحَ لدولة جديدة, لنظام حكم محلي جديد, لنظامٍ اقتصاديٍّ جديد, يؤسس لعلاقات اجتماعية, اقتصادية وسياسية جديدة , لعقد اجتماعي جديد ( دستور) يستوعب تطلعات ورغبة الشعب اليمني في التحول والتغيير. بَقِيَ على أعضاءِ مؤتمر الحوار الوطني التّقَيُّدُ بالنظام الداخلي له, والاستفادة من تقييم عمل الجلسة العامة الأولى, لغرض تلافي السلبيات, وتعزيز الإيجابيات, ولِيتمكنوا من إنجاز مهمتهم القادمة بنجاح .. بَقِيَ على أعضاء مؤتمر الحوار ضرورة الرجوع إلى تجاربَ سابقة في كثير من دول العالم, والرجوع إلى دراسات اقتصادية وسياسية مقارِنة, للتَّزَوِّدِ بمعلومات ذات علاقة بالمواضيع ألتسعة, تجعلهم أكثرَ درايةً في نقاشهم وحوارهم, وباعتقادي, عليهم ضرورةُ الرجوعِ إلى معلومات – وهى كثيرة - عن مفاهيمَ جديدة, عن متغيرات وتحولات جديدة, وضرورة التوثيق اليومي, وعمل خلاصه لنشاط وعمل كل يوم على مستوى عضو مؤتمر الحوار نفسه, وعلى مستوى الفريق المنضوي فيه, لغرض توثيق جهوده وتوثيق جهود الفريق الذي يعمل فيه خلال مراحل المؤتمر. بقي على أعضاء مؤتمر الحوار الوطني, وهيئات رئاسة المؤتمر وفرق العمل, ضرورة تهذيب جلساته وترويض أعضاء فيه خَدَعَهُم الماضي وفوضويتُه, وبإمكانهم مجارات زملاءٍ لهم في مؤتمر الحوار, يَنْشُدون النظامَ والقانون, وصولاً إلى مخرجات له “تُقِرُّ” بالمواطنة المتساوية, تُقِرُّ بالدولة المدنية الفدرالية الحديثة. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك