إن نقل آليات القوى التقليدية من خارج المؤسسات الرسمية إلى داخلها يكسب تلك القوى الصفة الشرعية ويمكّنها من العمل النفعي الخاص عبر مؤسسات الدولة ويحول دون الهدف الاستراتيجي من الدولة المتمثل في تحقيق النفع العام وانفاذ سيادة الدستور والقانون، ويمكن الغاية الخاصة جداً لتلك القوى من التفرد المطلق، وتتحول الدولة بمؤسساتها الرسمية إلى مجرد أداة بيد قلة قليلة من الناس تحقق مصالحها الخاصة وينتفي النفع العام والبعد الاستراتيجي من وجود الدولة، وتصبح القوى المؤثرة والضاغطة سلباً على أجهزة الدولة تتحكم في أداء تلك المؤسسات وفق رغبتها وبصفة شرعية مكّنها شكل الدولة وشكل الحكومة من الوصول إلى استخدام آليات ومؤسسات الدولة لتحقيق الأغراض والأهداف الخاصة بتلك القوى. إن التفكير العميق في تحديد شكل الدولة والحكومة بما يناسب اليمن، لايحتاج إلى محاولات اقناع عالم آخر بإعادة الثالثة من الدستور وكما حاولت رؤى بعض الأحزاب السياسية، لأن الشعب مسلم بالفطرة، ولاخلاف على ذلك مطلقاً داخل الشعب، وقد كانت الأحزاب الأخرى أكثر وضوحاً وتمسكاً بالإسلام عقيدة وشريعة، ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل في اختيار شكل الدولة وشكل الحكومة بدرجة أساسية، لأن اطلاق مصطلح الفيدرالية على شكل الدولة دون اخضاعه للدراسة والتمحيص ليتناسب مع الطبيعة الجغرافية والبشرية للجمهورية اليمنية أمر بالغ الخطورة، كما أن اطلاق شكل الحكومة نيابياً دون معرفة اللعبة الخطرة في النظام النيابي أمر سيضاعف الخطورة على مستقبل أجيال اليمن القادمة. إن الرؤى السياسية غير الواضحة لاتقدم نفعاً للوطن بقدر ما ترسم ملامح شديدة الخطورة ستظهر لاحقاً ويكون مؤتمر الحوار هو السبب في اقراره تلك الخطورة المستقبلية وستكون وصمة عار في جبين التاريخ، ولذلك سنظل نحذّر من النصوص المطاطة ومحاولة استرضاء غير اليمنيين والركوع أمامهم على حساب مستقبل أجيال اليمن، وندعو إلى ايجاد نصوص عملية وعلمية غير قابلة للتأويلات، لأن اختيار النصوص الواضحة سيكون الضابط القوي لحماية وحدة الأرض والانسان والدولة اليمنية وتحقيق الاستقرار السياسي ويمكن الحكومة من انجاز المهام المتعلقة بالتنمية المستدامة، وهذا ما يصبو إليه اليمنيون كافة بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك