عندما نحذر من التقليد فإن الهدف منع الوقوع في الخطأ والاتجاه نحو تفعيل العقل والحكمة دراسة الأمور بموضوعية و التخلص من الإملاءات أياً كانت إذا كانت تضر البلاد و العباد، والذي يدفعني إلى قبول ذلك حالة الشطط التي يظهر فيها لدى البعض عدم الفهم والاندفاع إلى ترديد ما يقال أو يملى عليه دون إدراك الآثار أياً كانت وقد برزت هذه الحالة الشططية في الحديث عن شكل الدولة فدرالية أو موحدة بسيطة وشكل الحكومة رئاسية أو نيابية حيث إن ذلك البعض لم يؤمن بدراسة الواقع اليمني الجغرافي والسكاني وإنما يريد التقليد أو المحاكاة فقط أو أن لديه رغبة شخصية لا صلة لها بواقع الحياة السياسية المعاصرة في اليمن و لم يدرك أن اختيار شكل من الأشكال في مؤتمر الحوار الوطني إنما هو لمستقبل الأجيال وليس معنياً بشخص أو فئة أو حزب على الإطلاق. إن التفكير العميق في مستقبل الأجيال هو ما يقودنا جميعاً إلى الأخذ بالأكثر نفعاً وصلاحاً و ليس العاطفة أو الرغبة الخاصة أياً كانت ففي نقاشي مع أحد المتحمسين للنظام النيابي أخذت أناقشه في عيوب النظام النيابي واللعبة السياسية الخطرة التي حذر منها المفكرون في النظم السياسية والدستورية والتي منها الجمع بين عضوية السلطة التشريعية والتنفيذية وتجريد رئيس الدولة من الصلاحيات وخطورة عدم استقرار الحكومة باستخدام حق سحب الثقة وحق حل السلطة التشريعية الأمر الذي يستدعي إلى إجراء الانتخابات المبكرة مع كل خلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو ما يكلف البلاد والعباد الخسائر المادية الهائلة خصوصاً أن إمكانيات اليمن محدودة وغير قابلة للزيادة في المدى المنظور.. ناهيك عن اشتراطات المانحين بضرورة استقرار الحكومة والمضي في تنفيذ البرامج التنموية بوتيرة عالية. إن التفكير في النظام الأمثل هو الجد في الدراسة الموضوعية السلمية التي تعطي مؤشراً للاستقرار والتنمية المستدامة وعدم التفريط بالولاء الوطني الكلي، وهذا يعني ضرورة قوة رئيس الدولة الدستورية والشعبية التي تجعله قادراً على ضبط إيقاع التفاعل الإيجابي بين سلطات الدولة، وهذا يعني قد نصل بالنتيجة إلى نظام رئاسي بقوة السلطة التشريعية التي تجعل رقابتها على السلطة الرئاسية نافذة وضابطة دستورياً وقانونياً وتحد إمكانية تسلط رئيس الدولة وتعطي الكثير من الصلاحيات التي يخشى انحراقها من رئيس الدولة لصالح السلطة التشريعية، وهذا ما يتوافق مع الإسلام عقيدة وتشريعية حيث إن الحاكم في الإسلام له صلاحيات الإشراف والتوجيه في حدود الضوابط الشرعية والدستورية والقانونية.. أما تجريده من كل الصلاحيات فلا يتفق مع النظام السياسي في الإسلام، ولذلك ينبغي عدم التسرع ودراسة الواقع بعلمية وموضوعية من أجل الاختيار الأفضل بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك