استكمالاً للحديث عن رؤية بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية التي قدمتها لمؤتمر الحوار الوطني الشامل حول شكل الدولة وشكل الحكومة نرى أن رؤية ذلك البعض فيما يخص شكل الحكومة لم يكن واضحاً، بل مطاطاً وقابلاً للتأويل المتعدد، وقد أشرنا إلى مثالب الفدرالية في شكل الدولة وحذرنا من مخاطر حقيقية وموضوعية واليوم إلى مخاطر الحكومة النيابية بالقدر الذي نراه موضوعياً وعلمياً، ففي النظام النيابي لعبة سياسية خطرة حذر منها المفكرون في النظم السياسية والدستورية على حد سواء، ومن ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: أن النظام النيابي يجمع بين عضوية الحكومة والمجلس النيابي، وأن انتخاب النواب يعتمد على الهيئة الناخبة التي مازالت تتصف بضعف الوعي المعرفي الأمر الذي يقلل الفرص أمام الكفاءات ويعزز الفرص أمام القوى التقليدية التي لها تأثير مادي ومعنوي على الهيئة الناخبة، وبذلك تتحول السلطة التشريعية إلى أقلية للقوى التقليدية وأصحاب رأس المال الذي يجعل النظام النيابي يتحول لخدمة فئة محددة ولايخدم الشعب. إن من عيوب النظام النيابي تجريد رئيس الدولة من الصلاحيات الأمر يفقد رمز الدولة الهيبة ويمنعه من أن يكون شوكة ميزان لحسم خلافات السلطتين التشريعية والتنفيذية يغذي الصراع بين السلطتين ويجعل كلاً منهما يسعى إلى اعاقة أعمال الأخرى، الأمر الذي ينتهي إلى حل بعضهما بعضاً والدعوة لانتخابات مبكرة ويحدث جزء ذلك الخلاف وعدم التوازن تعطيل مشاريع الدولة الاستراتيجية وتوقف عجلة التنمية الشاملة وتحميل البلاد أعباء الانتخابات المتكررة. إن الأكثر كارثية في هذا الاتجاه ما طرحته بعض الأحزاب من شكل الدولة الفدرالي والنظام النيابي، فالفدرالية تعني حكومات وتشريعات مختلفة عن السلطة المركزية والنيابي سيطرة القوى التقليدية وأصحاب رأس المال وبالتالي الجميع بين النزعة الانفصالية وسيطرة القوى التقليدية، وهي أمور من وجهة نظر بالغة الخطورة ينبغي الوقوف أمامها بجدية وموضوعية من أجل الوصول إلى الخصوصية اليمنية الجغرافية والبشرية التي تؤمن مستقبل أجيال اليمن وتمنع النزوع المناطقي والفئوي وتحد من سيطرة القوى التقليدية وتمكن الكفاءات من المشاركة العملية في صناعة مستقبل الأجيال بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك